moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470563738 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي حددت لها الدايره جلسه بتاريخ 25/ 6/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلها اكدت ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2,367,091) ريال، تمثل قيمه اعمال مقاولات نفذها موكلها لصالح المدعي عليها وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله دفع بعدم اخطار موكلته، فافهمته الدايره بتجاوز الدفع الشكلي فطلب مهله فافهمته الدايره بان ذلك يعد لددا في الخصومه ومماطله في الدعوي ومخالفه لنظامي المرافعات الشرعيه والمحاكم التجاريه وانه في حال تكرار ذلك ستفرض عليه الدايره غرامه ماليه وان عليه تقديم اجابته خلال ثلاثه ايام، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد عليها خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليها بتاريخ 29/ 6/ 1444ه المتضمنه: قام المدعي بالادعاء علي موكلتي ومطالبتها بقيمه (2,367,091) مليونان وثلاثمايه وسبعه وستون الف وواحد وتسعون ريال، بناء علي اعمال انشاييه وادوات مقاولات، وقام بارفاق عدد 3 كشوف حسابات. وبعد الرجوع الي المدعي عليها نجيب بما يلي: ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها في عده عقود موضحه في الكشوف التي قام بارفاقها وهيا عدد 3 عقود (...). وكما استند المدعي بكشوف الحسابات انه يستحق مبلغ (2,367,091) ريال وذلك غير صحيح تماما واذا اعدنا النظر الي كشوف الحسابات المرفقه من المدعي وجدنا ما يخالف مبلغ المطالبه وهيا كالاتي: - الكشف رقم واحد ايجار معدات داين بمبلغ (460,637.36) اربعمايه وستون الف وستمايه وسبعه وثلاثون ريالا وسته وثلاثون هلله. -الكشف رقم اثنين (...) مشروع (...)داين بمبلغ (898,800) ثمانمايه وثمانيه وتسعون الف وثمانمايه. -الكشف رقم ثلاثه (...)(...)مدين بمبلغ (1,007,654.27) مليون وسبعه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا وسبعه وعشرون هلله. (داين 460,637 + داين 898,800 - مدين 1,007,654.27 = 351,782 داين) اي ان استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (351,782.73) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنين وثمانون ريال وثلاثه وسبعون هلله. (مرفق رقم 1 الكشف المرفق من المدعي) ، ثم وردت مذكره المدعي بتاريخ 22/ 7/ 1444ه المتضمنه: ثم انه واجابه علي ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه في 29/ 6/ 1444ه وبيانا للحق وتجليه له نقول وبالله التوفيق: اولا: اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بصحه دعوي موكلي من حيث التعاقد ومن حيث صحه الكشوفات التي اسس عليها موكلي دعواه والمذيله جميعها بختم الشركه المدعي عليها وختم المحاسب لديها. ثانيا: ما اجاب به وكيل المدعي عليها بخصوص كشف الحساب الثالث المدينه فيه بمبلغ (1,055,205) يتعارض واقرار الشركه المدعي عليها ببقاء هذا المبلغ في ذمتها لموكلي، والذي ظهر جليا من خلال ختم الشركه المدعي عليها وختم المحاسب لديها، كما انه يتعارض والثابت من كون الاعمال قد نفذت كامله من موكلي. ثالثا: لم نجد في مذكره وكيل المدعي عليها ما يدل علي عدم استكمال موكلي اعمال المقاوله المتفق عليها؛ مما يعني ان ثمه اقرار بالتعاقد واقرار بتنفيذ الاعمال محل التعاقد. رابعا: اذا تبين من خلال ما ذكر في الفقره (ثالثا) عدم وجود ما يدل علي عدم اكمال موكلي للاعمال محل التعاقد، فيقال: حيث ثبت التعاقد واقر وكيل المدعي عليها به فان اجره التعاقد لازمه وثابته؛ اعمالا للقاعده الفقه والقضاء التي نصت علي حجيه التعاقد ولزومه ووجوب تنفيذ مقتضاه ثمنا ومثمانا. خامسا: بينا ان كشوفات الحساب التي اسست عليها هذه الدعوي صادره علي اوراق المدعي عليها ومختومه بالاختام الرسميه للشركه وللمحاسب المالي فيها، فاذا اتضح ذلك، يقال: لقد استقر القضاء علي اعتبار الاختام الرسميه للشركات واعتبارها دليلا صالحا كاملا للاحتجاج. لذا ولما اشرنا اليه اعلاه والمثبته بشكل قاطع ويقيني صحه دعوي موكلي وابتنايها علي اسس وادله صحيحه؛ فان موكلي يطلب من الدايره الموقره الحكم له بطلبه الوارد في الدعوي. وبجلسه 23/ 7/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها افهمت الدايره المدعي وكاله بحصر دعواه في مشروع ورفع دعوي اخري لكل مشروع وقرر حصر الدعوي في مشروع(...)فافهمته الدايره بتقديم كافه المستندات لموكله علي تنفيذ الاعمال وبيان المبالغ المستلمه كما افهمت المدعي عليه وكاله بتقديم مذكره عن كافه الاعمال المنفذه في الشروع والمبالغ المسلمه خلال خمسه ايام فاستعدا بذلك، وبجلسه 22/ 8/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان اطراف الدعوي لم يتقدموا بما طلبت منهم الدايره في الجلسه الماضيه فافهمتها الدايره بتقديم ما طلب منهما عبر ناجز او علي بريد الدايره، علي ان يتبادلان المذكرات فيما بينهما فاستعدا بذلك، وبجلسه 12/ 10/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، وفيها اقر المدعي عليه وكاله بصحه صدور المستخلص رقم (12) عن موكلته وذكر بان المدعي لم يكمل باقي الاعمال وبسؤال المدعيه وكاله عن قيمه الاعمال عن المستخلص المذكور وطلبت من الدايره مهله للاجابه وباعاده السؤال عليها طلبت عده دقايق للرد رغم ان المستخلص مقدم من قبلها فافهمت الدايره بمراجعه موكلها وحضور وكيل اخر عنها في الجلسه القادمه او حضور موكلها اصاله، كما اشارت الدايره الي تكرار طلب تشغيل الكاميرا من المدعيه وكاله عده مرات وفي كل طلب تطلب مهله لتشغيلها، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليها تضمنت: ان المدعي كان يعمل لدي المدعي عليها في عده عقود موضحه في الكشوف التي قام بارفاقها وهي ثلاثه عقود (...)، وان ما ادعاه المدعي من استحقاقه لمبلغ (2,367,091) مليونان وثلاثمايه وسبعه وستون الف وواحد وتسعون ريال فغير صحيح وانه بالرجوع والنظر الي كشوف الحسابات المرفقه من قبل المدعي نجد ما يخالف المبلغ المطلوب، وان اجمالي ما يستحقه المدعي مبلغا قدره (351,782.73) ثلاثمايه وواحد وخمسون الف وسبعمايه واثنين وثمانون ريالا، في حال الاخذ بالاعتبار جميع العقود، وفي الختام لما كان طلب فضيله الدايره للمدعي حصر دعواه في عقد واحد وقام المدعي بحصر دعواه للعقد المسمي(...) وهو مدين لموكلتي بمبلغ و قدره (1,007,654.27 ريال ) مليون وسبعه الف وستمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله ، بناء علي كشف الحساب المرفق من المدعي والمقر صحته من المدعي عليها ( مرفق (1) ولما ذكر المدعي في مذكرته المرفقه بتاريخ 23/ 7/ 1444ه قام باستدلال بامور لم تقم المدعي عليها بذكرها من الاصل، وانما ذكره ان لا يوجد ما يدل عدم استكمال الاعمال، وبما ان موكلتي لم تتطرق لهذا الجانب مما يوضح ان المدعي يقر علي نفسه انهم لم يقم باستكمال الاعمال، وعليه ندفع بالمستند المرفق من قبل المدعي انه والمقر صحته من قبل المدعي عليها ان المدعي مدين للمدعي عليها بمبلغ وقدره (1,007,654.27 ريال)، لذا نطلب الزام المدعي بدفع مبلغ و قدره ( 1,007,654.27 ريال ) مليون وسبعه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريال وسبعه وعشرون هلله ، ثم اتبعها بمذكره الحاقيه ذكر فيها: ان المدعيه لم تقم باستكمال الاعمال وقامت بترك المشروع كما هو موضح في كشف الحساب المرفق من قبلهم، وبجلسه 10/ 11/ 1444ه (ثم وانه اجابه علي وكيل المدعي عليها في الجلسه الماضيه المنعقده بتاريخ 12/ 10/ 1444ه وبيانا للحق وتجليه له، نقول وبالله التوفيق: اولا: اقر وكيل المدعي عليها في مذكرته الجوابيه بصحه دعوي موكلي من حيث التعاقد ومن حيث صحه الكشوفات التي اسس عليها موكلي دعواه والمذيله جميعها بختم الشركه المدعي عليها وختم المحاسب لديها. ثانيا: لم يناقش وكيل المدعي عليها بخصوص المبلغ الذي طلبه موكلي في هذه الدعوي، وغايه ما دفع به هو عدم اكمال موكلي للاعمال المتفق عليها، وهذا يعني ان المبلغ صحيح، وان موكلي يستحقه كاملا متي ما اثبت قيامه باكمال الاعمال وانهايها، وقد ثبت انهاء موكلي للاعمال واتمامه لها بعدم اقامه المدعي عليها ما يثبت توقف موكلي عن اتمام الاعمال او الاخلال بها. ثالثا: مما يؤكد اتمام موكلي الاعمال وانهايه لها ان المستخلص صدر بتاريخ 22/ 3/ 1437ه ولم يصدر من المدعي عليها منذ ذلك التاريخ وحتي تاريخه اي مطالبه لموكلي بانهاء الاعمال واتمامها. رابعا: كما ان مما يؤكد اتمام موكلي الاعمال وانهايه لها صدور احكام قضاييه نهاييه بالمشاريع الاخري المتفق عليها بين موكلي وبين المدعي عليها [مرفق صكوك الاحكام]. خامسا: وبخصوص ما سالت عنه الدايره فيما يتعلق بقيمه المستخلص، فجوابنا عليه بالقول: ان المستخلص رقم (12) هو مستخلص ختامي الصادر بتاريخ 22/ 3/ 1437ه بمبلغ وقدره (155,205.21) ميه وخمسه وخمسون الف وميتين وخمس ريال وواحد وعشرون هلله، بالاضافه الي مبلغ (852,449.6) ثمانمايه واثنان وخمسون الف واربعميه وتسعه واربعون ريال وسته هللات قيمه ضمان الاعمال كما هو موضح ومنصوص في كشف الحساب (صفحه رقم 6) تعليه 5% علي اجمالي الاعمال ، وبذلك يصبح مبلغ المطالبه (155,205.21 + 852,449.6 = 1,007,654) مليون وسبعه الاف وستميه واربعه وخمسون ريال. لذا ولما اشرنا اليه اعلاه، فاني اطلب من الدايره الموقره - بعد التكرم - الحكم لموكلي بما طلبه في دعواه. وتجدون فضيلتكم برفقه كافه المستندات والاسانيد المشار اليها اعلاه، ثم وردت مذكره وكيل المدعي عليها تضمنت: قام المدعي بتكييف جوابه المستند علي المرفق من قبله وهو كشف الحساب علي غير اصل المستند في ذكره ان قيمه المستخلص الختامي مبلغ و قدره (155,205) الف بالاضافه الي مبلغ ضمان اعمال بقيمه (852,449)، واذا اطلعنا علي كشف الحساب لا يوجد مستخلص ختامي بقيمه (155,205) الف ريال، وانما قام المدعي باختلاق هذا المبلغ لتصحيح دعواه الكيديه (مرفق كشف الحساب موضح فيه جميع التفاصيل وهوا ما قام بارفاقه المدعي و اقراره به)، وللاسف المدعي حاول تكييف مبلغ (155,205) الف ريال علي مزاجه وهوا رصيد نهايه المده في الدفاتر الحسابيه وليس مبلغ المستخلص ختامي، ونفيدكم ان المدعي لم يستكمل الاعمال ولا يوجد ما يثبت انهايه الاعمال، وان فرضنا جدلا انه قام باستكمال الاعمال فانه يستحق مبلغ التعليه الذي هوا مذكوره في كشف الحساب بقيمه (852,449) ريال، اي انه ال الان مدين للمدعيه مبلغ (155,205 ريال ، 852,449 ريال - 1007654.27 = 155,205 ريال مدين)، وبما جاء في ذكر المدعيه انها صدرت احكام لصالحها ضد المدعي عليها وذلك صحيح ولم نجادل فيها لانها مستحق للمدعيه، كما وضحنا في مذكرتنا الجوابيه الاولي، وهيا نفس المبالغ الموضحه في مذكرتنا الجوابيه الاولي. وان المستحق للمدعي (351,782.73) وفي الختام نفيد فضيلتكم في حال وجود لبس في كشف الحساب نطلب ندب جهه خبره محاسبيه للاطلاع علي كشف الحساب والتوصيه ولذلك لعدم معرفه المدعي ما هوا الفرق بين الداين والمدين والرصيد ، وبجلسه 24/ 11/ 1444ه حضر اطراف الدعوي وكاله، وفيها اكد وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب الخاص بمشروع (...) تضمن بان المدعيه مدينه لموكلته وفق المبلغ الوارد في كشف الحساب، فعقبت وكيله المدعي بان ذلك جاء خطاء لكون موكلها هو المنفذ للاعمال، فعقب وكيل المدعي عليها بان كشف الحساب تضمن قيمه ادوات استلمتها المدعيه ومبالغ محجوزه، كما اكد بان المدعي لم يستكمل كامل الاعمال وقامت موكلته باستكمالها ثم طلب وكيل المدعي عليه ندب خبره، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه وعلي المستندات ارتات الدايره لندب خبره هندسيه للاطلاع علي مستندات الطرفين وما يستحق كل طرف تجاه الاخر في مشروع (...)، فجري افهامهما بالتعاون مع الخبير وتقديم كافه المستندات علي ان تدفع اتعابه من المدعي ويتحملها فالنهايه الطرف الخاسر، وبجلسه 7/ 1/ 1445ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم ورود تقرير الخبير فافهمت الدايره طرفي الدعوي بمراجعه الخبير وافهامه بتقديم تقريره خلال عشره ايام علي ان يتضمن ملاحظات اطراف الدعوي ورده عليها، فاستعدا بذلك، ثم ورد تقرير الخبير النهايي مضمنا فيه الرد علي ملاحظات المدعي عليه كالاتي: اولا/ الخلاصه والتوصيات: - تم التعامل بين الطرفين وفقا للعقد الموقع بينهما بتاريخ 2013/11/04م الموافق 1435/01/01ه لتنفيذ اعمال مقاولات وانشاءات بمشروع العقد رقم (...) مع (...) لمعالجه مشاكل تجمعات مياه الامطار بالاحياء الواقعه في (...). - تم تنفيذ جميع الاعمال بالمشروع محل العقد من قبل المدعي بنسبه تنفيذ اجماليه بلغت 100% من اجمالي الاعمال بالعقد وقد تم تسليم الاعمال للامانه تسليما نهاييا بدون اي ملاحظات او عيوب في التنفيذ - يستحق المدعي قيمه الاعمال المنفذه بالمشروع حتي مستخلص الاعمال الختامي رقم (12) بما فيها ضمان الاعمال والتي بلغت اجمالي قيمتها مبلغ وقدره 17,048,981 ريال، وذلك حسب المستخلص الختامي رقم (12) المعتمد من الطرفين. - يستحق المدعي عليه قيمه الدفعات التي تم صرفها للمدعي خلال المشروع حتي مستخلص رقم (11) والتي بلغت قيمتها مبلغ وقدره 16,356,604 ريال، وذلك حسب المستخلص الختامي رقم (12) المعتمد من الطرفين. - مما سبق يتضح لنا ما يلي: قيمه المستحق للمدعي = 17,048,981 ريال. قيمه المستحق للمدعي عليه = 16,356,604 ريال. صافي قيمه المستحق للمدعي = 692,377 ريال. ليكون صافي قيمه المستحق للمدعي / (...) من المدعي عليه / شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده مبلغا وقدره (692,377) ستمايه اثنان وتسعون الف وثلاثمايه سبعه وسبعون ريال لا غير. ثانيا/ الرد علي ملاحظات المدعي عليها: - بخصوص النقطه الاولي والمتعلقه بافاده المدعي عليه بقيام المدعي باستلام الدفعات السابقه الوارده بالمستخلصات المعتمده علي هييه فواتير وخصومات ودفعات ومواد ومصنعيات. رد الخبير: فانه كما اوضحنا بالتقرير المبديي ان المدعي بالفعل قام باستلام المبالغ الوارده في المستخلص الختامي رقم (12) حيث انه هو المستند الوحيد المعتمد من الطرفين ، اما كشف الحساب المقدم من المدعي عليه فانه صادر من المدعي عليه وغير معتمد من المدعي وانكر المدعي العديد من الخصومات الموجوده بالكشف والغير مستحقه عليه لذلك لم يتم الاستناد عليه، كما ان المستخلص رقم (12) الختامي معتمد من الطرفين بتاريخ 1437/03/17ه وان تاريخ الفواتير والدفعات كانت في عام 1436ه فكان من الاجدر ان يتم تسويه جميع الفواتير والمستحقات في المستخلص الختامي واحتساب جميع ما تم صرفه للمدعي وتضمينه في المستخلص الختامي حيث انه مستند رسمي لاحق للفواتير وكشف الحساب ومعتمد من الطرفين، كما اننا طلبنا من المدعي عليه تزويدنا بالفواتير والخصميات المعتمده من المدعي خلال المشروع ولم يتم تزويدنا بها حتي تاريخ اعداد هذا التقرير. - بخصوص النقطه الثانيه والمتعلقه باستبعاد الخبير لكشف الحساب المقدم من المدعي عليه رد الخبير: فانه كما اوضحنا في التقرير المبديي ان كشف الحساب المقدم من المدعي عليه تم عرضه علي المدعي وافادنا بانه يوجد العديد من الخصميات في هذا الكشف ليس له دخل فيها لاعمال خارجه عن نطاق عمله وقد تم خصمها عليه من قبل المدعي عليه بدون وجه حق وبدون موافقته علي هذا الخصم وانه قد تم ارفاقه في الدعوي فقط لاثبات العلاقه التعاقديه وانه قام بانهاء الاعمال حتي مستخلص رقم (12) ولكن هذا ليس اقرار من المدعي بصحه الخصم وذلك حسب افاده المدعي ، لذلك تم استبعاد هذا الكشف ولم يتم الاعتماد او الاستناد اليه في تحديد الاعمال المنفذه من قبل المدعي او تحديد المستحق لكل طرف نظرا لاختلاف الطرفين عليه ونظرا لانه صادر من المدعي عليه وغير معتمد من المدعي ولم يقدم لنا المدعي عليه ما يفيد صحه هذه الخصميات - بخصوص النقطه الثالثه والمتعلقه بطلب المدعي علي الخبير محاسبي رد الخبير : فان هذا الامر يرجع لمقام الدايره الموقره ، ولكن نوضح للمدعي عليه بانه تم عرض كشف الحساب المقدم منه علي خبير محاسبي ومستشار تحكيم دولي في شركتنا لزياده التاكيد وتم التوصل الي نفس نتيجه التقرير وان الامر لا يحتاج الي خبير محاسبي علي الاطلاق ، وبجلسه 6/ 2/ 1445ه حضر طرفا الدعوي واشارت الدايره الي ورود تقرير الخبير المتضمن استحقاق المدعي بمبلغ وقدره (692377) ريال، وان المدعي وافق علي التقرير كما تضمن تقريره ملاحظات المدعي عليها ورده عليها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع اعلاه، ولما كانت الدعوي مقامه ضد المدعي عليها المكتسبه لصفه التاجر وتتعلق بعقد تجاري، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر هذه الدعوي منعقد للمحكمه التجاريه استنادا علي ما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. اما عن الموضوع: فانه ولما كان وكيل المدعي اقام دعواه طالبا مستحقاته من المدعي عليها مقابل اعمال مقاوله، وبما ان التاكد من مستندات الطرفين وما يستحق كل طرف تجاه الاخر في مشروع (...) يستلزم معرفه الاعمال المنجزه وتدقيق المستخلصات والمستندات المقدمه، وهو ما يقتضي ندب خبير هندسي ليتوصل كل طرف الي حقه لدي الاخر، وحيث ان ما انتهي اليه الخبير في تقريره: صافي قيمه المستحق للمدعي / (...) من المدعي عليه / شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده مبلغا وقدره (692,377) ستمايه اثنان وتسعون الف وثلاثمايه سبعه وسبعون ريال لا غير ، واما عن اتعاب الخبير يتحملها الطرف الخاسر في القضيه، وقد قرر فقهاء الحنابله تحمل المدعي عليه المماطل ما تكبده الطرف الاخر من اضرار وخساير في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعه، جاء في الكشاف: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وقال المرداوي في الانصاف : لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل. جزم به في الفروع. وقاله الشيخ تقي الدين - رحمه الله - ايضا. ولما ان كان المدعي قد قام بدفع اتعاب الخبير مبلغا قدره: (25300) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما ورد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب: اولا/ الزام المدعي عليها /شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي /(...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (692377) ستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا/ الزام المدعي عليها /شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعي /(...) اقامه رقم (...) مبلغا وقدره (25300) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال؛ تمثل اتعاب الخبير. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470563738 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه : شركه (...) للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بدفع مستحقاته من المدعي عليها مقابل (اعمال مقاوله)، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي بما يلي: اولا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (692.377) ستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ ثانيا/ الزام المدعي عليها/ شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي/ (...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (25.300) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال؛ تمثل اتعاب الخبير ، وبعد ان تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم قامت بندب جهه خبره هندسيه، ولم تندب خبير محاسبي، وان المستانف ضده ارفق كشف حساب استند عليه في دعواه، ويتضح فيه انه مدين لموكلته بمبلغ قدره: (1.007.654) مليون وسبعه الاف وستمايه واربعه وخمسون ريالا، وطعن في تقرير الخبير الذي استندت عليه الدايره الابتداييه في اصدار حكمها، وان موكلته طلبت من الخبير مراجعه كشف الحساب الا ان الخبير لم يستجيب لطلبها، وطلب الزام الخبير بمراجعه كشف الحساب، ونقض الحكم، فحددت الدايره عده جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاستيناف المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، وقررت الدايره مخاطبه الخبير، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير المؤرخ في 16 / 5 / 1445ه، متضمنا عدم تاثير الملاحظات المقدمه علي نتيجه تقريره النهايي، وذكر وكيل المستانف ضده انه قدم جوابه علي صحيفه الاستيناف وتضمن صحه النتيجه التي توصل اليها الحكم الابتدايي وتقرير الخبير، وان وكيل المستانفه بني مذكرته علي ما يعد محاوله للرجوع عن اقرارات موكلته، وطلب تاييد الحكم الابتدايي، وذكر وكيل المستانفه ان الخبير لم يعتمد كشف الحساب مع ان المدعي قد اعتمده، فطلبت من الدايره تقديم ما يثبت اعتماد كشف الحساب من قبل المدعي مع الجواب علي ما ورد عن الخبير، وبجلسه اليوم المنعقده مرييه عن بعد والمبلغ اطرافها الكترونيا حضر وكيل المستانف ضده بينما تبين عدم حضور من يمثل المستانف رغم تبلغها بموعد الجلسه، واستنادا للفقره الاولي من الماده (84) من نظام المحاكم التجاريه ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، مما تنتهي دايره الاستيناف الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه، وتضيف دايره الاستيناف ان الخبير قد اجاب عن الملاحظات بانه لا اثر لها علي نتيجه تقريره، وقد تبين لدايره الاستيناف انه لا يوجد ما يمنع الاعتداد به، لسلامته عما يؤثر في صحته، واما ما ادعاه وكيل المستانفه بان لديه بينه علي اعتماد كشف الحساب المدعي به، فانه لم يقدم اي بينه علي ذلك، مما تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم الابتدايي فيما انتهي اليه. نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، وفي الموضوع: تاييد الحكم الابتدايي الصادر بتاريخ 18/ 02/ 1445ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم: (4470563738) القاضي بما يلي: (اولا/ الزام المدعي عليها /شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده ، سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي /(...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (692377) ستمايه واثنان وتسعون الفا وثلاثمايه وسبعه وسبعون ريالا؛ ثانيا/ الزام المدعي عليها /شركه (...) وشريكه للصيانه والتشغيل والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ان تدفع للمدعي /(...)، رخصه اقامه رقم: (...) مبلغا قدره: (25.300) خمسه وعشرون الفا وثلاثمايه ريال؛ تمثل اتعاب الخبير)، والله الموفق والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.