moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٩٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ الشركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه، حاصلها: انه سبق وان تم التعاقد بين موكلته وبين المدعي عليه وذلك بموجب عقد تضامن بينهما لتنفيذ مشروع، حيث تضمن العقد المشار اليه ان يلتزم المدعي عليه باستخراج خطاب ضمان بنكي وذلك لمشروع (...) يتبع ل(...) ،الا ان المدعي عليه اخل بالتزاماته التعاقديه ولم يوفر خطاب الضمان البنكي المذكور ل(...) واخل بالعقد، مما اضطر موكلته لتوفير خطاب الضمان، وذلك نسبه لاخلال المدعي عليه وعدم ايفايه وفق الاتفاق، مما يثبت عدم التزام المدعي عليه بالعقد ويعتبر فسخا ضمنيا للعقد المذكور، وختم دعواه بطلب فسخ العقد المبرم بينهما، وارفق في صحيفه دعواه كشف للحساب المصرفي لموكلته، وخطاب ضمان بنكي مؤرخ في: ١٤٣٩/٧/٣٠ه، صادر من بنك (...)، موجه ل(...) ، متعلق بعقد المدعيه معها في مشروع تشغيل (...)، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها في جلسه: ١٤٤٠/٧/٢٧ه، وفيها حضر الممثل النظامي للمدعيه وفق عقد تاسيسها، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانه تعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد تضامن بين الطرفين في تنفيذ مشروع (...) وحيث تضمن العقد ان يلتزم المدعي عليه باستخراج خطاب ضمان بنكي لمشروع (...) الا ان المدعي عليه اخل بذلك مما دعا موكلته الي توفير خطاب الضمان المذكور وهو يطلب فسخ العقد مع المدعي عليه لعدم التزامه بالعقد، فطلبت منه الدايره العقد المذكور فقدم نسخه منه، ثم توالت الجلسات بعد ذلك، وفي جلسه: ١٤٤٢/١/٧ه، اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لتخلف المدعيه عن الاجابه علي اسيله الدايره اللازمه لتحرير دعواها، وباعتراض المدعيه علي الحكم واجابتها علي اسيله الدايره لها في مذكره اعتراضها، وبرفع اعتراضها لمحكمه الاستيناف اصدرت حكمها القاضي بالغاء الحكم واعاده اوراق القضيه الي الدايره للنظر فيها، وبعد معاوده النظر في القضيه بعد ورودها من محكمه الاستيناف طلبت وكيله المدعيه اثبات تنازلها عن الدعوي، حيث تم التصالح مع المدعي عليه بان يتنازل كل طرف عن دعواه في عدد من القضايا، وحيث تبين للدايره عدم وجود حق التنازل في وكاله وكيله المدعيه، فقد طلبت وكيله المدعيه مهله لتقديم وكاله تخول لها حق التنازل، وفي جلسه هذا اليوم حضر ممثل المدعيه وفق عقد تاسيسها/ (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...) ، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) ، وطلب ممثل المدعيه اثبات تركه للدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه اجاب بانه لا يمانع من ذلك، فرفعت الدايره جلستها للمداوله، ثم اصدرت حكمها محمولا علي اسبابه الاتيه: (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع السابقه، وحيث طلب ممثل المدعيه اثبات تنازله عن هذه الدعوي، ولما كان المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١) وتاريخ: ١٤٣٥/١/٢٢ه، اجاز للمدعي ترك خصومته القايمه، اذ نص في مادته الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجهه الي خصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص في المحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفهيا في الجلسه واثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد ابداء المدعي عليه دفوعه الا بقبوله)، وبما ان طلب ممثل المدعيه قوبل بالقبول من وكيل المدعي عليه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات ترك المدعيه/ الشركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، لهذه الدعوي رقم (٩٦٥) لعام ١٤٤٠ه، المقامه ضد المدعي عليه/ مؤسسه (...)، لصاحبها (...) ، سجل تجاري رقم: (...) ، لما هو موضح بالاسباب.