moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470841940 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات المحدوده المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها، علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تشغيل و نظافه) لمقر المدعي عليها وذلك بتوريد عماله مختصون بالنظافه مع المواد اللازمه في اداء اعمالهم وذلك خلال (2) سنتين هجريتين من تاريخ توقيع العقد، وانتهي العمل بموجب خطاب انهاء مرسل للمدعي عليها بسبب انتهاء العقد، وان اليه العمل مع المدعيه بان تقوم المدعيه باصدار فاتوره شهريه تتضمن المبلغ المستحق مقابل اعمالها المنجزه للمدعي عليها والمتمثله في موضوع العقد وتقوم المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها. بلغ اجمالي قيمه الخدمه المتفق علي تقديمها، بثمن اجمالي قدره (3,808,800.00) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وثمان ميه ريال، سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (3,242,179.00) ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال ، والمتبقي من قيمه تنفيذ الخدمه مبلغ وقدره (566,621) خمسمايه وستمايه وسته وستون الف ريال. طالب فيها: بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (566,621) خمسمايه وسته وستون الف ريال. قدم سندا لطلبه الاتي: 1- عقد خدمه علي مطبوعات المدعيه بين طرفي الدعوي، بتاريخ 2020/07/16م، موقع ومختوم من الطرفين.2- مصادقه رصيد علي مطبوعات المدعيه موجه للمدعي عليها، بتاريخ 2023/01/31م، مختوم من المدعي عليها بصحه الرصيد وقدره (566,621.22) خمسمايه وسته وستون الف وستمايه وواحد وعشرون ريال واثنان وعشرون هلله. عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/09/19ه، حضر المدعي وكاله ، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوبها رغم تبلغها ،، وفيها سالت الدايره المدعي -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه ارفق عبر التيمز ما نصه ( (لايحه دعوي مقدمه علي الدعوي المقامه من موكلتي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) ضد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...)) اولا: تعاقدت موكلتي المدعيه مع المدعي عليه بتاريخ 1441/11/25ه الموافق 2020/07/16م علي ان تقوم موكلتي المدعيه بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل ب(تشغيل و نظافه) لمقر المدعي عليها وذلك بتوريد عماله مختصون بالنظافه مع المواد اللازمه في اداء اعمالهم وذلك خلال (2) سنتين هجريتين من تاريخ توقيع العقد، وانتهي العمل بموجب خطاب انهاء مرسل للمدعي عليها بسبب انتهاء العقد. ثانيا: نبين لفضيلتكم بان اليه العمل مع المدعيه هي بان تقوم موكلتي المدعيه باصدار فاتوره شهريه تتضمن المبلغ المستحق مقابل اعمالها المنجزه للمدعي عليها والمتمثله في موضوع العقد وتقوم المدعي عليها بدفع المبالغ المستحقه بذمتها. ثالثا: بلغ اجمالي قيمه الخدمه المتفق علي تقديمها من قبل موكلتي بثمن اجمالي قدره (3,808,800.00) ثلاثه ملايين وثمان ميه وثمانيه الفا وثمان ميه ريال سعودي سددت منها المدعي عليها مبلغ وقدره (3,242,179.00) ثلاثه ملايين وميتان واثنان واربعون الفا ومايه وتسعه وسبعون ريال سعودي، والمتبقي من قيمه تنفيذ الخدمه مبلغ وقدره (566621) خمسمايه وستمايه وسته وستون الف ريال سعودي. رابعا: قامت موكلتي باصدار خطاب للمدعيه للمصادقه علي الرصيد المتبقي في ذمتها وقامت المدعي عليها بالمصادقه علي صحه الرصيد المتبقي في ذمتها والبالغ قدره (566621) خمسمايه وستمايه وسته وستون الف ريال سعودي (مرفق في صحيفه الدعوي الالكترونيه). خامسا: الطلبات اطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي 1- الحكم في الطلب الاصلي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره(566621) ريال خمسمايه وسته وستون الف ريال سعودي بناء علي مصادقه الرصيد المرفقه. 2- الحكم في الطلب التعويضي بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (70000) ريال سبعون الف ريال وذلك مقابل اتعاب المحاماه)، وبسؤال وكيل المدعي هل لديكم ما يثبت مقدار ما غرمه موكلكم في هذه القضيه فقرر قايلا لدينا العقد نطلب حصر الدعوي في المطالبه بالمبلغ الاصل مع الاحتفاظ بحقنا في رفع دعوي الاتعاب في قضيه مستقله وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (566,621) خمسمايه وسته وستون الف ريال. ولما كان من المقرر في الاصول الشرعيه والانظمه المرعيه لزوم نهوض الادعاء علي البينه المعتبر لاثباته كمحل في الدعوي، وذلك تحقيقا للقاعده الشرعيه: ((البينه علي المدعي))، والوارده في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- ان الرسول – صلي الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودمايهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)) وللبينه التي قدمت من وكيل المدعيه والمتمثله في العقد ومصادقه الرصيد بمبلغ المطالبه وحيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، و لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمه وكيل المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها ومن قبيل النكول عن الجواب ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري: (...) ان تدفع للمدعي شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري: (...) مبلغ وقدره (566,621.00) خمس مايه وسته وستون الفا وست مايه وواحد وعشرون ريال لما هو موضح بالاسباب.