moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣١٥٥٧ لعام ١٤٤٣ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها ان(...)بالوكاله رقم (...)عن المدعيه سبق ان تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: "انه بتاريخ ٣٠/ ١١/ ٢٠٢١م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ادويه طبيه بثمن اجمالي قدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع." وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١/ مطابقتا رصيد محررتان علي مطبوعات المدعيه وممهورتان بختم منسوب للمدعيه وختم منسوب لشركه (...)بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢/ ٥/ ١٤٤٣ه، الاولي بمبلغ (١٠.٧٦٠) ريال، والاخري بمبلغ (٨٧٦.٦١٩.٥٠) ريال. ٢/ ورقه تعهد محرره علي مطبوعات المدعيه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بجده تتضمن تعهد المدعي عليه بصفته مالكا لشركه (...)بان يسدد جميع المبالغ المترتبه علي شركه (...)من ذمته الخاصه والتي تخص الديون المستحقه لشركه (...)للتجاره العامه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٩/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه بوكاله شرعيه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، ووصول رابط الجلسه اليه بعد التحقق من ذلك عبر خانه التبليغات، واستنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي تبين تحققها من الاختصاص القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي سالت الدايره المدعي وكاله عن تحرير دعواه وتحديد طلباته وبينته فاحال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. ونظرا لصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره اصدار حكمها محمولا علي الاسباب الاتيه: الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمان ميه وسبعه وثمانون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا لقاء بيع المدعيه للمدعي عليه ادويه طبيه، وقدم بينته المثبته لحقه المتمثله في مطابقتا رصيد محررتان علي مطبوعات المدعيه وممهورتان بختم منسوب للمدعيه وختم منسوب لشركه (...)بتاريخ ٦/ ١٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢/ ٥/ ١٤٤٣ه، الاولي بمبلغ (١٠.٧٦٠) ريال، والاخري بمبلغ (٨٧٦.٦١٩.٥٠) ريال، وفي ورقه تعهد محرره علي مطبوعات المدعيه ومصادق عليها من الغرفه التجاريه بجده تتضمن تعهد المدعي عليه بصفته مالكا لشركه (...)بان يسدد جميع المبالغ المترتبه علي شركه (...)من ذمته الخاصه والتي تخص الديون المستحقه لشركه (...)للتجاره العامه، ولتغيب المدعي عليه عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه وقرينه علي نكوله، وصدق المدعيه في دعواها، وبناء علي ما نص عليه الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٣/ ١٤٣٩ه، المتضمن: الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٩ه، المتضمن: "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي: ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المعمم برقم: (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه: "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وما سبق راته الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...)[سجله المدني رقم: (...)] بان يدفع للمدعيه شركه (...)للتجاره العامه [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغا قدره (٨٨٧,٣٧٩) ثمانمايه وسبعه وثمانون الفا وثلاثميه وتسعه وسبعون ريالا. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.