moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحكم في القضيه رقم 9861/1/ق لعام 1438ه المقامه من: مؤسسه (...) للمقاولات سجل مدني رقم (...) ضد: شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن والاه، وبعد: فانه في يوم الاثنين 25/10/1439ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره السادسه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المحاله للدايره مجددا في 19/8/1438ه. والتي حضر للترافع فيها عن المدعي وكيله (...) سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه البكيريه برقم (...) وتاريخ 2/3/1438ه، كما حضر للترافع عن المدعي عليها وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه برقم (...) وتاريخ 8/7/1434ه وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها بان موكله بتاريخ 1/1/2007م ابرم عقد تضامن مع المدعي عليها في تنفيذ اعمال (...) واحتساب نسبه الربح للمدعي عليها (94%) والمدعي (6%) حسب راس المال المقدم، ويتم صرف الربح حسب النسب المقرره بعد صرف كل مستخلص ختامي للمشروع وذلك بعد مضي السنه الاولي من العقد علي ان تكون مده العقد ثلاث سنوات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق واخلت بما جاء في بنوده ولم تقم بصرف نسبه الربح المتحقق من المشاريع لموكله او حتي اجره المثل للمعدات الخاصه بموكله والمقيده- حسب المرفق بملف الدعوي- وتمت مطالبه المدعي عليها عده مرات بلا استجابه منها ولم تقم المدعي عليها بمحاسبه موكله من تاريخ بدء الشراكه 1/1/2007م وحتي تاريخ وعدد المشاريع المنفذه حتي تاريخه بلغت (23مشروع) حسب البيان المرفق بملف الدعوي لم يستلم موكله من ارباحها شييا كما ان المدعي عليها قامت بشراء معدات من ارباح المشاريع المتحققه ولم تمنح موكله شييا منها، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته ملايين وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال (6,884,000ريال) وتمثل قيمه النسبه المستحقه من المشاريع كما طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين (3,000,000ريال) وتمثل قيمه المعدات المشتراه من ارباح المشاريع، كما ارفق بصحيفه الدعوي صوره هويته وصوره العقد وصوره السجل التجاري. فقيدت الدعوي قضيه بالرقم (12350)، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره ابتداء بتاريخ 25/8/1434ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقدت لها جلسه يوم الاثنين 10/11/1434ه حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكله احال علي ما ورد بصحيفه الدعوي وذكر بان موكلته شاركت المدعي عليها في تنفيذ اعمال مقاول لصالح مقاولين رييسين في جهات حكوميه حسب التفصيل الوارد في صحيفه الدعوي وبقي مستحقات لموكلته لم تقم بدفعها المدعي عليها وطلب الزامها بذلك وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه من صحيفه الدعوي طلب مهله لتقديم جوابه وذكر بان المؤسسه المدعي عليها تحولت الي شركه وقدم صوره من السجل التجاري وعقد تاسيس الشركه وصوره الوكاله فطلبت منه الدايره تقديم اخر تعديل تم علي عقد التاسيس مع الجواب علي الدعوي وعليه رفعت الجلسه وحدد يوم الاثنين 6/2/1435ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها صوره عقد تاسيس شركه (...) وقرار الشركاء بنقل المؤسسه المدعي عليها بما لها وما عليها الي شركه (...) للتجاره والمقاولات وبسؤال وكيل المدعي عن ذلك اجاب بانه يعدل دعوي موكله ويقيمها علي شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده وبسؤاله عن دعوي موكله ذكر بانها وفق ما جاء في صحيفه الدعوي الا انه يقيمها علي الشركه المشار اليها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جواب من صفحتين مختصرها بان الاتفاق بين الطرفين تم علي سبيل التضامن في تنفيذ اعمال (...) علي ان يتم احتساب نسبه ربح (94%) لشركته ونسبه ربح للمدعي قدرها (6%) وتم تعيين هذه النسب وفق المعدات المقدمه من كل طرف كما ان صاحب المؤسسه المدعيه (...) موظف براتب شهري قدره (8000ريال) وفق الماده (2) من العقد الذي تم تحديد مدته ل ثلاث سنوات، كما ان المدعي قام بارفاق كشف حساب في دعواه بارباح افتراضيه وخياليه بلا مستند سليم بل هو مجرد افتراضات وبنا عليها طلباته، كما ان المدعي قام بسحب مبالغ متفرقه خلال فتره عمله تحت حساب النسبه التي ستتحقق له في نهايه المشاريع وكان صافي المسحوبات مبلغ قدره (681,673ريال) وهذه السحوبات تجاوزت اجمالي المستحق له وعليه فان موكلته تطالب بها وما ذكره المدعي من ان موكلته قامت بشراء معدات جديده من ايرادات المشاريع فان موكلته قامت بشرايها بعد توقيع العقد مع المدعيه ومن ايرادات الشركه المتنوعه من مشروعات المباني والطرق والمصانع المملوكه للشركه ولم تكن المدعيه طرفا فيها فلا حق لها واذا كان المدعي يري بان نسبه (6%) ساهمت في شراء معدات جديده فعليه تقديم البينه علي ذلك ولا تعلم موكلته الطريقه التي اتبعها المدعي لحساب ارباحه وطلباته في هذه القضيه وعليه ان يقدم المستندات الحقيقيه التي تثبت دعواه ثم ختم مذكره الجواب بطلب الزام المدعي بدفع مبلغ قدره (660,582ريال) المبالغ الزايده التي استلمها تحت حساب ارباح مستقبليه ومبلغ (30,000ريال) اتعابا للمحاماه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وتسليمه نسخه منه طلب مهله للرد ثم جري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 26/3/1435ه حضر فيها الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين مختصرها بانه من البديهي ان تكون السجلات والدفاتر بحوزه المدعي عليها بما انها مستحقه لنسبه 94% فهي من تملك حق الاداره وكيف تطلب من موكلتي تقديم السجلات والمستندات وهي بحوزتها! ثم طلب فيها مذكرته الزام المدعي عليها بتقديم جميع العقود والسجلات وكشوفات الحساب الخاصه بعقد التضامن واحاله القضيه بمكتب محاسب قانوني وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه منه طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 16/5/1435ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحتين مختصرها بان كشوفات الحساب والمستندات لدي موكلته تفيد بان المدعي مدين لها بمبلغ قدره (660,582ريال) وعلي المدعيه تقديم ما يفيد خلاف ذلك مع الاثبات وموكلته علي استعداد لتقديم جميع المستندات الداله علي مديونيه المدعيه وسحوباتها اللي نفذتها كما لا مانع لدي موكلته من احاله القضيه لمكتب محاسب قانوني علي ان تلتزم المدعيه بسداد كافه اتعابه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي وتسلمه نسخه منه طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وفي جلسه يوم الاثنين 18/8/1435ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مجموعه من المستندات ذكر بانها تتضمن حسابات المشاريع من ايرادات ومصروفات سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه الذي طلب مهله لعرضها علي موكلته فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 25/8/1435ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده مختصرها بان ما قدمته المدعي عليها من مستندات لم يكن واضحا ومفصلا عن المشاريع الداخله تحت عقد التضامن اذ ورد فيها (17مشروع فقط) وموكلته تطالب ب (24) تم العمل عليه بعقد التضامن وبما ان جميع المستندات التي تثبت حق موكله تحت يد المدعي عليها طلب مجددا الزام المدعي عليها بايضاح وتقديم مذكره مفصله بعدد (24مشروع) كما هو موضح بالمرفقات في ملف الدعوي وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه منها طلب مهله للرد وجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 13/11/1435ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي عليها مذكره جواب من صفحتين ومرفق واحد ومختصر ما جاء فيها بان المشاريع التي تدخل المدعيه طرفا فيها بموجب عقد التضامن في تنفيذ اعمال (...) هي (17) مشروعا وبعض ما ذكرته المدعيه تعتبر مشروعات باطن متنوعه لا تنكرها موكلته لكنها لا تعتبر مشروعا مستقلا بل داخله ضمن المشاريع كما ان مشروع انشاء (...) لا يدخل ضمن نطاق عقد التضامن اذ هو مشروع (...) ليس ضمن نطاق عقد التضامن كما ان ارباح الكساره التي تطالب بها المدعيه لا تستحقها اذ هي ليست من اعمال (...) وتمسك بطلبات موكله السابقه ودفوعه السابقه وبعرضها علي وكيل المدعيه وتسليمه نسخه منها ومن المرفقات طلب مهله للرد فجري اقفال المحضر وتحديد جلسه يوم الاثنين 2/2/1436ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بحاجه القضيه لخبير محاسبي وسيتم الكتابه لثلاثه مكاتب محاسبيه لتقديم عروضهم وجري اقفال المحضر وعقدت الدايره عده جلسات لمتابعه اجراء ندب الخبير وتسليم الاتعاب ثم اصدرت الدايره قرارها بتاريخ 9/11/1436ه بندب المحاسب القانوني مكتب (...) محاسبون قانونيون كخبير محاسبي في هذه القضيه لمراجعه العقد المبرم بين الطرفين منذ تاريخ توقيعه 1/1/2007م وحتي نهايه الشراكه والتحقق من المشاريع محل الشراكه ونصيب الطرفين منها والتحقق من طلبات الطرفين في هذه القضيه، وفي جلسه يوم الخميس 7/2/1437ه سلم الخبير للدايره ثلاث نسخ من التقرير المبديي والذي انتهي فيه الي استحقاق المدعي مبلغ قدره (566,037ريال) وقدم الطرفان اعتراضهما عليه للخبير المحاسبي الذي رد عليهما في تقريره النهايي وفي جلسه يوم الخميس 20/3/1437ه سلم الخبير تقريره النهايي واستلم الدفعه الاخيره من اتعاب وحيث انتهي في تقريره بعد سماع ملحوظات الطرفين واخذها في الحسبان والرد علي ما جاء فيها الي ان المدعيه تستحق عن ارباح المشاريع المشتركه مبلغا قدره (353,408ريال) وتستحق المدعيه عن الاضافات التي تمت من الاصول الثابته من تاريخ 1/1/2007م وحتي 31/12/2011م مبلغا قدره (849,302ريال) وتستحق المدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (681,672ريال) مبالغ زايده تم سحبها من المدعيه علي انها ارباح ستتحقق مستقبلا وعليه وبعد حسم المديونيه المستحقه بذمه المدعيه فانه يتبقي للمدعيه استحقاق قدره (566,037ريال) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا وهذه النتيجه بعد الاطلاع علي ملحوظات الطرفين وفي جلسه يوم الاثنين 23/8/1437ه حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي اعتراضه علي تقرير الخبير النهايي مذكره مكونه من خمس صفحات واربع مرفقات مجملها الاعتراض علي استبعاد مبيعات الكساره من عقد التضامن وعدم تدقيق المستندات وعدم بيان التقرير اي اساس محاسبي استند عليه كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره اعتراض موكله علي تقرير الخبير النهايي مذكره من اربع صفحات وثلاث مرفقات مجملها الاعتراض علي طريقه حساب الايراد واضافه مشروع بناء (...) لعقد التضامن ثم طلب الطرفان تزويد الخبير باعتراضهما للرد عليه ثم ورد للدايره خطاب الخبير المؤرخ في 14/9/1437ه والمتضمن بانه تم الرد علي مذكره اعتراض المدعيه في حينه وما سبق وقدمته في الجلسه تكرار لما تم الرد عليه سابقا كما تم الرد علي اعتراض المدعي عليها في حينه ومرفق لمقام الدايره صوره المذكره وليس لديه اي مزيد رد ويتمسك بنتيجته التي انتهي اليها. وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/2/1438ه تم شطب القضيه للمره الثانيه لعدم حضور من يمثل المدعيه فتقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده نظرها بتاريخ 7/3/1438ه فصدرت موافقه هييه التدقيق بتاريخ 14/7/1438ه وجري اعاده قيدها بالرقم الموضح براس هذا الحكم وتحديد عده جلسات لمتابعه اجراء التبليغ وفي جلسه يوم الاثنين 7/4/1439ه حضر الطرفان وطلب وكيل المدعي نسخه من رد الخبير علي ملاحظات موكله علي التقرير النهايي وتم تزويد طرفي الدعوي بنسخه من رد الخبير وباطلاعهما استمهلا للرد وجري تحديد جلسه يوم الاثنين 24/6/1439ه وفيها حضر الطرفان وقدم وكيل المدعي مذكره جواب برد موكله علي رد الخبير مكونه من سته صفحات وثلاث مستندات وباطلاع الدايره عليها لم تجد فيها جديد يستدعي الذكر ومجملها تكرار لما سبق وبعرضها علي وكيل المدعي عليها وتسليمه نسخه منها اجاب بانها لا تعنيه وانها تخص الخبير المحاسبي وقرر الطرفان الاكتفاء وجري تحديد جلسه يوم الثلاثاء 24/7/1439ه وفيها حضر الطرفان وذكرا بانهما قاما بتسليم الخبير المحاسبي كامل ما لديهم من مستندات وبينات وطلب وكيل المدعيه مهله للتاكد من ذلك فجري تحديد جلسه يوم الاربعاء 9/8/1439ه وفيها حضر الطرفان وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لاجله ذكر بان موكله قدم كامل ملحوظاته علي تقرير الخبير وقرر اكتفايه بذلك ثم جري اقفال المحضر ورفع الجلسه بعد تحديد يوم الثلاثاء 12/10/1439ه موعدا لاستكمال نظر القضيه وفيها حضر الطرفان وطلبا الفصل في القضيه فجري رفع الجلسه للدراسه وتحديد جلسه هذا اليوم وفيها حضر الطرفان واكد وكيل المدعي بان دعوي موكله في مواجهه شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) وفقا لمحضر جلسه 6/2/1435ه واكد الطرفان علي صحه ما قدماه للخبير من مستندات والتي ليست بمحل طعن من الطرفين ثم قرر الطرفان الاكتفاء وطلبا الفصل في القضيه وعليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله واصدرت هذا الحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها، افاد فيها بان موكله بتاريخ 1/1/2007م ابرم عقد تضامن مع المدعي عليها في تنفيذ اعمال (...) واحتساب نسبه الربح للمدعي عليها (94%) والمدعي (6%) حسب راس المال المقدم، ويتم صرف الربح حسب النسب المقرره بعد صرف كل مستخلص ختامي للمشروع وذلك بعد مضي السنه الاولي من العقد علي ان تكون مده العقد ثلاث سنوات، الا ان المدعي عليها لم تلتزم بالاتفاق واخلت بما جاء في بنوده ولم تقم بصرف نسبه الربح المتحقق من المشاريع لموكله عليه فان هذه القضيه تكون مشموله بالماده (35) في فقرتها (ب) و(ج) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه اذ انها نزاع شركاء وهذا ما يوافق الماده الاولي من نظام المحكمه التجاريه الصادر عام 1350ه وحسب ما بينه التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/2/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف وبناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص وعليه فان الاختصاص بنظر هذه القضيه ينعقد للدايره تبعا لذلك. وفي الموضوع فانه لما كان وكيل المدعيه يطالب في دعوي موكله الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره سته ملايين وثمانمايه واربعه وثمانون الف ريال (6,884,000ريال) وتمثل قيمه النسبه المستحقه من المشاريع كما طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ثلاثه ملايين (3,000,000ريال) وتمثل قيمه المعدات المشترات من ارباح المشاريع، ثم طالب وكيل المدعي عليها الزام المدعيه بدفع المستحق عليها لموكلته مبلغا قدره (660,582ريال) يمثل مسحوبات قام بها صاحب المؤسسه المدعيه تحت حساب ارباح ستتحقق مستقبلا وبما ان محل النزاع بين الطرفين انحصر في محاسبه وصرف ارباح والمطالبه بمديونيات مما هو من صميم اختصاص الخبير، وبما ان هذه النتيجه لا يمكن ان تتوصل اليها الدايره الا عن طريق خبير محاسبي بناء عليه الدايره الخبير المحاسبي مكتب (...) باتفاق الطرفين لمراجعه العقد المبرم بين الطرفين منذ تاريخ توقيعه 1/1/2007م وحتي نهايه الشراكه والتحقق من المشاريع محل الشراكه ونصيب الطرفين منها والتحقق من طلبات الطرفين في هذه القضيه واصدر تقريره النهايي بعد الاطلاع علي ملحوظات الطرفين والمنتهي فيه الي ان المدعيه تستحق عن ارباح المشاريع المشتركه مبلغا قدره (353,408ريال) وتستحق المدعيه عن الاضافات التي تمت من الاصول الثابته من تاريخ 1/1/2007م وحتي 31/12/2011م مبلغا قدره (849,302ريال) وتستحق المدعي عليها في ذمه المدعيه مبلغا قدره (681,672ريال) مبالغ زايده تم سحبها من طرف المدعيه علي انها ارباح ستتحقق مستقبلا وعليه وبعد حسم المديونيه المستحقه بذمه المدعيه فانه يتبقي للمدعيه استحقاق قدره (566,037ريال) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا، وبعد اطلاع الدايره علي ردود الخبير واعتراضات الطرفين لم تجد ما يستدعي العدول عنه، ولم تجد في اعتراضات الطرفين ما يستحق تغيير ما توصل الخبير اليه، وبما ان محل النزاع بين الطرفين انحصر في محاسبه وصرف ارباح والمطالبه بمديونيات مما هو من صميم اختصاص الخبير وبما ان الخبير اصدر تقريره وافيا لما تم تكليفه به وقام بالرد علي ملحوظات الطرفين وباطلاع الدايره علي جميع ما تقدم رات الحكم بما توصل له الخبير محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (566,037ريال) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحكم في القضيه رقم 898 لعام 1440 ه المقامه من/ مؤسسه (...) للمقاولات، سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/06/08 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/02 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار والتي حكمت فيها الدايره بالزام المدعي عليه/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده بان تدفع للمدعي/ (...) مبلغا قدره (566.037) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا. وقد حددت الدايره يوم الثلاثاء 11/11/1439ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم تم تاجيل موعد استلام نسخه اعلام الحكم الي 8/1/1440ه، وبعده جري استلام المعترض لنسخه اعلام الحكم ثم قدم اعتراضه علي الحكم بتاريخ 7/2/1440ه، وحيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا. اما عن الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده، لذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 25/10/1439ه الصادر في القضيه رقم 9861/1/ق لعام 1438ه والقاضي بالزام المدعي عليه/شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (566.037) خمسمايه وسته وستون الفا وسبعه وثلاثون ريالا، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.