moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم ٤٦١٣ لعام ١٤٣٩ المقامه من: (...) سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد فانه في يوم الاربعاء ٢/١٢/١٤٣٩ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت جلسه الدايره التجاريه الثامنه المشكله من: القاضي: (...) رييسا القاضي: (...) عضوا القاضي: (...) عضوا وبحضور امين السر (...) وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره في ٢٣/٨/١٤٣٩ه وبعد سماع الدعوي وبعد الاطلاع علي الاوراق وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها التالي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ ٢٣/٨/١٤٣٩ه وردت الي المحكمه لايحه دعوي مقدمه من المدعي اصاله، وحاصلها: انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,٥٢٩,٣٩٥ريال) قيمه اعمال الاسكان والاعاشه للعماله التابعه للمدعي عليها في (...)، فباشرت الدايره نظر القضيه علي النحو المثبت في محاضر ضبطها، ففي جلسه ٨/٩/١٤٣٩ه حضر المدعي وحضر عن المدعي عليها وكيلها (...)، سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...) في ١٦/٦/١٤٣٩ه الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجده وبسؤال المدعي عن دعواه اكد علي ما ورد في لايحتها المتضمنه انه يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٢,٥٢٩,٣٩٥) ريال قيمه اعمال الاسكان والاعاشه للعماله التابعه للمدعي عليها في محطه كهرباء الرياض الثالث عشر وفقا لامر الشراء رقم ١٠١٧ الذي تم سداد جزء منه وتبقي المبلغ المدعي به، وكشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليها الممهور بختمها وتوقيع من يمثلها، وبسؤال وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وفي جلسه ١٢/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ذكر فيها بان مطابقه الرصيد غير صحيحه واكتفي بذلك ولم يبين اي جواب عن موضوع العلاقه بين الطرفين وطريقه السداد في حال وجود تعامل، فافهمته الدايره بان عليه الجديه في الدفاع وتقديم المستندات المبينه للعلاقه بين الطرفين وطريقه السداد وبيان المبالغ المتبقيه في ذمه موكلته ان وجدت فاستعد بذلك وفي جلسه ٢٦/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين تضمنت ان المبلغ المستحق للمدعي هو ١,٠٩٨,٠٢٢ريال وذلك بعد تخفيض سعر اقامه العامل من ٦٥ الي ٤٨ فعقب المدعي بان التخفيض يخص الاربعه اشهر الاخيره فقط وفي جلسه اليوم ٢/١٢/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده ارفق بها صورتين لمستند امر شراء صادر عن موكلته، ذكر انهما يمثلان بينته علي تخفيض سعر اقامه العامل الي ٤٨ريال، وقدم صورتي حوالات بنكيه صادره عن طريق مصرف (...) الاولي بتاريخ ٢٩/٥/٢٠١٧م وتتضمن تحويل مبلغ ٢٥٠الف ريال، والثانيه بتاريخ ٥/٧/٢٠١٧م وتتضمن تحويل مبلغ ٤٠٠ الف ريال لصالح حساب مؤسسه المدعي، فعقب المدعي بتقديم اصل كشف الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م والمصادق عليه من المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وقدره ٢,٥٢٩,٣٩٥ريال، وذكر ان المدعي سدد منه مبلغ ٤٠٠ الف ريال، وطلب خصمه من المبلغ، وطلب الفصل في القضيه، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها؛ اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) وبما ان المدعي حصر دعواه يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٢,١٢٩,٣٩٥ريال) المتبقي من عقد السكن والاعاشه المذكور وحيث قدم المدعي اصل كشف الحساب الصادر بتاريخ ٣٠/٩/٢٠١٧م والمصادق عليه من المدعي عليها بالمبلغ المدعي به وقدره ٢,٥٢٩,٣٩٥ريال، وذكر ان المدعي سدد منه مبلغ ٤٠٠الف ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها بسداد مبلغ المتبقي من مبلغ المطالبه، ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من انها سددت للمدعي ولم يتبقي له سوي مبلغ (١,٠٩٨,٠٢٢)، حيث ان ما قدمته من حوالات بنكيه تاريخها سابق لكشف الحساب الذي استند اليه المدعي، ولم يقر له المدعي بعد ذلك الا بسداد مبلغ ٤٠٠ الف ريال وقد تم خصمها من مبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. (لذلك) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات ،سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونين ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٨٦ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٣/٢٨ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٩ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.١٢٩.٣٩٥) ريالا قيمه عقد السكن والاعاشه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٦١٣ لعام ١٤٣٩ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونين ومايه وتسعه وعشرون الفا وثلاثمايه وخمسه وتسعون ريالا. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.