moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥٥٠٥٣٧ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه(...) المدعي عليه:(...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه منتجات العلامه التجاريه (...) عدد (١) ورق صحي (...)، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٣/٠٢ه بثمن اجمالي قدره (٥,٢٨٩.٥٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و سته وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٨٩.٥٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و سته وخمسون هلله، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه وهي محررات عاديه متمثله في: مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠١م، علي مطبوعات المدعيه، (٥,٢٨٩.٥٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و سته وخمسون هلله وممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٦/٠٦/٠٣ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيل المدعيه وحضرت المدعي عليها اصاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي والمرفقه في ملف القضيه وبطلب الجواب من المدعي عليها اصاله اجابت بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وقدم وكيل المدعيه قدم ورقه المصادقه علي الرصيد وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا . واما عن موضوع الدعوي وحيث يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٢٨٩.٥٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و سته وخمسون هلله مقابل توريد منتجات العلامه التجاريه (...)، وبما ان المدعي عليها اقرت بصحه الدعوي ومبلغ المطالبه وفق ما هو موضح باقرارها المثبت في الجلسه بتاريخ ١٤٤٦/٠٦/٠٣ه، ولان هذا الاقرار يعد اقرارا قضاييا وفقا للفقره (١) من الماده (١٤) وحيث ان الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، بناء علي ماده (١٧) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره/ بالزام المدعي عليها / (...) سجل رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (٥,٢٨٩.٥٦) خمسه الاف وميتان وتسعه وثمانون ريال و سته وخمسون هلله لصالح المدعيه/ شركه (...) سجل رقم: (...). وبالله التوفيق.