moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٦٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للاتصالات وتقنيه المعلومات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها علي يقوم موكله بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن تنفيذ اعمال تجهيز الوحده (...) في (...))، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢٩٤,٧٨٠) مايتان واربعه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانون ريال، سدد منها مبلغا قدره (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الفا ريال، والمتبقي (٢١٩,٧٨٠) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريال لم تقم المدعي عليها بسداده. وطالب بالزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مايتان وتسعه عشر الفا وسبعمايه وثمانون ريال. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٧ / ١٢ /١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ادفع بوجود شرط تحكيم. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قال المدعي عليها تقر بصحه الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها قال اتمسك بشرط التحكيم. ثم رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها ناشي عن عقد مقاوله؛ فان المحاكم التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعاوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٢١٩,٧٨٠) مايتان وتسعه عشر الفا وسبع ميه وثمانون ريال يمثل قيمه اعمال مقاوله يدعي المدعي تنفيذها لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقدم بسداده، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم في العقد المبرم بين موكلته وبين المدعي. وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (١٩) من العقد المبرم بين الطرفين علي ما نص الحاجه منه: يجب تسويه جميع الامور المتنازع عليها الناشيه بموجب هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق بشكل نهايي من قبل ثلاثه محكمين، يكون مقر التحكيم او مكانه القانوني هو (...)... . ا.ه واستنادا للفقره (١) من الماده (١١) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي. ا.ه وبما ان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط تحكيم قبل ان يقدم اي طلب او دفاع يتعلق بالدعوي؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي من ان المدعي عليها تقر بالدعوي؛ فان هذا الدفع لا يؤثر علي الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم كما ان المدعي عليها لم تقر امام الدايره بصحه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره ؛ بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل.