moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٧٧٣٧٤ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٦ه الموافق ٢٠٢٣/٠٥/١٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه ورد، بعدد (٣١١) ورده، بثمن اجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. وقدم سندا لطلبه مجموعه فواتير عددها (٩) بمبلغ اجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله ممهوره بتوقيع المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٥ه،حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله ،وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما جاء في مرفقات القضيه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه، وبسؤال المدعي وكاله عن بينته فذكر بانها تتمثل في عدد تسع فواتير باجمالي قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله وكلها موقعه من المدعي عليه، كما ان بينته تتمثل في المحادثات واتساب مع المدعي عليه وعد فيها بالسداد اكثر من مره ولكنه ماطل في ذلك. وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. ولما كان المدعي عليه قد تبلغ بالدعوي ولم يحضر فقد اعتبرت المحكمه الحكم ادناه في حقه حضوري استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه ، وطلبت من وكيل المدعيه تقديم البينه، ولما قدمه المدعي من بينات وهي تسع فواتير باجمالي مبلغ المطالبه وجميعها موقعه من المدعي عليه، و استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ فقد ثبت للمحكمه استحقاق المدعيه لما تطلب، مما تنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/(...) هويه رقم (...)، بان يدفع للمدعيه/ شركه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨,٣٨٥.٢٦) ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وثمانون ريال و سته وعشرون هلله. والله الموفق.