moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2668 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للمقاولات العامه غير ذلك (...) القاضي (...) رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تعاقد الطرفين بعقد التزم المدعي عليه بمقتضاه بتصميم وتشغيل برنامج الكتروني خاص بتخطيط موارد المؤسسات وتوسيع نطاقها لقاء مبلغ اجمالي قدره (240,701,25) ريالا ، وتم سداد مبلغ (161,949,50) ريالا بموجب حوالات بنكيه، مبينا ان الاتفاق تضمن ان يكون البرنامج جاهز للتشغيل في تاريخ 2019/05/01 الا ان المدعي عليه لم يلتزم بذلك ، وختم المدعي دعواه بطلب رد المبلغ المسلم للمدعي عليه. وفي جلسه 3/11/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويتها في محضر الجلسه – ولم يحضر المدعي عليه مع تبلغه بالدعوي ، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي وحصر طلبه فيما يلي: 1- فسخ التعاقد بين الطرفين 2- رد مبلغ (161.949.50) ريالا وهلله 3- التعويض حسب الشرط الجزايي الوارد في العقد ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب فسخ عقد تصميم برنامج الكتروني ، ورد مبلغ (161.949.50) ريالا وهلله ، بالاضافه الي التعويض عن الشرط الجزايي الوارد في العقد . وبما ان المدعي عليه لم يحضر ولم يقدم جوابا علي الدعوي ، الامر الذي يعد نكولا منه عن الجواب ، وهو ما ياخذ حكم الاقرار بصحه الواقعه المدعي بها والمتمثله في تنفيذ وانهاء التزامه للعقد المبرم بين الطرفين ، وبما ان العقد المشار اليه من المفترض ان ينتهي بعد (90) يوما كحد اقصي من ابرام العقد ، وبما ان العقد غير مؤرخ ، فان الدايره تحتسب هذه المده من تاريخ تحويل اول دفعه ، اي في تاريخ 31/12/2018م ، وبما ان بقاء العقد طيله هذه الفتره يسبب ضررا للمدعي ، بالاضافه الي النص الوارد في شروط العقد (ص35) والمتضمن انه في حال مرور شهرين بعد انتهاء مده التنفيذ (90) يوما فيعاد المبلغ بالكامل ، وعليه فان الدايره تقضي بفسخ التعاقد ، وفيما يتعلق بالطلب الثاني فبما ان قبض المبلغ المشار عليه لم يقابله تنفيذ للاعمال المقابله لهذا المبلغ فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليه برد المبلغ المشار اليه للمدعي ، وعن الطلب الثالث والمتمثل في التعويض عن عدم تنفيذ العقد بحسب الشرط الجزايي ، فان عدم انهاء المدعي عليه الاعمال المسنده لها في الوقت والمده الزمنيه المتفق عليها ، واستنادا لاتفاق الطرفين الوارد في الفقره (6/9) بعنوان استثناءات النطاق ، والوارد في اخره (صفحه 35) النص التالي : يجب تطبيق غرامه تاخير (150) دولار في حال التاخير عن تنفيذ العقد بعد (90) يوما ، وفي حال مرور شهرين يجب اعاده المبلغ بالكامل ، لذلك فان الدايره تقضي بتعويض المدعي بما نسبته (10%) من قيمه التعاقد ، فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه تقضي الدايره بما يلي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي : اولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين . ثانيا: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات العامه س .ج (...) بان تدفع للمدعي/ (...) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره مايه وواحد وستون الفا وتسعمايه وتسعه واربعون ريالا وخمسون هلله (161.949.50) ثالثا: الزام المدعي عليه بتعويض المدعي بمبلغ قدره اربعه وعشرون الفا وسبعون (24.070) ريالا لما هو مبين في الاسباب .