moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470018502 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه كربونات الكاليسوم، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٢,٣١٩.٠٠) اثنان وخمسون الفا وثلاث ميه وتسعه عشر ريالا، الا انه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد؛ علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٣١٩.٠٠ريال؛ وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 16/2/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر مدير الشركه المدعي عليها (...) بهويه رقم (...)، وبسؤال المدعي عن دعواه وبيناته حصر دعواه في لايحه الدعوي والمرفقات المقيده في ملف القضيه، وبطلب الجواب من المدعي عليه ذكر بان المصادقه علي الرصيد قد جري سداد قيمتها ويطلب مهله لتقديم ما يثبت السداد، وتفهم الدايره الطرفين ان يكون الجواب علي النحو التالي: علي المدعي عليه الاجابه علي الدعوي خلال سبعه ايام وعلي المدعي تقديم جوابه علي جواب المدعي عليها خلال سبعه ايام فاستعدا بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 18/5/1444ه حضر المدعي اصاله – المثبت بياناته في ملف القضيه - فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه، وبسؤال المدعي عن بينته عن دعواه اجاب قايلا بينتي هي مطابقه الرصيد هكذا اجاب، وللاطلاع علي البينات المرفقه ودراسه القضيه رفعت الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي اصاله (...) اقامه رقم (...) ووكاله (...) هويه رقم (...) بالوكاله رقم (...) وحضر لحضورهما مدير الشركه المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يحيل الي جوابه المقدم في ملف القضيه والمتضمن مجموعه من المرفقات التي يذكر بانها سدادات حاصله لمطالبه المدعي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها ومقارنه السدادات والتواريخ الحاصله فيها رات الدايره بان السدادات كانت في عام2019وحتي الشهر (11لعام 2021م)، و المصادقه علي الرصيد المقدمه من المدعي والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها كانت بتاريخ 6/2/2022م مما يفيد بان السدادات كانت قبل المصادقه علي الرصيد وان هذه المصادقه لاحقه للسدادات، ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٥٢,٣١٩.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن كربونات الكاليسوم لصالح المدعي عليها، وبما ان وكيل المدعي عليها بدفع بعدم صحه دعوي المدعي وانه قد جري سداد المبلغ محل المطالبه وقدم مجموعه من الحوالات البنكيه والتي يذكر بانها تمثل سداد المبلغ محل المطالبه، وبما ان المدعي قدم ما يسند صحه دعواه وذلك من خلال الخطاب الصادر للمدعي عليها بالمطالبه بسداد قيمه المطالبه بتاريخ 7/2/2022م، وكشف حساب صادر من المدعيه ومجموعه من الفواتير الموقعه عليها بالاستلام ومصادقه علي الرصيد مؤرخه بتاريخ 31/12/2021م وموقعه ومختومه بختم المدعي عليها بتاريخ 6/2/2022م وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص السدادات المقدمه من المدعي عليها فان الدايره تجيب: بانه وبعد الاطلاع علي السدادات المقدمه من المدعي عليها ومقارنه السدادات والتواريخ الحاصله فيها رات الدايره بان السدادات كانت ابتداء من عام 2019حتي 13/11/2021م و المصادقه علي الرصيد المقدمه من المدعي والمذيله بتوقيع وختم المدعي عليها كانت بتاريخ31/12/2021م وموقعه من المدعي عليها بتاريخ 6/2/2022م مما يفيد بان السدادات كانت قبل المصادقه علي الرصيد وان هذه المصادقه لاحقه للسدادات وعليه فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص اتعاب المحاماه فانه استنادا علي ما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، واستنادا علي الماده (26) من نظام المحاماه، فان الدايره وبما لها من سلطه في تقدير الاتعاب بما يتوافق مع الجهد المبذول فقد قدرته الدايره علي النحو الوارد في منطوق الحكم: نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (52.319)اثنان وخمسون الفا وثلاثمايه وتسعه عشر ريالا، لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه (...) المحدوده) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) اقامه رقم (...) مبلغا قدره (5200)خمسه الاف وميتان ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.