moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٣٣١ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي/ (…) سجل مدني رقم: (…) تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه تضمن ان موكله سلم للمدعي عليه مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، وذلك ليقوم بشراء (…)للمدعي (…) ، وجري تحرير اتفاق بينهما بتاريخ ١ / ٢/ ١٤٣٦ه، الا ان المدعي عليه بعد ذلك قام بالتصرف بهذا المبلغ دون اذن المدعي والدخول به في عده مشاريع من مقاولات وانشاءات مع بعض الجهات الحكوميه ووعده بارباح بعد ٦ اشهر فقط، وبتاريخ ١ / ٩/ ١٤٣٧ه اشعر المدعي عليه المدعي بتصفيه الشراكه وعمل مخالصه من بدايه ١ / ١/ ١٤٣٨ه الا ان المدعي عليه لم يسلم المدعي راس المال او الارباح، وانه لوجود معرفه شخصيه بين المدعي واقارب المدعي عليه فقد حاول التواصل معهم، وبعد عده مفاوضات ارسل المدعي عليه خطابا للمدعي يقر له بان ذمته مشغوله فقط بمبلغ قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال، الا ان المدعي لم يوافق علي هذه الجدوله، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله راس المال والارباح الناتجه عن راس المال وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، ودفع اتعاب محاماه وقدرها (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه ٥ / ٧/ ١٤٤٢ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال الي صحيفه دعواه، وثم حصر دعواه بطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، والمتمثل براس المال المسلم للمدعي عليه لشراء ارض وبنايها بحسب العقد المبرم بينهما، بالاضافه الي اتعاب المحاماه، وبعرض ذلك علي المدعي عليه دفع بعدم الاختصاص المكاني وذلك لان مقر اقامته بمدينه الرياض، وباطلاع الدايره علي العقد المبرم بين الطرفين والسجل التجاري الخاص بمؤسسته تبين بان مقر المدعي عليه (...)، فافهمته الدايره بان عليه تقديم جوابه علي الدعوي موضوعيا خلال خمسه ايام عبر خدمه تبادل المذكرات ابتداء من الغد وللمدعي مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي ٧ / ٧/ ١٤٤٢ه ارفق المدعي عليه مذكره تضمنت انه قد استلم من المدعي مبلغا قدره (١,٥٠٠,٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، علي اتفاق شراء (…)، ثم تغير الاتفاق برضا المدعي وحسب ما اقر به المدعي في دعواه ان تم الاتفاق علي ادخال هذا المبلغ في مشارع وله نسبه من الارباح في تلك المشاريع، وقد تسلم للمدعي مبلغا قدره (٤٩٠,٠٠٠) اربعمايه وتسعون الف ريال، منها (١٧٠,٠٠٠) مايه وسبعون الف ريال تحويل بنكي، و(٣٢٠,٠٠٠) ثلاثمايه وعشرون الف ريال عبياره عن (…)، كما تضمنت انه بعد تعثر تلك المشاريع وخسارتها طلب الصلح من اقارب لي حسب ما ذكره في دعواه وتمت المخالصه بين الطرفين وبحضور شهود في تاريخ ٢٣ / ٣/ ١٤٤٠ه، علي ان يكون المتبقي (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال فقط، اقوم بدفعها علي دفعات كل سنه (٢٠٠,٠٠٠) ميتان الف ريال، وتبدا اول دفعه في ٢٣ / ٣/ ١٤٤١ه، والمستحق منها هو فقط (٤٠٠,٠٠٠) اربعمايه الف ريال فقط، والمتبقي لم يستحق دفعه، وان كانت الدايره تري ان المخالصه ملزمه للطرفين فيوجد شهود علي تلك المخالصه، وان لم تراها ملزمه للطرفين فان الاموال التي استلمتها من المدعي مثل ما هي قابله للربح فهي قابله للخساره، وان المشاريع التي تم ادخال مبالغ المدعي بها تعرضت للخساره وهو علي علم بها ولابد ان نتحمل الخساره سويا، وفي جلسه ١٩ / ٧/ ١٤٤٢ه حضر المدعي اصاله كما حضر وكيله/ (…)سجل مدني رقم: (…) بموجب وكاله رقم: (…) وتاريخ ٣ / ٥/ ١٤٤١ه والصادره من كتابه العدل بشرق مكه المكرمه، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وذكر المدعي بانه لم يقم بالتوقيع علي المخالصه التي اشار اليها المدعي في مذكرته وانه لا يوجد اتفاق علي جدوله المبلغ وانه يحصر طلبه في المبلغ الذي اقر به المدعي عليه في مذكرته المقدمه في تاريخ ٧ / ٧/ ١٤٤٢ه، مع الاحتفاظ بحق اقامه دعوي في الارباح متي وجد بينه عليها وفي اتعاب المحاماه، فطلبت الدايره من المدعي اصاله اداء اليمين التي نصها (وﷲ العظيم الذي لا اله غيره ان المبلغ المستحق لي في ذمه المدعي عليه قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال، وانني لم اتفق مع المدعي عليه علي المخالصه التي اشار اليها او علي جدوله المبلغ حسب الخطاب الذي ارسله المدعي عليه، وان مبلغ المطالبه حال الاداء وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم) فادا اليمين بنصها، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها فقد اصدرت الدايره حكمها هذا علنا مبنيا علي الاتي من: (الاسباب) لما كان المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال، قيمه المتبقي من راس المال المسلم للمدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اقر بالمبلغ المتبقي في ذمته في مذكرته المرفقه بتاريخ ٧ / ٧/ ١٤٤٢ه، والاقرار حجه شرعيه، وحيث ان المدعي عليه دفع بان المبلغ مستحق علي دفعات وفقا للمخالصه التي تمت بينهما وحيث لم يقدم ما يثبت ذلك، وبناء علي القاعده الشرعيه في ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال ابن القيم -رحمه ﷲ- : (ان اليمين مشروع في جانب اقوي المتداعيين، فايهما قوي جانبه شرعت اليمين في حقه)، ولهذا لما قوي جانب المدعي وشرعت اليمين في حقه، وجهت له الدايره اليمين واداها علي النحو الوارد اعلاه، وحيث جاء في المغني لابن قدامه المقدسي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي، لان البعيد معذور وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)، وبما ان الفقره (٢) من الماده (٥٧) من نظام المرافعات الشرعيه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه بالدعوي، الا انه - بعدم حضوره - اسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (…)سجل مدني رقم: (…) بان يدفع للمدعي/ (…) سجل مدني رقم: (…) مبلغا قدره (١,٠١٠,٠٠٠) مليون وعشره الاف ريال لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)