moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٦٤٩٦٥٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للديكور (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للانشاءات ( شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت ممثله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: ان موكلتها اتفقت مع المدعي عليها علي توريد وتركيب سجاد ارضي بموجب امر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ م، وامر المبيعات رقم(...) المتعلق بالفاتوره رقم(...) بتاريخ ١١\٠١\٢٠٢٢ م، وامر المبيعات رقم (...)المتعلق بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ٣١\٠١\٢٠٢٢ م، وامر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتوره رقم (...) بتاريخ ٢٩\٠١\٢٠٢٢ م، وامر المبيعات رقم (...) المتعلق بالفاتوره (...) بتاريخ ٢٥\٠٤\٢٠٢٢ م، والتزمت موكلتها بالاعمال المتفق عليها، وتم توريد وتركيب السجاد وتسليم المشروع بشكل نهايي بموجب نموذج التسليم النهايي، وتم تسليم كامل المبلغ في الفواتير، وتبقي في ذمه المدعي عليها من امر المبيعات المشار اليه بعاليه مبلغ قدره (٦,٨٣٠) سته الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا، وعليه ولعدم التزام المدعي عليها بتسليم موكلتي المبالغ التي في ذمتها لها اقامت موكلتي هذه الدعوي في مواجهه المدعي عليها لاستيفاء حقها. وطالب ب: ١-الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦,٨٣٠) سته الاف وثمانمايه وثلاثون ريالا. ٢-الزام المدعي عليه ان تدفع لموكلته مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في فواتير بعدد (٤) من تاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ ه حتي تاريخ ٢٩\٠١\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه. -٢ محرر عادي متمثل في تسليم اعمال بتاريخ ٢٠\٠١\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه ومذيله بتوقيع المدعي عليها. ٣- محرر عادي متمثل في سندات تسليم البضاعه بتاريخ ٢٢\١٢\٢٠٢١ م علي مطبوعات المدعيه.، عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ه وفيها حضرت وكيله المدعيه بالوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم،، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احال علي الصحيفه المبينه اعلاه، فافهمتها الدايره بان البينات غير موصله في الدعوي فسالتها عن ذلك فافادت بانها تطلب الرجوع لموكلتها للااستيضاح حول الفواتير الاساسيه فافهمتها الدايره بتقديم ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعدت بذلك..، وفي جلسه ٢٢/٠٨/١٤٤٤ه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بالوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت مذكره بتاريخ هذا اليوم تفيد بعدم وصول رابط الجلسه اليها وباطلاع الدايره علي سجل التبليغات تبين ان الرابط الخاص بالجلسه وصل اليهم وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه قدم مذكره بتاريخ ٢١/٠٨/١٤٤٤ه وذلك يعد مخالفه للوقت المحدد له في الجلسه السابقه فافهمته الدايره بتقديم ترجمه لمرفق استلام الاعمال خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وفي جلسه ١٢/١٠/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد وفيها حضرت وكيله المدعيه كما حضر مدير المدعي عليها ثم قرر مدير المدعي عليها ان المحامي لم يحضر الجلسات السابقه ولم يكن لديهم علم بذلك واعتذر عن تخلفهم عن الحضور وطلب الامهال للاجابه عن دعوي المدعيه فاجيب لطلبه . وعليه فقد افهم بتقديم جوابه خلال خمسه ايام عبر الطلبات علي القضيه ثم بعد ذلك تقدم وكيل المدعيه ردا علي ما سيجيب به المدعي عليه وذلك خلال خمسه ايام وعليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه ٠٣/١١/١٤٤٤ه المنعقده عن بعد حضر المشار غليهما بعاليه ثم جري سؤال مدير المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق ما طلب منه في الجلسه الماضيه فقرر قايلا لقد حصلت حاله وفاه قبل اسبوع ولم اتمكن من ارفاقه ثم جري سؤاله عن جوابه علي الدعوي فقرر قايلا ما ذكرته المدعيه في دعواها كله صحيح ولكن لم يتم صرف مستحقاتنا من قبل (...) حيث انه بقي الاستلام النهايي من قبلهم وصرف المستحقات وتم الاتفاق مع المدعيه علي ذلك واطلب مهله لارفاق العقد المبرم بيننا ثم افهمته الدايره بان هذه المهله هي المهله الاخيره لارفاق مستنداته، وعليه رفعت الجلسه.، وبتاريخ ٢٤/١١/١٤٤٤ه فدم ممثل المدعي عليها مذكره جاء فيها ( اولا: ان العقد لم يكن محررا، وكان بالاتفاق بين الطرفين بموجب تسعيره.(مرفق صوره منها) ثانيا: بما اننا مقاول رييسي للمالك (...) للمشروع (انشاء مدرسه (...)) ولان جميع اعمال المشروع تخضع وتلتزم بالضمان حتي الاستلام النهايي من المالك،و بما انه تم تسليم المشروع للمالك تسليما ابتداييا لابداء ملاحظاته ومن ثم استكمالها حتي يتم تسليمه التسليم النهايي مرفق صوره المحضر)، وحتي تاريخه لم يتم الاستلام النهايي للمشروع ، حيث تم مخاطبه المالك بموجب خطابنا رقم (...)، وتاريخ ١٧/٠٧/١٤٤٤ه وحتي تاريخه لم يتم استلام المشروع استلاما نهاييا، وعند تسليمه التسليم النهايي دون وجود ملاحظات بموجب محضر الاستلام النهايي فاننا مستعدون لسداد المبلغ المتبقي. ثالثا: ان قيمه الاعمال (٥٧،٢٠٢.٢١ ريال ) والعمل يخضع للضمان حتي الاستلام النهايي والمبلغ المتبقي يمثل جزءا يسيرا من قيمه العقد فيما يقابل ضمان الاعمال. لذا نطلب من فضيلتكم يحفظكم الله رد دعوي المدعيه). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤\١١\١٤٤٤ ه وفي هذه الجلسه حضرت وكيله المدعيه فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه اليها وعليه سالت الدايره وكيله المدعيه عن حصر دعوي موكلتها فافادت انها تحصرها بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتها مبلغ وقدره ٦.٨٣٠ ريال واتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ وقدره ١٠٠٠ ريال ولصلاحيه الدعوي بالبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وكيله. وقد حصرت ممثله المدعيه طلباتها في: ١-الزام المدعي عليها بان يدفع لموكلتها مبلغ قدره (٦,٨٣٠) سته الاف وثمانمايه وثلاثون ريال. ٢-الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: (ان ما ذكرته المدعيه في دعواها كله صحيح، ولكن لم يتم صرف مستحقاتهم من قبل (...)؛ حيث انه بقي الاستلام النهايي من قبلهم وصرف المستحقات، وتم الاتفاق مع المدعيه). وبما ان ممثل المدعي عليها اقر بقيمه المطالبه بمبلغ قدره (٦,٨٣٠) سته الاف وثمانمايه وثلاثون ريال كما في وقايع الحكم واستنادا علي الفقره (١) من الماده (١٤) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه ، والماده (١٧) من ذات النظام ونصها: الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. واما عن طلبه الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلتها مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، واستنادا علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه الصادر بتاريخ ٢٦\١٠\١٤٤١ ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي ، مما تنتهي معه الدايره الي تقدير الاتعاب بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور مما يجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان المبلغ المطالب به اقل من خمسين الف ريال فيكون الحكم نهاييا استنادا لنص الماده(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه ولما سبق ذكره من اسباب، فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه . نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام المدعي عليه شركه (...) للانشاءات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٦.٨٣٠ ريال سته الاف وثمانميه وثلاثون ريال. لما هو موضح بالاسباب. ثانيا:الزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات شركه الشخص الواحد شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...)للديكور سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ٧٠٠ ريال سبعتمايه ريال تمثل اتعاب المحاماه في هذه الدعوي والله الموفق.