moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439072442 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، اتفقت موكلتي مع المدعي عليه بتاريخ 17/ 8/ 1437 ه علي تاسيس مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) علي ان تكون المؤسسه باسم المدعي عليه وتكون موكلتي شريك محاص في المؤسسه بنسبه (33.3٪) وقد دفعت موكلتي في الشراكه مبلغا قدره (50,000) ريال جزء منها سلمتها للمدعي عليه وجزء كان لتجهيز محل المؤسسه، والمؤسسه ما زالت قايمه ولان المدعي عليه لم يثبت شراكه موكلتي في المؤسسه اطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكه موكلتي في المؤسسه محل الدعوي بنسبه (33.3٪)، وكذلك الافصاح عن الحسابات البنكيه للمؤسسه وتسليم كافه كشوفات الحسابات البنكيه من تاريخ الشراكه والافصاح عن التمويلات والقروض والتسهيلات البنكيه وتسليم نسخه مطابقه لكافه صور العقود مع الاسر المنتجه ومع الشركات الاخري، وعقود التوزيع ومنها عقد توزيع حصري لمنتجات (...) وغيرها من العقود والافصاح عن كامل الدخل والقوايم الماليه. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 15/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وحضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، وافهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فاجاب المدعي عليه بانه لا يوجد خلاف بينه وبين المدعيه والمدعيه اخته لام ويقر بان المدعيه شريكه بمقدار الثلث ونسبتها (33.3 %) من المؤسسه، وبسؤال الطرفين هل سبق اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي اجابا بان ذلك لم يتم، ولان القضيه صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها القاضي بعدم قبول الدعوي، تاسيسا علي الاسباب التاليه: "لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليه باثبات شراكتها في مؤسسه (...) لتقديم الوجبات ذات السجل تجاري رقم (...) بنسبه (33.3٪)، مع الافصاح عن الحسابات البنكيه للمؤسسه وتسليم كافه كشوفات الحسابات البنكيه من تاريخ الشراكه والافصاح عن التمويلات والقروض والتسهيلات البنكيه وتسليم نسخه مطابقه لكافه صور العقود مع الاسر المنتجه ومع الشركات الاخري وعقود التوزيع ومنها عقد توزيع حصري لمنتجات (...) وغيرها من العقود والافصاح عن كامل الدخل والقوايم الماليه. وبما ان الطرفين اقرا بان المدعيه اخت لام للمدعي عليه، وبما ان الطرفين اقرا بعدم سبق اللجوء الي المصالحه قبل تقديم هذه الدعوي، وبما انه يجب اللجوء للمصالحه في مثل هذه الدعاوي حيث ان الطرفين تربطهما صله قرابه الي الدرجه الرابعه، وذلك وفق ما نصت عليه الماده الثامنه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي الدعاوي الاتيه: ... ج- الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه). مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي"، ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي حكم الدايره، وبعد احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بالرياض اصدرت حكمها بتاريخ 3/ 9/ 1443ه في القضيه المقيده لديها برقم 437081418 القاضي بالغاء حكم الدايره العشرون واعاده القضيه للدايره مصدره الحكم تاسيسا علي الاسباب التاليه: "بما ان ما استندت عليه الدايره في حكمها هو ما نصت عليه الماده (2/20) من نظام المحاكم التجاريه وهذا لا توافق عليه؛ لان تلك الماده متعلقه بشروط القيد وليست متعلقه بشروط سماع الدعوي، كما ان المنظم جعل الفصل فيما يتعلق بالاخلال فيما شرطته تلك الماده لرييس المحكمه وليس لغيره وذلك بقوه الماده (21) من النظام نفسه مما تنتهي معه الدايره الي منطوق حكمها المدون ادناه". وبعد احاله القضيه الي الدايره عقدت لنظرها جلسه عن بعد بتاريخ 22/ 11/ 1441ه عبر الاتصال المريي وحضر عبدالرحمن القرني بالوكاله رقم 431935516 عن المدعيه، كما حضر المدعي عليه اصاله، واطلعت الدايره علي الحكم الصادر من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 3/ 9/ 1443ه القاضي بالغاء حكم الدايره بناء علي الاسباب السابق ذكرها. ثم سال المدعي وكاله المدعي عليه عن حسابات المؤسسه فاجاب بانه لا يوجد لها الا حسابين: حساب في بنك (...) ورقمه (...) وحساب في بنك (...) ورقمه: (...) فعقب المدعي وكاله بان دعواه تنحصر في طلبين: الاول: اثبات شراكه موكلته محاصه في مؤسسه (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بنسبه (33.3٪) ابتداء من تاريخ 17/ 8/ 1437 ه. الثاني: طلب الزام المدعي عليه بتزويد موكلته بنسخه كامله من كشف حسابي المؤسسه المشار اليهما اعلاه. فعقب المدعي عليه قايلا: المدعيه اختي والمؤسسه مملوكه بحصص متساويه بين اخواتي الثلاث من حين انشايها وقد طلبوا مني تسجيلها باسمي، فتم ذلك، ثم خرجت اختي هياثم من الشراكه واشتريت حصتها وصرت شريكا في المؤسسه، واضاف ان المدعيه اختي لامي واقر بانها شريك محاص في المؤسسه بنسبه (33.3٪) ابتداء من تاريخ 17/ 8/ 1437 ه، ولا مانع لدي من تزويدها بنسخه كامله مما طلبته واطلب مهله شهرين لتوضيح جميع العمليات التي تمت في الحسابين، ثم سال المدعي وكاله المدعي عليه هل اخذ تمويلا باسم المؤسسه بمبلغ ستميه الف ريال فاجاب بانه اخذ التمويل من مصرف (...) بالمبلغ المذكور وانه دفعه سدادا لمصلحه الزكاه والدخل حيث ان الفاتوره المستحقه بمبلغ (568.000) ريال وهذا مبين في كشف الحساب، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحيه الفصل في القضيه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كانت المدعيه قد حصرت دعواها في طلبين: الاول: اثبات شراكتها محاصه في مؤسسه (...) لتقديم الوجبات المسجله باسم المدعي عليه والمقيده في السجل التجاري برقم (...) بنسبه (33.3٪) ابتداء من تاريخ انشايها في 17/ 8/ 1437 ه. والطلب الثاني: الزام المدعي عليه بتزويدها بنسخه كامله من كشف حسابي المؤسسه في بنك الراجحي ورقمه (...) وفي بنك (...) ورقمه: (...)، ولما كان المدعي عليه قد اقر بثبوت شراكه المدعيه في المؤسسه المسجله باسمه بالنسبه المحدده ومن التاريخ المذكور، واستعد بتزويدها بما طلبت، مما تنتهي به الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: ثبوت شراكه (...) [سجلها المدني (...)] محاصه في مؤسسه (...) لتقديم الوجبات [سجلها التجاري (...)] بنسبه (33.3٪) ابتداء من تاريخ انشايها في 17/ 8/ 1437 ه. ثانيا: الزام (...) [سجله المدني (...)] بان يسلم (...) [سجلها المدني (...)] نسخه كامله من كشف حسابي المؤسسه المبينه اعلاه. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.