moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٧٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (....) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه (...)، سجل مدني رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال تسلمته لاجل تنفيذ كشك لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ اي عمل، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المثبته بياناته في الضبط بوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن اخطار المدعي عليها فذكر بانه مقدم مع لايحه الدعوي وبتفحص الدايره لمرفقات القضيه لم يتبين ارفاق اي اخطار ولا ما يفيد اللجوء للمصالحه فطلب وكيل المدعيه مهله لايداعها ثم اودع نسخه من وثيقه انهاء الصلح في المحادثه الكتابيه برقم ٠١-٤٣٠٧٠١٦٥١٦، ثم سالته الدايره عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها باعاده مبلغ ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال تسلمته لاجل تنفيذ كشك لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ اي عمل وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتقديم الرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٠ ايام ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك، وفي جلسه اخري بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن جوابه علي مذكره المدعي عليه الجوابيه، فذكر ما نصه: " بخصوص دعوي البوليفار لم تستلم موكلتي اي اعمال لا حديد ولا التصميميات كما انها لم تعمتد ولم يقدم المدعي عليه ما يفيد اعتماد التصميميات وفقا للعقد المبرم وطلبات المدعي عليه بمبلغ ٢٦ الف و٢٧٠٠ غير صحيحه كونه قد استلم جزء من العقد محل العقد في حال ثبت المبالغ يتم خصمها وتسلمينا الباقي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن العقد المبرم بين الطرفين فذكر بانه لا يوجد عقد شفهي بخصوص الاعمال محل الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن استلام موكلته لمبلغ المطالبه فذكر بانه يطلب الرجوع لموكلته لبيان ذلك فافهمت الدايره وكيل المدعيه بان القضيه بحاجه الي ندب خبره هندسيه علي ان يتحمل الخاسر اتعاب الخبره في نهايه الدعوي وعليه قررت احاله القضيه الي منصه خبره، وفي تاريخ ٢٥/١/١٤٤٤ه عقدت جلسه عبر الاتصال المريي وحضر الطرفان وتشير الدايره الي انه جري احاله القضيه الي منصه خبره برقم ٤٣٣٩٩١٧٠٨ ولم يردها التقرير النهايي حتي تاريخه ثم عقب وكيل المدعيه بان موكلته لم تسدد اتعاب الخبير الهندسي حتي تاريخه، وانه بعد الرجوع لموكلته تبين صحه تنفيذ المدعي عليها لبعض الاعمال في المشروع وطلب خصمها من مبلغ الدفعه المدفوعه للمدعي عليها وتسليم المبلغ المتبقي، وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها قرر صحه تسلم موكلته لمبلغ ١٠٤,٧١٣.٥٠ ريال من المدعيه وذكر بان موكله قامت باعمال الهيكل الحديدي في المشروع بقيمه ٢٦.٠٠٠ ريال، اضافه الي طباعه البنر بقيمه ٢.٧٠٠ ريال، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه قرر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها صحيح وطلب خصم المبلغ المنفذ من مبلغ المطالبه وتسليم موكله مبلغ ٧٦,٠١٣.٥٠ سته وسبعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، بالاضافه الي مبلغ ٧.٦٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ثم اصدرت حكمها الماثل. الاسباب: بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره ١٠٤,٧١٣.٢٤ ريال يمثل ما سلمته موكلته للمدعي عليها لتنفيذ اعمال الكشك التابع لموكلته في خميس مشيط ولم تقم بتنفيذ اي عمل، وبما ان وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته قامت باعمال الهيكل الحديدي في المشروع بقيمه ٢٦.٠٠٠ ريال، اضافه الي طباعه البنر بقيمه ٢.٧٠٠ ريال، وبما ان وكيل المدعيه قرر صحه ما ذكره وكيل المدعي عليها وطلب خصم المبلغ المنفذ من مبلغ المطالبه وتسليم موكله مبلغ ٧٦,٠١٣.٥٠ سته وسبعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور، واما ما يتعلق بطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٧.٦٠٠ ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبما انه من شروط طلب الحكم بمصروفات الدعوي ان يلجي المحكوم عليه المحكوم له الي رفع الدعوي مع ان الحق كان ثابتا قبل الدعوي ومتقررا مع علمه بظلمه وعدوانه في عدم اداء الحق، وبما ان الدايره لم يتبين لها ذلك حيث كانت بصدد ندب خبره هندسيه للشخوص لموقع تنفيذ الاعمال واعداد تقرير مفصل بالاعمال المنفذه وقيمتها، وبما ان وكيل المدعيه قرر بان موكلته لم تسدد اتعاب الخبير الهندسي لانه بعد الرجوع لموكلته تبين صحه تنفيذ المدعي عليها لبعض الاعمال في المشروع وطلب خصمها من مبلغ الدفعه المدفوعه للمدعي عليها وتسليم المتبقي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ سته وسبعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٠٥٧٨٨ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه (...)للتجاره المدعي عليه: شركه (...) المحدوده للمقاولات (شركه شخص واحد) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها دفع مبلغ وقدره (١٠٤,٧١٣.٢٤) ريال يمثل ما سلمته المدعيه للمدعي عليها لتنفيذ اعمال كشك في خميس مشيط ولم تقم المدعي عليها بتنفيذ اي عمل، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام شركه (...) المحدوده للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ سته وسبعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه ان العقد تم فسخه من قبل المدعيه من تلقاء نفسها، وقد اقرت علي صحه ذلك، ان ما تم الاتفاق عليه من عمليات تصميم وتنفيذ تم الشروع بها وتسليم المدعيه الجزء الاول كما تم اعتماده من قبلها بعد اضافه التعديلات عليه، وان موكلتي قامت بتسليم الهيكل الحديدي بعد تنفيذه مما يتضح حسن نيتها في تنفيذ اعمالها، وان رفض المدعيه انتداب خبير واقرارها بتسلمها الهيكل الحديدي قرينه علي صحه ما قمنا به، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسات للنظر فيه، وفي يوم الثلاثاء ٢٦ / ٠٥ /١٤٤٤ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر الطرفان واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وطلب المستانف ضده مهله للرد علي لايحه الاستيناف خلال ثلاثه ايام في منصه تقاضي واذا كان للمستانف تعقيب فانه يتقدم به كذلك خلال ثلاثه ايام التاليه، وافهمت الدايره الطرفين بلزوم بيان المسوغات الشرعيه لفسخ العقد ورد باقي الدفعه المسلمه من عدم ذلك وعليه جري تحديد جلسه قادمه،وفي جلسه يوم الاربعاء ١٧ /٠٧ /١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وما قدم فيها وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعي عليها) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٤٤ه القاضي بالزام شركه (...) المحدوده للمقاولات (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٧٦,٠١٣.٥٠ سته وسبعون الفا وثلاثه عشر ريالا وخمسون هلله، ورفض ما عدا ذلك من طلبات، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.