moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4571437696 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بتقديم خدمه (دعايه) بتاريخ 28-11-1444ه علي ان يقوم المعلن بالاعلان عن تركيب لوح علي سيارات واناره ليد واحرف شعار بواسطه عمل لوحات في الدمام ومده العقد سبعه ايام، بمبلغ قدره (10,434) عشره الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال وقد دفع المدعي عليه (10,000) عشره الاف ريال. وطالبت بالزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (10,434) عشره الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (1184) وتاريخ 24-06-2023م، علي مطبوعات (...) احد فروع المدعيه. 2-محرر عادي متمثل في فاتوره رقم (...) وتاريخ 17-06-2023م، علي مطبوعات (...) احد فروع المدعيه. 3- السجل التجاري الخاص ب(...) رقم (...). وقد عقدت المحكمه جلسه في 11-01-1446ه وفيها حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها بوكاله شرعيه رغم تبلغها، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، وطلبت اضافه المطالبه باتعاب المحاماه المقدمه في المذكر المقيده بتاريخ 04-01-1446ه وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، سالت المحكمه وكيله المدعيه عن (...) وعلاقتها بموكلتها فاجاب انه احد فروع موكلتها، كما سالتها المحكمه عن مزيد بينه فاجابت ان لديها مراسلات تثبت اقرار المدعي عليها بالدعوي، وافهمتها المحكمه بان ترفق المستخرج التجاري لموكلتها وما يثبت ان (...) احد فروع موكلتها، وان ترفق المراسلات عبر النظام، فاستعدت لذلك، ورفعت الجلسه لامهالها. و عقدت المحكمه جلسه في 15-02-1446ه وفيها طلبت وكيله المدعيه بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها (10,434) عشره الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال بموجب البينه:- الفواتير المرفقه، ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه لاصدار الحكم، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغا وقدره (10,434) عشره الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال، وبما ان وكيله المدعيه قدمت ما يسند صحه دعوي المدعيه وذلك من خلال الفواتير وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، بناء الماده (29/1) من نظام الاثبات : (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي الحق عنه.)؛ وحيث ان تخلف المدعي عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعي عليها فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (30) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(78) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه . نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعيه/شركه وكاله (...) للدعايه والاعلان سجل تجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (10,434) عشره الاف واربع ميه واربعه وثلاثون ريال.