moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: قامت المدعيه بشراء سياره من المدعي عليها من نوع (...)، (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال، في تاريخ ١٢/٠٦/١٤٣٧ه، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم السياره محل العقد، وعندما قامت المدعيه بطلب استرداد المبلغ من المدعي عليها وافقت المدعي عليها علي عمليه استرجاع المبلغ للمدعيه، الا انها لم تقم بذلك. وطالب ب: ١- الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال قيمه المبيع الذي تم رده. ٢- حفظ حق موكلته في طلب اتعاب المحاماه. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- سند قبض حواله ماليه قدرها (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال ممهوره بختم وتوقيع شركه (...). ٢- طلب الاسترداد بتاريخ ٢٧/٠١/٢٠٢٢م علي مبلغ قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال. وقد عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٨ه وملخصها: حضر طرفا الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله وعليه رفعت الجلسه. وقد وردت مذكره كتابيه من المدعي عليه بتاريخ ٢٢/٠٨/٢٠٢٣م وملخصها: المدعي وكاله لم يقدم سوي مستند واحد وهو قديم من قرابه (٧) سنوات، وقد تغيرت اداره الشركه وموظفيها؛ مما يتعذر معه معرفه صحه الدعوي، واكد عدم صحه دعوي المدعي وطلب يمين الاصيل علي صحه سند القبض. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٦ه وملخصها: بسؤال الطرفان هل لديهما ما يودان اضافته؟ فذكر المدعي عليه وكاله بانه قرر تمسكه بما سبق تقديمه باداء ممثل المدعيه المسجل في السجل التجاري لليمين والا فانه يطلب رد الدعوي، كما قرر المدعي وكاله تمسكه بما سبق تقديمه وضبطه واكد بان موكله مستعد لاداء اليمين، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها برد مبلغ وقدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريال قيمه المبيع الذي تم رده. وبما ان محل الدعوي رد ثمن فان الاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه استنادا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي وكاله قد طلب رد ثمن المبيع؛ لعدم استلامه للسلعه محل العقد، وقدم ما يثبت دفعه للمبلغ وهو سند القبض المتضمن للمبلغ محل الدعوي، كما قدم ما يثبت صوره معامله استرداد دفعه مؤرخه في ٢٧/ ١/ ٢٠٢٠ ومتضمنه ان السياره ما زالت في الساحه وموافقه، وبما ان المدعيه انكرت بجهلها لصحه دعوي المدعي، ولم تثبت عدم صحه دعواه، وبما ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم والمدعي عليها لم تثبت ذلك، وكما جاء في الماده الثانيه من نظام الاثبات: (علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعي عليه نفيه) مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثه وسبعون الفا وميتان وخمسون ريالا والله الموفق.