moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 2706 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/(...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه المدعين بلايحه دعوي تضمنت بانهما يملكان مصنع شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وقد باعاه للمدعي عليهم بمبلغ اجمالي قدره (30,000,000ريال) ثلاثون مليون ريال وتم تسليمه لهم وذلك حسب عقد المبايعه المؤرخ في(...) الموافق (...) وقد حلت الدفعه الاولي بتاريخ (...) وقدرها (5,000,000 ريال) خمسه ملايين ريال ولم تسدد وكذلك لم يتم نقل ملكيه الشركه الي المشترين المدعي عليهم، وبناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليهم بمايلي: اولا: الزام المدعي عليهم بدفع الدفعه الاولي المستحقه فورا وقدرها (5,000,000 ريال) خمسه ملايين ريال . ثانيا: الزام المدعي عليهم بدفع باقي دفعات العقد المتبقيه وقدرها الاجمالي (25,000,000 ريال) خمسه وعشرون مليون كل دفعه في تاريخ استحقاقها . ثالثا: اثبات هذه المبايعه ونقل سجل الشركه باسم المدعي عليهم، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها جلستين ففي جلسه هذا اليوم 1/7/1441ه حضر من طرفا الدعوي الوكلاء/ (...) و/(...) ، وحيث رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل ، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي, والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المحكمه التجاريه بوصفها جهه قضاء تجاري يختص بالمنازعات التي تنشا عن التعاملات التجاريه الاصليه والتبعيه والقضايا التجاريه الاخري، وان الفصل في الاختصاص النوعي يكون من المسايل الاوليه عند نظر الدعوي الذي لا يمكن الاتفاق علي مخالفته و يفصل فيه القضاء من تلقاء نفسه ولو لم يثره الخصوم، وحيث تبين من دعوي المدعين انهم يطالبون بقيمه بيع عقار "مصنع" للمدعي عليهم ، وحيث ان دعاوي العقارات والحقوق المتصله بها ليس من اختصاص المحاكم التجاريه، حيث تضمنت الماده (31) فقره (ا) من نظام المرافعات ان الدعاوي المتعلقه بالعقار والحقوق المتصله به من اختصاص المحاكم العامه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، المقامه من المدعين/ (...) رقم الهويه : (...) و/(...) سجل مدني (...)ضد المدعي عليهم/ (...) رقم الهويه : (...), و/(...) رقم الهويه : (...) , و/(...) رقم الهويه : (...) ، وﷲ الموفق الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 995 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، و وجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيين بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام طلب فيها الزام المدعي عليهما باتمام عمليه شراء المصنع ونقله لهم وسداد اقساط البيع، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها المتضمن رفض الدعوي، ثم تقدم وكيل المدعيين باعتراضه طالبا نقض الحكم والزام المدعي عليهما بعقد البيع ودفع المبالغ المستحقه في ذمتهما حتي تاريخ 1/4/2021م بمبلغ قدره (14.000.000) اربعه عشر مليون ريال، والزام المدعي عليهما بسداد الدفعه الخامسه والسادسه من عقد البيع في مواعيد استحقاقها، والزام المدعي عليهما بنقل حصص شركه (...) للتعمير، والزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (1.400.000) مليون واربعمايه الف ريال، وباحاله الدعوي الي هذه الدايره اصدرت حكمها المؤرخ في 27/10/1442ه و القاضي بما يلي : اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 2/9/1442ه و القاضي برفض الدعوي، ثانيا: الزام(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.256.000) اربعه ملايين ومايتان وسته وخمسون الف ريال ، والزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.744.000) مليونان وسبعمايه واربعه واربعون الف ريال، والزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (4.256.000) اربعه ملايين ومايتان وسته وخمسون الف ريال ، والزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (2.744.000) مليونان وسبعمايه واربعه واربعون الف ريال ، ثالثا: الزام المدعي عليهما بنقل حصص شركه (...) ، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب تفسير الحكم ليبين الاطراف الذين تنقل اليهم الحصص و المدعي عليهما الملزمين بتنفيذه. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه وطلب التفسير المقدم من وكيل المدعي وبما ان الماده الثالثه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي: "اذا وقع في منطوق الحكم غموض او لبس، جاز للخصوم ان يطلبوا من المحكمه التي اصدرته تفسيره، ويكون ذلك بصحيفه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي" ، كما قضت الماده السادسه و الستون من نظام المحاكم التجاريه بان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تفسير الحكم ؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول طلب التفسير. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتفسير الفقره ثالثا من الحكم الصادر من هذه الدايره بتاريخ 27/10/1442ه ليكون علي النحو الاتي: الزام المدعي عليه/ (...) هويه وطنيه رقم (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل عدد (105.000) مايه وخمسه الاف حصه اليه من حصص شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغ نسبتها 35% من الشركه المذكوره، والزام المدعي عليه الثاني/ (...) هويه وطنيه رقم (...) باتخاذ الاجراءات اللازمه لنقل عدد (105.000) مايه وخمسه الاف حصه اليه من حصص شركه (...) سجل تجاري رقم (...) والبالغ نسبتها 35% من الشركه المذكوره، وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.