moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣١٣٢٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) للمقاولات والتكييف المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعي عليها علي ان تقوم موكلته بتنفيذ اعمال مقاوله في تنفيذ جميع اعمال التكييف، لمده اثنا عشر شهرا، ابتداء من تاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٣م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ٢٠١٨/٠٩/١١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٧٩٧,٩٠٨) مليونان وسبع ميه وسبعه وتسعون الف وتسع ميه وثمانيه ريالا، سدد منها مبلغ قدره (٢,٤٧٣,٢٢٢) مليونان واربع ميه وثلاثه وسبعون الف وميتان واثنان وعشرون ريالا، والمتبقي (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف وست ميه وسته وثمانون ريالا، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف وست ميه وسته وثمانون ريالا، وقدم سندا طلبه المستندات الاتيه: عقد مقاوله اعمال التكييف والتهويه بدون ماكينات التكييف بتاريخ ٢٠١٧/٠١/٢٣م علي مطبوعات المدعي عليها مذيل بختم اطراف الدعوي، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بشرط التحكيم، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١١/٠٨ه وملخصها: حضر وكيل المدعي كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، والتي تتلخص في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاثمايه واربعه وعشرون الف وستمايه وسته وثمانون ريالا، والتي تمثل قيمه تنفيذ اعمال مقاوله (التكييف)، حيث قامت موكلته بتنفيذ اعمال خدمات التكييف للمدعي عليها ولم تلتزم المدعي عليها بسداد ثمنها، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله: دفع بوجود شرط تحكيم بين الطرفين، واحال علي الماده العاشره من العقد المبرم بين الطرفين، وباطلاع الدايره عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ماتقدم من الدعوي والاجابه، وحيث حصر ممثل المدعيه طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٢٤,٦٨٦) ثلاث ميه واربعه وعشرون الف وست ميه وسته وثمانون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: دفعه بشرط التحكيم،، فانه لما كان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في في الماده العاشره منه علي شرط التحكيم في حال نشوب اي نزاع بين الطرفين، ووفقا لبنود العقد ولما كان اتفاق الطرفين علي الاحتكام الي التحكيم يعد جايزا شرعا ومعتبرا وملزما لهما متي تمسك به المدعي عليه، استنادا الي نظام التحكيم في مادته (١١) التي تنص علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم، ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) وتاسيسا علي ذلك، وبما ان المدعي عليه قد تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم نظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي، والله الموفق.