moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 439127074لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 2016/11/20م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها تاجير معدات ثقيله معده (بوكلين) وتوريد رمل لمده تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (711,511) سبع ميه واحد عشر الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا، وقد تم استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ 2016/11/16 م، وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ 2017/08/01 م حتي 2022/02/01 م، وطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (711,511) سبعميه واحد عشر الفا وخمس ميه واحد عشر ريالا، وقدم سندا لطلبه عدد (10) فواتير بمبالغ المطالبه علي مطبوعات المدعي ممهوره بتوقيعه وختمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها، ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن انكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمه محل المطالبه، وان موكلته سددت له كامل مستحقاته الماليه. وقد عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/07/02 ه، وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال علي ما ورد في لايحتها، وبالاطلاع عليها طلبت الدايره من المدعي حصر دعواه في احد العقود؟ فذكر بانه يحصرها في تاجير المعدات ومبلغ قدره (360,851) ثلاث ميه وستون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريالا، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه؛ طلب مهله للرد ورفعت الجلسه... وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 29/11/ 1443 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ما قدمه المدعي عليه وكاله من مذكره عبر النظام، وانها لم تتضمن جوابا موضوعيا علي الدعوي، فافهمته الدايره بان المدعي سبق له ان حصر دعواه في عقد تاجير المعدات بمبلغ قدره (360,851) ثلاث ميه وستون الفا وثمان ميه وواحد وخمسون ريالا، وان علي المدعي عليها ان تجيب عن الدعوي موضوعيا، وان هذه هي المهله الاخيره لها، فطلب اجلا للرد، فاحالت الدايره طرفي الدعوي الي تبادل المذكرات، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 25/ 01/ 1444 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وذكر المدعي ان لديه فواتير لم يتمكن من ارافقها، وقدم مذكره في داعم حيال ذلك فافهمته الدايره بتقديمها عبر بريد الدايره، وسالته الدايره عن اعتماد الفواتير فذكر انها موقعه من مدير المشروع وموظفيه؛ (...)- (...)الجنسيه، و (...)- (...)الجنسيه، ولاطلاع الدايره طلبت ارسال الفواتير عبر بريد الدايره للاطلاع عليها، وطلبت من المدعي عليه الرد حيال التواقيع المنسوبه لموظفي موكلته خلال خمسه ايام من تاريخه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/03/08 ه، وفيها حضر وكيل المدعي عليها، وتبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها شرعا، وطلب الحاضر شطب الدعوي، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/05/05 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وتشير الدايره الي ورود القضيه بعد طلب المدعي اعاده النظر والسير فيها بعد حصول الشطب، كما تشير ان المدعي تقدم بمذكره بتاريخ 1444/04/27 ه، ثم طلبت الدايره ترجمه المستندات مع تقديم بيان توضيحي بذكر نوع المستند، وتاريخه، والمبلغ المذكور فيه، ثم بيان مجموع قيمه المستندات المقدمه، مع توضيح هل هو معتمد بالختم والتوقيع من الطرف الاخر ام لا، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله؛ طلب مهله للاطلاع والرد، وعليه قررت الدايره تاجيل ورفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/06/03 ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليها، وتشير الدايره الي ان المدعي قد ارفق ثمانيه فواتير، بالاضافه لساعات العمل الشهريه، وذكر بانها موقعه من شخص يدعي/ (...)، بصفته ممثل ومدير موقع المدعي عليها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه عليها خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه عبر الاتصال المريي في 1444/07/02 ه، وفيها حضر الطرفان، وذكر وكيل المدعي عليها انه يصر علي انكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمه محل المطالبه، وان موكلته سددت له كامل مستحقاته الماليه، ثم عقب المدعي اصاله ان المستندات المثبته لمطالبته استلمها من الشركه المدعي عليها وهي علي مطبوعاتها، ومذيله بتوقيع المدعو (...) وقد ارفقها بملف القضيه بتاريخ 27/ 04/ 1444 ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل كان المدعو (...) يعمل لدي موكلته؟ فذكر بانه كان في الفتره السابقه موظفا تابعا لها، ولم يعد الان يعمل لديها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها الاطلاع علي المستندات الصادره علي مطبوعات موكلته والمرفقه من قبل المدعي في عبر خانه الطلبات بملف القضيه بتاريخ 27/ 04/ 1444ه؛ فذكر بانها تخلو من ختم موكلته، وهو يطلب عرضها علي موكلته كونه لم يطلع عليها سابقا، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفعها للمداوله؛ لصلاحيه القضيه للحكم فيها بحالتها الراهنه: الاسباب: لما كان المدعي يهدف من دعواه بعد حصرها في الجلسه المؤرخه في: 1444/07/02ه الي الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه للمعدات وقدرها (360,851) ثلاثميه وستون الفا وثمانميه وواحد وخمسون ريالا، واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في انكار قيام المدعي بالعمل الذي يستحق به القيمه محل المطالبه، وان موكلته سددت له كامل مستحقاته الماليه، بموجب عده حوالات بنكيه وشيكات مبينه في مذكرته المقدمه في: (خانه الطلبات) بتاريخ 08 /06 /1444ه، وان التعامل بينهما انقضي بذلك في الشهر العاشر من العام 2016م، وحيث قدم المدعي الادله الكتابيه علي اثبات مطالبته في: (خانه الطلبات) بتاريخ 27/ 04/ 1444 ه، وكان تاريخها بعد المستندات التي توضح سداد المدعي عليها ؛ وقام بفهرستها في كشف بيان الحساب، وبلغ عددها (8) فواتير، بالاضافه لساعات العمل الشهريه، وبلغ مجموعها (360,851) ثلاثميه وستون الفا وثمانميه وواحد وخمسون ريالا، وبين انه استلمها من الشركه المدعي عليها، وهي صادره علي مطبوعاتها، ومذيله بتوقيع المدعو (...)، وحيث لم ينكر وكيل المدعي عليها نسبه التوقيع؛ بل اقر بانه كان موظفا تابعا لموكلته؛ مما يرجح ثبوت مطالبه المدعي في ذمه المدعي عليها، وان المدعي استمر في تنفيذ الاعمال للاشهر الثمانيه (التي كانت ابتداء من الشهر الحادي عشر من العام 2016م الي الشهر السادس من العام 2017م) حتي بعد ان سددته المدعي عليها جزء من مستحقاته؛ وذلك استنادا علي الفقره الاولي بالماده (29) من نظام الاثبات التي نصت علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، ولما كان المقرر قضاء ان: (الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها) ولم يقدم وكيل المدعي عليها ما يستند عليه في ان الاعمال قد انتهت واغلق الحساب بين الطرفين ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمايه وستون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439127074لعام1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بالاجره المتبقيه للمعدات وقدرها (360,851) ثلاثميه وستون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريالا، وباحاله القضيه الي الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 17/07/1444ه الذي قضي: بالزام شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمايه وستون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 12/09/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الحاديه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (17/07/1444) في القضيه رقم (439127074) القاضي: بالزام شركه (...)للتجاره والمقاولات المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره (360.851) ثلاثمايه وستون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون ريال.