moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٣٥٦٩٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٣/٠٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مياه)، بثمن اجمالي قدره (١٩٣,٠٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسون ريالا، لم تسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩٣,٠٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسون ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- الفاتوره رقم (...) وتاريخ ٠٦/٠٣/٢٠٢٣م بمبلغ قدره (١٩٣٠٥٠.٨٩ ريال) وهي مختومه بختم منسوب للمدعي عليها. ٢- خطاب تعهد بسداد الفاتوره رقم (...)، وهو مؤرخ في ١٦/٠٣/٢٠٢٣م، وموقع ومختوم بختم منسوب للمدعي عليها. ولم تقدم المدعي عليها جوابها علي الدعوي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه المرييه المؤرخه في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغ المدعي عليها بموعد الجلسه. وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي والبينات؟ ادعي بما ورد اعلاه، وحصر بينته في المستندات المدونه بعاليه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (١٩٣,٠٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسون ريالا سعوديا؛ قيمه مياه، وردها المدعي للمدعي عليها. وبما ان المنازعه بين تاجرين، ومتعلقه بتوريد مياه لصالح اعمال المدعي عليها؛ فان الدعوي بذلك تكون من اختصاص المحاكم التجاريه استنادا للماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. وبما ان المدعي يستند في دعواه علي الفاتوره، وخطاب التعهد بسدادها المدون مضمونهما بعاليه. وبما ان الاصل صحه وحجيه المحررات العاديه؛ استنادا للماده (٢٩) من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: ١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق. وبما ان الاصل عدم السداد حتي يثبت خلاف ذلك. وبما ان المدعي عليها قد ثبت تبلغها بموعد الجلسه المنعقده في ٠٢/١٢/١٤٤٤ه؛ وفقا لافاده النظام الالكتروني، الا انه لم يحضر من يمثلها. وبما ان المدعي عليها لم ترفق مذكره دفاع واجابه علي الدعوي – رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه – فقد عدتها الدايره في حكم الممتنع عن الجواب، وعدت ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعيه؛ وهو ما تنتهي معه الدايره الي قبول طلب المدعيه. واستنادا للماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم خاضع للاعتراض. ولذلك كله فان الدايره تنتهي الي الفصل في هذه الدعوي بالحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي: (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٩٣٠٥٠) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسون ريالا سعوديا. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.