moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٨٩٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه المدعيه: شركه (...) المتحده للمقاولات. المدعي عليها: شركه (...) للتجاره والمقاولات. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٩/١١/١٤٣٨ه انعقدت الدايره التجاريه الرابعه بمقر المحكمه الاداريه بالرياض المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للدايره، وذلك للنظر في القضيه المبنيه اعلاه، والمحاله لهذه الدايره اخيرا بتاريخ ١٣/١١/١٤٣٥ه، وبحضور كل من وكيل المدعيه/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، ووكيل المدعي عليها/ (...) المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه، وبعد دراسه اوراق القضيه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها الماثل. (الوقايع) تتلخص في لايحه دعوي قدمها المدعي وكاله ذكرا فيها ان المدعي عليها سجل تجاري رقم (...) حصلت علي مناقصتين لتنفيذ مشروعي اتفاقيه شراء عامه رقم (...) وتاريخ ٢٩/٤/١٤٣١ه ورقم (...) وتاريخ ٢٩/٤/١٤٣١ه، وقد تم توقيع اتفاقيه تضامن بين المدعي عليها وموكلته-سجل تجاري رقم (...) لتنفيذ المشروعين وبتعميد موكلته من قبل المدعي عليها بمتابعه كافه الامور المتعلقه بالعقدين وتنفيذ واداره كامل المشروعين من الناحيه الفنيه تحت اسم المدعي عليها وتكون موكلته مسؤوله عن تكلفه وتمويل كامل المشروعين وتقديم الضمانين الابتدايي والنهايي وتلتزم المدعي عليها بمتابعه المستخلصات ودعم المدعين لاستلام المدفوعات باسرع وقت ممكن، واتفق الطرفان علي ان يتم توزيع النسب المستحقه لكل منهما علي المشروعين بحيث يكون للمدعي عليها نسبه (٩%) من القيمه الكليه لكل عقد وللمدعيه النسبه المتبقيه وهي (٩١%) تم تعديلها لاحقا بحيث يكون نصيب المدعي عليها (١١%) وتم الاتفاق علي ان الاتفاقيه تنتهي باتفاق الطرفين كتابه او اذا قامت شركه (...) بالغاء تنفيذ المشاريع، وقد وجهت المدعي عليها لموكلته خطابا بتاريخ ٣/١/٢٠١١م بانهاء الاتفاقيه ابتداء من ٢٧/١١/٢٠١٠م علي ان تتم المحاسبه بين الطرفين علي ما تم تنفيذه من اعمال ويتم التوقف عن تنفيذ اعمال جديده وتقوم المدعي عليها بسداد مبلغ (٢٨١٨٦٥٠٠) ريال تمثل ما نسبته (٥%) من الاعمال المنفذه عن طريق المدعي عليها والمتبقيه طبقا للجدول الملحق مع خطاب الانهاء وسوف يتم سداد باقي مبلغ الضمانات والمقدره بمبلغ (٣٦٨.١٣٥.٠٠) ريال بعد الانتهاء من تنفيذ الجزء المتبقي من المشروعات بالكامل والذي ستقوم به موكلته، وقد وافقت موكلته علي ذلك وتوقفت عن التنفيذ، وقد انكرت المدعي عليها حقوق موكلته ورفضت اجراء المحاسبه بين الطرفين وسداد مستحقات موكلته حتي تاريخ ٢٦/١١/٢٠١٠م والمقدره بمبلغ (٢٠٤٢١١١.٩٨) ريال اضافه الي مبلغ (٣١٠٢٣٨.٨٥) ريال قيمه اعمال نفذتها موكلته وقيمه خطابات الضمان بمبلغ (١٩٥٩٩٠) ريال حيث سبق وان قدمت موكلته خطابات ضمان بمبلغ (٦٥٠٠٠٠) ريال واستردت منه مبلغ (٤٥٤٠١٠) ريال وعليه يكون لموكلته في ذمه المدعي عليها مبلغ (٢٥٤٨٣٣٠.٦٣) ريال وختم لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ (٢٥٤٨٣٣٠.٦٣) ريال. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ٧/٣/١٤٣٤ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات ابان فيها المدعي وكاله/ (...) دعواه بما لا يخرج عما ورد بلايحه الدعوي وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان موكلته اتفقت مع المدعي عليها علي تنفيذ الاعمال المدنيه والتركيبات لتحسين وتوسيع الشبكه الخارجيه (...) والاعمال المدنيه لشبكه (...) لعام ٢٠١٠م اتفاقيه رقم (...) في ٢٩/٤/١٤٣١ه واتفاقيه شراء رقم (...) في ٢٩/٤/١٤٣١ه، وقد تاخرت المدعيه في تنفيذ المشروعين في الوقت المحدد مما سبب ضررا بموكلته من تشويه سمعتها وتخفيض التصنيف لها لدي شركه (...) وخساره ماديه، وبسبب تاخير المدعيه ارسلت موكلته لها خطاب انذار بفرض غرامات وسحب العمل والمطالبه بالتعويض وعدم صدور اوامر عمل جديده، وبناء علي الانذارات الموجهه لموكلته من شركه (...) اتفقت موكلته مع المدعيه علي ان تقوم موكلته باكمال المشروعين وقد قامت موكلته بانهاء المشروعين ولم يتبق الا الافراج عن خطاب الضمان للمشروع الاول بسبب التاخير في التنفيذ، وقد قامت موكلته بسداد اكثر من قيمه خطاب الضمان الاول للمدعيه والبالغ قيمته (٤٠٠٠٠٠) ريال حيث سددت مبلغ (٤٥٤٠١٠) ريال اما خطاب الضمان الثاني فقد افرجت عنه شركه (...) وحول لحساب المدعيه كما انه وبناء علي البند (٨/٢) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فليس للمدعيه الحق في تقديم هذه الدعوي وموكلته تطلب رد دعوي المدعيه وقد اجاب المدعي وكاله/ (...) بان ليس لموكلته دور في تلقي المدعي عليها انذارات من شركه (...) او التسبب في تخفيض تصنيفها حيث انها تاخرت في سداد مستحقات موكلته من المستخلصات المستلمه مما دفع موكلته الي التوقف علي العمل، كما ان المدعي عليها لم تتضرر من الانذارات ولم تصدر عليها اي عقوبات او غرامات كما ان موكلته لم تستلم قيمه خطاب الضمان والمدعي عليها طالبت في مفاوضات الحل والتسويه بخصم قيمه خطاب الضمان من مطالبه موكلته والالتزام بتوريده لحسابها حال الاستلام من شركه (...) وقد اجاب المدعي عليه وكاله/ (...) بان ذكر في رد السابق بانه وبناء علي البند (٨/٢) من الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين فليس للمدعيه الحق في رفع هذه الدعوي وهذه الماده تنص علي ان اي نزاع ينشا عن تطبيق هذه الاتفاقيه او يتعلق بها يتم بحثه بلجنه تحكيم وهذا ملزم للمدعيه، ولكون المدعيه هي التي تنفذ المشروع من الباطن فقد ارسلت شركه (...) في وقت تنفيذها خطاب انذار لموكلته بفرض غرامات وسحب عمل ومطالبه بالتعويض وعدم اصدار اوامر عمل جديده بسبب تاخر المدعيه في التنفيذ وتاخيرها سبب لموكلته اضرارا وموكلته تطالب بصرف النظر عن الدعوي عملا بالاتفاقيه المبرمه بينهما وتمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم وقد اجاب المدعي وكاله بان المدعي عليه وكاله لم يدفع بشرط التحكيم امام الدايره ابتداء وقدم رده علي موضوع الدعوي وفقا للماده (١١) ونظام التحكيم وبجلسه يوم الثلاثاء ١٩/٨/١٤٣٥ه اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لوجود شرط التحكيم. وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف-الدايره التجاريه الاولي-اصدرت حكمها رقم ٤٦٢/تج/١/١/لعام ١٤٣٥ه في ٢٩/١٠/١٤٣٥ه القاضي بنقض حكم الدايره بناء علي ان المدعي عليها لم تدفع بشرط التحكيم الا بعد ان ابدت دفاعها في موضوع الدعوي. وباحاله القضيه للدايره بتاريخ ١٦/١١/١٤٣٥ه باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط في عده جلسات افهمت الدايره فيها الاطراف ان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه وقد اتفق الطرفان علي ترشيح مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، بعد اطلاعهما علي العرض المقدم منه وقيامه بالخبره مقابل (٤٠٠٠٠) ريال وقد سددت المدعيه مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال كما سددت المدعي عليها مبلغ (٢٠٠٠٠) ريال وبناء علي ما سبق فقد قررت الدايره ندب مكتب (...) الاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه وقد قدم الخبير الهندسي تقريره النهايي والذي انتهي فيه بعد اجابته علي الملاحظات المقدمه علي التقرير الي انه انحصر البحث في المشاريع التي هي محل الخلاف بين الطرفين وذلك في العقود الخاصه بعام ٢٠١٠م وهي اتفاقيه شراء عامه رقم (...) تاريخ ٢٩/٤/١٤٣١ه عقد اشغال عامه اطاري رقم العمليه (...) بين المدعي عليها وشركه (...) لتنفيذ تحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه (...)، واتفاقيه شراء عامه رقم (...) في ٢٩/٤/١٤٣١ه عقد اشغال عامه اطاري رقم العمليه (...) بين المدعي عليها وشركه (...) لتنفيذ تحسين وتوسعه الشبكات الخارجيه (...) لعام ٢٠١٠م وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي (٣.٢٩٢.٤١٨.٢٩) ريال يخصم منها مبلغ (٣٧٨٩.٦٩) ريال قيمه غرامات مقتطعه من قبل شركه (...)، وعليه تكون قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه والموافق عليها من قبل شركه (...) (٣.٢٨٨.٦٢٦.٦٠) ريال وان المبالغ المسدده والمسلمه للمدعيه من قبل المدعي عليها هي (٧٥٠.٢٦١.٢٩) ريال وان المدعي عليها لم تعترض علي قيمه الاعمال المنفذه او المسدده للمدعيه وانه فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بالتعويض عن الانذارات التي وجهتها شركه (...) لها بسبب اهمال وتقصير المدعيه فغير صحيحه حيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت طلبها بالتعويض وانه فيما يتعلق بطلب المدعي عليها التعويض عن تسبب المدعيه في تخفيض قيمه العقود من شركه (...) من (١٠) ملايين في العقد الاول الي (٨) ملايين في العقود اللاحقه فغير صحيح بناء علي ان العقد مكتمل ولم تتسبب المدعيه بخساره وهي عقود مستقله ليس للمدعيه علاقه بها ولم تقدم المدعي عليها ما يثبت تسبب المدعيه في تخفيض قيمه العقود حيث ان التخفيض امر يعود للمالكه ومن صلاحياتها توزيع الاعمال بين مقاوليها حسب رغبتها وميزانيتها وانه فيما يتعلق بمطالبه المدعي عليها بان المدعيه استلمت عهدها من شركه (...) باسم المدعي عليها ولم تسلم ما بعهدتها من عهد عينيه والتي سلمت لها لتنفيذ الاعمال لشركه (...) والتي ادت الي تاخير صرف دفعات المشروع فغير صحيحه حيث لم تقدم المدعي عليها ما يثبت ما ادعته وان قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه هي (٣٢٩٢٤١٨.٢٩) ريال يخصم منها قيمه الغرامات المقتطعه من قبل شركه (...) بمبلغ (٣٧٨٩.٦٩) ريال (٣٢٩٢٤١٨٠.٢٩-٣٧٨٩.٦٩=٣٢٨٨٦٢٦.٦٠) ريال تكون حصه المدعي عليها منها ما نسبته (٩١%) وهو مبلغ (٢٩٩٢٦٥٢.٢٦) ريال ويخصم منه المبالغ المسلمه لها من قبل المدعي عليها وهي (٧٥٠٢٦١.٢٩) ريال (٢٩٩٢٦٥٢.٢٦-٧٥٠٢٦١.٢٩=٢٢٤٢٣٩٠.٩٧) ريال وحصه المدعي عليها ما نسبته (٩%) وهو مبلغ (٢٩٥٩٧٦.٥٨) ريال وقد قرر الطرفان اكتفايهما بما سبق ان قدماه. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وحيث يهدف وكيل المدعيه الي محاسبه المدعي عليها والزامها بدفع (٩٥.٢٦٠.٤٦) عن العقد رقم (٩)، وبمبلغ (١.٩٤٦.٨٤١.٣٢) عن العقد رقم (١٠)، وبمبلغ (٣١٠.٢٣٨.٨٥) عن فواتير لم يتم سدادها، وبمبلغ (١٩٥.٩٩٠) متبقي قيمه الضمانات البنكيه، وحيث ان الدايره باطلاعها علي اوراق القضيه وتفحصها لطالبات الطرفين رات حاجتها لندب خبير هندسي يقوم بدراسه الخلافات بين الطرفين وما يترتب عليها نتايج، وعليه فالدايره بعد مخاطبتها لعدد من بيوت الخبره الهندسيه ندبت مكتب/ (...) للاستشارات الهندسيه، وذلك لدراسه الخلاف القايم بين الطرفين، وتحديد ما لكل منهما علي الاخر، وحيث ان الخبير الهندسي انتهي في تقريره النهايي الي ما تم ايضاحه بوقايع الدعوي من ان قيمه الاعمال المنفذه مبلغ قدره (٣.٢٩٢.٤١٨)، والغرامات المفروضه (٣.٧٨٩)، وعليه فصافي قيمه الاعمال يكون مبلغا قدره (٣.٢٨٨.٦٢٦)، ثم توصل الخبير الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره مليونان ومايتان واثنان واربعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا (٢.٢٤٢.٣٩٠)، بعد تصفيه الغرامات، واستلام المدعيه لمبلغ قدره (٧٥٠.٢٦١)، وذلك بان يكون للمدعي عليها ٩% وللمدعيه ٩١%ن وحيث ان الدايره بعد دراستها للتقرير النهايي، لاحظت فيه عده ملاحظات: ١- خطا الخبير في المبلغ المستلم من المدعيه، فقد اثبت ما اشير اليه بعاليه مستندا في تقريره علي المستند المقدم رقم (٥٢)، وبمراجعه الدايره له يتبين ان المستلم من قبل المدعيه وباقرارها مبلغ قدره (٧٦١.٢٧٧)، ٢- خطا الخبير في احتساب النسبه بين الطرفين، فقد احتسب للمدعي عليها ٩% وللمدعيه ٩١%، بينما الثابت امام الدايره من ترافع الطرفين ومن لايحه الدعوي التي قدمتها المدعيه تغيير هذه النسبه لتكون كالتالي: ١١% للمدعي عليها، و٨٩% لصالح المدعيه، وهذا اقرار من المدعيه بتغيير النسبه، ولا يصح الرجوع عن الاقرار، وبناء عليه وبما ان قيمه الاعمال ما سبق اثباته بوقايع الدعوي، فتكون احقيه المدعيه بمبلغ قدره (٢.٩٢٦.٨٧٧-٧٦١.٢٧٧=٢.١٦٥.٦٠٠)، مليونان ومايه وخمسه وستون الفا وستمايه ريالا، واما ما لوحظ علي التقرير فيما عداه فلا يغير ما انتهي اليه الخبير الهندسي، بالاضافه الي اجابه الخبير عن ابرز الملاحظات التي وجهت علي التقرير، ولم تغير ما توصل اليه، وعليه فالدايره تكتفي بما ورد بالتقرير وتطمين اليه، وتري الحكم معه بما انتهي اليه هذا التقرير، وبناء عليه. (ولهذه الاسباب) حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري: (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده للمقاولات سجل تجاري: (...) مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وستون الفا وستمايه ريالا (٢.١٦٥.٦٠٠)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٨٩٩/١/ق لعام ١٤٣٤ه المقيده بمحكمه الاستيناف بمنطقه الرياض برقم ٢٧٩ لعام ١٤٣٩ه المقامه من / شركه (...) المتحده للمقولات ضد / شركه (...) للتجاره والمقاولات. الصادر بشانها حكم الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٩/١١/١٤٣٨ه الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ٢٢/٤/١٤٣٩ه بمقر محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: قاضي الاستيناف (...) رييسا قاضي الاستيناف (...) عضوا قاضي الاستيناف د. (...) عضوا بحضور امين سر الدايره/ (...)، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه، والمحاله الي هذه الدايره بتاريخ ١٩/٣/١٤٣٩ه. وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبعد دراستها والمداوله فيها؛ اصدرت حكمها الماثل: (دايره الاستيناف) بما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار وحاصلها انه تم توقيع اتفاقيه تضامن بين الطرفين علي تنفيذ مشروعين لشركه (...) علي ان تكون المدعيه مسؤوله عن تكلفه وتمويل وتقديم الضمانات الابتداييه والنهاييه، ويطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قدره (٢٥٤٨٣٣٠.٦٣) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها ثم اصدرت حكمها القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده للمقاولات مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وستون الفا وستمايه ريالا (٢.١٦٥.٦٠٠). وقد حددت الدايره موعد تسليم نسخه اعلام الحكم بتاريخ ٢٤/١١/١٤٣٨ه وتم تاجيل نسخه استلام اعلام الحكم الي يوم ١٢/٢/١٤٣٩ه. وبتاريخ ١١/٣/١٤٣٩ه تقدم وكيل المدعي عليه بلايحه اعتراضيه علي حكم الدايره، وباطلاع الدايره علي الاعتراض بتاريخ ١٨/٣/١٤٣٩ه قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يؤثر علي حكمها، وباحاله القضيه لمحكمه الاستيناف واطلاعها علي الاعتراض المقدم تبين انه جري تقديمه خلال المده المحدده نظاما فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم المذكور اعلاه ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه: بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه الاداريه بالرياض المؤرخ في ٩/١١/١٤٣٨ه الصادر في القضيه ٢٨٩٩ لعام ١٤٣٤ه القاضي/ بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومايه وخمسه وستون الفا وستمايه ريالا (٢.١٦٥.٦٠٠)، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.