moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٨٠٦ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتوريدات الطبيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) تقدم للمحكمه بلايحه دعوي موجزها ان موكلته تطالب المدعي عليها بمبلغ (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) ريال، وذلك انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليها بصفتها وكيله لعدد من الشركات الاجنبيه في مجال الادوات الطبيه والتجميل علي تعيين موكلته وكيل بيع وتوزيع حصري بالمملكه، والتزمت المدعي عليها بعمل التسويق والدعايه وتعيين المندوبين وتدريبهم، وحيث اخلت المدعي عليها بالتزاماتها المذكوره مما تسبب في انتهاء صلاحيه البضايع في المستودعات والتي تقدر قيمتها بمبلغ المطالبه، وتم التوقيع من طرفهم علي استلام البضايع التالفه. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ١٣/٩/١٤٣٩ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر (...) وذكر ان صفته مدير عام الشركه المدعي عليها؛ فطلبت منه الدايره تقدم ما يثبت ذلك في الجلسه القادمه او احضار وكاله تخوله حق الترافع في القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته، احال الي ما ورد بلايحتها مفصلا، وبطلب الجواب من الحاضر عن المدعي عليها، ذكر بانه لم يستلم لايحه الدعوي ومرفقاتها، فتم تزويده بها، وطلب اجلا للاطلاع والرد، وفي جلسه ٢٤/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين، ارفق بها عددا من المستندات، انتهي فيها الي اقراره بتعاقد موكلته مع المدعيه، ودفع بان المدعيه لم تقم بسداد المستحقات التي بذمتها للمدعي عليها، وبناء عليه قامت المدعي عليها بفسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين، كما ان ما ذكره وكيل المدعيه من عدم التزام المدعي عليها بتعيين المناديب غير صحيح، اذ ان المدعي عليها قامت بتعيين عدد (٦) مناديب دعايه طبيه، وكانوا تحت كفاله المدعيه، وتحت ادارتها، ثم تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، كما قدم وكيل المدعيه عددا من المستندات التي تثبت سداد مبلغ البضايع محل الدعوي للمدعي عليها والمسترده من قبلها، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد، ثم توالت الجلسات، وفي جلسه ٢٥/٧/١٤٤٠ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، وبسؤال وكيل المدعيه عن بينته؟ قدم مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٦م والمذيله بتوقيع المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ المطالبه، وحصر طلبه في مبلغ المطالبه الوارد في لايحته، والمقدر بمبلغ (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) ريال، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي بالزام شركه (...) للتوريدات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. ثم تقدم وكيل المدعي عليها بلايحه اعتراضيه علي الحكم الصادر من الدايره، حاصلها: ان البضاعه محل الدعوي ملك للمدعي عليها، ومباعه علي المدعيه بالاجل، ويلزمها ان تدفع للمدعي عليها قيمه البضايع المسلمه لها حتي تنال ما حكم لها، كما ان كتاب مطابقه الرصيد (المزعوم) لا يمكن تفسيره علي انه كتاب مطابقه رصيد، ولا يخرج كونه عن افاده مقدمه للمدعيه تفيد بانه سيتم اعاده النظر في البضايع التالفه المسترجعه وما سيتم حيالها، وختم لايحته بطلب نقض الحكم الصادر من الدايره. وبناء عليه اعيدت القضيه للدايره، وحددت لنظرها الجلسه المؤرخه في ١٤/٣/١٤٤١ه وفيها تشير الدايره الي فتح باب المرافعه بعد الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وباطلاعها عليها طلبت مهله للرد، وتشير الدايره الي انها عقدت عددا من الجلسات تبادل فيها وكيلا طرفي الدعوي عددا من المذكرات – لم يخرج مضمونها عما سبق تقديمه-، وفي جلسه ٢٣/٤/١٤٤٢ه المنعقده مرييا عن بعد؛ تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (...)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بمبلغ (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) خمس ميه وسبعه وثمانين الفا وميتين وثلاثه وستين ريالا وثلاثه وعشرين هلله، والذي يمثل قيمه البضاعه التالفه والمسترده من قبل المدعي عليها؛ لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان وكيل المدعي عليها اقر بتعاقد موكلته مع المدعيه، الا انه انكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه، وبما ان وكيل المدعي قدم لاثبات دعواه؛ مصادقه الرصيد المؤرخه بتاريخ ٣٠/١١/٢٠١٦م والمذيله بتوقيع المدعي عليها والمتضمنه لمبلغ المطالبه، وبما ان الدايره اصدرت حكمها السابق المؤرخ في ٢٥/٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) للتوريدات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، لذا؛ فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها. ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان المدعيه لم تقم بسداد المستحقات التي بذمتها للمدعي عليها، اذ ان الدعوي لا تقابل بدعوي بل تقابل باجابه، وللمدعي عليها الحق في مطالبه المدعيه بتلك المستحقات - حال ثبوتها - بدعوي مستقله، كما لا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من ان كتاب مطابقه الرصيد (المزعوم) لا يمكن تفسيره علي انه كتاب مطابقه رصيد، ولا يخرج كونه عن افاده مقدمه للمدعيه تفيد بانه سيتم اعاده النظر في البضايع التالفه المسترجعه وما سيتم حيالها، اذ ان تلك المصادقه جاءت مذيله بتوقيع المدعي عليها، ومدون بها عباره (نفيد سيادتكم انه لا مانع لدينا مع العلم ان البضاعه المستلمه منكم ومن مخازنكم منتهيه الصلاحيه وعليه سنقوم بسداد المبالغ ان وجدت اما بضاعه او نقدا مع تحمل كل طرف ماله وما عليه)، وعليه؛ فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي، وتقضي بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفق ما ورد بمنطوقها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بالتاكيد علي حكمها السابق المؤرخ في ٢٥/٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) للتوريدات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ١٦٥٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) للتوريدات الطبيه لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار ، وتتلخص في طلب وكيل المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) ريال وذلك مقابل مستحقات بضاعه مسترده تم اتلافها لفسادها، وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده حددت لنظرها جلسه ١١/٠٨/١٤٤٢ه المنعقده عن بعد والمبلغ بها اطراف الدعوي اطلعت الدايره علي حكم محكمه اول درجه وعلي الاعتراض المقدم عليه. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه في القضيه رقم ٤٨٠٦ لعام ١٤٣٩ه القاضي/ بالتاكيد علي حكمها السابق المؤرخ في ٢٥/٧/١٤٤٠ه والقاضي بالزام شركه (...) للتوريدات الطبيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع لمؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٨٧.٢٦٣.٢٣) خمس ميه وسبعه وثمانون الفا وميتان وثلاثه وستون ريالا وثلاثه وعشرون هلله. وبﷲ التوفيق.