moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5965 لعام 1442 ه المقامه من/ الشركه المتحده للاستثمارات الصناعيه شركه شخص واحد سجل تجاري (...) ضد/ عبيد غويقل بن نميان السحيمي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا (الوقايع) تتلخص في ان وكيل المدعيه اعلاه اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها قدمها عبر البوابه الالكترونيه بالطلب رقم (192519) وتاريخ 1442/9/14ه ادعي فيها بما نصه: "بتاريخ 2016/11/27م تعاقدنا مع المؤسسه المدعي عليها علي عقد توزيع (مواد دهانات وبويات) علي ان نقوم بتزويد المدعي عليها بكامل المواد المطلوبه ويقوم هو بالتوزيع وقد تم بالفعل ارسال جميع المواد المطلوبه واستلمتها المدعي عليها وارسلنا الفواتير للمدعي عليها وقامت باستلامها والتوقيع عليها وقد تبقي لنا في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (59.200) تسعه وخمسون الفا ومايتان ريال واستعدت بالسداد ولكنها ماطلت وقد طالبنا المؤسسه المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء الي التقاضي لكنها لم تستجب ولم تسدد المبلغ المستحق في ذمتها الي الان، علما بان تاريخ نشوء الحق 2016/11/27م. (الطلبات) 1- نطلب الزام المؤسسه المدعي عليها بتسليم الشركه المدعيه اجمالي المبالغ المتبقيه في ذمتها من قيمه المواد المورده لها وهي مبلغ وقدره(59.200) تسعه وخمسون الفا ومايتان ريال. 2-الزام المؤسسه المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي مبلغ وقدره (5000) خمسه الاف ريال.." وباحاله الدعوي لهذه الدايره افتتحت لها جلسه ترافع كتابي في تاريخ 1442/9/17ه طلبت فيها من المدعي عليه الجواب علي الدعوي وكررت عليه ذلك مرتين فلم يجب بشيء. ثم قدم في تاريخ 1442/11/10ه مذكره جوابيه في ايقونه (مذكره الدفاع الاولي) جاء فيها: "اولا: انا لست صاحب المؤسسه ولا المدير العام لها كما تم الادعاء من قبل المدعي. ثانيا: قصه السند محل القضيه هي كالاتي (كنت موظفا لدي المؤسسه وقد جاءني شخص اسمه هاني محمد حسين مصري الجنسيه وادعي بانه يعمل مندوب لدي الشركه المتحده للاستثمارات الصناعيه وقال بانه قادر علي توفير بضايع لنا وبيعها لصالحنا بغرض التمويل وبسبب حاجتنا في وقتها للتمويل وافقنا واعطيناه الاوراق والطلبات ولم اقم بتسليمه السند الا بعد ان اتاني وقال انه تم الحصول علي موافقه مبدييه علي طلبكم وانه يجب علينا تسليم السند لهم كي نستلم البضاعه وبعد ان اعطيناه السند بدا بالمماطله وتقديم الاعذار منها ان احد المدراء ليس موجودا ثم البضاعه تحتاج بعض الوقت للتجهيز وعده اعذار الي ان اتصل بنا وقال انه تم رفضها من احد المدراء فطلبنا منه استرجاع جميع الاوراق بما في ذلك سند الامر فقال اتركوني قليلا كي احاول مع المدير الجديد وبقي يماطل حتي اخر السنه ثم قال لنا ان الطلب رفض وقد قامت الشركه باتلاف جميع الطلبات التي لنا ولغيرنا التي لم يتم الموافقه عليها وبعد الحاحنا عليه والاتصال عده مرات اقفل الجوال ولم نراجع الشركه كون الشركه بعد كل هذه المده لم تتواصل معنا او تقدم اي مطالبه ضدنا. وبناء عليه نطالب فضيلتكم برد الدعوي وابطال السند وذلك لعدم استلامنا لاي منتج من الشركه المدعيه كما اننا لم نتسلم منهم ايه بضايع ولا يوجد لديهم اي سند يثبت صحه اقوالهم بتسلمنا لبضايع من قبلهم عليه توقيعي او توقيع صاحب المؤسسه مما يجعلنا في حل من اي دين لهم. وﷲ يحفظكم ويرعاكم". ا.ه ثم عقدت جلسه مرييه في هذا اليوم الاثنين 1442/11/18ه بحضور وكيل المدعيه: عبدالرحمن بن محمد بن صالح الخضيري (سجل مدني رقم : (...) بموجب الوكاله رقم (422731238) وحضور المدعي عليه الاصيل، وفي الجلسه قرر وكيل المدعيه ان دعوي موكلته طبقا لما ورد في صحيفه الدعوي. ثم احال المدعي عليه علي مذكره الدفاع المذكوره، وقرر انه يطلب الحكم برفض الدعوي. هكذا قرر، ثم عقب وكيل المدعيه عليها قايلا: ما ذكره المدعي عليه غير صحيح، والصحيح ما ذكرناه؛ بدليل ان المدعي عليه موقع علي انه المدير العام وصاحب المؤسسه وانه هو يفوض اشخاصا يعملون لديه وذلك في خطاب تفويض صادر منه تضمن انه المدير العام لمؤسسه (حجر النرجس للمقاولات) كما انه لما تم تقديم هذه الدعوي فان موكلتي قيدتها ضد السجل التجاري للمؤسسه ونظام ابشر يربط التبليغ مباشره بالمالك وعليه فتبلغ الحاضر بالموعد وحضوره دليل علي انه مالك المؤسسه وعليه فيكون هو الطرف المدين بالمبلغ محل المطالبه كما انه هو من حرر السند لامر. هكذا قرر، وبسؤاله هل خطاب التفويض الذي ذكر يتضمن ان المدعي عليه هو المالك للمؤسسه؟ اجاب بانه لا يتضمن ذلك وانما يتضمن كونه المدير. هكذا اجاب، وعليه اطلعت الدايره علي مرفقات صحيفه الدعوي، ومن ثم رات صلاحيه الفصل فيها فتم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب التاليه: (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما انه يشترط لنظر موضوع الدعوي استيفاء ما يلزم لقبولها بما في ذلك تحقق الصفه في المدعي عليه بان تكون الدعوي مقامه علي من يتحقق فيه بشكل صحيح وصف المدين بالحق المطالب به فيها او النايب عنه، وبما ان المدعيه وجهت دعواها ضد المدعي عليه اعلاه ودونت في خانه (المدعي عليه) في بيانات الدعوي ما نصه (مؤسسه حجر النرجس للمقاولات) كما دونت في خانه (بيانات صاحب المؤسسه المدعي عليها: مؤسسه حجر النرجس للمقاولات لصاحبها عبيد غويقل بن نميان) وبما ان الامر كذلك وان البين من التعامل محل الدعوي هو ان الطرف المتعاقد مع المدعيه فيه هو (مؤسسه حجر النرجس للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) كما هو مثبت في طلب التسهيلات المرفقه صورته مع صحيفه الدعوي وهو ما صادق عليه وكيل المدعيه ضمنا في جلسه هذا اليوم، وبما ان هذه المؤسسه مملوكه لطرف اخر غير المدعي عليه وفق ما هو مثبت في صوره سجلها المرفقه مع صحيفه الدعوي، وبما ان المدعي عليه وفق ما دفع به واثبتته صوره السجل التجاري المذكور مجرد ممثل للمؤسسه ونايب عنها فقط، وبما ان من المقرر ان الاصل في الحقوق والالتزامات المترتبه علي العقود انها تستحق علي الموكل لا الوكيل؛ لذلك كله فان مقتضي ما تقدم عدم صفه المدعي عليه في هذه الدعوي. وبناء عليه: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره عبدالعزيز بن محمد الشبيب