moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٥٥٣٤ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) شركه شخص واحد لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها بانه تقدمت الي المحكمه المدعيه مجموعه مؤسسات (...) سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطينه رقم (...) ، خلال وكيلها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) والوكاله رقم (...)، بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها مجموعه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، حاصلها ما نص عليه المدعي وكاله في صحيفه الدعوي بما يلي: (مطالبه ماليه بناء علي اتفاقيه تعاون مبرمه بتاريخ ٢٠١٣/٠٣/٠٢م، الموافق ١٤٣٤/٠٤/٢٠ه، بين مجموعه مؤسسات (...) و(...) صاحب مؤسسه (...) وفروعها، فانه يتضح وجود اعمال بين الطرفين، وبناء علي الماده الخامسه مستحقات الطرف الاول، فانه توجد مستحقات للمدعي، ويعتذر لنا تحديد المستحقات، لان المدعي عليه يحول دون تزويدنا بالمستندات، لكي نتمكن من تحديد حقوق المدعي، لذا نطلب تزويدنا بجميع العقود والاتفاقيات التي يديرها المدعي عليه نيابه عن المدعي، وجميع العقود والاتفاقيات التي تم نقلها الي المدعي عليه، وكذلك العقود والاتفاقيات الجديده التي علي ملاك المدعي عليه، علي ان تحتوي كل العقود والاتفاقيات علي عدد العماله والقيمه لكل عقد او اتفاقيه، منذ عام ٢٠١٣م الي نهايه عام ٢٠١٩م)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه الاولي بين الطرفين وفيها حضر وكيل المدعي (...) المشار لبياناته بعاليه، وحضر عن المدعي عليه (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) ، بالوكاله رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما تضمنته لايحه الدعوي مفيدا بان بين موكله والمدعي عليه اتفاقيه تعاون مؤرخه في ٢٠١٣/٠٣/٠٢م للاشراف وتشغيل عدد من العقود بتواريخ مختلفه، عددها ثمانيه عقود مقابل ٨% من صافي ارباح من كل عقد للمدعي عليها، و٩٢% لموكله، وفي العقود الجديده ٢٠% للمدعي عليه و٨٠% لموكله، وطلب الزام المدعي عليه بتسليمه اصل هذا العقد، وعقود التشغيل الاخري، وقدم مذكره بذلك ضمت لملف القضيه، وسلمت نسختها للمدعي عليه وكاله فطلب مهله للرد، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وكاله المشار لهما سابقا، فطلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه، فقدم مذكره مكونه من ورقه واحده ارفق بها ثلاث مستندات، ذكر بانها تتضمن تحرير دعوي موكله، وافهم بايداعها الكترونيا هذا اليوم، فاستعد بذلك، وبتسليم المدعي عليه وكاله نسخه منها طلب مهله للاطلاع والرد عليها، فافهم بتقديم رده الكترونيا قبل موعد الجلسه القادمه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وكاله وحضور المدعي عليه وكاله بالوكاله رقم (...)، وقرر المدعي وكاله ان صاحب المؤسسه المدعيه مؤسسه (...) توفي، وان المؤسسه جري تحويلها الي شركه شخص واحد ملك (...)، وطلب امهالي لاعاده تحرير الدعوي، وعليه قررت الدايره فتح تبادل المذكرات للطرفين كما افهمت وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه، وفي الجلسه التاليه حضر الطرفان وكاله وتشير الدايره الي انه تم فتح تبادل المذكرات للطرفين فقدم المدعي عليه وكاله (...) مذكره جوابيه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٩ه تضمنت ما نصه: (اولا: دعوي المدعيه: يطلب المدعي في دعواه الزام موكلتي ان تزوده بحزمه من العقود والمستندات التي تتعلق بعلاقه المدعي بشركه (...) بصفه المدعي مالكا لمجموعه مؤسسات (...) (مؤسسات فرديه)، وهذه المجموعه شريكه في شركه (...), واشار المدعي الي ارفاقه لثلاثه مستندات بلاليحه دعواه، وذلك علي النحو التالي: ١– صوره من اتفاقيه تعاون بين المدعي والسيد (...)، ٢– صوره من خطاب منسوب لشركه (...) بشان العقود، ٣– صوره من خطابين من شركه (...) والسيد (...) بان يوم ٠١/ ٠١/ ٢٠٢٠م اخر يوم لتسليم اعمال المدعي. ثانيا: اثبات صفات الخصوم: وفقا لكل من صحيفه الدعوي الالكترونيه فان المدعيه هي مجموعه مؤسسات (...)، التي توجه دعواها دعواه ضد شركه (...) مع بيان بسجلها التجاري، ووفقا لمحضر الجلسه الاولي فان المدعي هو (...) رحمه ﷲ، الذي يوجه دعواه ضد شركه (...) مع التاكيد علي بسجلها التجاري، مع اضافه ان مالك الشركه هو (...) دون بيان هويته الوطنيه، علي النحو الوارد بالنسبه للمدعي من ربط اسمه مع هويته الوطنيه، وعلي هذا الاساس، فان مجموعه مؤسسات (...) لمالكها (...)، قد اختارت ان تختصم شركه (...) كم ذات السجل التجاري رقم (...) ، وهذه الشركه هي المدعي عليها كما ورد في طلب الدعوي الالكتروني، وكما ورد في ضبط اولي جلسان نظر القضيه. ثالثا: رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليها: تقيم المدعيه دعواها علي اساس وجود علاقه عمل بين المدعيه وبين السيد (...)، الذي عمل لفتره ما مديرا اداريا لمجموعه مؤسسه (...) (وهي علاقه عماليه تخضع لنظام العمل)، ويبدو ذلك جليا واضحا من نصوص اتفاقيه التعاون التي استندت اليها المدعيه، والتي تم توقيعها بين المدعيه والسيد (...) التي تحدد صفته في الاتفاقيه باعتباره مدير اداريا لمجموعه مؤسسات (...): وحيث ان المدعي عليها في الدعوي، شركه (...) تعتبر شخصيه قانونيه منفصله تماما عن شخصيه مالكها السيد (...)، الا ان المدعي كان قد سبق ان اقام الدعوي رقم (١٢٩٠٩) لعام ١٤٤٠ه، ضد كل من شركه (...) والسيد (...) وتم صرف النظر عنها بموجب الحكم الصادر من الدايره التجاريه السابعه، وبالتالي يريد المدعي ان يتحايل علي نظام المرافعات حتي لا يتم رد دعواه لكونها سبق الفصل فيها، بناء علي ما سبق اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لكونها اقيمت علي غير ذي صفه ولعدم استنادها الي بينه شرعيه)، ولم يقدم من يمثل المدعيه اي مذكره جوابيه او مذكره رد، وافاد المدعي وكاله بتعذر تقديمه رد بسبب كون الموقع الخاص بالنظام التجاري تحت الصيانه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بناء علي ماتقدم في الدعوي، وبعد الاطلاع علي محاضر القضيه واوراقها ومستنداتها، وحيث ان النزاع في الدعوي الماثله يتعلق بمطالبه المدعيه مجموعه مؤسسات (...) الزام المدعي عليه مجموعه (...) شركه شخص واحد بما هو مبين بعاليه، ولما كان البحث في المسايل الاوليه مما يتعين بحثه والفصل فيه قبل الدخول في موضوع الدعوي، ويقتضي حسن سير العداله ان ينظر معها، استنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، ولايحتها، ولما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من ذات النظام علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وحيث ان من المتعين علي الدايره بدءا وقبل الدخول في موضوع الدعوي بحث شروط توافر قبول الدعوي ومنها شرط الصفه، وذلك بان تكون الدعوي مرفوعه من ذي صفه وعلي ذي صفه اعمالا للماده السادسه والسبعين المشار لها، وحيث ان الدايره وباطلاعها علي القضيه ظهر لها ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه في مواجهه المدعي عليها شركه مجموعه (...) شركه شخص واحد، حيث اقر المدعي وكاله ان المؤسسه المدعيه جري تحويلها الي شركه شخص واحد ذات كيان مستقل عن المؤسسه المدعيه، والذي تنحسر به صفه المدعيه مجموعه مؤسسات (...) في هذه المطالبه، وعليه فان الدايره تحكم بعدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليها لرفعها من غير ذي صفه، وبه تقضي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه. (منطوق الحكم) بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من مجموعه مؤسسات (...) سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطينه رقم (...) ، ضد مجموعه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) ، لصاحبها (...) سعودي الجنسيه بالهويه الوطنيه رقم (...) ، وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٣٢٣٩ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ مجموعه (...) شركه شخص واحد لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) محل الدعوي مطالبه ماليه بناء علي اتفاقيه تعاون، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بعدم قبول الدعوي، وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي بما حاصله: ان الدعوي قد اقيمت قبل وفاه المدعي عليه وقبل اغلاق الدواير الحكوميه بسبب كورونا وان المدعي عليه قبل وفاته قد حول المؤسسه وفروعها الي شركه ذات شخص واحد ثم قام الورثه بتعديل عقد التاسيس لتكون شركه ذات مسؤوليه محدوده مع الاحتفاظ بنفس رقم السجل التجاري وبهذا تكون صفه المدعي عليها لم تتغير وحيث لم نتمكن من تقديم اعتراضنا بسبب عطل فني في نظام التقاضي (مرفق صوره من الشاشه)، وطلب الغاء الحكم واعاده النظر في القضيه هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه . (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض مايحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (منطوق الحكم) حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الواحد والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١ / ٥ / ١٤٤٢ه في القضيه رقم ٥٥٣٤ لعام ١٤٤١ه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من مجموعه مؤسسات (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد مجموعه(...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) .