moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 7857 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قال فيها: انه اتفقت المدعي عليها مع موكلتي علي تقديم خدمه مبيعات بالاجل بموجب نموذج طلب خدمه تسهيلات مبيعات بالاجل، وقد التزمت موكلتي بتوريد المواد الكهرباييه للمدعي عليها، الا ان المدعي عليها تبقي بذمتها مبلغا وقدره (296,721) مايتان وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال. وذلك بموجب كشف حساب ومطابقه رصيد، ولما كانت المدعي عليها قد امتنعت عن سداد هذا المبلغ لصالح موكلتي، الامر الذي اضطرت معه موكلتي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بهذا المبلغ وسداد اتعاب المحاماه التي تكبدتها مقابل هذه المطالبه. واستند المدعي وكاله في دعواه علي: كشف حساب مطابقه رصيد، وختم صحيفته بطلب: اولا: الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المتبقي بذمتها وقدره (296,721) مايتان وسته وتسعون الفا وسبعمايه وواحد وعشرون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد ما نسبته (10%) من المبلغ المحكوم به كاتعاب محاماه، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بجلسه يوم الخميس 1441/07/10ه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 15/07/1439ه كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/04/1441ه واستمعت الدايره للدعوي وكانت وفق صحيفتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد فقامت الدايره باحالتهما لنموذج التبادل الالكتروني علي ان يرد المدعي عليه خلال خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم خمسه ايام لرد المدعي وهكذا حتي تاريخ الجلسه القادمه. وبعد التوقف بسبب جايحه كورونا العالميه تمت المرافعه الكتابيه، فلم تجب المدعي عليها، لذا حدد الدايره جلسه يوم الخميس 1442/02/21ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان المشار اليهما، فاستمعت الدايره لدعوي وكانت وفق صحيفتها وطلب وكيل المدعي عليها مهله لبحث الصلح وانهاء النزاع فوافق المدعي وكاله وطلبا موعدا اخر وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه هذا اليوم: المعقوده عبر الاتصال المريي حضر (...)، بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم : (...) وتاريخ 20/11/1440ه، كما حضر وكيل المدعي عليها (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/04/1441ه ، وافادا بانه تمت جدوله المبلغ علي ثمانيه اشهر ابتداء من الشهر القادم 15/11/2020م حتي 15/06/2021م لكل دفعه مبلغ قدره (37,090) سبعه وثلاثون الفا وتسعون ريالا، وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح والزام الطرفين بموجبه، وحيث ان وكاله الطرفان تخولهما للصلح، وباكتفايهما قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبما ان طرفي الدعوي تاجران وفق سجلاتهما التجاريه، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وما اصطلح عليه الطرفان من صلح، ولقول ﷲ تعالي (والصلح خير) ولقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين)، ولما قرره الفقهاء من مشروعيه الصلح بنوعيه علي الاقرار والانكار، وحيث لم تجد الدايره في هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، لذا فان الدايره تنتهي الي اثباته والزام الطرفين به. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: باثبات الصلح المبرم بين طرفي هذه القضيه رقم (7857) لعام 1441ه المقامه من المدعيه شركه (...) (سجل تجاري رقم: (...)) ضد شركه (...) للتجاره والمقاولات (سجل تجاري رقم: (...)) المدون في وقايع هذه الدعوي والزامهما بموجبه وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.