moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٥٢٤٦٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال انشاء تاسيس مطعم، لمده (٦٠) يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠١/١٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/١١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٩/١١/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٦٦,٤٩٢) ريال، - بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٦٥,٤٩٥) ريال سددت بالكامل. - وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي. وختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه باداء قدره (٦٠,٦٢٦) ريال. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ١٤٤٣/١١/١٤ه، وملخصها: لم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمه، وحضر صاحب المنشاه المدعي عليها، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ ٠٢-٠٢-١٤٤٤ه، وملخصها: حضر المدعي اصاله (...) ، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه، احال الي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بطلب اعاده النظر في هذه القضيه وذلك بموجب الطلب المقيد برقم (٤٣٣٥٩٤٨٢٩) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٦ه، وبناء عليه قررت الدايره قبول الطلب، وبسؤال المدعي عن تحرير مبلغ المطالبه، افاد انه قام بتحويل المبلغ ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ الاعمال، والمدعي عليها قامت بحصر الاعمال المتبقيه غير المنفذه وقيمتها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. وعن موضوع الدعوي، وحيث ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٦٠,٦٢٦) ستون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال تمثل قيمه اعمال مقاوله سلمها للمدعي عليها الا انها لم تقم بتنفيذ الاعمال. وقدم المدعي بينته المتمثله في حصر الاعمال غير المنفذه المحرره علي مطبوعات المدعي عليها المتضمنه ان اجمالي قيمه اعمال عقد التاسيس مبلغا قدره (٤٠,٣٧١) ريال، واجمالي قيمه اعمال بند التكييف مبلغا قدره (٤٨,٦٢٦) ريال، واجمالي تكاليف التصميم والمخططات مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) ريال، ومذيل بختم الشركه المدعي عليها وتوقيع المدير. وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه:" يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه" ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) سعودي بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٦٠,٦٢٦) ستون الفا وستمايه وسته وعشرون ريال. والله الموفق