moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨١٧٢٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المتحده المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره والاجهزه الامنيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شاشات وكاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م بثمن اجمالي قدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد)، وطلب فيها المدعي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢١ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط حيث عقد لها جلسه في تاريخ ١٤٤٤/٠٨/٣٠ه ففي هذه الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم: (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم: (...) ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال المدعي وكاله عن دعواه فارسل رساله ونصها: (انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٠٦ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (شاشات وكاميرات) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠٥/٢٩ه الموافق ٢٠١٨/٠٢/١٥م وبحد اعلي مبلغ وقدره (٥٠٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه الف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه المبيع ولم يتم تسليم المبلغ بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م بمبلغ قدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/١٠ه الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٧م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، ويداد اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٢٠٠٠) ريال اثنان وعشرون الف ريال. هذه دعواي.). وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١٣,٤٢١.٠٠) ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي، هذه دعواي. واحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي عقد بيع ومطابقه رصيد وامر شراء هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بعقد مشتريات كاميرات وشاشات هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ارسل رساله ونصها: (طلب فتح الحساب صحيح، امر الشراء كذلك صحيح، اما ما ذكره المدعي من عدم سداد اي مبلغ فهو غير صحيح، وما ذكره المدعي من استلامنا للمبيع فهو غير صحيح،، كما ان تاريخ ابتداء التعامل الوارد في صحيفه الدعوي غير صحيح، وما ذكره المدعي عن ان المبلغ المتبقي هو ميتان وثلاثه عشر الفا واربع ميه وواحد وعشرون ريال سعودي غير صحيح.) وبعرض هذه الاجابه علي المدعي وكاله اجاب قايلا: تم ارفاق مطابقه الرصيد والعقد وامر الشراء واكتفي بما قدمت في هذه الدعوي هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي الحاضر عن المدعي عليها استمهل لتحرير اجابته عبر النظام وثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا:لا مانع لدينا وقرر وكيل المدعي عليها قايلا: نتواصل لاجل الصلح هكذا قرروا. كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعي بايداع لايحه دعواه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا بها كافه الاسانيد التي يحتج بها وترجمه معتمده لها -ان كانت محرره بغير اللغه العربيه- وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم يجيب وكيل المدعي عليها خلال مده مماثله، ثم يجيب وكيل المدعيه خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ: ١٤٤٤/١٠/٢٧ه انعقدت عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وبسؤال المدعي وكاله عن توصل موكلته للصلح مع المدعي عليها اجاب قايلا لم نتوصل للصلح هكذا اجاب ثم قرر قايلا احصر دعواي بالمطالبه بالمبلغ الوارد في المطابقه المرفقه بمبلغ قدره (١٩٩.١٢٢) ريال هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. ثم حضر المدعي عليه وكاله بموجب وكاله رقم (...) ثم قررت الدايره اعاده فتح باب المرافعه وبسؤال المدعي عليه عن الصلح اجاب قايلا تواصلنا مع المدعيه ولم نتفق علي تسويه هكذا اجاب وبسؤاله عن مطابقه الرصيد اجاب قايلا هي صادره من الفريق المالي وهي تثبت اننا قمنا بسداد المبالغ للمدعيه ولم نستلم المبيع هكذا اجاب وبسؤاله عن البينه اجاب قايلا لم نستلم المبيع فلا نستطيع تقديم بينه هكذا اجاب ثم سالته الدايره اذا كان هذا هو الحال فعلي ماذا اردتم الصلح مع المدعيه؟ اجاب قايلا الوالد هو من باشر التعامل والوالد لا يستطيع الكلام ولاجل هذا اردنا الوصول للتسويه هكذا اجاب وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر قايلا اكتفي بما سبق تقديمه هكذا قرر ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: بما ان وكيل المدعي يطلب الحكم بالزام المدعي عليه بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (١٩٩.١٢٢) مايه وتسعه وتسعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال، وذلك مقابل بيع المدعيه بضاعه عباره عن شاشات وكاميرات الي المدعي عليها، وبما ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه: تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه . وبما ان المدعي وكاله قدم للدايره مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ وقدره (١٩٩.١٢٢) مايه وتسعه وتسعون الف ومايه واثنان وعشرون ريال، وبما ان الماده (١/٤٣) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: تعد صوره المستند مطابقه لاصلها مالم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان؛ فتجب مطابقتها علي اصلها . وبما ان المدعي عليه وكاله لم يقدم دفعا مقبول لما استندت عليه المدعيه في دعواها وتاسيسا علي ما تقدم فتري الدايره بان ذلك كافيا لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره بالزام/ (...) صاحب الهويه رقم (...) بصفته مالك المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره والاجهزه الامنيه ذات السجل التجاري رقم (...) ان يدفع ل/ شركه (...) المتحده ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩٩.١٢٢) ميه وتسعه وتسعون الف وميه واثنان وعشرون ريال، ويخضع هذا الحكم للاستيناف لمده ثلاثين يوما من تاريخ استلام نسخه الحكم، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.