moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439112306 لعام 1443 ه المدعي: مركز (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) لبيع المواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/05/27ه، اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها فواكه، وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/27ه، بثمن اجمالي قدره (21765.45) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد سنه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1440/05/27ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (21765.45) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب من تاريخ 01/01/2019م وحتي تاريخ 31/12/2019م. 2- فواتير مبيعات اجل، برقم (...) وتاريخ 28/02/2019م، ورقم (...) وتاريخ 07/02/2019م، مطبوعه علي اوراق الشركه المدعيه وممهوره بختمها وتوقيعها. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: اقراره بصحه المبلغ محل المطالبه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 16/07/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب وكيل المدعيه بالنفي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، هذا وقد تبين ان وكاله وكيل المدعيه عن شركه (...) فعقب ان المدعيه فرع عنها، وهي الاسم التجاري لها، فافهمته الدايره بان عليه احضار وكاله عن المدعيه بذاتها وفيها حق الصلح، ورفعت الجلسه لذلك. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 20/07/1443ه، وفيها حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، ثم ارفق وكيل المدعي عليها السجل التجاري لممثلته وفيه ان المدير (...)، كما سبق ان قدم عقد التاسيس، ثم قرر الحاضر (...) ان مبلغ المطالبه صحيح وطالب الصلح، ثم طلب وكيل المدعيه الحكم لموكلته، وقرر قايلا: ان كان هناك جدوله فتكون لدي التنفيذ، وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان وكيل المدعيه حصر طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغا قدره (21765.45) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في الاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه. وبما ان محل الدعوي عقد توريد فان الاختصاص في نظرها ينعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 511 بتاريخ 1441/08/14ه، عليه قررت الدايره السير في الدعوي. ولما كان جواب وكيل المدعي عليها قد تمثل في الاقرار بصحه المبلغ محل المطالبه، وبما ان الاقرار القضايي حجه قاصره وفقا للماده (108) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده الاربعين من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (1/ يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، لذا فقد انتهت الدايره الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لبيع المواد الغذاييه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مركز (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (21765.45) واحد وعشرون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريالا، ابلغ الحاضرون بان هذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاعتراض عليه بناء علي الماده (1 / 78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء 1544 / ت في 25 / 11 / 1441 ه.