moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 439060323 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكرت فيها: انه بتاريخ 14/08/1439ه الموافق 30/04/2018م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اطارات، بثمن اجمالي قدره (268,418) ميتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (90) تسعون يوما، والحد الايتماني لتوريد (200,000) مايتا الف ريالا، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (268,418) ميتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- طلب تعامل بالاجل من مؤسسه (...) لغيار الزيوت، مقدم الي المدعيه، وممهورا بختم مؤسسه المدعي عليها. 2- مطابقه رصيد متضمنه مبلغ قدره (237,968.90) ميتان وسبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وستون ريالا وتسعون هلله، ممهورا بختم مؤسسه المدعي عليها، وعلي مطبوعات المدعيه. 3- مطابقه رصيد بتاريخ 30/06/2018م، متضمنه مبلغ قدره (32,024.50) اثنان وثلاثون الفا واربعه وعشرون ريالا وخمسون هلله، وعلي مطبوعات (...). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 14/06/1443ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي طلبت مهله لتقديمها فاجابتها الدايره لذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 06/07/1443ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن جوابه فذكر بانه لم يتمكن من الاطلاع علي الدعوي، وطلب تزويده بنسخه منها ومن المرفقات واستمهل للرد علي الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 05/08/1443ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها. وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه اودعت في ملف القضيه مذكره متضمنه مطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي. ثم قررت اكتفاءها بما سبق تقديمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 09/10/1443ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (268,418) ميتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، وبما ان المدعيه قد اقامت دعواه الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المدعي به نظير الاطارات المورده اليها، وبما ان مطالبه المدعيه للمدعي عليها وجيهه اذ ارفقت ما يثبت تملك المدعي عليها لمؤسسه (...) لغيار الزيوت، ولان وكيله المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعوي موكلتها بينتها المتمثله في طلب تعامل بالاجل من مؤسسه المدعي عليها، بالاضافه الي مصادقتين رصيد متضمنه مبلغ المطالبه، ومذيلتان بختم مؤسسه المدعي عليها، ولان المصادقه المشار اليها تعد من وسايل الاثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها امام القضاء، والاستناد اليها في الحكم، وذلك اذا انتفت عنها الشبهه، ولان الاصل اعتماد التجار علي مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولانه لم يظهر ما يثير الشبهه حيالها، فالاصل صحه مضمونها ومحتواها، وبما ان المدعي عليها لم تقدم جوابها، وحيث ان عدم تقديم الجواب وحضور الجلسات بعد تبلغ المدعي عليها عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره؛ وذلك استنادا علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (1020/ ت) وتاريخ 04/05/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا للشخص المرسل اليه، واستنادا للماده (30) في فقرتها الاولي من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما يعني ان المدعي عليها قد اسقطت حقها في الدفاع عن نفسها، وهو ما يجعل الدايره تقضي علي ضوء ما قدمته وكيله المدعيه من مستندات وبينات، ولما كان الاصل في الديون الثابته في ذمه الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءه منها، فان الدايره تنتهي الي حكمها التالي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/(...)، هويه وطنيه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (268,418) ميتان وثمانيه وستون الفا واربعمايه وثمانيه عشر ريالا، للمدعيه/شركه (...) للاطارات شركه الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق..