moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٤٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٧/٠٦/١٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادويه بشريه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٦/١٨ه بثمن اجمالي قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ويكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٩ه بمبلغ قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله .وقدم سندا لطلبه المستند الاتي كشف حساب علي مطبوعات مؤسسه المدعيه من تاريخ م٠٩/٠١/٢٠٢١ الي م٠٢/٣١/٢٠٢١ مذيل بتوقيع وختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٢ه: حضر وكيل المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها وتشير الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ;١٤٤٤/٠٢/١٢ه: حضر وكيل المدعيه ;كما حضر وكيل المدعي عليها، وفي هذه الجلسه تم الصلح بين الطرفين علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله للمدعيه، علي التفصيل التالي: ان يتم سداد مبلغ المطالبه علي خمس دفعات شهريه تبدا اول دفعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه بواقع مبلغ وقدره شهري (٧,٧٨٩.٦) سبعه الاف وسبعمايه و تسعه وثمانون ريالا وسته هللات. والدفعه الثانيه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣٠ ه، والدفعه الثالثه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ ه، والدفعه الرابعه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ ه، والدفعه الخامسه والاخيره: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣٠ ه بواقع مبلغ وقدره (٧,٧٨٩.٦) سبعه الاف وسبعمايه و تسعه وثمانون ريالا وسته هللات، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله قرر قبول الصلح ولم يمانع من ابرامه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله، ريال تمثل ثمن ادويه قامت المدعي عليها بشرايها ولم تسدد ثمنها للمدعيه ، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل اعلاه، وحيث اتفق الطرفان علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك." وبما ان وكاله وكيل المدعيه ووكاله وكيل المدعي عليها تخولهما حق الاقرار والصلح، ولقوله تعالي: (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" رواه ابو داود، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه نص الحكم: ثبت للدايره صحه الصلح بين الطرفين، وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وذلك بان تلتزم المدعي عليها صيدليه شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) بسداد مبلغ وقدره (٣٨,٠٤٩.٩٣) ثمانيه وثلاثون الفا وتسعه واربعون ريال سعودي و ثلاثه وتسعون هلله للمدعيه (...) رقم هويه (...) ، علي التفصيل التالي: ان يتم سداد مبلغ المطالبه علي خمس دفعات شهريه تبدا اول دفعه في تاريخ ١٤٤٤/٠٢/٣٠ ه بواقع مبلغ وقدره شهري (٧,٧٨٩,٦) سبعه الاف وسبعمايه و تسعه وثمانون ريالا وسته هللات والدفعه الثانيه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٣٠ ه والدفعه الثالثه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٣٠ ه والدفعه الرابعه: بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٣٠ ه والدفعه الخامسه والاخيره: بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٣٠ ه بواقع مبلغ وقدره (٧,٧٨٩,٦) سبعه الاف وسبعمايه و تسعه وثمانون ريالا وسته هللات، وافهمت الدايره الطرفين بان الحكم بعد التوقيع عليه يكون نهاييا ويعد سندا تنفيذيا بناء علي اللايحه التنفيذيه (٣) من الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره (٢) من الماده (٢٩) من نظام المحاكم التجاريه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.