moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 53 chunks
الحكم في القضيه رقم ( 2310/3/ق لعام 1438ه ) الحكم في القضيه رقم ( 2310/3/ق لعام 1438ه ) المقامه من المدعيه : شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليه : (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجمع عيادات (...) سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، في يوم الاحد الموافق 16/2/1439ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه التجاريه بالدمام المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بالطيور عضوا القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا وبحضور عبدالعزيز بن سويد العنزي امينا للسر وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 6/3/1438ه، وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الماثل: ( الوقايع ) تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا القرار بتقدم وكيل المدعيه / (...) – هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 27/2/1438ه، والصادر من كاتب العدل المكلف في الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه الاحد 10/4/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/3/1438ه كاتب العدل المكلف في (...) بالشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/3/1438ه والصادره من كتابه العدل بمحافظه الخفجي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي تتكون من ثلاث ورقات والتي مفادها ان موكلته قامت بشراء كامل محتويات المجمع الطبي التابع للمدعي عليه بموجب اتفاقيه البيع المؤرخه في عام 1428ه – 2007م، وتم ارفاق صوره من هذا العقد وذلك بمبلغ ( 850.000 ) ثمانمايه وخمسون الف ريال، لفتره محدوده لحين طلب موكلته بنقل الترخيص باسمها او بمن ترغب فيه وقد استلمت المجمع وقامت بتشغيله وادارته بتاريخ 1/1/2007م وتضمنت اتفاقيه البيع في البند رقم 4 حصول المدعي عليه مبلغ ( 100.000 ) مايه الف ريال مقسمه علي اربعه اقساط متساويه مقابل انتفاع المدعيه بالترخيص علي ان يتوقف الدفع فور انتقال الترخيص لها او للغير كما تضمن البند 9 التزام المدعي عليه بنقل كفاله الموظفين للمدعيه، وتنازله عن الايجار لها، وتوفير كافه المستندات المطلوبه عند اجراءات نقل الترخيص للمدعيه او للطرف الثالث الذي تختاره ثم مارست المدعيه حقها في بيع المجمع الطبي بكامله لطرف ثالث، وارفق صوره لعقد البيع، وهذا البيع من حق المدعيه بناء علي الاتفاقيه بينها وبين المدعي عليه، وطلبت موكلته من المدعي عليه انهاء اجراءات التنازل عن الترخيص للمشتري ( الطرف الثالث )، الا ان المدعي عليه رفض التعاون في انهاء تلك الاجراءات، وهذا العمل الحق ضررا كبير علي موكلته وكبدها خساير فادحه، حيث انه خاطب جميع شركات التامين التي تتعامل مع موكلته وطلب منهم ايقاف تحويل اي مستحقات ماليه لحساب موكلته، وامرهم بتحويلها الي/ (...) وارفق صوره لهذا الخطاب علما بان هذه المبالغ من حق المدعيه، واستجابت شركات التامين لهذا الخطاب وتم التحويل ابتداء من شهر سبتمبر 2016م، مما ادي الي الحاق ضرر علي موكلته وعدم قدرتها علي دفع اجور العمال، وقام المدعي عليه بمخالفه بنود الاتفاقيه بشطب الترخيص الطبي رقم (...)، ثم قام باصدار ترخيص باسم زوجته / (...)، وهذا دليل علي التهرب من بنود الاتفاقيه، وكذلك امتنع عن اجراءات التنازل عن الترخيص للطرف الثالث رغم اشعاره بذلك، لذا يطلب وكيل المدعيه بعده طلبات عاجله منه، مخاطبه شركات التامين المذكور في صوره ارفقها الوكيل بايقاف التحويل لصالح/ (...)، وتحويل هذه المبالغ الي حساب موكلته لكي تتمكن من دفع اجور الموظفين والايجارات وغيرها والتي تقدر شهريا ( 500.000 ) خمسمايه الف ريال حتي الفصل في الدعوي وكذلك الحكم علي المدعي عليه وجميع ابنايه بعدم الدخول والتدخل في شؤون المجمع الطبي، وتعيين حراسه قضاييه لحفظ المال وادارته لحين الفصل في الدعوي، ويطلب وكيل المدعيه طلبات اصليه منها، الحكم علي المدعي عليه بنقل ترخيص المجمع الطبي ونقل كافه العمال والبالغ عددهم 80 عامل حسب البيان المرفق وان يتنازل عن عقد الايجار الي الطرف الثالث / (...)، والحكم علي المدعي عليه بان تدفع لموكلته جميع المبالغ التي حصل عليها من شركه التامين حتي تاريخه بمبلغ قدره ( 700.000 )، والحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال، استلمها ولم يسلمها لموكلته بموجب مرفق ارفقه الوكيل، والحكم علي المدعي عليه بان يدفع تعويض تقدره الدايره لما لحقها من اضرار، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 17/4/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ورقه واحده، يستند فيها للماده ( 11 ) من العقد المبرم بين الطرفين والتي تنص علي اتفاق الطرفان الي اللجوء للحل الودي لاي نزاع ينشا بخصوص تفسير نصوص الاتفاق وفي حاله الاخفاق في التوصل الي الحل الودي يجب ان يحال ذلك النزاع الي مكتب/ (...) محاسبون ومراجعون قانونيون، لحل ذلك النزاع ويعتبر قرارهم فيه نهاييا وملزم للطرفين، زود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 24/4/1438ه، حضر وكيل المدعيه الحاضر سابقا (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها المشار اليه بعاليه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقه واحده، والتي مفادها ان طلب وكيل المدعي عليه باعطاء فرصه للحل الودي، فان موكلته لم تلجا للمحكمه الا بعد ان استنفذت جميع الحلول الوديه حتي تاريخه، ولم يتواصل المدعي عليه ولا وكيله معنا ولم يتم عرض اي حل ودي او صلح، واما استدلالهم علي البند علي شرط التحكيم كما هو موضح في البند رقم ( 11 ) من العقد المبرم فهذا الشرط باطل، لانه وقع مخالفا لحكم من احكام التحكيم السعودي، حيث اشارت الفقره ( 3 ) من الماده ( 14 ) من نظام التحكيم، علي انه يشترط في المحكم " ان يكون حاصلا علي الاقل شهاده جامعيه في العلوم الشرعيه او النظاميه، واذا كانت هييه التحكيم مكونه من اكثر من محكم فيكتفي توافر هذا الشرط في رييسها " والمحكم المعين هو مكتب محاسبي يمنح ترخيصه لحامل شهاده محاسبيه ولا ينطبق عليه الشرط؛ لذا يتمسك وكيل المدعيه بالطلبات السابقه الوارده في صحيفه الدعوي، وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 8/5/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ست ورقات والتي مفادها انه تم بيع المجمع الطبي لعيادات المدعيه باستثناء ترخيص وزاره الصحه رقم (...) وهذا الترخيص قد تم سحبه بموجب قرار لجنه مخالفات المؤسسات الصحيه الخاصه رقم 10 / م وتاريخ 20/5/1432ه، فلم يكن هناك علاقه نظاميه تربط المدعيه بالمدعي عليه الذي هو موكله فيما يتصل بالترخيص الذي اصبح مسحوبا بحسب مرفق ارفقه وكيل المدعي عليه؛ لذا بسحب الترخيص بموجب قرار من لجنه نظاميه اصبحت بنود العقد التي بين الطرفين ليس لها وجود؛ لذا لم يتبق للمدعيه حق سوي حقها في محتويات المجمع بحسب العقد والذي يوضح ان البيع فقط وقع علي محتويات المجمع وليس المجمع ككيان مستقل؛ لذا ماعدا كل ذلك من بيع المدعيه المجمع كاملا للطرف الثالث وغيرها لم يعد له وجود بسبب سحب الترخيص، ولم يعد لها حق الا بيع محتوياته التي تمتلكها، وليس للمدعيه ان تجبر المدعي عليه بان تنقل الترخيص لاي احد كان؛ بسبب سحب الترخيص اما فيما يخص مخاطبه شركات التامين فليس للمدعيه شان بذلك لان المخاطبه تمت في فرع (...) الذي لا يتصل باي صله بالمدعيه وقد رصد موكله الذي هو المدعي عليه مجموعه من المخالفات في المجمع تتمثل في وجود طبيب عام ومعظم العيادات مغلقه وبعضهم في اجازه وبعضهم ليس لديه ترخيص مزاوله مهنه ولا توجد سياره اسعاف ولا حراسه امنيه وغيرها الكثير من المخالفات التي رصدها موكله، واما بخصوص الطلبات المستعجله فهذا لا يخص المدعيه في الطلب الاول بل يخص ( مجمع (...) الطبي ) وليس للمدعيه الحق في منع احد من الدخول في المجمع، واما الطلبات الاصليه فبناء علي الترخيص المسحوب فلا يحق للمدعيه ان تامر المدعي عليه بنقل الترخيص والعماله والايجارات لطرف ثالث والمدعي عليه لم يحصل علي مبالغ من شركات التامين، ولم يستلم موكله مبلغ ( 3665042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الف واثنان واربعون ريال وطلب التعويض من الدايره ليس له وجه حق؛ لذا يطلب وكيل المدعي عليه من الدايره رد الدعوي والاحتفاظ له بحق اقامه دعوي تعويض عما فاته من كسب بسب اهمال المدعيه الذي ادي لسحب الترخيص من فوات مكاسب لها، والحكم علي المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغ قدره ( 400.000 ) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه، وقدم عدد من المرفقات، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه، وفي جلسه الاحد 15/5/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ثلاث ورقات والتي مفادها ان ما ذكره المدعي عليه من سحب الترخيص غير صحيح وذلك لان البيع تم بين موكلته وبين (...) مؤسس مجمع عيادات (...) واشترت منه المدعيه المجمع والصيدليه بمرفق ارفقه وكيل المدعيه، وان ما ذكره المدعي عليه من وجود سحب الترخيص بموجب قرار من لجنه مخالفات المؤسسات الصحيه الخاصه لاصحه له لانه تم الغاءه بوجب حكم المحكمه الاداريه بالدمام رقم القضيه ( 1131/3/ ق لعام 1433ه )، لذا يكون الترخيص له وجود نظامي وما قامت به موكلته له وجه نظامي لا يمكن رده لكن المدعي عليها تسعي الي التهرب من ذلك ومنها تحويل اسم الترخيص باسم زوجته، كما ان البيع ليس فقط علي محتويات المجمع بل شمل كافه انواع الاضافات من التطوير والتعديل والتجديد وغيرها كذلك ان موكلته الي الان تدفع اجار المجمع، وما ذكره من مخاطبه شركات التامين فرع (...) ليس صحيح والمدعي عليه استخدم مطبوعات مجمع عيادات (...) في مخاطبته لشركات التامين ولم يستخدم مطبوعات فرع (...)؛ لذا ما قام به المدعي عليه من مخاطبه شركات التامين وتحويل المبالغ الي شخص اخر ادي الي تراكم الديون علي موكلته تقدر ب ( 4.000.000 ) اربعه ملايين ريال؛ لذا يطلب وكيل المدعي نفس الطلبات العاجله والاصليه وزياده عليها الزام المدعي عليه التنازل عن ترخيص الصيدليه المسجله باسم المدعيه، وقدم عدد من المستندات منها حكم المحكمه الاداريه بالدمام بالغاء قرار سحب الترخيص وعقد ايجار المجمع وغيرها وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 29/5/1438ه، حضر وكيل المدعيه الحاضر سابقا (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الحاضر سابقا وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من اربع ورقات والتي مفادها ان البيع الذي تم بين المدعي وبين (...) ليس له محل، لان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليه اصاله فليس لها حق التعاقد مع غيرها وهذا المدعو ليس موكل بالبيع، وبالنسبه الي حكم المحكمه الاداريه بالغاء القرار فهذا صحيح لكنه قد تشابه الامر عليه وذلك لامتلاكه اكثر من مجمع، وذكر المدعي عليه في اجابته نفس ما ذكره في المذكره السابقه وزاد عليها انه ليس له ايه علاقه في الديون التي تراكمت علي المدعيه؛ لذا يتمسك المدعي عليه بطلب رد الدعوي، والحكم علي المدعيه بان تدفع للمدعي عليه مبلغ قدره ( 400.000 ) اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 6/6/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان المدعي عليه اقر بان الترخيص لم يلغ وفيما يتعلق بالصيدليه فانه تم شراء ترخيص الصيدليه ب ( 50.000 ) خمسين الف ريال وذلك بالاتفاق مع / (...)، بموجب مرفق تم ارفاقه، وتصر المدعيه علي طلباتها السابقه، كما ارفق عددا من المستندات والتي تحتوي علي صور ضوييه علي فواتير المبالغ التي يطالب بها، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 20/ 6/ 1438ه، حضر وكيل المدعيه الحاضر سابقا (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه / (...) – هويه وطنيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/3/1438ه والصادره من كتابه العدل بمحافظه الخفجي، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره من ست ورقات حيث اسهم في تقديم دفوع من النصوص النظاميه من نظام المحكمه التجاريه وهي المواد 1-2 وهي دفع بعدم اختصاص المحاكم الاداريه بالنظر في هذه الدعوي لانها ليست بين تجار وليست اعمال تجاريه علي حد قوله بل اعمال فكريه، واستدل كذلك بنص الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه بانه يجوز الدفع بعدم الاختصاص في اي مرحله من مراحل الدعوي، ودفع كذلك بعدم اختصاص الدايره بنظر موضوع مبلغ المطالبه قدره ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال وكذلك ان ما بين المدعيه والمدعي عليه عقد تشغيل واداره فقط لا بيع، وكذلك يريد اثبات ان الترخيص لا يزال مسحوبا من قبل الجهات الرسميه وفق المخالفات التي ارتكبتها المدعيه، وعدم نظاميه اي اتفاق لنقل ملكيه الترخيص الصحي ان وجد، وان ما ذكرته المدعيه في موضوع الصيدليه فهي تريد احداث لبس في القضيه وان ما حدث بينها وبين المدعو (...) لا علاقه بموكلته، واتعاب العماله المسجله في اسم المدعي عليه واستغلتها المدعيه في عملها؛ لذا لا علاقه لموكلته بتراكم الديون ويطلب نفس الطلبات السابقه وقدم عدد من المستندات، وزود وكيل المدعيه بنسخه منها، وباطلاعه عليها، استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 27/6/1438ه، حضر وكيل المدعيه الحاضر سابقا (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الحاضر سابقا (...) وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان ما ذكره المدعي عليه من دفوع ليست صحيحه فالموضوع يختص ببيع مجمع طبي وهذا عمل تجاري له سجله التجاري الخاص وما ذكره من ان الترخيص لا يزال مسحوبا غير صحيح؛ لوجود حكم من المحكمه الاداريه بالدمام بالغايه؛ لذا لا يزال ترخيص المجمع الطبي الخاص بفرع (...) ساري المفعول؛ لذا يتمسك وكيل المدعيه بالطلبات السابقه، وقدم مستند واحد وهو خطاب الي مدير اداره شؤون القطاع الصحي بالشرقيه ينص علي وجود حكم بالغاء قرار سحب الترخيص، وزود وكيل المدعي عليه بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه الاحد 5/7/1438ه، حضر وكيل المدعيه / (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 8/3/1438ه كاتب العدل المكلف في (...) بالشرقيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه الحاضر سابقا (...)، وقدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ورقتين والتي مفادها ان مذكره المدعيه في الجلسه السابقه لم تات بجديد، ويامل وكيل المدعيه قبول الدفوع التي قدمها في الجلسه السابقه ورد الدعوي، وقدم مستند واحد زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها اكتفي بما قدمه كما اكتفي المدعي عليه بما قدمه، وعليه تقرر الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه الاحد 19/7/1438ه، حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه وبعد دراسه اوراق القضيه قررت الدايره حاجه القضيه للخبره المحاسبيه للقيام بفحص الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص المبالغ التي قام المدعي عليه باستلامها من شركات التامين عن الفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه وفحص اي مبالغ اخري قام المدعي عليه باستلامها من المدعيه وذلك عن الفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه، وتحديد المبلغ المستحق للمدعيه، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي وافقا علي احاله القضيه علي الخبير المحاسبي وبسؤالهم عن اتفاقهم علي خبير محاسبي، طلبا تصدي الدايره لاختيار خبير محاسبي، وفي جلسه اليوم حضر طرفا الدعوي المشار اليهما بعاليه، وتشير الدايره الي انه وردها عرض مكتب(...) محاسبون ومراجعون قانونيون بالموافقه علي القيام باعمال الخبره المحاسبيه علي اتعاب قدرها ( 48.000 ) ثمان واربعون الف ريال كما وردها عرض شركه (...) بالموافقه علي القيام باعمال الخبره المحاسبيه علي اتعاب قدرها ( 305.000 ) ثلاث مايه وخمسه الاف ريال، وبعرض ذلك علي طرفي الدعوي افاد وكيل المدعي عليه بانه موكله يرفض اساسا ندب الخبره المحاسبيه في هذه القضيه، وافاد وكيل المدعيه ان موكلته موافقه علي ندب الخبره المحاسبيه ويطلب مكتب (...) الاقل اتعابا، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بانها ستقوم بندب المكتب المذكور وان اتعاب الخبير يتم دفعها كامله من قبل موكلته، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، فاستعد بذلك وافهمت الدايره طرفي الدعوي بالتواصل مع الخبير لتزويده بالمستندات المطلوبه لاتمام اعمال المحاسبه، فاستعد طرفا الدعوي بذلك، وعليه اصدرت الدايره قرارها المنتهي الي "ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون في القضيه المقامه من المدعيه/ شركه(...) – سجل تجاري رقم(...)، ضد المدعي عليه/ : (...) – هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجمع عيادات(...) – سجل تجاري رقم(...) وذلك للقيام بفحص التعامل بين الطرفين وفحص الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص المبالغ التي قام المدعي عليه باستلامها من شركات التامين عن الفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه، وفحص اي مبالغ اخري قام المدعي عليه باستلامها من المدعيه وذلك للفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه، وتحديد المستحق لاي من الطرفين ان وجد، علي اتعاب قدرها(48.000) ثمانيه واربعون الف ريال، تدفع كامله مقدمه من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه "جلسه يوم الاحد قدم الخبير المحاسبي تقريره المبديي والمكون من 10 ورقات وعدد 3 ملفات افرنجيه حيث قدمت المدعيه فيه مستنداتها وهي عباره عن صوره ضوييه تتضمن اتفاقيه البيع المبرمه بين المدعيه والمدعي عليه بتاريخ 1428ه – 2007م وترخيص الهييه العامه للاستثمار للمدعيه المؤرخه بتاريخ 4/3/1427ه، وشهاده تسجيل وزاره التجاره والاستثمار للمدعيه المؤرخه في 13/3/1430ه، والقوايم الماليه الخاصه بالمدعيه بمجمع (...) الطبي، وقايمه اسماء منسوبي المجمع الطبي محل النزاع علي كفاله (...)، وقايمه اسماء منسوبي المجمع الطبي محل النزاع علي كفاله (...)، وعقد بيع المجمع محل النزاع بين المدعيه وطرف ثالث / (...) بتاريخ 15/2/1438ه – 15/11/2016م، والترخيص الطبي القديم الصادر من وزاره الصحه باسم مجمع عيادات (...)، وخطاب وزاره الصحه بتاريخ 14/1/1435ه، بخصوص الترخيص القديم، وخطاب الموافقه الاوليه الصادر من وزاره الصحه والخاص بالترخيص الطبي الجديد باسم (...) وعقد ايجار المجمع الطبي وايصال الاستلام محل النزاع بتاريخ 10/8/1438ه، باسم (...)، وعقد ايجار المجمع الطبي محل النزاع بتاريخ 10/8/1438ه باسم (...)، وترجمه الي اللغه العربيه للنص الانجليزي من الخطاب الموقع بين المدعيه ووكيل مالكه الترخيص الجديد (...) بخصوص دفع اتعاب اداره وتشغيل شهريه، وخطاب موجه الي شركات التامين لطلب تسديد المطالبات الماليه الخاصه بالمجمع محل النزاع الي الحساب البنكي الخاص ب(...)، والكشوفات والمستندات الخاصه بمطالبات المدعيه للمدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال، وبعدد 403 قيد عمليه والتي تمت منذ تاريخ البيع في عام 2007م وحتي نهايه 2016م متضمنه نتايج الفحص بشان كل منها، كما قدم المدعي عليه مستنداته وهي عباره عن صوره ضوييه تتضمن اتفاقيه بيع المجمع محل النزاع بتاريخ 11/12/1427ه – 1/1/2007م الموقعه بين الطرفين، واتفاقيه اداره وتشغيل للمجمع محل النزاع بتاريخ 11/12/1427ه – 1/1/2007م الموقعه بين الطرفين، وخطاب موقع بين المدعيه ووكيل مالكه الترخيص الجديد (...) بخصوص دفع اتعاب اداره وتشغيل شهريه، وبعد اطلاع الخبير المحاسبي علي مستندات الطرفين المرفقه بموجب الخطابين السابقين قام الخبير المحاسبي بفحص الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وكافه العقود ذات العلاقه بالمجمع الطبي محل النزاع، والاطلاع علي عقود الايجار الخاصه بالمجمع والسداد وايصالات الاستلام والاطلاع علي التراخيص الطبيه والخطابات الصادره من وزاره الصحه ذات العلاقه بالمجمع الطبي، وفحص الترجمات الخاصه بالاتفاقيات والخطابات الموقعه بين الطرفين بخصوص المجمع الطبي محل النزاع، والاطلاع ومعاينه الاصل للمستندات الخاصه بمطالبات المدعيه للمدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال، وبعدد 403 قيد عمليه والتي تمت منذ تاريخ البيع في عام 2007م وحتي نهايه 2016م، ثم اصدر الخبير الهندسي تقريره المبديي المنتهي الي استحقاق المدعيه مبلغ قدره ( 2.371.489 ) مليونان وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، حيث ان المدعيه ابرمت اتفاقيه مع مالك المجمع الطبي (...) لشراء المجمع بكافه محتوياته والقيام بادارته وتشغيله والاستحواذ علي ايراداته وارباحه، قبل مالك المجمع بموجب الاتفاقيه تقبيل المجمع بكافه محتوياته بمبلغ مقطوع ( 850.000 ) ريال ثمانمايه وخمسون الف ريال ومبلغ سنوي قدره ( 100.000 ) ريال مايه الف ريال مقابل الانتفاع من بقاء الترخيص الطبي للمجمع والصيدليه باسمه مع التزاماته بنقل العماله وتحويل عقد الايجار علي المالك الجديد، من خلال فحص الاتفاقيه تبين ان المجمع تم بيعه كاملا ككيان شاملا جميع محتوياته والتحسينات الخاصه به الي المدعيه من الرغم استحاله حصول المدعيه علي ترخيص طبي، لم يقدم المدعي عليه مسوغا في عدم تجديد الترخيص الطبي للمدعي مخالفا الماده الرابعه من الاتفاقيه، وتبين عدم وجود مده محدده لانهاء الاتفاقيه او تاريخ ايقاف دفع المبلغ السنوي حال تعذر نقل الترخيص الطبي للمجمع، كما لم تتضمن الاتفاقيه وجود مبلغ اضافي عند اجراء التحويل للترخيص الطبي الي اسم المدعيه او طرف ثالث، وتم فحص الترخيص الصادر باسم (...) وتبين انه صادر علي نفس مبني المجمع الطبي محل النزاع وبنفس عقد الايجار والمعدات الطبيه المملوكه اساسا للمدعيه بموجب عقد الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وبالتالي فالترخيص الجديد اتي بديلا عن القديم الذي لم يتم تجديده، وقامت المدعيه ببيع المجمع الطبي الي طرف ثالث/ (...) بتاريخ 15/2/1438ه – 15/11/2016م، بمبلغ قدره ( 6.000.000 ) ريال سته ملايين ريال لم تتمكن من اتمام البيع لعدم موافقه مالكه الترخيص الطبي الجديد بنقل الترخيص الي المشتري الطرف الثالث، وقام (...) بمخاطبه شركات التامين لتسديد المطالبات الماليه التي علي المجمع محل النزاع وتم تحويل مبالغ قدرها ( 42.015 ) ريال اثنان واربعون الفا وخمسه عشر ريال الي حساب ابنه (...)، وتمت مراجعه الكشوفات والمستندات الخاصه بمطالبه المدعيه للمدعي عليه بقيمه اجماليه قدرها ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الف واثنان واربعون ريال، وبعدد 403 قيد عمليه والتي تمت منذ تاريخ البيع في عام 2007م وحتي نهايه 2016م، وتبين خلال الفحص ثبوت صحه استلام المدعي عليه لمبالغ نقديه من المدعيه دون وجود مرفقات تسوغ حصول المدعي عليه علي تلك المبالغ بالرغم من مطالبه الخبير بتقديم المستندات الداله علي ذلك، وتبين ان المستحق للمدعيه مبلغ قدره ( 2.371.489 ) مليونان وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه من التقرير المبديي، وباطلاعهما عليه استمهلا للاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 28/11/1438ه قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من ورقتين وعدد من المستندات والتي مفادها ان موكلته لم تطلب نقل الترخيص الطبي باسمها بل باسم الطرف الثالث (...)، كما يطلب وكيل المدعيه بادخال (...) لالزامها بنقل الترخيص الطبي وجميع العماله المندرجه تحت كفالتها وتحويل عقد الايجار الي الطرف الثالث (...)، ولم يتطرق الخبير عن مصير جميع محتويات المجمع واغفل عن موضوع الصيدليه وترخيصها وجميع محتوياتها للمدعيه بموجب اتفاقيه بيع الصيدليه، وختم وكيل المدعيه بطلب نقل ترخيص المجمع الطبي والصيدليه للطرف الثالث (...)، ونقل جميع العماله التي تعمل في المجمع الطبي الي الطرف الثالث (...) وتحويل عقد الايجار باسمه، وتسليم المدعيه المجمع بكافه محتوياته وتحسيناته وزياداته، والزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 2.371.489 ) مليونان وثلاثمايه وواحد وسبعون الفا واربعمايه وتسعه وثمانون ريالا زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم التقرير النهايي، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من خمس ورقات والتي مفادها ان الخبير المحاسبي قام باعمال خرجت عن المهام التي اوكلت له الدايره وقام بتكييف البيع وغير ذلك وان الاصل ان البيع لم يشمل المجمع ككيان في ذاته وبخصوص العمليات الحسابيه فيما ورد بالمرفق رقم 12 من التقرير المسماه بالدفعات الماليه فقد فصل فيها وكيل المدعي عليه حيث يتلخص رده في ان بعضها ليس لها اسانيد تعضدها وبعضها لم يقر بها وغير صحيحه، كما ان التقرير افتقر الي الكثير من الاسانيد وخاصه المبالغ الوارده في التقرير الي المستندات التي تعضد ذلك، وختم وكيل المدعي عليه لايحته باستبعاد ما جاء في التقرير وطلب رد الدعوي مع الاحتفاظ له بحق التقاضي عما تبقي له من مستحقات، والحكم علي المدعيه بان تدفع لموكله مبلغ قدره ( 400.000 ) ريال اربعمايه الف ريال، تمثل اتعاب محاماه، زود الموظف لدي الخبير المحاسبي بنسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل للاجابه وتقديم التقرير النهايي، وفي جلسه يوم الاحد 11/1/1439ه، قدم الموظف لدي الخبير المحاسبي تقريره النهايي المكون من 12 ورقه وعدد من المستندات والتي اجاب فيها الخبير الهندسي علي كل ملاحظات طرفي الدعوي والتي تتلخص في عدم وجود ملاحظات جوهريه تقدح في التقرير الابتدايي سوي تغيير بسيط في المبلغ المستحق للمدعيه ليصبح المبلغ المستحق للمدعيه ( 2.369.989 ) مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا، زود طرفي الدعوي بنسخه منها وباطلاعهما عليها، اكتفيا بما قدماه، كما اكتفي الموظف لدي الخبير المحاسبي بما قدمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم 16/2/1439ه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . ( الاسباب ) وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بعده طلبات عاجله منها، مخاطبه شركات التامين المذكوره في صوره ارفقها الوكيل للايقاف تحويل المبالغ منها لصالح/ (...)، وتحويل هذه المبالغ الي حساب موكلته لكي تتمكن من دفع اجور الموظفين والايجارات وغيرها والتي تقدر شهريا ب( 500.000 ) خمسمايه الف ريال حتي الفصل في الدعوي، وكذلك الحكم علي المدعي عليه وجميع ابنايه بعدم الدخول او التدخل في شؤون المجمع الطبي، وتعيين حراسه قضاييه لحفظ المال وادارته لحين الفصل في الدعوي، ويطلب وكيل المدعيه طلبات اصليه منها، الحكم علي المدعي عليه بنقل ترخيص المجمع الطبي ونقل كافه العمال والبالغ عددهم 80 عامل حسب البيان المرفق وان يتنازل عن عقد الايجار الي الطرف الثالث/ (...)، والحكم علي المدعي عليه بان تدفع لموكلته جميع المبالغ التي حصل عليها من شركه التامين حتي تاريخه بمبلغ قدره ( 70.000 )، والحكم علي المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال، استلمها ولم يسلمها لموكلته بموجب مرفق ارفقه الوكيل، والزام المدعي عليه التنازل عن ترخيص الصيدليه المسجله باسم المدعيه والحكم علي المدعي عليه بان يدفع تعويض تقدره الدايره لما لحقها من اضرار، وحيث دفع وكيل المدعي عليه ان اتفاقيه البيع كانت للمجمع الطبي ككيان ولم يشمل بيع الترخيص الطبي وان البيع كان فقط لمحتويات المجمع من اجهزه طبيه واثاث، وان العلاقه مع المدعيه قد انتهت بعد شطب الترخيص الخاص بالمجمع من وزاره الصحه خاصه انها ابرمت عقد تشغيل واداره علي ترخيص طبي اخر مع (...) تحت مسمي ( مجمع (...) الطبي ) كما ان المبالغ التي استلمتها من شركات التامين تخص مجمعه الطبي فرع (...) وليس فرع (...) محل النزاع، اما المطالبات الماليه ( 3.665.042 ) ثلاثه ملايين وستمايه وخمسه وستون الفا واثنان واربعون ريال غير صحيحه واستند وكيل المدعيه في مطالبه موكلته علي اتفاقيه البيع بين الطرفين سنه 1428ه، وعقد اتفاقيه البيع بين المدعيه وبين الطرف الثالث (...) وصوره خطاب الي المدعي عليه للتنازل عن الترخيص الطبي لصالح الطرف الثالث (...)، ولما قررت الدايره ان النزاع بين الطرفين يحتاج الي جهه محاسبيه للقيام بفحص التعامل بين الطرفين، وفحص الاتفاقيه المبرمه بين طرفي الدعوي، وفحص المبالغ التي قام المدعي عليه باستلامها من شركات التامين عن الفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه، وفحص اي مبالغ اخري قام المدعي عليه باستلامها من المدعيه وذلك للفتره من تاريخ البيع وحتي تاريخه، وتحديد المستحق لاي من الطرفين ان وجد، وحيث ان الدايره قررت ندب جهه محاسبيه بحسبان ما لمسته من حاجتها الي تقرير خبير يبث في الاشكال المحاسبي بينهما، ليتسني لها تقرير الوجه الشرعي في هذا النزاع، ومن ثم الفصل في موضوعه، حسبما هو مقرر فقها وقضاء، وذلك استنادا الي الماده ( 128 ) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه وحيث اصدر الخبير المحاسبي تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي وجود مبلغ مستحق للمدعيه مبلغا قدره ( 2.369.989 ) مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا، وحيث ان الكل من الطرفين قد قدم ملاحظاته علي التقرير المحاسبي المبديي، الا ان الخبير المحاسبي لم ير ان هذه الملاحظات لها اثر علي نتيجه التقرير؛ فقد اجاب عليها الخبير المحاسبي في وقايع الدعوي وفندها واصدر تقريره النهايي، واذ لم ترق هذه الملاحظات في دحض سلامه التقرير؛ ولما كان من المقرر قضاء ان تقرير الخبير لا يخرج عن كونه عنصرا من عناصر الاثبات في الدعوي يخضع لسلطه محكمه الموضوع التقديريه في بحث الدلايل المقدمه لها تقديما صحيحا وفي موازنه بعضها بالبعض الاخر وترجيح ما تطمين الي ترجيحه منها؛ فاذا ما رات في حدود سلطتها التقديريه الاخذ بتقرير الخبير المعين في الدعوي لاقتناعها بصحه اسبابه؛ وهو الامر الذي تقرره الدايره الي وجاهه تقرير الخبير المحاسبي، والاخذ به علي ضوء ما اتكي عليه؛ وبالتالي وعلي اساس ما تقدم فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليه بما انتهي اليه تقرير الخبير المحاسبي، اما فيما يتعلق باتعاب الخبره المحاسبيه؛ وحيث انه لما كانت اتعاب المحاسب قدرها ( 48.000 ) ثمانيه واربعون الف ريال، تدفع كامله مقدما من قبل المدعيه، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه؛ وحيث انه حكم للمدعيه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه ان تدفع للمدعيه اتعاب الخبير المحاسبي؛ وذلك بمبلغ قدره ( 48.000 ) ثمانيه واربعون الف ريال؛ واما بشان اعتراض المدعي بان البيع لم يكن شاملا للترخيص الطبي للمجمع فقد توصل الخبير في تقريره النهايي في البند رقم ( 5 ) في نتايج اجراءات المراجعه في الصفحه رقم ( 8 ) من تقريره النهايي من خلال فحصه للاتفاقيه الي ان المجمع تم بيعه ككيان شاملا بجميع محتوياته والتحسينات والزيادات الخاصه به الي المدعيه، وان البند السابع من الاتفاقيه يتضمن امكانيه بيع المدعيه للمجمع الي طرف ثالث علي ان يلتزم المدعي عليه بنقل ملكيه المجمع الي هذا الطرف الثالث مع بقاء الترخيص باسم المدعي عليه اذا رغب الطرف الثالث بذلك، مما يعني احقيه المدعيه في الترخيص وانه كان داخلا ضمن البيع وذلك مفهوم هذا الشرط بين الطرفين وهو ان لها الحق في طلب نقل الترخيص للطرف الثالث اذا طلبت المدعيه ذلك، فكل هذا مسوغا تراه الدايره الي استحقاق الطرف الثالث بنقل الترخيص الطبي له والعماله كما ان الاتفاقيه نصت علي ان البيع تم للمجمع الطبي كاملا لكل محتوياته وما هو داخل فيه وهذا يشمل العماله التي بالمجمع وكافه محتوياته وزياداته وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم للمدعيه به؛ واما بشان الصيدليه فان الاتفاقيه تشملها ايضا في كون انتقال ملكيه المجمع الي المدعيه او الطرف الثالث وحيث ان المجمع تم بيعه كاملا فيدخل معه تبعا الصيدليه وهذا ما انتهي اليه الخبير في شان الصيدليه، واما بشان الطلبات العاجله فان الدايره قد فصلت في اصل المطالبه للمدعيه ولا تري مسوغا للفصل والنظر في الطلبات العاجله، مما تري الدايره صرف النظر عنها والاكتفاء بالفصل في الطلبات الاصليه للمدعيه. (لذلك) حكمت الدايره بما يلي : اولا : الزام المدعي عليه / (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مجمع عيادات (...) – سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) – سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره ( 2.369.989 ) مليونان وثلاثمايه وتسعه وستون الفا وتسعمايه وتسعه وثمانون ريالا، ثانيا : الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغ قدره ( 48.000 ) ثمانيه واربعون الف ريال، ثالثا : الزام المدعي عليه بنقل ترخيص المجمع الطبي وترخيص الصيدليه الي المدعو / (...)، رابعا : الزام المدعي عليه بنقل جميع العماله التي تعمل بالمجمع الطبي الي المدعو / (...) وتحويل عقد الايجار باسم المدعو / (...) خامسا: تسليم المدعيه المجمع بكافه محتوياته وتحسيناته وزياداته، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . امين السر القاضي القاضي رييس الدايره عبدالعزيز بن سويد العنزي محمد بن نبيل الملحم عمر بن عبدالعزيز بالطيور محمد بن سليمان القرعاوي الحكم في القضيه رقم 261 لعام 1439ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجمع عيادات (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1441/05/05ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي احمد بن عبد ﷲ الجعفري رييسا القاضي رياض بن صالح الفواز عضوا القاضي د. فهد بن عبد الرحمن الحمام عضوا وبحضور حسام بن خالد القلعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/04/19ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي ما يلي: اولا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (2,369,989) ريال، ثانيا: الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره (48,000) ريال، ثالثا: الزام المدعي عليه بنقل ترخيص المجمع الطبي وترخيص الصيدليه الي المدعو (...)، رابعا: الزام المدعي عليه بنقل جميع العماله التي تعمل بالمجمع الطبي الي المدعو (...)، خامسا: تسليم المدعيه المجمع بكافه محتوياته وتحسيناته وزياداته، والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 26/5/1439ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا اعاده النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر يتبين انه لم يشتمل علي امر من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله، والله الموفق. (لذلك) قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس، والله الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر حسام بن خالد القلعي عضو رياض بن صالح الفواز عضو د. فهد بن عبد الرحمن الحمام رييس الدايره احمد بن عبد ﷲ الجعفري