moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم 4570445951 لعام 1445ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/11/24ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعيه للمدعي عليها التالي:1- ممهده الطرق لمده (2)شهرين ميلاديين وقيمه الاجره (42,000) اثنان واربعون الفا ريال 2- ممهده الطرق لمده (1)شهر ميلادي وقيمه الاجره (11,500) احد عشر الفا وخمس ميه ريال.بثمن اجمالي قدره (0) ريال ، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(84,199.19) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه عشر هلله بتاريخ 1445/03/19ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (84,199.19) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه عشر هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/01/16ه, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 1443/11/24ه، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 1443/11/24ه حتي 1445/03/19ه. وطالبت: بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (84,199.19) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه عشر هلله، وقدمت سندا لطلبها:محرر عادي يتمثل في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه بمبلغ وقدره (196,581.49)ميه وسته وتسعون الف وخمسميه وواحد وثمانون ريال وتسعه واربعون هلله وممهور بختم منسوب للمدعيه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/16ه وفيها: حضر مدير المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها ثم قرر المدعي عليه وكاله صحه مبلغ المطالبه،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه طلبها في: بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (84,199.19) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال و تسعه عشر هلله .واجملت المدعي عليها اجابتها في:الاقرار بصحه مبلغ المطالبه .وبما ان المدعي عليها وكاله قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وكاله وبما انه هناك كشف حساب لطلبها ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه "يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" ، و لما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، لذا فانه قد ثبت للدايره صحه هذا الاقرار ورتبت عليه اثره المطالب به،مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ماتقدم ، حكمت المحكمه: بالزام المدعي عليها شركه (...) شركه الشخص الواحد رقم الهويه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم الهويه (...) مبلغ المطالبه وقدره(84,199.19) اربعه وثمانون الفا ومايه وتسعه وتسعون ريال سعودي و تسعه عشر هلله. والله الموفق.