tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 4430426827 - محكمة الاستئناف

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1439-08-29 document_type=ruling entity=document_number:0acb74a2-d5b7-427a-8526-2ca2cc384b9e entity=court:محكمة الاستئناف language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 4470414210 لعام 1444ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
الشركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه قدمت لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تمويل مرابحه سيارات)؛ وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (17) من العقد المؤرخ في 29 / 08 / 1439 ه الذي ينص علي انه: " كل نزاع ينشا بين الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقيه يتم فيه اللجوء الي التحكيم وفق نظام التحكيم السعودي ذات الاختصاص في مدينه (...)"، وبعد ان تم قيد اوراق القضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر ضبط الجلسات، ففي جلسه: 27 / 05 / 1444 ه المنعقده عن بعد، حضر وكيل المدعيه (...) كما حضر وكيل المدعي عليها (...) الموضحه بياناتهم في ملف القضيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان المدعي يطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي، ولما كان النظر في الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وحيث ان هذه المنازعه التحكيميه ناشيه عن عقد تمويل مرابحه سيارات، وبما ان المحاكم التجاريه تختص وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه والدعاوي المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، وبما ان الدعوي التحكيميه ليست ناشيه عن اي من الفقرات الوارده في الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه؛ فان المحاكم التجاريه غير مختصه اصلا بنظر النزاع، وبما ان الماده (8) من نظام التحكيم نصت علي انه: " يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع."، وبما ان المحاكم التجاريه غير مختصه بنظر اصل هذه المنازعه؛ فان دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه غير مختصه تبعا لذلك بنظر طلب المدعيه تعيين محكم الناشي عن عقد تمويلي، وينعقد الاختصاص للجهه المختصه اصلا بنظر النزاع.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم اختصاص دواير الاستيناف بالمحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي. وبالله التوفيق . وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.