moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٥٥٩١٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: ثانيا: الدفع الموضوعي: المدعيه تطلب في دعواها ايقاف طلب التنفيذ المقدم من قبل موكلتي وعللت طلبها بسببين الاول انها لم تستلم بضاعه من قبل موكلتي والثاني لكي تمارس نشاطها التجاري، وهذه الاسباب كما سبق تفنيده في اولا ليست من المسوغات النظاميه لقبول الطلبات المستعجله، اما ما يخص البضاعه التي تدعي المدعيه انها لم تستلمها فذلك صحيح حيث ان موكلتي لا توجد اي علاقه توريد او بيع بينها وبين المدعيه وانما المدعيه هي ضامنه لعميل لدي موكلتي يدعي مؤسسه (...) واسم مالكها (...) وقامت موكلتي برفع طلب التنفيذ ضد المدعيه بصفتها ضامنه لصاحب المؤسسه التي سبق وان ضمنته بموجب سند لامر الذي بناء عليه تم تقديم طلب التنفيذ التي تطالب المدعيه بوقفه، اما ما يخص المبرر الذي ذكرته من انها تطالب برفع الاجراءات المتخذه ضدها لفتح حساباتها البنكيه لسداد الموردين الاخرين فان هذا السبب مثل الاسباب الاخري في هذه الدعوي لا يدخل من ضمن الحالات التي يكون معه الطلب مقبول او جدير بالقبول. ثالثا: تتلمس موكلتي الحكم لها بالاتي: الحكم برد دعوي المدعيه لمخالفتها صحيح الواقع والنظام. الحكم بالزام المدعيه بدفع مبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف تتمثل في اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي. وبناء عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم. الاسباب: نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. والله الموفق.