moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٤٢٤٦٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدمت بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اولا: سبق وان تم الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه في عام ١٤٣٧ ه علي دخول موكلي مع المدعي عليه في شراكه عقاريه بموجبها يتم دفع مبالغ ماليه من الطرفين من اجل المساهمه والاستثمار في العقارات ويلتزم المدعي عليه بشراء العقارات السكنيه واقامه الفلل والعمارات التجاريه وتسجيلها باسمه صوريا ويتولي العمل فيها بالمضاربه بالمال ويكون الربح بينهم مناصفه في جميع العقارات وقد بدات الشراكه بقيام المدعي عليه بشراء عقار (عماره في حي (...)) الواقعه علي القطعه رقم (...) والمخطط التنظيمي (...) بقيمه (١,٣٥٠,٠٠٠) بموجب الشيك رقم (...) بتاريخ ٢٣/ ٦/ ٢٠١٦م وتم تسجيلها باسم المدعي عليه، بعد ذلك اصبح المدعي عليه يستلم ايجاراتها ويودعها في حسابه، وقام موكلي بعد ذلك بتمويل هذا المبلغ وتحويل مبالغ مجزاه للمدعي عليه لاستثمارها في العقارات بالشراء والبيع. ثانيا: تمت الشراكه بين موكلي والمدعي عليه في عدد من الفلل والاراضي وتفصيلها ما يلي: اولا: قطع اراضي: ١- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٢- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٣- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٤- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) ب (...). ٥- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) ب (...). ٦- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٧- القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٨- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٩- القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) ب (...). ١٠- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ١١- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) ب (...). ١٢- القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)في حي (...) ب (...). ثانيا: فلل وعمارات تجاريه: ١- الفيلا المقامه علي القطعه رقم ٥٠٩ من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) ب (...).٢- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) ب (...). ٣- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٤- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) ب (...). ٥- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) بحي (...) ب (...). ٦- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٧- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٨- الفيلا المقامه علي القطعه رقم ٦٠٤ من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٩- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٠- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) الجديد ب (...). ١١- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٢- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٣- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٤- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٥- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٦- الفيلا المقامه علي القطعه رقم ١٩ من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٧- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٨- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ١٩- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٢٠- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٢١- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...) من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٢٢- الفيلا المقامه علي القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...)بحي (...) ب (...). ٢٣- القطعه رقم (...)من المخطط التنظيمي رقم (...) في حي (...) ب (...). ٢٤- عماره تجاريه بحي (...) ب (...). ٢٥- عماره تجاريه بحي (...) ب (...). ثالثا: لم يلتزم المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه، وامتنع عن تزويد موكلي باي تفاصيل تتعلق بتلك الشراكه. وبناء عليه فاننا نطلب: اثبات شراكه موكلي في العقارات الوارده في هذه الدعوي جميعا بمقدار ٥٠% من هذه العقارات. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ٣/ ١١/ ١٤٤٣ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيله المدعي السابق تعريفها، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي والاختصاص طلبت الدايره من المدعيه وكاله تحرير دعواها وحصر طلباتها فاجابت بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت منها الدايره هل تطلب اثبات الشراكه في هذه العقارات بشكل عام ام تطلب اثبات ملكيه موكلها لهذه العقارات بمقدار ٥٠% في كل عقار فاجابت نطلب اثبات ملكيته وشراكته في العقارات المحدده في هذه الدعوي بمقدار ٥٠ % لكل عقار وعليه ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدما علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، استنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥ه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولما كان المدعي في هذه الدعوي يطالب باثبات ملكيته للعقارات الوارده في هذه الدعوي جميعا بمقدار ٥٠% من هذه العقارات، وبما ان العقارات محدده باعيانها ويطلب اثبات الملكيه فيها، وبما ان اثبات الملكيه في العقارات ليست من اختصاص المحكمه التجاريه، وبما ان الدعوي المقدمه لا تتعلق بالشراكه بين الطرفين انما تتعلق باثبات الملكيه في عقارات محدده بالدعوي، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر الدعوي ان تكون منازعات بين الشركاء في شركه المضاربه او في الشركات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقا للفقرات الثالثه والرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونص الماده: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي:..٣- منازعات الشركاء في شركه المضاربه. ٤- الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات"، وعليه فان نظر الدعوي لا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، بل تختص بنظره المحاكم العامه بما لها من الولايه العامه المبينه في الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه، ونصها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري). مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك الحكم الصادر من المحكمه العامه ب (...) بصرف النظر عن دعوي المدعي عليه ضد المدعي لعدم الاختصاص، اذ ان الطلب في تلك مختلف عن الطلب في هذه كما هو بين من لايحتها، وكذلك المدعي فانه مختلف، والعبره بدعوي المدعي في تقرير الاختصاص، والمحاكم التجاريه لا تختص بالنظر في دعوي المدعي بهذه القضيه؛ لان للمحاكم العامه بوجه خاص النظر في جميع الدعاوي المتعلقه بالعقار وكل حق متصل به والمساهمه فيه بنص الماده (٣١) المشار اليها اعلاه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي وانها من اختصاص المحاكم العامه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.