moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم٤٤٧٠١٥٦٥٠٧ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
الحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي خاتم النبيين وبعد: فانه تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم فيما ياتي: تقدمت المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها بالزام المدعي عليها بدفع اجره المعدات التي استاجرتها منها وقدرها مليونان وثلاث ميه وواحد وتسعون الفا ومايه وثمانيه وتسعون ريالا، عن الفتره من تاريخ ١٥ – ٠٤ – ١٤٤٢ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م وحتي ٢٣- ٠١- ١٤٤٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م. واضرار التقاضي. ثم قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره فباشرت الدايره بعقد جلسه للترافع عن بعد بتاريخ ٠٨- ٠٤ – ١٤٤٤ه وفيها: حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها استمهل لتقديم الجواب، وعليه طلبت الدايره من المدعي وكاله اعاده ارفاق ما لديه من مستندات وذلك عبر النظام، وارسال نسخه منها علي بريد الدايره وبريد وكيل المدعي عليها علي ان يكون ذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي وكيل المدعي عليها تقديم الجواب خلال (٢٠) يوما عبر النظام مع ارسال نسخه منه الي بريد الدايره وبريد وكيل المدعيه، ورفعت الجلسه. وقدم وكيل المدعيه مذكره بتاريخ ١٢ – ٠٤ – ١٤٤٤ه وجاء فيها:" (اولا) موكلتنا تعمل في مجال تاجير الرافعات ورغبت المدعي عليها ان تستاجر بانواع ومبالغ مختلفه بموجب اوامر الشراء (مرفق اوامر الشراء) ونفصلها بالتالي:
١- امر شراء ARK-٢٦٦-PO-RS-١٩ رافعه (١٣٠طن) بقيمه ٧٥.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
٢- امر شراء ARK-٢٦٥-PO-RS-١٩ رافعه (٨٠ طن) بقيمه ٥٨.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
٣- امر شراء ARK-٣٠٤-PO-RS-٢٠ رافعه)٥٠٠طن) بقيمه ٢٠.٠٠٠ ريال لليوم الواحد.
٤- امر شراء ARK-٢٩٩-PO-RS-٢٠ رافعه (٣٠٠طن) بقيمه ٢٠.٠٠٠ ريال لليوم الواحد.
٥- امر شراء ARK-٢٩٠-PO-RS-٢٠ رافعه (١٦٠طن) بقيمه ٤.٥٠٠ ريال لليوم الواحد.
٦- امر شراء ARK-٢٩٧-PO-RS-٢٠ رافعه (٢٠٠طن) بقيمه ٣٢.٠٠٠ريال للاسبوع لواحد.
٧- امر شراء ARK-١٥٩-PO-RS-١٩ رافعه (٥٠طن) بقيمه ٢٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد بالاضافه الي رافعه (١٢٠طن) بقيمه ٥٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
٨- امر شراء ARK-٢٧٧-PO-RS-١٨ رافعه (١٦٠طن) بقيمه ٨٠.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
٩- امر شراء ARK-٤٣٤-PO-RS-١٩ رافعه (٨٠طن) بقيمه ٥٥.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٠- امر شراء ARK-٥٢٤-PO-RS-١٩ رافعه (٥٠طن) بقيمه ٢٢.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١١- امر شراء ARK-١٦٢-PO-RS-٢١ رافعه (١٦٠طن) بقيمه٢٧.٥٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٢- امر شراء ARK-٢٣٠-PO-RS-٢١ رافعه (٧٠طن) بقيمه ٣٤.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٣- امر شراء ARK-١٢٥-PO-RS-٢١ رافعه (٥٠طن) بقيمه ٧.٠٠٠ ريال لليوم الواحد.
١٤- امر شراء ARK-٣١٠-PO-RS-٢٠ رافعه (٣٠٠طن) بقيمه ١٤٠.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٥- امر شراء ARK-٣٠٥-PO-RS-٢٠ رافعه (١٠٠طن) بقيمه ٥٤.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٦- امر شراء ARK-٢٥٢-PO-RS-٢٠ رافعه (١٠٠طن) بقيمه ٥٨.٠٠٠ ريال للشهر الواحد.
١٧- امر شراء ARK-٢٤٥-PO-RS-٢١ رافعه (١٠٠طن) بقيمه ٢٣.٠٠٠ ريال للاسبوع الواحد.
(ثانيا) وترتب بذلك التزاما علي المدعي عليها بمبلغ وقدره (٢.٦٠٢.٤٤٤،٢٥) مليونان وستمايه واثنان الفا واربعمايه واربع واربعون ريالا وعشرون هلله لا غير، سددت منه المدعي عليها (٢١١,٢٤٥،٨٠) ميتان واحدي عشر الف وميتان وخمسه واربعون ريال وثمانون هلله لا غير، ليتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٣٩١.١٩٨،٤٥٢.) مليونان وثلاثمايه وواحد وتسعون الف ومايه وثمانيه وتسعون ريال وخمسه واربعون هلله فقط لا غير بناء علي البريد الالكتروني المرسل لنا من قبل المدعي عليها باقرارهم بالمبلغ ومرفق جدول لتسديد المبلغ علي دفعات ولم تلتزم به المدعي عليها (مرقق الفواتير والجدوله) ورغم مطالبه موكلتنا المتكرره للمدعي عليها لسدادها الا ان المدعي عليها لم تستجب وظلت تماطل حتي رفع الدعوي...". وتقدم وكيل المدعي عليها عبر نظام تقاضي بتاريخ ١٢ – ٠٥ – ١٤٤٤ه بمذكره ورد فيها:" الدايره الموقره لقد تم الاتفاق بيننا علي تقسيط المبلغ وقد تم دفع مبلغ ٣٠٠٠٠٠ الف ريال مقدما بتاريخ١١/٢٢ والباقي مبلغ ٢٠٩١١٩٨.٤٥ يقسط كالتالي مبلغ ١٠٠.٠٠٠ ريال كل شهر من ١٢/٢٥ -٢٠٢٣/٠٥/٢٥ ومن ٠٦/٢٥-١١/٢٥ مبلغ ١٥٠٠٠٠ كل شهر ومبلغ ٩١١٩٨.٤٥ في ١٢/٢٥ والمتبقي ٥٠٠.٠٠٠ يدفع خلال الاشهر من ٢٠٢٣/٠٦-٢٠٢٣/١٢. امل اعتماد هذا الصلح" وفي الجلسه المؤرخه بتاريخ ١٣ – ٠٥- ١٤٤٤ه، فيها: حضر المدعي وكاله، وحضر المدعي عليه وكاله، وقرر الاطراف وجود اتفاق صلح بينهما علي تقسيط المبلغ، وقد اقر وكيل المدعيه باستلام موكلته مبلغا قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاث ميه الف ريال في تاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٢م، وهو مخول بحق الاقرار في وكالته، وبسؤالهم عن ماهيه الصلح الذي اتفقوا عليه، فاجاب وكيل المدعيه بان موكلته ترفض تقسيط المبلغ الي هذا التاريخ الوارد في مذكره الاطراف، وان موكلته تطلب ان يكون التقسيط الي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م مع دفع اتعاب المحاماه، فاجاب وكيل المدعي عليها بان لا اشكال لموكلته ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٢,٠٩١,١٩٢) مليونان وواحد وتسعون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا علي ثمان دفعات من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وان اليوم المحدد لاستلام الدفعه يكون في يوم (٢٥) من كل شهر ميلادي، وقدر كل دفعه (٢٦١,٣٩٩) ميتان وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا، ووكالته تخوله حق الصلح، ثم اضاف بان ما يخص اتعاب التقاضي فان موكلته لا تري باستحقاق اتعاب التقاضي، وقد اقرت موكلته مباشره باستحقاقهم للمبلغ ولم تماطلهم، هكذا قال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قبل الصلح، ووكالته تخوله حق الصح، وتمسك باستحقاق موكلته لاتعاب التقاضي، وطلب المدعي وكاله انه في حال تخلفت المدعي عليها عن قسط واحد فتحل جميع الاقساط، واتفقا علي ذلك، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب الاتيه؛
الاسباب:
وتاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما اتفق وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها والمخول لهما حق الصلح، علي انهاء هذا النزاع صلحا، علي ان تدفع المدعي عليها للمدعيه مبلغا قدره (٢,٠٩١,١٩٢) مليونان وواحد وتسعون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا علي ثمان دفعات من تاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م حتي تاريخ ٢٠٢٣/٠٧/٢٥م، وان اليوم المحدد لاستلام الدفعه يكون في يوم (٢٥) من كل شهر ميلادي، وقدر كل دفعه (٢٦١,٣٩٩) ميتان وواحد وستون الفا وثلاث ميه وتسعه وتسعون ريالا، ولما كان الصلح جايز ومرغب فيه شرعا في قوله تعالي: {والصلح خير}، وفي قوله صلي الله عليه وسلم: (الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا). ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل اهليتهما المعتبره شرعا، ولما نصت الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقا مع الشرع والانظمه المرعيه؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات هذا الصلح. واما عن طلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي، فلم تقدم للدايره ما يثبت انها قد غرمت مالا في سبيل اقامه هذه الدعوي، وعليه فان الدايره ترفض هذا الطلب. ولاجل ذلك.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: اثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) - ذات السجل التجاري ذو الرقم (...)- للمدعيه شركه (...) ذات السجل التجاري ذو الرقم (...)- مبلغا قدره (مليونان وواحد وتسعون الفا وميه واثنان وتسعون ريالا (٢٠٩١١٩٢ ريالا)مقسطا علي ثمانيه اقساط قيمه كل قسط (ميتان وواحد وستون الفا وثلاثميه وتسعه وتسعون ريالا (٢٦١٣٩٩ ريالا)) يحل القسط الاول بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٥م وتحل بقيه الاقساط تباعا في اليوم ٢٥ من كل شهر ميلادي، وفي حال تخلف المدعي عليها عن سداد اي قسط في موعده فانه تحل بذلك جميع الاقساط المتبقيه. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.