حكم رقم 5645 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

الحكم في القضيه رقم 5645 لعام 1439ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثامنه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/11/04ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بلايحه دعوي حاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ ( 198.000) ريال تمثل راس المال المسلم للمدعي عليها للشراكه في مؤسسه (...) وفقا للتفصيل المبين بلايحه الدعوي ومرفقاتها. وفي جلسه 17-5-1440ه حضر: (...) بصفته وكيلا عن المدعي كما حضرت: (...) بوكالتها عن المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله عدل علي ما ورد في لايحه الدعوي وقدم مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان موكله يختصم مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه ويطلب تصفيه الشراكه بينهما حيث سلم اليها مبلغ (100.000) ريال منذ سنه تقريبا وتسلم مبلغ (50.000) ريال تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه من لايحه الدعوي واستمهلت للرد. وفي جلسه 29-06-1440ه حضر طرفا الدعوي ثم حصر وكيل المدعي دعواه في المطالبه بالمبلغ المتبقي من راس مال موكله وقدره (50.000) ريال اضافه الي اتعاب المحاماه وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليها اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ الدعوي.

(الاسباب)
وبما ان المدعي حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال تمثل المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليها شراكه اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها قد اقرت باستحقاق المدعي لمبلغ الدعوي؛ وبما ان الاقرار حجه علي المقر، ولا عذر لمن اقر. واما بالنسبه لطلب المدعي اتعاب المحاماه عن هذه الدعوي، فانه من البين للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي واحوجته لرفع الدعوي لانتزاع حقه الثابت للدايره، وبالتالي فانه يستحق التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكلفها بناء علي المستقر فقها وقضاء ان من مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. وحيث ان اتعاب المحاماه يعود تقديرها الي المحكمه المختصه بنظر القضيه وفقا للماده 73 من نظام المرافعات الشرعيه والماده 26 من نظام المحاماه، فان الدايره تقدرها في هذه الدعوي بمبلغ (20.000) ريال وهذا لا يخرج عن العرف المعمول به في عقود المحاماه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه.

(لذلك)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: (...). هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه. سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...). هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (70.000) ريال. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1664 لعام 1440ه

المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...)
ضد/ مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/10/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/10/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (50.000) ريال ، تمثل المتبقي من راس ماله المسلم للمدعي عليها شراكه اضافه الي اتعاب المحاماه.

(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فان محكمه الدرجه الاولي قد قضت للمدعي بمبلغ 50000 ريال كراس مال للشراكه ومبلغ 20000 عن اتعاب المحاماه وهذا المبلغ الاخير يعادل نسبه 40% من اصل المطالبه وهي نسبه تخرج عن العرف المعتاد في تقدير الاتعاب وقد اثار المعترض في اعتراضه عدم الموافقه علي تقدير نسبه الاتعاب ومن ثم يتعين تعديل مبلغ الاتعاب ليصبح 5000 ريال الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي تاييد الحكم بمبلغ 55000 ريال وبهذا تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 5645 لعام 1439ه القاضي: بالزام المدعي عليها: (...)- هويه وطنيه رقم (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله والتجزيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...)- هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (55.000) ريال.