حكم رقم 5605 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 5605 لعام 1441ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، غير ذلك (...)
ضد/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا
القاضي ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق عضوا
القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم, في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, جاء فيها ما نصه: (حصلت شركه (...) علي مشروع تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والامطار باحياء (...) الرياض لصالح (...)، وحيث ان موكلتي رغبت بتنفيذ الاعمال واتمامها وصيانتها, تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها شركه (...) علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ الاعمال كمقاول بالباطن، وحيث ان موكلتي قامت بدفع مبالغ لاتمام المشروع ومستخلصات بقيمه 723,134 سبعمايه وثلاثه وعشرون الف ومايه واربعه وثلاثون ريال)؛ انتهت فيها الي طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 06/05/1441ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 19/05/1441ه، وفيها تبين حضور وكيله المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها, وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي المقدمه الكترونيا تبين ان بيانات المدعي عليها هي ذاتها بيانات المدعي, كما ان التبليغ المرسل عن طريق ابشر ذهب للمدعي فقط, ولم تتبلغ المدعي عليها, وبسؤال وكيله المدعي عن ذلك؟ ذكرت ان تقييد الدعوي بهذه الطريقه تم عن طريق الخطا, وقد قامت بتعديله عن طريق امانه السر بالامس, وذكرت ان موكلها يقيم هذه الدعوي في مواجهه شركه (...) للمقاولات, فطلبت منها الدايره نسخه من السجل التجاري للمدعي عليها, فاستمهلت لتقديمه, فافهمتها الدايره بان عليها ان تقدم نسخه حديثه من السجل التجاري عقب الجلسه حتي تتبلغ المدعي عليها في الجلسه القادمه في طريق ابشر, ففهمت ذلك واستعدت به. وفي جلسه 14/07/1441ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ولم يثبت للدايره ما يفيد تبلغها, ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تقديم مستخرج حديث للمدعي عليها, فاستعدت بتقديمها عقب الجلسه وطلبت ابلاغ المدعي عليها عن طريق سجلها التجاري رقم (...) عن طريق نظام ابشر, وفي يوم 22/01/1442ه جري فتح هذا المحضر لتحديد جلسه ترافع عن بعد. وفي جلسه 18/02/1442ه تبين حضور وكيله المدعي, كما تبين حضور وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ 18/11/1440ه, وبسؤال وكيله المدعيه عن بينتها في الدعوي؟ احالت علي ما جاء في الترافع الكتابي, حيث جاء فيها ما نصه: (افيد فضيلتكم ان المدعي عليها تقوم بتنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والامطار باحياء (...) الرياض لصالح (...)، وقد اتفقت مع موكلتي علي ان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال الحفر والردم وترحيل نتايج الحفر وتركيب مواسير تصريف السيول وتركيب مصاند الامطار بكافه مقاساتها واتمام الاعمال طبقا لجدول الكميات والاسعار علي ان تقوم المدعي عليها بدفع المستحقات في الخمس الاشهر الاولي من تاريخ 15/07/2017م الي تاريخ 22/04/2018م بانتظام وبالوقت المحدد، ومن تاريخ 25/04/2018م اخلت المدعي عليها ببنود العقد فاصبحت لا تدفع المستحقات كامله بل تدفع جزءا من المبلغ وتترك في ذمتها المتبقي، حتي تراكمت عليهم المبالغ الي ان وصلت الي (723,134) ريال، وهذا يمثل اخلال ببنود العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها وهو ان يتم صرف المستخلصات شهريا عن طريق المصرف في مده لا تتجاوز 15 يوما، بناء علي ذلك نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (723,134) ريال) فسالتها الدايره: هل قامت برفع كامل بينه موكلتها في الدعوي؟ فذكرت انها ارفقت جزءا منها ولم ترفق كامل البينات (المستخلصات)، واستعدت بتقديم كامل بينات موكلها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه, وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ طلب مهله للرد لتقديم رده, فافهمت الدايره الطرفين بتبادل المذكرات فيما بينهما الكترونيا, بحيث يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال عشره ايام, ثم تقدم وكيله المدعي ردها خلال عشره ايام تاليه, بواقع مذكرتين لكل طرف, ففهم الطرفان ذلك. وفي جلسه 08/04/1442ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين الكترونيا، حيث قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (اولا: ما زالت المدعيه عاجزه عن تقديم البينه الموصله في دعواها، وهو عجز حاولت اخفايه بترديدها لاقوالها المرسله بشان استحقاقها للمبالغ التي تزعمها، نفيد فضيلتكم انه تتمسك موكلتي بانكارها واعتراضها علي الاوراق التي اسمتها المدعيه مستخلصات، وذلك لكونها لا توجب انشغال ذمه المدعي عليها باي حال من الاحوال، كما نصت الماده (42/2) من نظام المحاكم التجاريه علي الاتي: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"، وحيث انكرت موكلتي الاوراق المذكوره صراحه والتي تعتبر اوراق عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الاوراق اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، وذلك لما يلي من اسباب: 1-بالرجوع للمستندات التي اسمتها المدعيه مستخلصات يتبين ان عددها (12) مستند، وكافه الاوراق المدعي بها جاءت بالمخالفه لشروط وبنود العقد، والتي اشترطت الماده (3) من العقد الموقع بين الطرفين السداد ومراحل مصادقه المستخلصات التي يتم بموجبها السداد وهي ان تكون وفقا للاعمال المنفذه وفق المواصفات وخلال المده المحدده، وذلك كما يلي: 3-1) صرف مستخلصات شهريه عن الاعمال المنفذه فعليا والتي يصادق عليها الطرف الاول، وذلك بموجب اعتماد بنكي عن طريق فتح (...)) يكون القياس والمحاسبه للاعمال المنفذه هندسيا طبقا للكميات والتي يعتمدها الطرف الاول "المدعي عليها". 2) تدفع موكلتي بعدم صحه الختم الوارد بالاوراق المدعي انها مستخلصات المدعي بها للفتره من (15/07/2017م حتي 29/08/2018م) وذلك لكون موكلتي في تاريخ سابق للاوراق المدعي بها وتحديدا بتاريخ 23/07/1438ه الموافق 30/04/2017م، تم تعديل اسمها وختمها ليصبح اسمها "شركه (...) للمقاولات" مرفق لفضيتكم مستخرج صادر من وزاره التجاره والاستثمار مؤرخ في 27/07/1438ه. ثانيا: نوضح لفضيلتكم بان ما سطرته المدعيه في مذكرتها محل الرد بشان الاتفاق مع موكلتي بشان تنفيذ اعمال تصريف مياه السيول، سبق الرد عليه في مذكراتنا السابقه والتي اشتملت علي دفوع جوهريه تمثلت في ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها للعمل طبقا لشروط واحكام العقد؛ كما لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المدعي به طبقا للطريقه المتفق عليها كاجراء اثبات ومحاسبه بين الطرفين؛ ولكون عبء الاثبات علي المدعيه -والحاله هذه- والتي ثبت عجزها عنه، ولقوله صلي ﷲ عليه وسلم: "لو يعطي الناس بدعواهم؛ لادعي ناس دماء رجال واموالهم"، مما يستوجب معه القضاء برد دعوي المدعيه. فلهذه الاسباب؛ ومع كافه التحفظات؛ تطلب موكلتي من مقام الدايره الموقره القضاء: برد دعوي المدعيه، مع الزامها بان تدفع الي موكلتي مبلغا وقدره (100,000) ريال، اتعاب المحاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي) وبطلب الجواب من وكيله المدعي ذكرت بانه تطلب فتح خانه تبادل المذكرات لايداع ردها, فافهمتها الدايره بانها ستمكنها من ذلك خلال10 ايام من تاريخه, علي ان يقدم وكيل المدعي عليها رده خلال العشره ايام التاليه, ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي تضمين ردها كافه المستخلصات ضمن مذكره شارحه مع كشف حساب يبين مجموع المبالغ محل المطالبه, فاستعدت بذلك، كما طلبت الدايره من المدعي عليها ان تضمن ردها ما تقر به من تنفيذ المدعيه هل نفذت ام لا وردها عن الختم المذيل في المستخلصات المقدم للمدعيه, فاستعد بذلك, وفي جلسه اليوم حضر الطرفان، وتشير الدايره الي انه تم تبادل المذكرات بين الطرفين الكترونيا، حيث قدمت وكيله المدعيه مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: (ذكر وكيل المدعي عليها في لايحته عده نقاط ردا علي دعوانا وفيما يلي سنقوم بالرد عليها: اقوال وكيل المدعي عليها: 1-ما زالت المدعيه عاجزه عن تقديم البينه الموصله في دعواها، وهو عجز حاولت اخفاءه بترديدها اقوالها المرسله بشان استحقاقها للمبالغ التي تزعمها.الرد: فيما اشار اليه وكيل المدعي عليها في عجز موكلتي عن تقديم البينه فهذا غير صحيح، وبناء عليها فان المراسلات التي تمت بين المدعي عليها والمدعيه كانت تتمحور في كيفيه سداد المبلغ المستحق وخصم جزيي للمبلغ من المدعيه والذي تمت الموافقه عليه من المدعي عليها ولكنها لم تنفذ ذلك. اقوال وكيل المدعي عليها 2-ان تتمسك موكلتي بانكارها واعتراضها علي الاوراق التي اسمتها المدعيه مستخلصات، وذلك لكونها توجب انشغال ذمه المدعي عليها باي حال من الاحوال، كما نصت الماده 42/2 من نظام المحاكم التجاريه. الرد: حيث ان المستخلصات المقدمه من قبلنا تحمل اختام وشعارات الشركه وتواقيع مدراءها وبما ان المدعي عليها تقوم بالانكار فهذا دليل علي تلاعبها وامتناعها عن سدادها المبلغ المستحق وفي هذه الحاله التي انكرت تواقيعها واختامها واوراقها الرسميه فيتضح انها تطعن بالتزوير اقوال وكيل المدعي عليها 3-بالرجوع للمستندات التي اسمتها المدعيه مستخلصات يتبين عددها 12 مستندا، وكافه الاوراق المدعي بها جاءت بالمخالفه لشروط وبنود العقد، والتي اشترطت الماده 3 من العقد الموقع بين الطرفين السداد ومراحل مصادقه المستخلصات التي بموجبها السداد. الرد: وعليه فان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ سابقه دون التقيد بشروط وبنود العقد فهذا دليل موافقه ضمنيه منها علي طريقه الدفع، وان المستخلصات المستحقه مصادقه من قبلها وتحمل شعاراتها واختامها اقوال وكيل المدعي عليها. 3-تدفع موكلتي بعدم صحه الختم الوارد بالاوراق المدعي انها مستخلصات المدعي بها للفتره من 15/07/2017م وحتي 29/08/2018م ولذلك كون موكلتي في تاريخ سابق للاوراق المدعي بها وتحديدا بتاريخ 23/07/1438ه الموافق30/04/2017م تم تعديل اسمها وختمها ليصبح اسمها شركه (...) للمقاولات. الرد: المستخرج المقدم من قبل وكيل المدعي عليها دليل علي تغيير المسمي فقط وليس النشاط ودليل ايضا علي ذلك في محاوله تهربها عن دفع تلك المبالغ وايضا بعض المستخلصات تحمل شعار (...) والبعض الاخر يحمل شعار (...) ولهذا فان المسمي للشركه لا علاقه به في هذه الدعوي. اقوال وكيل المدعي عليها: 5-بان ما سطرته المدعيه في مذكراتها محل الرد بشان الاتفاق مع موكلتي بشان تنفيذ اعمال تصريف السيول، سبق الرد عليها في مذكراتنا السابقه والتي اشتملت علي دفوع جوهريه تمثلت في ان المدعيه لم تقدم ما يثبت تنفيذها للعمل طبقا لشروط واحكام العقد، كما لم تقدم ما يثبت استحقاقها للمبلغ المدعي به طبقا للطريقه المتفق عليها كاجراء اثبات ومحاسبه بين الطرفين.الرد: غير صحيح فيما ذكره وكيل المدعي عليها بوجود مذكرات سابقه فقد عقدت جلستان فقط ولا وجود للمذكرات عند القاضي حسب قوله لنا في الجلسه السابقه، وحيث ان موكلتي قامت بتنفيذ العمل الصحيح وفقا للشروط واحكام العقد ووجود مهندسين رييسيين من المدعي عليها تقوم بالاشراف علي الاعمال المقدمه من قبل المدعيه وعليه اصدرت هذه المستخلصات واقرارهم بالمبلغ المتبقي. فضيله القاضي مما يؤكد صحه دعوانا المنظوره امام عدالتكم مرفق لفضيلتكم خطاب صادر من شركه (...) للمقاولات والتي يدعي وكيل المدعي عليها بانه ليس لها علاقه بشركه (...) المدعي عليها في دعوانا هذه مذكور في هذا الخطاب تحديدا: "مشروع تنفيذ شبكات تصريف مياه السيول والامطار باحياء (...) الرياض - اسم المقاول مؤسسه (...) للمقاولات العامه لعدد 14 مستخلصا بمبلغ اجمالي (3,720,383,95) ثلاثه مليون وسبعمايه وعشرون الف وثلاثمايه وثلاثه وثمانون ريال وخمسه وتسعون هلله، ومكتوب عباره" وهذا فقط لتوضيح جميع ما قام به المقاول من اعمال في المشروع وعليه يجب مراجعه الاداره لمعرفه رصيد مستحقاتكم. ومذيل هذا الخطاب بتوقيع كل من حاسب الكميات مهندس (...) والمدير التنفيذي مهندس (...) ومدير المشروع مهندس (...). وعليه نفيد فضيلتكم علي ان المدعي عليها تمتنع عن سداد ما عليها حيث ان المدعي عليها سواء كانت شركه (...) او شركه (...) للمقاولات هي المقاول الرييسي لتنفيذ اعمال (...) ونحن مقاولون بالباطن وتم التعاقد معنا علي هذا الاساس ووجود مهندسين ومدراء مشروع من قبل المدعي عليها واقرارهم بالحسابات بالمبلغ 723,000 ريال المتبقي وفق المراسلات التي جرت بين المدعي والمدعي عليها. لذا اطلب منكم حفظكم ﷲ الزام المدعي عليها بدفع قيمه 723,000 ريال قيمه باقي المبالغ المستحقه وفق المشاريع المنفذه ودفع قيمه 100,000 اتعاب محاماه التي تكبدتها جراء هذه الدعوي) وبسؤال وكيله المدعي عن عدد المستخلصات التي قدمتها؟ فذكرت ان موكلها يملك 13 مستخلصا، وبسؤالها: هل هذه المستخلصات تعادل مبلغ المطالبه ام ماذا؟ فذكرت انها اكثر من مبلغ المطالبه، فسالتها الدايره عن السبب في عدم التزامها بما طلبته منها الدايره اكثر من مره حيث طلبت منها الدايره ان تقدم مذكره شارحه وتحصر بها بيناتها؟ فذكرت انها ليس ثمه مستخلص معين, بينما تمسك وكيل المدعي عليها بما تقدم له من ردود, وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم, وحيث ان من شرط قبول الدعوي المقرره فقها ونظاما ان تكون محرره يصح لمن ينظر فيها ان يبسط ولايتها عليها بشكل واضح دون ادني جهاله, وحيث ان المدعيه وكاله لم تلتزم بما طلبته منه الدايره اكثر من مره, حيث افهمتها الدايره بان تقدم بينات موكلها وفق مذكره شارحه تبين وتحصر فيها المستخلصات محل المطالبه, وقد سالتها الدايره في جلسه اليوم عن بينه موكلها المتمثله في المستخلصات: كم عددها؟ فذكرت ان موكلها يملك 13 مستخلصا، وبسؤالها: هل هذه المستخلصات تعادل مبلغ المطالبه ام ماذا؟ فذكرت انها اكثر من مبلغ المطالبه، فسالتها الدايره عن السبب في عدم التزامها بما طلبته منها الدايره اكثر من مره حيث طلبت منها الدايره ان تقدم مذكره شارحه وتحصر بها بيناتها؟ فذكرت انه ليس ثمه مستخلص معين, هكذا اجابت, وحيث ان ما تقدم للمدعيه وكاله يعتبر مانعا من بسط الولايه علي الدعوي بشكل صحيح, لانه يلزم منه ان تقوم الدايره بعبء بيان المستخلصات محل المطالبه من جمله المستخلصات التي لا يطلبها المدعي المرفقه ضمنا في دعواه, باعتبار ان منها ما هو مسدد وليس بمحل مطالبه كما اجابت بذلك وكيلته انفا, كما ان عدد هذه المستخلصات لم يتحرر للدايره بشكل قاطع, فقد سالتها الدايره في الجلسه المنعقده 14/7/1441ه: هل قامت برفع كامل بينه موكلتها في الدعوي؟ حيث لم ترفق شييا ضمن صحيفه الدعوي, فذكرت بانها ارفقت جزءا منها ولم ترفق كامل المستخلصات، ثم ذكرت في ردها الاخير بانها 14 مستخلصا, ثم افادت في جلسه اليوم بانها 13 مستخلصا, وهذا اضطراب يقدح في تحرير الدعوي وبيان محل النزاع ويحمل الدايره هذا العبء الذي هو من التزامات المدعي المشروطه لقبول دعواه, ومما يؤكد علي عدم جديه المدعي في استقامه دعواه انه في صحيفه الدعوي المقدمه الكترونيا لم يرفق اي مستند يبين صحه مطالبته, وذكر انها ستقدم في الجلسه الاولي, وهذا كله امعان في تحميل الدايره القيام بدعواه: تحريرا لبينته وتوضيحا لمستنداته والكشف عن محل المطالبه والنزاع من جمله مستنداته التي القي بها علي الدايره, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم تحرير هذه الدعوي, كون ما صدر من المدعي هي مؤاخذه شكليه تندرج ضمن شروط اكتمال صحيفه الدعوي, وفق منطوقها ادناه. 
 
(منطوق الحكم)
لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم (5605/1/ق) لعام 1441ه, لعدم تحريرها؛ وفق ما هو موضح بالاسباب, وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
ياسر بن عبدالرحمن ال عتيق
عضو
عبدﷲ بن احمد الفرحان
رييس الدايره
عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد