moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٢٥٣٦ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها من خلال محاضر الجلسات وملف القضيه الالكتروني المشتمل علي صحيفه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي التي يذكر فيها ما يلي: (بناء علي التعامل مع المدعي عليه المتمثل في (ان موكلتي تملك مؤسسه (...) للمقاولات بموجب سجل تجاري رقم (...) وتاريخ٢٨\٠٦\١٤٣٥ه حيث قام المدعو/ (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ ٢\٩\١٤٣٧ه بنقل المؤسسه لاخيه المدعي عليه (...) حيث قام بنقل المؤسسه بتاريخ٠٧\٠٤\١٤٤٢ه، حيث ان (...) استغل توكيل موكلتي له ونقل المؤسسه دون اذن منها او موافقتها.)، ونشا بسبب هذه الواقعه ارتكاب المدعي عليه اخطاء والمتمثله في (تسجيل المؤسسه باسمه دون اذن من موكلتي)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٦/٢٣ه، مما تسبب ب(الاستيلاء علي المؤسسه واستلام كافه الاموال)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (المؤسسه منقوله باسمه) ومقدار التعويض المطلوب (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال سعودي،) اه، هذا مضمون ما جاء في صحيفه الدعوي وقد تم عقد الجلسات لنظرها حاصل ما جاء فيها: افتتحت الدايره جلستها بتاريخ ١٧/٠١/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه وكاله بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي ثم ذكر بان تفاصيل دعواه هي كالتالي: (سبق لموكلي توكيل المدعو/ (...) بوكاله رقم (...) وبعده وكالات استغل الوكيل هذا التوكيل وقام بنقل مؤسسه (...) سجل تجاري رقم/(...) وتاريخ ٢٨-٠٦-١٤٣٥ه المملوكه لموكلتي الي اخيه (...)-المدعي عليه- دون وجه حق او اذن من موكلتي. لذا اطلب اعاده المؤسسه لها وتحميله اي مبالغ او ديون ترتبت علي المؤسسه اثناء تسجيلها باسمه) اه وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بمبلغ مليون ريال، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص، وبسؤال المدعي وكاله عن تحرير دعواه بتحرير اركان التعويض وخاصه الركن المتعلق بالضرر، وكيفيه احتساب مبلغ التعويض محل الدعوي، فذكر بانه يعدل دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده المؤسسه لملكيه موكلته مع تحميله اي غرامه او رسوم علي المؤسسه من تاريخ نقل ملكيتها اليه في ٧/٤/١٤٤٢ه حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي المدعي عليه طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله من تقديم الجواب علي الدعوي اجاب عبر المحادثه بما يلي: (اشاره الي دعوي المدعي فاجيب بناء علي طلب صاحب الفضيله بجوابين الاول شكلي والثاني موضوعي:الجواب الشكلي:اولا: سبق الفصل في هذه الدعوي بموجب الصك رقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه بصرف النظر عن الدعوي لعدم تحريرها ونظرا لكون الدايره الخامسه والثلاثون بالمحكمه العامه صرفت النظر لعدم تحرير الدعوي فان المدعي اذا حرر دعواه ثم اعاد رفعها من جديد فتكون الدايره مصدره الصك الانف ذكره مختصه في نظر هذه الدعوي بناء علي الفقره رقم ٢ من الماده ٦٦ من نظام المرافعات الشرعيه ولوايحه التنفيذيه لذا واختصارا لوقت فضيلتكم فنطلب صرف النظر لعدم الاختصاص. ثانيا: ان الحكم الذي سبق ذكره وهو برقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ وتاريخ ٢٨ / ١٢ / ١٤٤٣ه لايزال قيد التدقيق لدي الدرجه الثانيه ونظرا لكون القضيه مرفوعه لدي دايره اخري ولم يتم الفصل فيها بحكم قطعي لذا وبناء علي الماده ٨٧ من نظام المرافعات الشرعيه لذا فان موكلي يطلب وقف السير في الدعوي لحين الانتهاء من الدعوي المقامه لدي الدايره ٣٥. ثالثا: كررت المدعيه رفع هذه الدعاوي مرارا وتكرارا من غير ملل ولا كلل ويصرف النظر عنها لعدم التحرير او يوقف سير الدعوي بناء علي صكوك كثيره نبرزها اذا طلبت الدايره منا ذلك ويتبين لفضيلتكم مما سبق ان هذه الدعوي كيفما قلبتها فهي من كل جهه غير موافقه للنظام العام وغير مقبوله شكلا ويصح صرف النظر لاي فقره يختارها فضيلتكم مما سبق ذكرها واي فقره مما سبق يبني عليها الحكم يكون صحيحا، الجواب الموضوعي:ما ذكره المدعي وكاله من كون المؤسسه لها فهو غير صحيح والصحيح ان المؤسسه لي وانا املكها ونظرا للخلافات الاسريه التي بيني وبين المدعيه كونها طليقتي ارادت ان تنغص علي حياتي بتكرير هذه الدعاوي واني لها هذا ولذا فقد اقامت هذه الدعاوي الكيديه علي رغم اقراراها بان المؤسسه ملك لي وليست لها في دعوي في محكمه الاحوال الشخصيه واذا رغبت الدايره احضار ما يثبت فانا مستعد بذلك.الطلبات:اطلب صرف النظر عن هذه الدعوي) اه هكذا اجاب وبعرضه علي المدعي وكاله اجاب بان جواب المدعي عليه ليس صادرا من المدعي عليه (...) وانما من اخيه (...)، حيث ان (...) هو طليق موكلتي والمتحدث في المذكره يذكر بان موكلتي طليقته، والمدعي عليه (...) ليس زوجا لموكلتي وانما هو اخ طليقها هكذا اجاب، وبعرضه علي المدعي عليه وكاله اجاب بان (...) هو طليق المدعيه، والمدعي عليه (...) اخ له، وانا وكيل عن كليهما وعليه افهمته الدايره بتقديم الجواب عن (...) وليس عن (...) لكون (...) هو من اقيمت ضده هذه الدعوي كما طلب الدايره منه تزويدها بكافه الاحكام والقضايا المنظوره بين الطرفين مما ذكره في مذكرته وخاصه فيما يتعلق بالحكم الصادر من المحكمه العامه، فاستعد بما طلب منه، وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ١٤/٠٣/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله، كما حضر وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...)، هذا وبسؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل لاجله اجاب: ما ذكرته المدعيه من ان مؤسسه (...) باسمي فهو صحيح وما ذكرته من انها تملك مؤسسه (...) للمقاولات فهو غير صحيح جمله وتفصيلا فهي لا تملكها مطلقا والصحيح ان المؤسسه ملك لاخي (...) وقد جعلها باسمي صوريا نظرا لكونه موظفا حكوميا وهي ملك له وليست ملك للمدعيه ودعوي المدعيه دعوي كيديه الغرض منها اشغالي واشغال اخي واشغال السلطات حيث ان المدعيه هي طليقه اخي وقد اقرت في جلستين باقرارين انها لا تملك المؤسسه وانها ملك لاخي (...) وذلك في الصك الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه برقم ٤٣١٨٣٣٧١٨ وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٤٣ه في دعوي النفقه التي اقامتها ضد مسلط والمتضمن ما نصه في كلام المدعيه وفي اقرارها (لا نوافق علي هذا المبلغ لانه قليل والمدعي عليه فاتح الله عليه فعنده مؤسستان) ثم جري عرض قرار الخبراء علي المدعيه وقررت قايله: (اعترض علي قرار الخبراء لان المدعي عليه مقتدر وعنده اموال ولدي البينه علي ان المؤسستين له) ثم قدمت للقاضي السجل التجاري الخاص بمؤسسه (...) للمقاولات المؤسسه محل الدعوي فهذا اقرار منها صريح بان المؤسسه يملكها (...) فكيف تدعي هي ان المؤسسه يملكها (...) وانها لا تملكها (مرفق ١) كما اقرت في قضيه اخري في دعوي النفقه الماضيه المقامه ضد اخي (...) برقم ٤٢١٦٣٠٣٧١ وتاريخ ٢٧ / ١١ / ١٤٤٢ه في محكمه الاحوال الشخصيه بنص الاقرار انها ليس لها مال خاص وذلك في جوابها من اين انفقت علي الاولاد فاجابت من اهلي واخواني وليس لي مال خاص (مرفق ٢) وتاسيسا علي ما سبق فيتبين للدايره كذب المدعيه من ان انها تملك المؤسسه كما ان دعوي المدعيه كيديه حيث اقامت دعاوي عده من دعوي علي في المحكمه التجاريه وهي برقم ٤٣٩٠٩٣٤٨٢ وتاريخ٢٩/٦/١٤٤٣ ضدي تطلب منع المدعي عليه من التصرف في مؤسسه ((...) للمقاولات) وكافه اموالها... وصدر حكم نهايي بالصك رقم ٤٣٧٧٤٦٨٢١ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٣ه بعدم قبول الدعوي(مرفق ٣) ثم اقامت المدعيه الدعوي رقم ٤٣٩١١٩٩٢٢ وتاريخ ١٥/٧/١٤٤٣ه ضدي تطلب منع المدعي عليه من التصرف في مؤسسه ((...) للمقاولات)... وصدر حكم نهايي بالصك رقم ٤٣٧٨٠١٥٠١ وتاريخ ٢٠/٧/١٤٤٣ه من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بعدم قبول الدعوي (مرفق٤) ثم اقامت المدعيه علي (...) اخي دعوي في المحكمه العامه محاسبه وكيل برقم (...) وتاريخ ٢٩/٦/١٤٤٣ وصدر حكم بعدم قبولها بالصك رقم ٤٣٣٩٥٢٢٥٥ (مرفق ٥) وقد صدق الحكم من محكمه الاستيناف بالصك رقم (...) وتاريخ ٢٤/٢/١٤٤٤ (مرفق ٦) لذا ولكل ما قدم فاني اطلب مايلي: رد دعوي المدعيه والزامها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ مايه الف ريال، وبعرضه علي المدعي وكاله، طلب مهله للرد، وافاد بانه لم يستطع الاطلاع علي مرفقات الاحكام، فاستعد وكيل المدعي عليه بتزويدها اياه، هذا وقد افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باعاده القضايا المنظوره بين الطرفين لعدم وضوح اجزاء منها، فاستعد بذلك، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، هذا وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل لاجله اجاب بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم: (...) وهي كما ياتي: اولا: انكر المدعي عليه ملكيه موكلتي للمؤسسه و ادعي ان اخاه (...) يملكها، وهذا غير صحيح لانه يخالف ما ذكره (...) اخ المدعي عليه في الدعوي رقم ٤٢١٥١١١٢٢ عندما سالت الدايره وكيله عن المؤسستين اجاب بقوله (ليس لموكلي اي مؤسسه ولا يعمل بالتجاره) (مرفق١). ثانيا: اشار المدعي عليه الي عده احكام وادعي انها كيديه ونجيب عليها فيما يلي: ١- دعوي رقم ٤٣٩٠٩٣٤٨٢ و تاريخ ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه ضد (...)، احيلت الي دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه بالرياض فحكمت الدايره بردها لعدم التحرير. ٢- دعوي رقم ٤٣١١٩٩٢٢ وتاريخ ١٥-٠٧-١٤٤٣ه ضد (...)، احيلت الي دايره الطلبات والاوامر بالمحكمه التجاريه، فحكمت الدايره بعدم قبولها لعدم الاختصاص. ٣- دعوي رقم ٤٣١٩٦٣٢٨٢ و تاريخ ٢٩-٠٦-١٤٤٣ه ضد (...)، حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لعدم تحريرها. مما سبق يتبين لكم ان موكلتي ليست مبطله في دعاويها او تقصد الاضرار كما يزعم المدعي عليه وانما ردت تلك الدعاوي اما لعدم التحرير او لعدم الاختصاص. ثالثا: لذا اطالب بكافه طلباتي الوارده في الدعوي، هذا وقد قدم وكيل المدعي عليه ما طلب منه من ارفاق صوره واضحه لصكوك الاحكام المذكوره سابقا، هذا وقد قرر الطرفان الاكتفاء بما سبق، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه حضر طرفا الدعوي وكاله، هذا وقد اطلعت الدايره علي ما سبق، وان تم ضبطه فقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: ولما كان المدعي وكاله قد حصر دعواه في طلب الحكم علي المدعي عليه باعاده المؤسسه لملكيه موكلته مع تحميله اي غرامه او رسوم علي المؤسسه من تاريخ نقل ملكيتها اليه في ٧/٤/١٤٤٢ه حتي تاريخ الحكم في هذه الدعوي، ولما كان جواب المدعي عليه قد تضمن عدم صحه ملكيه المدعيه للمؤسسه وانما هي ملك لاخيه (...) ونقل (...) ملكيتها للمدعي عليه (...)، ولما كانت بينه المدعيه علي ما ادعته هو اقرار (...) بان المؤسسه محل الدعوي ليس ملكا له وذلك في جلسه امام المحكمه، بينما قدم المدعي عليه البينه علي اقرار المدعيه بان المؤسسه محل الدعوي ملك ل(...)، ولما كان من الثابت لدي الدايره اقرار المدعيه بملكيه (...) للمؤسسه قبل نقل ملكيتها ل(...)، ولم تدع ملكيتها في الدعوي المقامه امام محكمه الاحوال الشخصيه، وبالتالي فهو اقرار منها بصوريه ملكيتها للمؤسسه انذاك وينحصر الاقرار علي المقر ولا يتجاوزه الي غيره، اما ما قدمته المدعيه من اقرار علي لسان (...) فهو غير مؤثر علي هذه الدعوي، لكون (...) ليس مدعي عليه في هذه الدعوي، كما ان اقراره محمول علي عدم الملكيه الظاهريه، لكون المدعيه تقر بانه المالك الحقيقي، واقرار المدعيه هو المعتبر والمؤثر في استحقاقها لملكيه المؤسسه محل هذه الدعوي، وبالتالي انتهت الدايره الي عدم استحقاقها لما تطالب به لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي، والله الموفق.