moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكلها ضد المدعي عليها، والمنظوره لدي هذه الدايره بشان المطالبه بسداد المتبقي من قيمه اجره، والقضيه انتهت بحكم نصه: (حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات المعماريه العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره (١٨٦,٧٣٥) مايه وسته وثمانون الف وسبعمايه وخمسه وثلاثون ريال، والله الموفق)، وقد تضرر موكلها من خلال مماطله المدعي عليها في سداد الاجره المتبقيه في ذمتها مما ادي الي توكيله محامي لاستخلاص حقه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ طالبت ب: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله. وقدمت سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه اتعاب محاماه مؤرخه في ١٦/ ٠٩/ ١٤٤٣ه علي مطبوعات مكتب المحامي(...) والمتضمن الاتفاق علي اتعاب بنسبه (١٧%) من قيمه المطالبه عند صدور الحكم النهايي، مذيل بختم المكتب وتوقيع اطراف الدعوي. ٢- محرر رسمي متمثل في الصك رقم (٤٤٧٢٤٣٤٢٣) وتاريخ ١٥/ ٠٢/ ١٤٤٤ه في القضيه رقم (٤٣٩٥٤٠٨١٦) وتاريخ ٠٤/ ١٢/ ١٤٤٣ه صادر من هذه الدايره، والمشار لمنطوقه بعاليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/ ١١/ ١٤٤٤ه، وفي هذه الجلسه تبين حضور وكيله المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثلها وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي اللايحه المرفقه ومابيها من اسانيد ولصلاحيه الدعوي رفعت يالجلسه للمداوله واصدار الحكم الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٣١,٧٤٤.٩٥) واحد وثلاثون الف وسبعمايه واربعه واربعون ريال وخمسه وتسعون هلله. تمثل قيمه اتعاب المحاماه والترافع في القضيه الاساسيه، وبما ان حقيقه هذا الطلب تعويض عن اضرار التقاضي، وبما ان المدعي قدم دعواه الاساسيه ولم يكن من ضمن طلباته وحصر دعواه طلب اتعاب المحاماه وحيث ان نظام المحاكم التجاريه اوجب في مادته رقم (٢٠) في الفقره الثانيه من الماده حصر الطلبات حيث في نص الماده التالي(٢- يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب- حصر جميع الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي.)، وحيث خلت الدعوي الاساسيه من هذا الطلب مما تعتبره اسقاطا من المدعي لحقه في طلب التعويض عن مصاريف التقاضي واتعاب المحاماه، عليه فان الدايره تري سقوط حقه في المطالبه به في دعوي مستقله حيث ان الماده النظاميه اوجبت ان تكون الدعوي شامله لكافه الطلبات الخاصه بالقضيه، عليه ولما سبق فان الدايره ترفض هذا الطلب، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧١٠٨٩٠٨١ لما هو موضح بالاسباب والله الموفق