tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 411483900 - محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2021-03-15 date_hijri=1441-12-21 document_type=ruling entity=document_number:3eeb40c7-8e46-46f6-b3f5-5aff4720f8ed entity=court:محكمة الأحوال الشخصية - الأحكام القديمة language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله وحده؛ وبعد: 
فلدي دايره الاحوال الشخصيه التاسعه؛ وبناء علي الدعوي المقيده برقم 411483900، وتاريخ 21/12/1441ه. 
 
والمقامه من المدعين: 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
 
ضد المدعي عليهم: 
الاسم: (...) رقم الاقامه : (...) النوع: فرد الجنسيه: (...) 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
الاسم: (...) الهويه الوطنيه: (...) النوع: فرد الجنسيه: السعوديه 
 
(الدعوي) 
فلدي انا ريان بن صالح المجيدل، قاضي الدايره الحقوقيه التاسعه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بصفته وكيلا عن (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 16 / 11 / 1441ه، وبصفته وكيلا عن (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 15 / 11 / 1441ه، وبصفته وكيلا عن (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 15 / 11 / 1441ه، وبصفته وكيلا عن (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 15 / 11 / 1441ه، وبصفته وكيلا عن (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، بموجب الوكاله الالكترونيه رقم (...)، وتاريخ 16 / 11 / 1441ه، وحضر لحضوره المدعي عليها (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...)، وبصفتها وليه عن ابنتيها: (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، والمولوده بتاريخ (...) / 1429ه، و(...)، سعوديه الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، والمولوده بتاريخ (...) 1435ه، بموجب صك الولايه، الصادر من محكمه الاحوال الشخصيه بمكه المكرمه، برقم (...) وتاريخ 15 / 10 / 1440ه. وبسؤال المدعي وكاله (...) عن الدعوي قال: ان مورث موكليني، واسمه/ (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، الذي توفي بتاريخ (...) / 1440ه، وانحصر ورثته في: زوجته (...)، واولاده: (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، وجميعهم بالغين راشدين، الا (...)، و(...)، فهما قاصرتين سنا، وقد خلف مورث موكليني، خمسه عقارات، وهي: 1/ الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 1 / 6 / 1441ه. 2/ الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 11 / 8 / 1438ه. 3/ الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله بالصك رقم (...)، وتاريخ 11 / 8 / 1438ه. 4/ الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 28 / 3 / 1441ه. 5/ الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 28 / 3 / 1441ه. واطلب بيع العقارات، واعطاء الورثه نصيبهم الشرعي منها، هذه دعواي. 
 
(الاجابه) 
وبعرض ذلك علي المدعي عليها (...)، بصفتها اصيله عن نفسها، ووليه عن ابنتيها (...) و(...)، فاجابت بقولها: ما ذكره المدعي وكاله من وفاه زوجي (...)، بالتاريخ المذكور، وانحصار ورثته في المذكورين، بموجب صك حصر الورثه المذكور رقمه وتاريخه، وانه خلف العقارات المذكوره، فصحيح. وما ذكره من طلبه بيع العقارت، فانا ارفض ذلك؛ لانني اريد احفظ حق بناتي، هذه اجابتي. 
 
(المرافعه) 
وبعرض ذلك علي المدعي وكاله (...)، اجاب قايلا: يوجد بوادر صلح حيث ان موكليني سيصطلحون -ان شاء الله تعالي-، علي ان يكون ل(...)، وابنتيها العقار الذي في الصك، الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 28 / 3 / 1441ه. وفيه شقق ومحل تجاري وملحقين، ودخله طيب، هذه اجابتي. وبعرض ذلك علي المدعي عليها (...)، بصفتها اصيله ووليه، اجابت بقولها: ان اخذ انا وابنتاي: (...) و(...)، الصك الصادر من كتابه العدل الاولي بمكه المكرمه، والمذكور حدوده واطواله في الصك رقم (...)، وتاريخ 28 / 3 / 1441ه، ويكون ملكا لي ولابنتي: (...) و(...)، مقابل ان اتنازل عن العقارات الاربع المذكوره في دعوي المدعي، فانا موافقه، هذه اجابتي. وعليه قررت الكتابه لمصدري الصكوك الخمسه؛ للاستفسار عن سريان مفعولها، ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري، جري تفعيل التقاضي عن بعد، الذي يستوجب علي اطراف الدعوي القيام بتوفير البينات والاسانيد والمذكرات الداعمه من خلال المرافعه الكتابيه وتبادل المذكرات، علما بان كافه الردود المذكوره في المرافعه الكتابيه ظاهره لكافه اطراف الدعوي، مع امكانيه الرد في اي وقت، حسب المواعيد المحدده من قبل الدايره -ان وجدت-، كما يجب الالتزام باللغه العربيه في كافه المرافعات الكتابيه، وان يكون الجواب ملاق للطلب، علما بان نهايه المرافعه الكتابيه ستكون بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٤ ه. ثم سالت الدايره القضاييه السؤال التالي: ارفق يا (...) ما يلي: صوره هويه المتوفي، والصك الناقص، وصك ولايه (...) علي القصر. فاجاب (...) بصفته محامي المدعيه (...)، بانه مرفق لفضيلتكم الطلبات كما طلبتم، وان خانه المرفقات غير موجوده في طلب الرد الاضافي، فاذا امكن ارسال البريد الالكتروني الخاص بالدايره، حتي اتمكن من تزويد الدايره بالطلبات عبر البريد الالكتروني.ثم في جلسه اخري، افتتحت الجلسه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، المرصوده بياناته سابقا، وحضرت لحضوره المدعي عليها (...)، المرصوده بياناتها سابقا، وقد وردنا من قسم الخبراء خطاب برقم (...)، وتاريخ 11 / 1 / 1442ه، والمتضمن ما يلي: (السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؛ وبعد: بناء علي المعامله المحاله الينا من فضيلتكم برقم (...)، في تاريخ 21 / 12 / 1441ه، المتعلقه بدعوي (...) واخواتها، ضد (...)، و(...)، و(...)، بخصوص: قسمه تركه... الخ؛ عليه نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: العقار الاول يقع بحي (...)، ب(...)، وهو عباره عن ارض بمساحه ((...) م2)، مقام عليها عماره سكنيه قديمه، من ثلاثه ادوار، كل دور يحتوي علي: شقتين، وكل شقه تحتوي علي: 5 غرف بمنافعها، ويقدر سعر العقار ارضا وبناء بمبلغ وقدره (1,840,000) مليون وثمانمايه واربعون الف ريال، بواقع (...) ريال للمتر المربع. ثانيا: العقار الواقع بحي (...)، بجوار (...)، وهو عباره عن عماره مكونه من بدروم ودور ارضي به محلات، وثلاثه ادوار متكرره،كل دور يحتوي علي: شقتين، الشقه الاولي تحتوي علي: 5 غرف بمنافعها، والشقه الثانيه تحتوي علي: 3 غرف بمنافعها، وملحق يحتوي علي: غرفه بمنافعها، ومساحه الارض ((...)م2)، ويقدر سعر المتر المربع ب(...) ريال، وتقدر اجمالي مسطحات البناء ب((...) م)، ويقدر سعر المتر ب(...) ريال، واجمالي المباني بمبلغ وقدره (مليون ومايتين وخمسه وسبعون الفا وستمايه ريال)، ويقدر العقار ارضا وبناء، بمبلغ وقدره (7.515.600) سبعه ملايين وخمسمايه وخمسه عشر الفا وستمايه ريال. ثالثا: شقه بحي (...)، في الدور رقم (...)، وتتكون من خمس غرف وثلاثه حمامات ومطبخ، وتقدر بمبلغ وقدره ( 650.000) ستمايه وخمسون الف ريال. رابعا: شقه بحي (...)، في الدور (...)، وتتكون من: خمس غرف وثلاثه حمامات ومطبخ، وتقدر بمبلغ وقدره ( 650.000) ستمايه وخمسون الف ريال. خامسا: العقار الواقع بحي (...)، وهو عباره عن عماره مكونه من دور ارضي، فيه اربعه محلات، وشقه عباره عن: خمس غرف، وثلاثه ادوار متكرره، كل دور يحتوي علي: شقتين، وكل شقه تحتوي علي: خمس غرف بمنافعها، وملحق به شقتان، كل شقه تحتوي علي: ثلاث غرف بمنافعها ومصعد، ومساحه الارض ((...) م2)، ويقدر المتر المربع ب(...) ريال، ويقدر اجمالي قيمه الارض بمبلغ قدره ( 2.000.000) مليونا ريال، ويقدر اجمالي مسطحات البناء ب((...) م)، ويقدر المتر ب(...) ريال، ويقدر اجمالي مسطحات البناء بمبلغ قدره (1.672.950) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، ويقدر كامل العقار ارضا وبناء بمبلغ وقدره ( 3.672.950) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا.) انتهي. ولم يكتب في قرار الخبراء ما يتعلق بالغبطه والمصلحه، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: الجلسه القادمه سننظر في العقارات التي ستكون للام وابنتيها القاصرتين، ونرد الجواب في الجلسه القادمه؛ لكي يكتب للخبراء بعد ذلك بالغبطه والمصلحه للقصر، هذه اجابتي؛ ولاجل ذلك رفعت الجلسه. ثم في جلسه اخري، افتتحت الجلسه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، المرصوده بياناته سابقا، وحضر موكلوه اصاله: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، المدونه بياناتهم بعاليه، وحضرت المدعي عليها (...)، المرصوده بياناتها سابقا، اصيله عن نفسها، ووليه عن ابنتيها القاصرتين، وهما: (...) و(...)، وقد تم الاستفسار عن سريان الصكوك الخمسه الكترونيا، وهذا نصه: (1/ الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-06-01، في مكه المكرمه، ومساحته: (...)، والمساحه المملوكه: (...) مترا مربعا، ونسبه المساحه المملوكه: 100%، ونوع العمليه: تحديث صك للنظام الشامل، وحاله الصك: (ساري المفعول). 2/ الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، في مكه المكرمه، ومساحته: (...) متر مربع، والمساحه المملوكه: (...) متر مربع، ونسبه المساحه المملوكه: 100%، ونوع العمليه: تحديث صك للنظام الشامل، وحاله الصك: (ساري المفعول). 3/ الصك رقم (...) وتاريخ 1441-03-28، في مكه المكرمه، ومساحته: (...) مترا مربعا، والمساحه المملوكه: (...) مترا مربعا، ونسبه المساحه المملوكه: 100%، ونوع العمليه: تحديث صك للنظام الشامل، وحاله الصك: (ساري المفعول ). 4/ الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، في مكه المكرمه، ومساحته: (...) مترا مربعا، والمساحه المملوكه: (...) مترا مربعا، ونسبه المساحه المملوكه: 100%، ونوع العمليه: افراغ، وحاله الصك: (ساري المفعول). 5/ الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، في مكه المكرمه، ومساحته: (...) مترا مربعا ، والمساحه المملوكه: (...) مترا مربعا، ونسبه المساحه المملوكه: 100%، ونوع العمليه: افراغ، وحاله الصك: (ساري المفعول).) انتهي. ثم ذكر اطراف الدعوي كل من: المدعي وكاله (...)، وموكلوه: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، والمدعي عليها (...)، بقولهم: نحن اصطلحنا علي ما فيه غبطه ومصلحه للقصر بخصوص هذه العقارات الخمسه، المدونه ارقامها بعاليه، صلحا بيننا فقط فيما يخص العقارات الخمسه هذه من تركه المورث (...)، وصلحنا كالتالي: (1/ ان يكون عقار حي (...) بمكه، الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، للقاصرتين: (...) و(...)، ويكون هذا نصيبهم من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، ويكون نصيب القاصره: (...) 50% من العقار، ونصيب اختها: (...) 50% من العقار. 2/ ان يكون نصيب المدعي عليها، زوجه المورث، وهي/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...)، من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، وهو: شقه رقم 4، ب(...)، وتكون ملكيتها لهذا العقار 100%، وزياده علي ذلك يدفع المدعي (...) لها مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال، (35000 ريال) حالا. 3/ العقارات الثلاثه المتبقيه: (العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-06-01، في حي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، في حي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، شقه رقم 5، في حي (...))، فتكون هذه العقارات الثلاثه من نصيب بقيه الورثه، وهم: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)، فقط، وللذكر مثل حظ الانثيين، ويكون نصيب (...)، من كل عقار من العقارات الثلاثه 33.332 % بالمايه، ونصيب كل بنت من البنات الاربع، وهن: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، هو 16.667% بالمايه. 5/ ان هذا الصلح في هذه العقارات الخمسه فقط، التي في المملكه العربيه السعوديه.) هكذا اصطلحنا، ونطلب اثبات ذلك صلحا بيننا؛ وعليه قررت الكتابه لقسم الخبراء؛ للافاده عن: ان كون عقار حي (...)، ملك للقاصرتين فقط، فيه غبطه ومصلحه ام لا؛ ولاجل ذلك رفعت الجلسه.ثم في جلسه اخري، افتتحت الجلسه، وفيها حضر المدعي وكاله (...)، المرصوده بياناته سابقا، وحضرت المدعي عليها (...)، المرصوده بياناتها سابقا، اصيله عن نفسها، ووليه عن ابنتيها القاصرتين، وهما: (...)، و(...)، المدونه بياناتهما سابقا، وقد كنت كتبت لقسم الخبراء للافاده عن: ان كون عقار حي (...)، ملك للقاصرتين فقط، فيه غبطه ومصلحه ام لا، ووردتنا الافاده برقم (...) وتاريخ 25 / 1 / 1442ه، المتضمنه: (بناء علي المعامله الوارده الينا من فضيلتكم، برقم (...) وتاريخ 22 / 1 / 1442ه، بشان دعوي (...) واخواتها... الخ، وطلب فضيلتكم الافاده عن نصيب القاصرتين: (...)، و(...)، في عماره حي (...)، وهل يحقق الغبطه والمصلحه؛ عليه نفيد فضيلتكم ان قسمه العقار، وجعل عماره حي (...)، ملكا للقاصرتين لا يحقق الغبطه والمصلحه في الوقت الحالي، وذلك كون العقار ليس فيه دخل في الوقت الحالي، بخلاف الشقتين، والعماره الكاينه علي شارع (...)، ب(...). والله تعالي اعلم، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.) انتهي. وبعرضه علي المدعي وكاله، اجاب قايلا: العقار كما ذكر في تقديرهم السابق، فقد ذكروا ما يلي: (العقار الواقع بحي (...)، وهو عباره عن عماره مكونه من دور ارضي فيه اربعه محلات، وشقه تحتوي علي: خمس غرف، وثلاثه ادوار متكرره، كل دور يحتوي علي: شقتين، وكل شقه تحتوي علي: خمس غرف بمنافعها، وملحق به شقتان، كل شقه تحتوي علي: ثلاث غرف بمنافعها ومصعد، ومساحه الارض ( (...) م2)، ويقدر المتر المربع ب(...) ريال، واجمالي قيمه الارض مبلغ قدره (2.000.000) مليونا ريال، واجمالي مسطحات البناء ((...)م)، ويقدر المتر ب(...) ريال، ويقدر اجمالي مسطحات البناء بمبلغ وقدره (1.672.950) مليون وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، ويقدر كامل العقار ارضا وبناء بمبلغ وقدره ( 3.672.950) ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا.) والعقار فيه اربع شقق مؤجره، وملحقين، وهما: شقتان، كل ملحق مؤجر بعشره الاف ريال، وفيه شقتان في الاسفل كانتا مؤجرتين بعشرين الف ريال لكل شقه؛ ولكن في ازمه كورونا، خفض للمستاجرين بمقدار اربعه الاف ريال، فاصبحت كل شقه مؤجره بسته عشر الف ريال، وهذا حسب افاده موكلي (...)، والمحلات الاربعه فارغه؛ لكن من الممكن ان تؤجر، ونصيب البنت الواحده القاصره لو بعنا جميع العقارات الخمسه اجبارا، واخذت كل بنت قاصره نصيبها، سيكون حسب تقدير الخبراء السابق، مبلغا وقدره مليون وخمسمايه وسبع وستون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وست عشره هلله (1.567.185.16 ريال)، ويكون مجموع نصيبها مع اختها القاصره، مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا واثنتان وثلاثون هلله (3.134.370.32 ريالا)، ونحن جعلنا عقار (...) لهما، ويقدر ثمنه بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (3.672.950)، يعني اكثر من نصيبهما بمبلغ قدره خمسمايه وثمانيه وثلاثون الفا وخمسمايه وتسعه وسبعون ريالا وثماني وستون هلله (538.579.68 ريالا)، وهذا لا شك فيه غبطه ومصلحه للقاصرتين، والصلح في صالحهما، هذه اجابتي. وبعرض ذلك علي المدعي عليها (...)، بصفتها وليه علي القاصرتين، اجابت بقولها: نعم اعرف عقار (...)، وان شاء الله فيه غبطه ومصلحه لبناتي: (...)، و(...)، وفيه ريع، واطلب سماع شهاده الشهود والمزكين لهم علي ذلك، هذه اجابتي. وبسؤال الشاهد الاول عن: اسمه وعمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين، فاجاب بقوله: (اسمي (...))، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، وعمري (...) سنه، واعمل (...)، واسكن في (...)، والمدعون ابناء عمي، والمدعي عليها زوجه عمي، واشهد لله تعالي ان عماره (...)، وفيها محلات وفيها شقق مؤجره، فيها غبطه ومصلحه للقاصرتين، ولو كان هذا نصيبهما من العقارات الخمسه لكان افضل لهما، والله علي ما اقول شهيد.) هكذا شهد. وبسؤال الشاهد الثاني عن: اسمه وعمره وعمله وسكنه وعلاقته بالطرفين، اجاب بقوله: (اسمي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، وعمري (...) سنه، واعمل (...)، واسكن في (...)، والمدعون ابناء عمي، والمدعي عليها زوجه عمي، واشهد لله تعالي ان هذا العقار، عقار (...)، وفيه محلات تجاريه اسفل، وفيه ثلاثه ادوار فيها شقق، واشهد لله تعالي ان هذا العقار فيه غبطه ومصلحه للقاصرتين، لو كان هذا نصيبهما من العقارات الخمسه، واعرف العقارات الاخري، والله علي ما اقول شهيد.) هكذا شهد. وبسؤال المزكي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، عن الشاهدين: (...)، و(...)، فاجاب بقوله: الشاهدان عدلان مقبولا الشهاده لي وعلي، هذه اجابتي، وبسؤال المزكي (...)، سعودي الجنسيه، بموجب السجل المدني رقم (...)، عن الشاهدين: (...)، و(...)، فاجاب بقوله: الشاهدان عدلان مقبولا الشهاده لي وعلي، هذه اجابتي. 
 
(الاسباب) 
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما ان المدعين ذكروا ان مورثهم خلف خمسه عقارات، مدونه بعاليه، وذكروا انهم يريد ان ياخذ كل وارث نصيبه الشرعي منها، ولما ان المدعي عليها اقرت بدعوي المدعين، وذكرت انها لا تمانع من ذلك، ولما ان طرفي الدعوي اصطلحا صلحا، نصه كالتالي: (( 1/ ان يكون عقار حي (...) بمكه، الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، للقاصرتين: (...)، و(...)، ويكون هذا نصيبهما من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، ويكون نصيب القاصره (...)50% من العقار، ونصيب اختها (...) 50% من العقار. 2/ ان يكون نصيب المدعي عليها زوجه المورث، وهي/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...)، من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، شقه رقم 4، ب(...)، وتكون ملكيتها لهذا العقار 100%، وزياده علي ذلك يدفع المدعي (...) لها مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35000 ريال) حالا. 3/ ان تكون العقارات الثلاثه المتبقيه، وهي: العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-06-01، في حي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، في حي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، شقه رقم 5، ب(...)، فيكون نصيب هذه العقارات الثلاثه لبقيه الورثه، وهم: ((...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...)) فقط، للذكر مثل حظ الانثيين، ويكون نصيب (...) من كل عقار من العقارات الثلاث 33.332% بالمايه، ونصيب كل بنت من البنات الاربع، وهن: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، هو 16.667% بالمايه. 5/ ان هذا الصلح في هذه العقارات الخمسه التي هي في المملكه العربيه السعوديه فقط.)) ولما انه تم تقدير عقار حي (...)، المدون رقمه بالصلح، وهو ذو الرقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، علي ان يكون هذا العقار نصيبا للقاصرتين: (...)، و(...) لكل منهما 50% من ملكيه العقار خاصا لهما، ولما انه تم تقدير العقارات الخمسه لدي قسم الخبراء، والمدون تقديرهم بعاليه، ولما انه تم تقدير عقار (...) بمبلغ قدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا ( 3.672.950 ريالا)، ولما انه تم الكتابه لقسم الخبراء مره اخري؛ للنظر في لو كان نصيب البنتين القاصرتين من العقارات الخمسه، عقار (...) فيه غبطه ومصلحه ام لا، فوردنا ان ذلك ليس فيه غبطه ومصلحه، ولما ان نصيب البنت الواحده القاصره لو بيعت جميع العقارات الخمسه اجبارا، واخذت كل بنت قاصره نصيبها، سيكون مبلغها حسب تقدير الخبراء السابق، مبلغا قدره مليون وخمسمايه وسبعه وستون الفا ومايه وخمسه وثمانون ريالا وست عشره هلله (1.567.185.16 ريالا)، ويكون مجموع نصيبها مع اختها القاصره، مبلغا قدره ثلاثه ملايين ومايه واربعه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسبعون ريالا واثنتان وثلاثون هلله (3.134.370.32 ريال). والذي اصطلحوا عليه انهم جعلوا عقار (...) لهما، وثمن بمبلغ وقدره ثلاثه ملايين وستمايه واثنان وسبعون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (3.672.950ريالا)، يعني اكثر من نصيبهما بمبلغ خمسمايه وثمان وثلاثون الفا وخمسمايه وتسع وسبعون ريالا وثماني وستون هلله (538.579.68 ريالا)، ولما نصت عليه الماده 138 من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (راي الخبير لا يقيد المحكمه؛ ولكنها تستانس به.) وفي اللايحه الاولي منها: (اذا ظهر للدايره ما يقتضي رد راي الخبير او بعضه، فتسبب لذلك عند الحكم، وتدونه في الضبط والصك.) ولما ان المدعي وكاله ذكر ان بعض الشقق مؤجره في عقار (...) الي الان، وذكرت المدعي عليها بصفتها وليه علي: (...)، و(...)، ان العقار فيه غبطه ومصلحه لابنتيها، ولما انه جري سماع شهاده الشهود بذلك، وهم ابناء عم للورثه، ويعرفون العقار، وشهدوا انه فيه غبطه ومصلحه، واحضروا المزكين للشهود، ولما ان اجتهاد القاضي معتبر، مالم يخالف نصا من نصوص الشريعه او قواعدها، وليس لمن يميز حكم القاضي ان يرده بمجرد اجتهاده، كما ورد ذلك من مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه برقم (350 / 5)، وتاريخ 22 / 5 / 1421ه، ولما ان رد قسم الخبراء بالريع غير وجيه؛ لانه لو بيعت العقارات جبرا لنقص حقهما، وهب ان كل العقارات ليس فيها ريع، وانما اراضي فضاء، فليس هذا سببا، رغم ذلك ذكر المدعي وكاله عن موكله (...)، بان بعض الشقق مؤجره بمبالغ تم ذكرها بعاليه، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: "الصلح جايز بين المسلمين "؛ ولكل ما سبق ذكره. 
 
 (الحكم) 
فقد حكمت بصحه هذا الصلح المدون بعاليه، ونصه ما يلي: (( 1/ ان يكون عقار حي (...) بمكه، الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، للقاصرتين (...)، و(...)، ويكون هذا نصيبهما من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، ويكون نصيب القاصره (...) 50% من العقار، ونصيب اختها (...) 50% من العقار. 2/ ان يكون نصيب المدعي عليها زوجه المورث، وهي/ (...)، (...) الجنسيه، بموجب اقامه رقم (...)، من العقارات الخمسه المدونه بعاليه، العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، شقه رقم 4، ب(...)، وتكون ملكيتها لهذا العقار 100%، وزياده علي ذلك يدفع المدعي (...) لها، مبلغا قدره خمسه وثلاثون الف ريال (35000 ريال) حالا. 3/ ان تكون العقارات الثلاثه المتبقيه: (العقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-06-01، وحي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1441-03-28، في حي (...)، والعقار الذي يحمل الصك رقم (...)، وتاريخ 1438-08-11، شقه رقم 5، ب(...)) نصيب للورثه، وهم: ((...)، و(...)، و(...)، و(...)، و(...))، فقط، للذكر مثل حظ الانثيين، ويكون نصيب (...) من كل عقار من العقارات الثلاثه 33.332 % بالمايه، ونصيب كل بنت من البنات الاربع، وهن: (...)، و(...)، و(...)، و(...)، هو 16.667% بالمايه. 5/ ان هذا الصلح فقط في هذه العقارات الخمسه، التي في المملكه العربيه السعوديه.)) والزمتهم التمشي بموجبه، وقررت التهميش علي العقارات بما ورد في بنود الصلح بعد اكتساب الحكم الصفه القطعيه، وبه تكون القضيه منتهيه، بعد التوقيع عليها من قبل الاطراف، عملا بالماده (70/3) من لوايح نظام المرافعات الشرعيه، ولما نصت عليه الفقره رقم (4) من الماده 185 من نظام المرافعات الشرعيه، قررت رفع المعامله لمحكمه الاستيناف؛ لتدقيق الحكم حسب المتبع. 
 
رييس الدايره 
ريان صالح عبدالعزيز المجيدل