moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٣١١٩٣٩ لعام ١٤٤٦ ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه جاء فيها انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مناديل ورقيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/١٧ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/١٣م بثمن اجمالي قدره (٤.٤٥٨.٨٧ ) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وثمانون هلله ، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقدواليه التوريد بين الطرفين (تسليم يدوي)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٢٢م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد). وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وفيها حضر عن المدعيه، وكيلتها/ (...) بموجب وكاله داخليه وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها ساريه ، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١١٥٥٧٠٨٨٣ ) المرسله للمدعي عليه وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه . وبسؤال وكيل المدعيه المذكره عن دعواهم قدم المذكره الاتي نصها مقدمه من: شركه (...) بصفتها “مدعيه ضد (...) بصفته صاحب مؤسسه "(...)" سجل تجاري (...). بصفتها" مدعي عليه ". اقامت موكلتي الدعوي الماثله ضد المدعي عليه والمقيده امام فضيلتكم بالرقم المذكور اعلاه وذلك بطلب الحكم لها بالطلبات الوارده تفصيلا بصحيفه دعواه. وحرصا منا علي ثمين وقت فضيلتكم نوجز حقيقه ووقايع الدعوي في النقاط التاليه: سبق وان قامت موكلتي بالاتفاق والتعاقد مع المدعي عليه لتوريد مناديل ورقيه، وقد قامت موكلتي بتوريد ما تم الاتفاق عليه ، ونوضح لفضيلتكم ان المدعي عليه يوجد لديها مديونيه لصالح موكلتي بمبلغ (٤.٤٥٨.٨٧ )اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وثمانون هلله ،لم يقم بسدادها لموكلتي "مرفق مطابقه رصيد بالمبلغ الانف ممهوره بختم المؤسسه والتوقيع عليها " بالمبلغ انف الذكر بتاريخ ٢٢/٦/٢٠٢٣ ،ولم يقم بسدادها لموكلتي الا الان .و لاقراره بالمديونيه من خلال "الختم علي مطابقه الرصيد وكشف الحساب الممهوره بختم المؤسسه وتوقيعها " . ووفقا لاحكام المواد (١٨ ، ٢٩) من نظام الاثبات حيث نصت الفقره ( ١ ) من الماده ( ١٨) علي الاتي: يلزم المقر باقراره ولا يقبل رجوعه عنه ونصت الفقره ( ١ ) من الماده ( ٢٩) علي الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق). بناء عليه: تطلب موكلتي من فضيلتكم: الزام المدعي عليه بسداد مبلغ (٤.٤٥٨.٨٧) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وثمانون هلله لما تم ذكره من اسباب انفه. وعليه فتكون هذه الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا والمحكمه التجاريه في ابها نوعيا ومكانيا، وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي اجابت بقولها مطابقه رصيد وباطلاع الدايره وجدت مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات مجموعه (...) وجهه لمطعم (...) بمبلغ ٤٤٨٥ ريال ممهور بختم مطاعم (...) للاكلات الشعبيه وتوقيع المحاسب وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد محرره علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقرر وكيل المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصر الدعوي في مبلغ (٤.٤٥٨.٨٧ ) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريالا وسبعه وثمانون هلله ، وبما ان المدعي عليه تبلغ ، بقيد الدعوي و في هذه الجلسه، ولم يحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انه لم يحضر هو او من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منه، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٢٩ /١ ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولانمطابقه الرصيد حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (٣١/٢) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وقرينه اخري هي غياب المدعي عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولان المدعيه قدمت بينتها وفقا لنظام الاثبات ، ولان المصادقه علي مطابقه الرصيد، والسكوت عنه بعد ذلك هو قبول به واقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام:-(...) هويه وطنيه رقم(...) صاحب مطاعم (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤.٤٥٨) اربعه الاف واربعمايه وثمانيه وخمسون ريال؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.