moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٧٥٦ لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٢٦/٠٣/١٤٣٩ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بخميس مشيط تقدم للمحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: ان موكلته ابرمت عقدا مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات لتوريد قطع غيار سيارات ومعدات (...) وحسب العقد المبرم بين الطرفين فان فتره السداد ثلاثون يوما من تاريخ اصدار الفاتوره وتمت مطالبه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه عليها ولم يتم سداد اي مستحقات منذ عام ٢٠١٥م. وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (٣٧٥١٩٣) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها. وبطلب الجواب علي الدعوي من وكيل المدعي عليها استمهل للجواب ورات الدايره احاله طرفي القضيه الي تبادل المذكرات وحاصل ما ورد فيها ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره مضمونها ان الدعوي خاليه من البينه وتطالب برفضها، فعقب وكيل المدعيه بمذكره مضمونها ان ضمن المرفقات اوامر الشراء والفواتير التي تثبت صحه المطالبه، وباطلاع الدايره علي المذكرات المقدمه رات ان الجواب غير ملاق للدعوي وامهلت وكيله المدعي عليها لتقديم جواب ملاق للدعوي، وفي الجلسه التاليه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره اقرت فيها بصحه فواتير مجموعها ١٦٢٠٨٢ ريال فقط وطلبت تكليف خبير محاسبي لمراجعه جميع الفواتير مع طرفي الدعوي، وعليه رات الدايره ندب خبير محاسبي: مكتب المحاسب (...) للقيام باعمال الخبره المطلوبه في هذه القضيه، وفي جلسه ١١/٠٨/١٤٤٠ه تسلم طرفا القضيه نسخه من تقرير الخبير المبديي وافهمتهما الدايره بتقديم الملاحظات خلال ١٥ يوما، وقد انتهي التقرير الي استحقاق المدعيه مبلغا قدره ٣٧٥,١٩٣ ريال, وقد عقب وكيل المدعي عليها علي التقرير بان الخبير اعتمد علي فواتير ليس لها امر شراء, وفي جلسه ٢٤/١٠/١٤٤٠ه تسلم طرفا القضيه نسخه من تقرير الخبير النهايي وتمسك وكيل المدعي عليها بمذكره بالملاحظات المطروحه علي تقرير الخبير المبديي لاتفاق نتيجه التقريرين. ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا وقدره (٣٧٥١٩٣) ثلاث مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريالا نظير توريد موكلته كميه من قطع الغيار والمعدات للمدعي عليها، فان هذه الدعوي تدخل في اختصاص هذه المحكمه. ولما كانت الدايره رات حاجه البت في القضيه لندب خبير محاسبي لمراجعه التعامل بين الطرفين, وبما ان الخبير الذي ندبته الدايره انتهي وفق ما تقدم بيانه الي ان مستحقات المدعيه هي مبلغ قدره ٣٧٥١٩٣ ريال، وبما ان الدايره بعد اطلاعها علي التقرير المشار اليه قد ظهر لها سلامه النتيجه التي توصل اليها الخبير في تقريره وتوافقه مع الاصول الشرعيه والقواعد النظاميه, ولذا فانها تقضي بالزام المدعي عليها بدفع ذلك المبلغ للمدعيه. ولا ينال من ذلك ما عقب به وكيل المدعي عليها من ان بعض الفواتير التي اعتمدها الخبير لا يوجد لها امر شراء؛ فالخبير اعتمد في تقريره علي الفواتير الموقعه من المدعي عليها خلال فتره التعامل مع المدعيه، وهو ما يثبت تسلم المدعي عليها للمواد المورده. اما فيما يتعلق باتعاب الخبير، فبما ان المدعيه دفعت مقدما الاتعاب البالغ مقدارها واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريال علي ان يتحملها الخاسر عند الحكم في الدعوي، وبما ان المدعي عليها كانت تنكر مطالبات المدعيه، وحيث ثبت للدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وفق ما تقدم بيانه, فان المدعي عليها - والحاله هذه – تعد خاسره لهذه الدعوي، ومن ثم فانه يتعين الزامها بدفع المبلغ الذي دفعته المدعيه للخبير. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٧٥,١٩٣ ثلاث مايه وخمسه وسبعون الفا ومايه وثلاثه وتسعون ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي اتعاب الخبير وقدرها ٣١,٥٠٠ واحد وثلاثون الفا وخمسمايه ريالا. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم ١١٢٧ لعام ١٤٤١ه المقامه من/ مؤسسه (...) التجاريه ، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات، سجل تجاري / (...) ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ، سجل تجاري/ (...) (الوقايع) بما ان الوقايع اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ومحل الدعوي توريد قطع غيار سيارات ومعدات والمطالبه بالثمن، والصادر فيها حكم الدايره بمحكمه الدرجه الاولي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ ٣٧٥,١٩٣ ريال. اضافه لاتعاب الخبير وقدرها ٣١,٥٠٠ ريال. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) تاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ١٣/١/١٤٤١ه في القضيه رقم ٥٧٥٦ لعام ١٤٣٩ه فيما قضي به، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.