moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧١١٧٢٠٧٩ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الجبس لمشروع (...)، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٣ه الموافق ٢٠١٩/١١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤١٦,٨٢٥.٠٠) اربع ميه وسته عشر الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٧٥,١٤٣.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا ومايه وثلاثه واربعون ريال سعودي، والمتبقي (٤١,٦٨٢.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: سلم المدعي للمدعي عليه مبلغ ضمان في ١٤٣٩/٠٣/١٤ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٠٢م بناء علي العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليه برد الضمان وقدره (٤١,٦٨٢.٠٠) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال سعودي، لكون العقد قد تم تنفيذه بشكل كامل. وقدمت بينه متمثله في ورقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها وممهوره بتوقيعها، فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه هذا اليوم ٢٨/١٢/١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (٧٨٦٠٥٢٥٦)، وتشير الدايره الي عدم التزام المدعيه وكاله بايداع مذكره شارحه حسبما طلب منها في جلسه ماضيه، وبسؤالها عن ذلك اجابت قايله: حسبما فهمته في الجلسه الماضيه فان طلب الدايره شرح للبينات ولدي شرح شفهي لها وهي كلها في مرفقات القضيه، هكذا اجابت، ثم احالت الي مرفق مكون من ثمانيه صفحات ذكرت بان الورقه الرابعه والخامسه منه حوت ختم وتوقيع المدعي عليها علي فاتوره تضمنت استحقاق المبلغ محل الدعوي، كما ذكرت بان ورقه الفاتوره المحرره علي مطبوعات المدعي عليها والمجتزاه صورتها هي مصوره من انظمه المدعي عليها ومحرره علي مطبوعاتها وحاويه علي ذات المبلغ، وان موكلتها لم تستطع الحصول علي كامل الوقه، الا انها صورتها وهذا الجزء الظاهر منها، وبعد الدراسه؛ رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم استنادا للماده (٥٨) من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: لما كانت وكيله المدعي تحصر دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤١.٦٨٢ ريال) يمثل قيمه الضمانات المحجتزه لديها عن عقد المقاوله المبرم معها، ولما كان النزاع ناشي عن عقد مقاوله بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (١) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهتها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدمت وكيله المدعي في سبيل اثبات دعواها صوره ضوييه من ورقه صادره علي مطبوعات المدعي عليها مؤرخه في ٢٣/٠٣/٢٠١٩م وممهوره بتوقيع منسوب لها، وقد تضمنت بيان باحتجاز المدعي عليها لما قدره ٥% من اجمالي قيمه المشروع بمبلغ قدره (٢٠.٨٤١ ريال) كضمان لسير الاعمال، واحتجازها لمبلغ مماثل له بنسبه ٥% وقدره (٢٠.٨٤١ ريال) كضمان لحسن الاداء؛ وحيث لم تنكر المدعي عليها الورقه الصادره علي مطبوعاتها ولا التوقيع المنسوب لها، واستنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات الناصه علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ فقد ثبت للدايره صحه الورقه وثبوت نسبه التوقيع للمدعي عليها، وحيث تدفع المدعيه بتنفيذ موكلها لكامل اعمال العقد وتطلب الزام المدعي عليها بسداد اجمالي المبالغ المحتجزه وقدرها (٤١.٦٨٢ ريال) ولكونها قدمت الاوراق الشار اليها اعلاه، ومصادقه المدعي عليها علي تلك الاوراق قرينه علي حلولها في ذمتها، اذ ان الاصل في الديون الحلول ولم يدع احد خلاف ذلك؛ وحيث لم تطعن المدعي عليها بما يخالف ذلك، ولان تخلفها عن الحضور وسكوتها عن الاجابه رغم تبلغها لجلستين قضاييتين يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي واستحقاقه لمبلغ المطالبه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، ولو كان لها دفع بعدم انجاز المدعي للاعمال او بالسداد او الابراء لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع اجمالي مبالغ الضمان المحتجزه وفق ما يرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها الشركه (...) مساهمه مقفله سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤١.٦٨٢) واحد واربعون الفا وست ميه واثنان وثمانون ريال، وبالله التوفيق.