moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 1937 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ضد/ شركه (...) وشركاه للمقاولات (الوقايع) يتبين من مطالعه اوراق الدعوي المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي حاصلها انه بموجب ملحق عقد تضامن مبرم بتاريخ 11/10/1434ه الموافق 18/8/2013م بين المدعيه والمدعي عليها وذلك لتنفيذ مشروع (...) بمدينه عرعر (المرحله الثالثه) منطقه (...) وقد اخذت المدعي عليها سند لامر كضمان في حال ترسيه المشروع ليكون ضمانا لمستحقاتها لدي المدعيه، في تم ترسيه المشروع، وحيث لم يتم ترسيه المشروع علي طرفي التضامن، وظل السند لامر تحت يد المدعي عليها، ولانتفاء الغرض من السند لامر طالبت المدعيه المدعي عليها برد السند لامر الا انها امتنعت بدون عذر، ثم ختمت المدعيه صحيفه دعواها بطلب الزام المدعي عليها برد السند لامر المحرر كضمان في ملحق عقد التضامن، وارفق صوره من ملحق العقد لم يتضمن اي بيانات لسند لامر، ثم جري افتتاح جلسه عبر مسار المرافعه عن بعد (التقاضي الالكتروني) وطلبت الدايره من المدعي عليها الجواب فاجابت: بانه تم تسليم اصل السند لامر لمدير الشركه المدعيه وتم تقديم ما يثبت ذلك وارفق صوره من سند لامر بمبلغ (1,844,481) مليون وثمانمايه واربعه واربعون الف واربعمايه وواحد وثمانون ريال وحرر في تاريخ 11/8/1434ه من المدعيه لامر المدعي عليها وذيل علي السند لامر بتوقيع باستلام الاصل، وقدم وكيل المدعيه رده عبر الترافع الكتابي وفيه يذكر انه تم التواصل مع مدير عام المدعيه السابق واطلاعه علي السند لامر الموقع من المدعي عليها واقر بصحه التوقيع ولكن لم تبين للمدعي عليها ان السند خاص بالمشروع من عدمه خاصه ان المدعيه قد وقعت علي عدد السندات لامر للمدعي عليها في مشاريع لم يتم ترسيتها كلها وكانت بسبب التضامن، فعلي المدعي عليها تقديم صوره من عقد الجهه المالكه وجداول الكميات حتي يتضح ان القيمه المحدده بالسند هي لذات العقد من عدمه، فطلبت الدايره من المدعيه تحرير دعواها ببيان تفاصيل السند لامر محل المطالبه لكن لم تجاوب رغم تبلغها، وفي جلسه اليوم المنعقده عن بعد وحضر فيها اطراف الدعوي وكاله، وبدراسه الدايره لاوراق الدعوي، رات الدايره صلاحيه الدعوي للحكم فيها، فقررت الدايره رفع الدعوي للمداوله، وختمت المرافعه وصدر عن الدايره حكمها المبني علي الاتي: - (الاسباب) بما تحرير الدعوي واكتمال شروطها من المسايل الاوليه التي يجب توفرها قبل النظر في اي طلب استنادا الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 / 1435ه ونصها: (علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي)، وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه، استنادا لصريح الماده (76) من نظام المرافعات والمتضمنه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، ولانه يتعذر معه الدايره الفصل في الدعوي، وقد سالت الدايره المدعيه ما هو لازم لتحرير دعواها الا ان المدعيه لم تحرر دعواها فلم تبين ورقه السند لامر التي تطالب باثبات عدم استحقاقه وتسليمه، ولانه لا يمكن السير في الدعوي والحال ما ذكر، ولافتقار الدعوي لعنصر التحرير الواجب توافره قبل السير فيها؛ فانها حريه بعدم القبول، وتنتهي الدايره الي الحكم به وتشير الدايره بان ذلك لا يحول بين المدعيه وبين رفع دعوي اخري بعد استيفاء ذلك. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق.