moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 439156689 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي عليه بتنفيذ اعمال عباره عن مقاوله توريد وتركيب وذلك في: 1-توريد وتركيب كلادينج نوع سعودي ضمان 20 سنه من شركه (...). 2-تيوبات حديد20×40. 3-سقف مظله من الكلادينج، لمده (60) ستون يوم، ابتداءا من تاريخ 1443/01/09ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ 1443/03/09ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (200,800) مايتا الف وثمانمايه ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (60,000) ستون الف ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1-(بما انه المدعي عليه استلم الدفعه الاولي بتاريخ 1443/01/09ه بدفعه اولي وقدرها (108,000) مايه وثمانيه الاف ريال، ومما يثبت استلامها هذه الدفعه في التاريخ المشار اليه (سندات القبض المقدمه للدعوي) لذا فانه كان يتوجب علي المدعي عليه تسليم محل العقد في تاريخ 1443/03/09ه، الا انه لم يقم بالاستمرار علي تنفيذ المشروع وانهاءه، وعلاوه عليه ان المدعي عليه استلم كل الدفعات المتفق عليها دون ان تقوم بتنفيذ محل العقد، والجزء الذي قام بتنفيذه فانه مخالف كما في المواصفات و المقاييس المتفق عليها، وظهرت الكثيير من العيوب والاضرار يبنها بالتفصيل التقرير الهندسي. 2-خطا المدعي عليه، المتمثل في (1- عدم تسليمه المشروع في الوقت المحدد كما في العقد. 2-تركيبه حديد وكلادينج مخالف للمواصفات والمقاييس)، مما تسبب ب(1-تاخير تسليم المشروع. 2-تركيب الحديد والكلادينج ردي في ضرر. 3 دفع ايجار المحطه)، وطالب بالزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد المبرم. 2-تعويض بمبلغ اجمالي قدره (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الايه: 1-عقد المقاوله المبرم بين مؤسسه (...) ومؤسسه (...) للمقاولات العامه علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه، والمذيل بختم الطرفين. 2-سندات القبض وعددها (9) علي مطبوعات مؤسسه (...) للمقاولات العامه من تاريخ 2021/0817م حتي 2021/11/17م علي مبلغ اجمالي قدره (200,800) مايتا الف وثمانمايه ريال، والمذيل بختم مؤسسه (...) للمقاولات العامه. 3-تقرير من مكتب هندسي معتمد يثبت فيه العيوب والاضرار التي قامت بها المدعي عليها بتاريخ 2021/12/15م، مذيل بختم مكتب (...) للاستشارات الهندسيه. ثم قدم وكيل المدعي عليه اجابته علي الدعوي والمتضمن: صحه العقد بين الطرفين، وعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه من عدم التزامه بالعقد. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/08/12ه وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المتضمنه ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها عقد توريد وتركيب كلادينج، فقامت علي اثر هذا الاتفاق بتسليم المدعي عليه مبلغ قدره (200.800) مايتا الف وثمانمايه ريال، الا ان المدعي عليه قام بالتنفيذ بما يخالف المواصفات في العقد، وطلب فسخ العقد بالاضافه الي اعاده المبلغ المسلم للمدعي عليها، بالاضافه الي التعويض عن الاضرار بمبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، واتعاب المحاماه بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر الطرفين وكاله، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه قدم جوابه المتضمن ان الاعمال المنفذه تقدر بمبلغ قدره (236,021.95) ميتان وسته وثلاثون الف وواحد وعشرون ريال وخمس وتسعون هلله، ويطلب رد دعوي المدعيه، وعليه قررت الدايره ندب خبير هندسي للوقوف علي محل النزاع، والتحقق من التزام الطرفين ببنود العقد، والتحقق من قدر الاعمال المنجزه وقيمتها، وبيان ما لكل من الطرفين علي الاخر حسب المستندات المقدمه. وعقدت الدايره جلسه مرييه وملخصها: حضر الطرفين وكاله، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير المتضمن: 1. فسخ العلاقه التعاقديه بين الطرفين، 2. اعاده مبلغ قدره (104،760) مايه واربعه الاف وسبعمايه وستون ريال من المدعي عليه، تدفع لصالح المدعيه. 3. تعويض الاضرار، ودفع اتعاب المحاماه، هي من اختصاص الدايره وقرر الطرفان عدم قناعتهما بما ورد بالتقرير وقدما ملاحظاتهما للخبير ولم ترد اجابته علي الملاحظات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير ومناقشه الخبير وطرفي الدعوي في الجلسه، ثم استوضحت الدايره من الخبير عن الاضرار التي وقعت علي المدعيه، ذكر بان وكيل المدعيه لم يقدم مستندات تثبت ذلك، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليه ب: 1-فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه. 2-التعويض عن الاضرار بمبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال. 3-اتعاب المحاماه بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال، واجمل وكيل المدعي عليه اجابته في: ان العقد المبرم بين الطرفين صحيح، ودفع بعدم صحه ما جاء في دعوي المدعيه من عدم التزامه بالعقد، وبما ان وكيل المدعيه طلب فسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه، وبما ان الجلي من الاوراق تراخي المدعي عليه عن تنفيذ العقد، وانتهاء المده دون ان يسفر عن المشروع فيه وانهايه، مما يتعين معه فسخ العقد، ومؤدي ذلك اعاده المدعي عليه المبلغ المسلم من المدعيه، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره محاسبيه بحسبان ما جاء في الماده (110/1) من نظام الاثبات ونصه: للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي والذي انتهي في تقريريه المبديي والنهايي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (104،760) مايه واربعه الاف وسبعمايه وستون ريال من المدعي علي، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير، وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي الي ما انتهي له الخبير، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. اما عن مطالبته بالتعويض عن الاضرار، فبما انه بعد اطلاع الدايره علي تقرير الخبير ومناقشه الخبير وطرفي الدعوي، وبعد ان استوضحت الدايره من الخبير عن الاضرار التي وقعت علي المدعيه، ذكر بان وكيل المدعيه لم يقدم مستندات تثبت ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب.اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبعد اطلاع الدايره ظهر لها ان المدعي عليه منع المدعيه حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شك عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق . واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في استحقاق المدعيه لقيمه اتعاب المحاماه كامله او جزء منها وفقا لما نص عليه في الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا. واما ما يتعلق باتعاب الخبره واستنادا للماده الثانيه والعشرون بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ولكون المدعيه تكفلت بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته ورفض دفوع المدعي عليه كامله، وحيث تبين خساره المدعي عليه الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليه بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعيه، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالاتي: 1-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (104,760) مايه واربعه الاف وسبعمايه وستون ريال. 2-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. 3-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشره الاف وخمسمايه وثمانون ريال، اتعابا للخبره. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 439156689 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليه بفسخ العقد واعاده المبلغ المسلم للمدعي عليه، وكذلك التعويض عن الاضرار بمبلغ (450,000) اربعمايه وخمسون الف ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ (70,000) سبعون الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/06/1444ه الذي قضي بالاتي: 1-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (104,760) مايه واربعه الاف وسبعمايه وستون ريال. 2-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. 3-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشره الاف وخمسمايه وثمانون ريال، اتعابا للخبره. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 01/08/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليه والمتضمنه ان تاخير تسليم الاعمال بسبب يعود للمدعي ووجود زياده في مساحه البناء والتاخر في سداد الدفعات وفقا للتفصيل المبين في لايحته وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بانه تم ندب خبير امام الدايره الابتداييه وقد اثبت تقصير المدعي عليه في التزاماته العقديه طالبا تاييد الحكم الابتدايي ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (السادسه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (16/06/1444) في القضيه رقم (439156689) القاضي: بالاتي: 1-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (104,760) مايه واربعه الاف وسبعمايه وستون ريال. 2-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه. 3-الزام (...)، هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (10,580) عشره الاف وخمسمايه وثمانون ريال، اتعابا للخبره. 4-رفض ما عدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.