moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١١٦١٠٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) الطبيه المدعي عليه: شركه (...) الطبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٦ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات طبيه الا ان المدعي عليها لم تسدد المبلغ حتي الان، بثمن اجمالي قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقدمت سندا لطلبها عدد (١٣) فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه هللات علي مطبوعات المدعيه ومختومه من المدعي عليها، وقد عقدت الدايره جلسه في ٢١ /٠٢ /١٤٤٥ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه تبليغ رقم (٨٢٧٣٨٢٨١)، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه ذكرت بانها تتمثل في عدد (١٣) فاتوره بقيمه اجماليه قدرها (٢١,٨٧١.٠٣) واحد وعشرون الف وثمانمايه وواحد وسبعون ريال وثلاثه هللات وكلها مختومه من المدعي عليها، ومبلغ المطالبه هو المتبقي من هذه الفواتير وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعه عشر الف ومايه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعه عشر الفا ومايه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله، وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه بناء علي الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه، لكون الدعوي بين تاجرين، فبناء علي ما تقدم من الدعوي، وبناء علي ما قدمته وكيله المدعيه من بينته المتمثله بالفاتوره المذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، ولان الاصل في المحررات الصحه استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسه مما تعده الدايره اسقاطا لحقها في الدفاع استنادا علي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٩,١٩٠.٩١) تسعه عشر الف ومايه وتسعون ريال وواحد وتسعون هلله والله الموفق.