moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي المحكمه التجاريه بالرياض وبناء علي القضيه رقم 447088083 لعام 1444ه الوقايع تتحصل وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 09 /11 /1443ه ورد طلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم والصادر في النزاع بين المدعي والمدعي عليها بتاريخ 25 /08 /1443ه، وقد اصدرت هييه التحكيم حكمها القاضي بما يلي: (1- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (15,794,033.26 ريال) خمسه عشر مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله.2- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (453,897,47 ريال) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه واربعون هلله) اتعاب محاماه.3- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (370,000 ريال) ثلاثمايه وسبعون الف ريال مصاريف التحكيم. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين). وبقيد الدعوي قضيه واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم؛ حددت لنظرها جلسه بتاريخ 30 /11 /1443ه وعقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي للنظر في القضيه، وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم 435105421 وقد جري الاطلاع علي لايحه الدعوي والمتضمنه: انه جري التعاقد بين الطرف الاول: (طارق الجعفري) والطرف الثاني:(شركه سواري العقاريه) علي "عقد مقاوله"، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٢) الذي ينص علي (في حاله عدم قبول المقاول بتفسير المكتب الهندسي يحال الموضوع الي لجنه التحكيم للبت فيه) من العقد المؤرخ في 17 /01 /1434ه، ومكان التحكيم الدمام، وموضوع العقد لا يتعلق بالتجاره الدوليه، بما انه تم تعيين هييه تحكيم وبياناتها كالاتي: (رييس هييه التحكيم (محكم فرد)/ طلال الاحمدي- امين السر/ عبدالله سعيد الغامدي) ذلك في النزاع الواقع مع المدعي عليه واصدرت هييه التحكيم حكمها في النزاع القاضي بما يلي: (الزام المحتكم ضدها سداد مبلغ اجمالي ١٦٦١٧٩٣٠.٧٣ ريال مقابل المطالبه ومصاريف المحاماه والتحكيم)، وبما اننا تبلغنا بحكم هييه التحكيم بتاريخ 25 /08 /1443ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه؛ اطلب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم، هذه دعواي. وقد تبين للدايره وجود دعوي بطلان مقامه من المحتكم ضدها مقيده برقم 439462912 لها موعد وعليه رات الدايره التاجيل. وفي جلسه تاريخ 10 /01 /1444ه والتي عقدت عبر الاتصال المريي، لاستكمال النظر في القضيه؛ وفيها حضر وكيل المدعي بدر بن عبدالله بن احمد الجعفري بموجب الوكاله رقم 435105421 تاريخ 28/10/1443ه كما حضر عن المدعي عليها عبدالله سلطان عبدالله باهبري هويه وطنيه رقم (...) وبناء علي صدور حكم من الدايره في دعوي البطلان المقيده في ذات الموضوع ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب بما ان النزاع منازعه تجاريه (عقد مقاوله) لذا فان الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15 /08 /1441ه، وبما ان النزاع منازعه تحكيم؛ فان الاختصاص ينعقد لهذه الدايره استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/34) وتاريخ 24 /05 /1433ه، وبما ان المدعي يطالب الحكم بتنفيذ حكم التحكيم انف الذكر، وحيث تبين للدايره ان المدعي عليها سبق وتقدمت بطلب بطلان لنفس حكم التحكيم وفصل فيه بالقضيه المقيده لديها برقم 439462912وبتاريخ 05 /01 /1444ه في منطوق الحكم: "حكمت الدايره برفض دعوي بطلان حكم التحكيم القاضي ب(1- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (15,794,033.26 ريال) خمسه عشر مليونا وسبعمايه واربعه وتسعون الفا وثلاثه وثلاثون ريالا وسته وعشرون هلله.2- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (453,897,47 ريال) اربعمايه وثلاثه وخمسون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وسبعه واربعون هلله) اتعاب محاماه.3- الزام المحتكم ضدها/ شركه سواري العقاريه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكم/ طارق بن عبد الرحمن بن عبد اللطيف الجعفري هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (370,000 ريال) ثلاثمايه وسبعون الف ريال مصاريف التحكيم. 4- رد ما عدا ذلك من طلبات للطرفين). والامر بتنفيذه وصلي الله علي نبينا محمد" وحيث نصت الماده السادسه والسبعون فقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه علي: "...الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وحيث لا يجوز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها، فان الدايره تنتهي الي الحكم بذلك. منطوق الحكم حكمت الدايره: بعدم جواز النظر في الطلب لسبق الفصل فيه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.