دليل إدارة القروض محتملة التعثر

sama_gov_sa · guide · processed · 221 chunks

الغرض من هذه الوثيقه هو دعم القطاع المصرفي السعودي في جهوده المستمره لتسريع حل القروض المتعثره (NPLs) المرتبطه بالشركات الكبيره، وقطاع المنشات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر. تسعي هذه الوثيقه الي عكس افضل الممارسات المحليه والدوليه في التعامل مع القروض محتمله التعثر، كما تهدف هذه الارشادات الي مراعاه خصوصيات الهيكل الاقتصادي والمصرفي للمملكه العربيه السعوديه، بالاضافه الي الخبره الواسعه التي اكتسبتها بنوك المملكه العربيه السعوديه في التعامل مع المستفيدين لديها من الشركات، فضلا عن الاطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي القايم في المملكه العربيه السعوديه لحل المشكلات، ولا تحدد العقبات المحتمله امام الاداره الفعاله وفي الوقت المناسب للقروض محتمله التعثر التي قد لا تزال موجوده في هذا الاطار الاوسع، او تقترح تحسينات محتمله قد تكون خارج نطاق سيطره البنوك.

يمكن ان تتحول القروض البنكيه الي "قروض محتمله التعثر" بسبب مشاكل في الحاله الماليه للمستفيد، او بسبب عمليات غير كافيه داخل البنوك لاعاده هيكله المستفيدين القادرين علي السداد، او كلا الامرين. عند تحديد كيفيه التعامل مع قرض محتمل التعثر، من المهم التمييز بين "قدره المستفيد علي السداد" و"رغبه المستفيد في السداد." ان اجراء هذا التمييز قد يكون صعبا ويحتاج الي جهد. ويجب ان توجه هذه الارشادات موظفي البنوك في التعامل مع القروض محتمله التعثر بما في ذلك القروض المتعثره (NPLs) المقدمه الي الشركات والمنشات المتوسطه و الصغيره ومتناهيه الصغر (MSMEs). تتعامل هذه الارشادات مع الازمات الماليه العارضه والنظاميه وتتعمق في كيفيه ظهور مشكلات المستفيد في المقام الاول. توفر الارشادات لموظفي البنوك المسؤولين عن التعامل مع القروض محتمله التعثر للافراد, وللادارات العليا المسؤوله عن تنظيم حل الاصول علي مستوي المحفظه.

يطبق هذا الدليل باعتباره افضل الممارسات لجميع البنوك المرخصه بموجب
نظام مراقبه البنوك
، بما في ذلك فروع البنوك الاجنبيه. ويجب قراءه هذا الدليل بالتزامن مع
قواعد اداره القروض محتمله التعثر
و
قواعد تصنيف المخاطر الايتمانيه والمخصصات
الصادره عن البنك المركزي السعودي*.

كلما كانت المتطلبات المحدده بموجب هذا الدليل مختلفه عن الانظمه واللوايح والتعاميم الحاليه الصادره عن البنك المركزي* او غيرها من الجهات الحكوميه، فان الاخيره تاخذ الاولويه علي هذا الدليل.

* حل اسم "البنك المركزي السعودي" محل اسم "مؤسسه النقد العربي السعودي"
بموجب نظام البنك المركزي السعودي رقم(م/36) بتاريخ 1442/4/11ه, الموافق 2020/11/26م
.

احدي المفاتيح للحفاظ علي مستويات مقبوله من القروض المتعثره تكمن في القدره علي تحديد الصعوبات المحتمله في الدفع لدي المستفيد في اقرب وقت ممكن. يري البنك المركزي ان انشاء اطار عمل فعال ضمن الكيانات الخاضعه للتنظيم هو متطلب الزامي. فكلما تم تحديد المشكله مبكرا، كان من الاسهل معالجتها. تعتبر مؤشرات الانذار المبكر (EWS)، المدمجه بالكامل في نظام اداره المخاطر الخاص بالبنك، اداه حاسمه لتحديد واداره المشكلات القادمه المتعلقه بقدره المستفيد علي سداد قروضه.
وبالتالي، فان الغرض من مؤشرات الانذار المبكر هو مزدوج:
1. | انتاج مؤشر مبكر بشان صعوبات السداد المحتمله للمستفيد؛ و
2. | اتاحه الفرصه لوضع خطه عمل تصحيحيه في مرحله مبكره جدا.
3. | عندما يظهر المستفيد مؤشرات انذار مبكر، ينبغي علي البنك ان يتخذ اجراءات استباقيه لتحديد السبب وتقييم ما اذا كان من المناسب استمرار التعامل مع حاله المستفيد من قبل وحده الاعمال / التجاره او ما اذا كان ينبغي اشراك وحده التسويه (سواء كانت تعمل بشكل غير مباشر في البدايه او كانت تسيطر بالكامل علي الحاله).
يجب علي البنوك ضمان توفير التدريب المناسب لوحدات الاعمال حول كيفيه اداره الحسابات التي تظهر مؤشرات الاجهاد المبكر.

تتم تنظيم عمليه مؤشرات الانذار المبكر في ثلاث مراحل: التحديد واتخاذ الاجراء والمراقبه. يتم وصف كل من هذه المراحل بالتفصيل في الاقسام التاليه. كما يتم توضيح الجدول الزمني لتطبيق الاجراءات المدرجه في كل مرحله من هذه المراحل في
القسم 3.2
.

# | المجال | الوصف
1 | تحديد المؤشرات | • | تقع مسؤوليه تحديد معايير المؤشرات والمراقبه في وحده او وظيفه منفصله داخل مكتب اداره المخاطر او المكتب الاوسط او الخلفي.
• | عند تحديد مؤشر، يتم ارسال اشعار الي مدير العلاقه المعني وقايد فريقه بانه يلزم اتخاذ اجراء لاغلاق خرق في مؤشرات الانذار المبكر.
2 | الاجراء | • | يتواصل مدير العلاقه مع المستفيد لتحديد مصدر وحجم الصعوبه المحتمله في السداد.
• | بعد التحليل وبالتشاور مع اداره المخاطر، يتم وضع خطه عمل تصحيحيه.
• | يتم اضافه القرض الي قايمه المراقبه المعده علي اساس مؤشرات الانذار المبكر لاغراض المراقبه المستمره.
3 | المراقبه | • | يشترط موافقه اداره المخاطر لازاله القرض من قايمه المراقبه المعده علي اساس مؤشرات الانذار المبكر.
• | يمكن ان يظل القرض علي قايمه المراقبه لفتره زمنيه يحددها البنك. بعد تلك الفتره، يجب اعاده القرض الي وحده الاصدار او نقله الي وحده التسويه.
• | وعندما يكون القرض علي قايمه المراقبه، يجب تصنيفه بتقييم مخاطر اقل مقارنه بالتقييم السابق لنقله الي قايمه المراقبه.

الاجراء

تعتبر مؤشرات الانذار المبكر مؤشرات تشير الي صعوبات محتمله في السداد. يمكن تقسيم هذه المؤشرات الي خمس فيات عامه:
1. | البييه الاقتصاديه,
2. | المؤشرات الماليه,
3. | المؤشرات السلوكيه,
4. | مؤشرات الاطراف الخارجيه، و
5. | المؤشرات التشغيليه.
الهدف الرييسي من هذه القايمه هو وضع مجموعه شامله من المؤشرات التي توفر للبنك فرصه للتصرف قبل ان تتدهور الحاله الماليه للمستفيد الي مرحله التعثر. تم توضيح كل من هذه الفيات ادناه من الاقسام "1 الي 5".
تقع علي عاتق الوحده / القسم المعني باداره عمليه مؤشرات الانذار المبكر مسؤوليه تفسير المؤشرات الوارده من المستفيد وتحديد ما اذا كان ينبغي ادراج ذلك المستفيد في قايمه المراقبه (المعده بناء علي مؤشرات الانذار المبكر) لمزيد من الاجراءات التصحيحيه.
في معظم الحالات، سيتطلب اتخاذ مثل هذا القرار تحديد مجموعات من المؤشرات التي تؤكد صحه بعضها البعض. وعند النظر الي كل مؤشر علي حده، قد تكون الاشارات الفرديه غامضه / غير حاسمه للتنبؤ بالضايقه الماليه، ولكن عند اعتماد نهج شامل، قد يقرر القسم او الوحده المسؤوله عن اداره مؤشرات الانذار المبكر ان تجمع بعض الاشارات معا قد يشير الي ضايقه ماليه خطيره.
يتطلب تحديد مجموعه المؤشرات التي ستؤدي الي تصنيف المستفيد ضمن قايمه المراقبه معرفه كافيه بالقطاع وسيتطلب ايضا بعض الحكم الشخصي. في معظم الحالات، سيتعين علي الوحده المتخصصه تحديد مؤشرات انذار دقيقه جدا والتي تعزز المؤشرات الاخري للوصول الي حكم نهايي. قد تستند هذه العلامات الدقيقه ايضا الي علاقات شخصيه بين البنك والمستفيد، خاصه في سياق الشركات المتوسطه الحجم.
علي سبيل المثال، قد يكون المؤشر الذي يؤدي الي الانتقال الي قايمه المراقبه هو اشاره مستلمه من مؤشر كبير واحد، مثل نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضرايب والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA) التي تتجاوز 5 (تم تضمين هذا المثال لاغراض التوضيح فقط؛ ولا ينبغي اعتباره تفسيرا من البنك المركزي للنسبه الماليه المعطاه). ومع ذلك، قد يتم النقل ايضا من خلال الجمع بين مؤشرات اقل اهميه، مثل زياده في معدل البطاله العامه، او زياده في ايام تحصيل المستحقات، او تغييرات متكرره في الموردين. بالاضافه الي ذلك، قد تؤدي المؤشرات المستلمه من اثنين علي الاقل من المؤشرات الاقل اهميه الي مراجعه اعمق للحاله الماليه للمستفيد.
قد يقوم البنك بتوسيع قايمه المؤشرات الهامه بناء علي النتايج المستخلصه من تحليل البيانات التاريخيه ونتايج الاختبار الرجعي. لغرض استخدام نهج الانذار المبكر البسيط (باستخدام مؤشر واحد او عده مؤشرات مع عتبات محدده)، يجب علي البنك تحديد نقاط التحفيز لانشاء مؤشرات بناء علي الممارسات الجيده وتحليل البيانات التاريخيه. في حاله توفرها، سيكون من الجيد التمييز بين العتبات لقطاعات اقتصاديه مختلفه. يجب علي البنك اتباع نهج حكيم عند اختيار العتبات المحدده لمؤشرات معينه.
يجب تطبيق المعايير الخاصه بادراج المستفيدين في قايمه المراقبه علي المستوي الفردي او علي مستوي المحفظه. علي سبيل المثال، اذا انخفضت اسعار العقارات باكثر من 5% علي اساس سنوي، يجب اجراء مراجعه لمجموعه القروض التي تتضمن العقارات كضمان لتحديد ما اذا كانت قيمه الضمان كافيه في ضوء تعديل الاسعار ام لا. ويجب تقييم الضمانات وفقا لارشادات البنك المركزي. في الحالات التي لم يعد فيها الضمان كافيا، يجب علي البنك اتخاذ اجراءات تصحيحيه لتحسين تغطيه الضمان.
عامل اضافي يجب النظر فيه عند اداره مؤشر الانذار المبكر هو مفهوم الاهميه النسبيه. لهذا السبب، قد يحدد البنك مستوي متوسط حجم القرض في محفظه القروض المتعثره، ويحدد ان جميع القروض التي تتجاوز هذا المؤشر هي قروض هامه، ووتتطلب اهتماما اكبر من البنك. ويعد المبدا الرييسي وراء هذا المفهوم هو منح مستوي اعلي من الاهتمام، والفحص، وتخصيص الموارد للحالات المحدده.
1. | البييه الاقتصاديه:
 | تعتبر مؤشرات البييه الاقتصاديه العامه مهمه جدا للتحديد المبكر علي تدهور محفظه القروض المحتمل. تستمد اهميتها من كونها تشير الي الانكماش الاقتصادي المحتمل. لذلك، تعتبر هذه المؤشرات عاملا قويا في تحديد اتجاه جوده القروض المستقبليه (وفقا للممارسات الدوليه، يعتبر نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي المحرك الرييسي لنسب القروض المتعثره) مما يؤثر ليس فقط علي قدره المستفيد الفرديه علي سداد التزاماته ولكن ايضا علي تقييمات الضمانات.
 | يعرض الجدول 1 ادناه المؤشرات الرييسيه التي يجب مراقبتها لتحديد صعوبات خدمه القروض المحتمله مبكرا. يجب ان تكون مصادر البيانات لهذه المؤشرات مزيجا من توقعات البنك الاقتصاديه الداخليه و(خصوصا في حاله البنوك الصغيره) وتوقعات البنوك المتخصصه في التنبؤ بالبلد او الخارج. تعتبر مؤشرات البييه الاقتصاديه ذات اهميه خاصه لتوقع القدره المستقبليه علي السداد لدي رواد الاعمال الافراد واصحاب الاعمال العايليه. نظرا للطبيعه الواسعه لهذه المؤشرات، يجب مراقبتها بشكل مستمر باستخدام المعلومات التي تم جمعها علي اساس شهري او ربع سنوي. عندما يتم الاشاره الي انكماش، يجب اجراء مراجعه اكثر شمولا لتلك الشرايح من المحفظه التي من المحتمل ان تتاثر.
الجدول 1: قايمه مؤشرات البييه الاقتصاديه المحتمله

المؤشر | الوصف
مؤشرات الثقه الاقتصاديه (مؤشر مبكر علي اساس شهري) او نمو الناتج المحلي الاجمالي | يؤثر النمو الاقتصادي بشكل مباشر علي قدره المستفيدين (الشركات والافراد) علي توليد التدفقات النقديه وتسديد قروضهم. يجب ان تعتبر التغيرات الكبيره في مؤشرات الثقه الاقتصاديه ومن ثم التوقعات الاقتصاديه كعلامه تحذير رييسيه لبعض مجموعات القروض (مثل قطاع التجزيه، والعقارات، والزراعه، وقطاع الضيافه، وما الي ذلك). في معظم الحالات، ترتبط اسعار النفط والانفاق الحكومي والتضخم جنبا الي جنب مع نمو الناتج المحلي الاجمالي ارتباطا جيدا باسعار العقارات. في حاله التوقع بانكماش اقتصادي، يجب اجراء تعديلات افقيه علي تقييمات العقارات (جميع فيات الاصول).
التضخم / الانكماش | قد يؤدي التضخم او الانكماش فوق المعدل الطبيعي الي تغيير سلوك المستهلكين وقيم الضمانات.
البطاله | بالنسبه للمنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، تشير ارتفاع معدل البطاله الي احتمال تعديل في القدره الشراييه للاسر، مما يؤثر بالتالي علي قدره الاعمال علي توليد التدفقات النقديه لسداد التزاماتها المستحقه. ستكون عناصر الاستهلاك غير المرنه (مثل الطعام والدواء) اقل حساسيه لهذا المؤشر مقارنه بعناصر الاستهلاك المرنه (مثل الفنادق والمطاعم وشراء السكن الثانوي والاجازات).

| ملاحظه:
ما تم ذكره اعلاه هو لاغراض توضيحيه فقط,
2. | المؤشرات الماليه:
 | تعتبر المؤشرات الماليه (الجدول 2) مصدرا جيدا للمعلومات عن الشركات التي تصدر تقارير ماليه. ومع ذلك، لا يكفي الاعتماد فقط علي التقارير الماليه السنويه. لضمان لتاكيد اصدار مؤشرات الانذار في الوقت المناسب، قد يطلب البنك تقارير ماليه دوريه اكثر تكرارا (مثل تقارير ربع سنويه للقروض الكبيره وتقارير نصف سنويه لبقيه القروض).
 | قد تكون مصادر بيانات المؤشرات الماليه اما البيانات الماليه للشركه التي يتم تلقيها مباشره من المستفيد. علي سبيل المثال، قد يكون الارتفاع في نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضرايب والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA) ناتجا عن (1) زياده مستوي القرض، او (2) انخفاض في الفوايد والضرايب والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA). في الحاله الاولي، قد يكون الاجراء التصحيحي المناسب هو رهن ضمان اضافي. في الحاله الثانيه، قد يكون ذلك ظاهره قصيره الاجل او دايم، وقد تتراوح الاجراءات التصحيحيه من اعاده هيكله خفيفه الي اعاده هيكله شامله للالتزامات كجزء من عمليه التسويه. ويجب مراقبه المؤشرات الماليه باستمرار استنادا الي البيانات الماليه الربع سنويه للقروض الكبيره وبشكل نصف سنوي لبقيه القروض.
الجدول 2: قايمه المؤشرات الماليه المحتمله

المؤشر | الوصف
الدين/ الفوايد والضرايب والاستهلاك واطفاء الدين(EBITDA) | يجب استخدام المعدل الحذر لمعظم الشركات مع امكانيه وجود عتبه اعلي قليلا للقطاعات ذات النسب التاريخيه الاعلي.
كفايه راس المال | الملكيه السلبيه، او نسبه غير كافيه من حقوق الملكيه، او الانخفاض السريع خلال فتره زمنيه معينه.
تغطيه الفايده - الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA)/ مصاريف الفايده و راس المال | يجب ان تكون هذه النسبه اعلي من عتبه محدده.
التدفقات النقديه | يشير الي انخفاض كبير خلال فتره التقرير، او الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA) سلبيه.
الايرادات (ينطبق علي المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر) | انخفاض في الايرادات، فقدان عميل كبير، انتهاء صلاحيه براءه اختراع.
التغيرات في راس المال العامل | زياده في ايام تحصيل المبيعات وايام المخزون.
زياده في القروض الايتمانيه الممنوحه للعملاء | زياده عدد ايام تحصيل المستحقات. يمكن زياده المبيعات علي حساب انخفاض مستوي جوده العملاء.

| ملاحظه:
ما تم ذكره اعلاه هو لاغراض توضيحيه فقط.
 | بالنسبه لمحفظه المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، حيث تكون جوده البيانات الماليه ضعيفه، قد يكون من الممكن تطوير النسب الماليه استنادا الي بيانات التدفق النقدي، لذلك تنصح البنوك بطلب من المستفيد المعني الكشف عن تفاصيل جميع حساباته البنكيه المداره، لتمكين البنك من متابعه حاله السيوله الماليه. ومع ذلك، يجب ضمان خصوصيه المستفيدين ويجب الحصول علي موافقه كتابيه للوصول الي معلوماتهم الشخصيه.
3. | المؤشرات السلوكيه:
 | تتضمن هذه المجموعه من المؤشرات (الجدول 3) مؤشرات حول المشاكل المحتمله المتعلقه بكفايه الضمانات او المشاكل السلوكيه. يجب مراقبه معظم هذه المؤشرات علي الاقل علي اساس ربع سنوي مع مراقبه اكثر تكرارا لمعدلات الاشغال ومؤشرات العقارات خلال فتره الركود الاقتصادي.
الجدول 3: قايمه المؤشرات السلوكيه المحتمله:

المؤشر | الوصف
نسبه القرض الي القيمه (LTV) | تشير نسبه القرض الي القيمه (LTV)> %100 الي ان قيمه الضمان اقل من المبلغ المستحق للقرض. قد تكون الاسباب وراء ذلك ان الضمان اصبح غير مناسب او ان الظروف الاقتصاديه تسببت في انخفاض سريع في قيمته. وللتحوط بشكل جيد، يجب ان تكون النسبه اقل من 80% لضمان وجود هامش كاف لتغطيه التكاليف الكبيره المرتبطه بتنفيذ الضمان.
تخفيض التصنيف في فيه المخاطر الايتمانيه الداخليه | تكشف المراجعه السنويه لملف الايتمان للمستفيد عن اوجه القصور.
الاخلال بالالتزامات التعاقديه | خرق التعهدات (الماليه او غير الماليه) في اتفاقيه القرض مع البنك او المؤسسات الماليه الاخري.
مؤشرات العقارات | يجب علي البنك مراقبه مؤشرات العقارات بدقه كافيه. اعتمادا علي نوع الضمان (عقارات تجاريه او فرديه) يحتاج البنك الي انشاء نظام موثوق ومحدث ودقيق لتتبع التغيرات في القيم ذات الصله. يجب ان يشكل الانخفاض الذي يزيد عن 5% علي اساس سنوي (س/س) علامه تحذير لجميع القروض التي تحمل ضمانات مشابهه. في هذه المرحله، يجب علي البنك مراجعه ما اذا كانت نسبه القرض الي القيمه (LTV) مع قيمه الضمان الجديده مناسبه.
قروض بطاقات الايتمان | التاخير في تسويه قروض بطاقات الايتمان او زياده الاعتماد علي حد الايتمان المقدم (خصوصا للشراكات ولرواد الاعمال الافراد).

| ملاحظه:
ما تم ذكره اعلاه هو لاغراض توضيحيه فقط. | 
4. | مؤشرات الاطراف الثالثه: | 
 | يجب علي البنك تنظيم عمليه فحص موثوقه للمعلومات المقدمه من الاطراف الثالثه(مثل وكالات التصنيف، والسلطات الضريبيه، والصحافه، والمحاكم) لتحديد المؤشرات التي قد تؤدي الي عدم قدره المستفيد علي سداد التزاماته المستحقه. يجب مراقبه هذه المعلومات بشكل يومي بحيث يمكن اتخاذ الاجراءات اللازمه فور تلقيها. | 
الجدول 4: قايمه بمؤشرات معلومات الطرف الثالث المحتمله |

المؤشر | الوصف
التعثر / اي معلومات سلبيه | تقرير الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه سمه (SIMAH) / تغطيه سلبيه في الصحافه، مشكلات السمعه، ملكيه مشكوك فيها، والمشاركه في فضايح ماليه. | تقرير الشركه السعوديه للمعلومات الايتمانيه سمه (SIMAH) / وسايل الاعلام
اجراءات الافلاس لمورد او عميل رييسي | قد تؤثر سلبا علي المستفيد | معلومات الوارده من المحاكم وغيرها من المؤسسات القضاييه.
التصنيف الخارجي المخصص والاتجاهات | اي تخفيض في التصنيف سيكون مؤشرا علي تدهور في ملف المستفيد. | وكالات التقييم

| ملاحظه:
ما تم ذكره اعلاه هو لاغراض توضيحيه فقط.
5. | المؤشرات التشغيليه:
 | لرصد التغيرات المحتمله في عمليات الشركه، يجب ترتيب مراقبه دقيقه للتغييرات المتكرره في الاداره والموردين.

المؤشر | الوصف
تغييرات متكرره في الاداره العليا | غالبا ما تشير التغييرات في الاداره العليا، وخاصه الرييس التنفيذي (CEO) والمدير المالي (CFO) ومدير المخاطر (CRO)، الي مشاكل داخليه في الشركه. | التقرير السنوي والنقاش مع الشركه.
تقارير تدقيق مؤهله | في بعض الاحيان، يعبر المدققون عن مخاوف بشان جوده البيانات الماليه من خلال تقديم اراء معدله مثل التحفظ او الراي السلبي واحيانا حتي اخلاء المسؤوليه. | التقرير السنوي
تغيير في الملكيه | تغييرات في الملكيه او المساهمين الرييسيين (اصحاب المصلحه او المساهمين). | السجلات العامه والاعلام.
تغيير تنظيمي كبير | اعاده هيكله الهيكل التنظيمي (مثل الشركات التابعه والفروع والكيانات الجديده، الخ). | السجلات العامه ووسايل الاعلام.
النزاعات بين الاداره والمساهمين | القضايا الناشيه عن الاداره والمساهمين التي قد تؤدي الي نزاعات خطيره. | السجلات العامه ووسايل الاعلام.

| من المهم ان نلاحظ ان الفيات والمؤشرات المقترحه المقدمه اعلاه ليست شامله. يجب علي كل بنك العمل علي انشاء قاعده بيانات داخليه قويه من هذه المؤشرات وغيرها، والتي يجب ان تستخدم لاغراض الانذار المبكر. كما يجب اختبار المؤشرات من قاعده البيانات للتحقق من المؤشرات التي تتمتع باعلي قدره علي الاشاره. لهذا الغرض، يجب اختبار المؤشرات في مراحل مختلفه من الدوره الاقتصاديه.
 | ملاحظه:
ما تم ذكره اعلاه هو لاغراض توضيحيه فقط.

بمجرد تحديد مؤشر انذار مبكر، بناء علي المعايير الموضحه اعلاه، يجب علي الوحده المسؤوله عن اداره مؤشرات الانذار المبكر (EWS)، ان تقوم بتحديد القرض المحتمل ان يكون مشكله وابلاغ المسؤول عن العلاقه / مدير المحفظه المعني بعلاقه المستفيد.
يتم تقييم سبب وشده مؤشرات الانذار المبكر (EWS) وبناء علي التقييم، يمكن تصنيف المستفيدين ضمن "قايمه مراقبه". فيما يلي السيناريوهان المحتملان:
• | تظل القروض تعمل بشكل جيد اثناء وجودها علي قايمه المراقبه وستعود الي قروض عاديه بعد فتره من الزمن، و
• | تستمر جوده الايتمان للقرض في التدهور ويتم تحويله الي وحده التسويه في البنك (معالجه / اعاده هيكله، الخ).
بمجرد تصنيف المستفيد ضمن قايمه مراقبه، يجب علي البنك ان يقرر ويوثق وينفذ اجراءات تصحيحيه مناسبه (ضمن الاطار الزمني المحدد) من اجل التخفيف من تدهور جوده ايتمان القرض.
قد تشمل الاجراءات التصحيحيه:
1. | تامين ضمان اضافي او كفاله (اذا لزم الامر).
2. | اجراء زيارات ميدانيه اكثر انتظاما.
3. | تحديثات اكثر تكرارا للجنه الايتمان.
4. | تقييم التوقعات الماليه وقدره سداد القرض المتوقعه.

المؤشر | المسؤوليه | التسويه (بمجرد تحديد المحفز) | الوصف
اي محفزات تم تحديدها / او اي مؤشر تم استلامه | مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظه (PM). | الحد الاقصي يوم عمل واحد. | يبدا مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظه (PM) في تحليل تفاصيل المستفيد للتحقيق بشكل اعمق.
المتابعه مع المستفيد وتقديم تقرير مع التحليل | مسؤول العلاقات / مدير المحفظه. | الحد الاقصي 3 ايام عمل للقرض الكبير و 5 ايام عمل للقروض الاخري. | يتواصل مدير العلاقات (RM) / مدير المحفظه (PM) بالمستفيد ويحدد الاسباب، ويقدم التحليل.
القرار بشان الاجراءات المستقبليه | مدير العلاقات ورييس الاعمال؛ مدير مؤشرات الانذار المبكره (EWS). | الحد الاقصي 6 ايام عمل للقرض الكبير و 10 ايام عمل للقروض الاخري. | القرار بشان القرض سيكون: (1) ادراجه في قايمه المراقبه وطلب اجراءات تصحيحيه محتمله؛ (2) تركه بدون اجراءات او تدابير تخفيفه؛ و (3) نقله الي وحده التسويه.
مراجعه قايمه المراقبه | مدير العلاقات ورييس الاعمال ومدير مؤشرات الانذار المبكره (EWS) ولجنه الايتمان. | كل اسبوعين للقروض الكبيره و 1 شهر للقروض الاخري، يتم مراجعه القايمه وتعديلها، اذا لزم الامر. | يقوم مدير المخاطر / مدير مؤشرات الانذار المبكره (EWS) (بعد التشاور مع رييس الاعمال) بمراقبه اداء المستفيد والاجراءات المتفق عليها للتخفيف من المخاطر. اذا لزم الامر، وبناء علي توصيه لجنه الايتمان او اي لجنه مفوضه اخري، يتخذ قرارا لنقلها الي وحده التسويه.
القرار النهايي | رييس الاعمال / مدير المخاطر ومدير مؤشرات الانذار المبكره (EWS). | يمكن للبنوك وفقا لسياساتها الداخليه تحديد الحد الاقصي للوقت الذي يمكن ان يظل فيه المستفيد علي قايمه المراقبه. | يجب ان يكون وجود المستفيد في قايمه المراقبه فقط لفتره مؤقته. وعلي البنوك تقييم المده الزمنيه التي ينبغي ان يبقي فيها المستفيد في قايمه المراقبه، بمجرد انتهاء الوقت المحدد، يجب اتخاذ قرار نهايي، اي، اما ازاله القرض من قايمه المراقبه (اذا تم حل المشكلات)، او نقله الي وحده التسويه.

1. | الايام المتاخره عن السداد (DPD) بناء علي الحدود الداخليه وبالنظر الي طبيعه المستفيد يجب ان يتم تضمينها كمحفز الزامي (للحصول علي مزيد من الارشادات حول ذلك، يرجي الرجوع الي
قواعد البنك المركزي بشان تصنيف مخاطر الايتمان وتوفير المخصصات
).
2. | نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضرايب والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA) ≥ العتبه المحدده داخليا بناء علي طبيعه وقطاع المستفيد (غير قابله للتطبيق علي المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر (MSME)، في الحالات التي لا تتوفر فيها معلومات ماليه موثوقه).
3. | صافي الخساره خلال اي فتره اثني عشر شهرا متتاليه ≥ العتبه المحدده داخليا بناء علي طبيعه وقطاع المستفيد.
4. | يوضع القرض "بقايمه المراقبه" اذا كانت المشاركه الماليه موجوده و/او اذا كانت سمعه المستفيد او وضعه القانوني معرض للخطر.
5. | فتره وجود القرض علي قايمه المراقبه (علي سبيل المثال، اكثر من اثني عشر شهرا) او علي الاقل اعاده هيكله سابقه غير ناجحه مرتين.
6. | مؤشر الي تعثر كبير وشيك او حدث مادي سلبي، بما في ذلك تدخل حكومي او التاميم، او اشعار بانهاء ترخيص التشغيل او الامتياز، او تخفيض كبير في التصنيف الخارجي للمستفيد او الضامن، او اغلاق مفاجي للمصنع، الخ؛
7. | اللجوء الي القضاء او التحكيم او الوساطه او اي اليه اخري لتسويه النزاعات التي تشمل او تؤثر علي البنوك؛ او
8. | دليل او شك قوي في وجود فساد او نشاط غير القانوني يتعلق بالمستفيد او باصحاب المصلحه الاخرين للمستفيد.
ملاحظه:
تشجع البنوك علي تطوير مؤشرات مخصصه لقطاع المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر (MSME).
يجب ان يستند القرار بنقل القرض الي وحده التسويه علي حكم دقيق بان القرض لن يتم سداده في الوقت المحدد وبالكامل، وانه من الضروري اتخاذ اجراءات عاجله في ظل تدهور وضع المستفيد. يمكن ان تعطي المعايير المذكوره اعلاه اشاره واضحه بان: (1) مستوي القرض غير مستدام؛ (2) حقوق ملكيه الشركه قد انفقت بشكل كبير؛ او (3) لم تكن عمليات اعاده الهيكله السابقه ناجحه، ويجب تطبيق تدابير اكثر صرامه.
يجب ان تكون الاستثناءات من هذه السياسه نادره، موثقه جيدا كتابيا، وتحتاج موافقه مجلس الاداره او اي لجنه اخري معينه من مجلس اداره البنك.
ملاحظه:
يجب علي البنوك تحديد معايير واضحه وموضوعيه في الوثايق الداخليه الخاصه بها، لتسليم المستفيد الي وحده التسويه والدعم القانوني، فضلا عن المعايير اللازمه لاعاده المستفيد الي وحده الاعمال التجاريه للاداره العاديه. ويجب ان تكون الوحده التجاريه ووحده التسويه والدعم القانوني مفصوله تماما من حيث الجوانب الوظيفيه والتنظيميه والمسايل المتعلقه بالافراد.
يجب علي وحده التسويه السعي لاعاده هيكله القرض وزياده استرداد البنك للمبالغ من المستفيدين الذين يعتبرون قادرين علي السداد. تحتاج قدره المستفيد علي السداد الي التقييم في ضوء مقارنه الخساير التي قد تحدث في حاله اعاده الهيكله مقابل حجز الرهن.
ومع ذلك، من ناحيه اخري، قد يتم بدء اجراءات حجز الرهن اذا خلص البنك بعد العمليه المطلوبه الي ان الحاله غير مؤهله للنظر في اعاده الهيكله، سواء بسبب مشكلات ماليه او نوعيه.

هيكل مؤشرات الانذار المبكر داخل البنك

لضمان استقلاليه العمليه، وتحقيق نهج شامل لمراقبه المخاطر الايتمانيه، ومنع تضارب المصالح، يجب ان تعمل الوحده المسؤوله عن اداره مؤشرات الانذار المبكر خارج وحده اصدار القروض. كما تشير افضل الممارسات الي انه يجب ان تعهد مسؤوليات اداره مؤشرات الانذار المبكر الي اداره المخاطر الايتمانيه وان يتم دمجها بالكامل في العمليات المنتظمه لاداره المخاطر في البنك.
نظرا لان مؤشرات الانذار المبكر الفعاله تتطلب نظاما تقنيا يجمع جميع المعلومات المتاحه عن كل مستفيد، فان مؤشرات الانذار المبكر يستفيد من كونه جزءا من نظام التصنيف الايتماني الداخلي للبنك الذي يحتوي بالفعل علي معلومات عن المستفيد، يجب علي البنك تخصيص ما يكفي من الموظفين والموارد الماليه لضمان تشغيل النظام وفعاليته.
يجب ان تدار عمليات مؤشرات الانذار المبكر وفقا لسياسات واجراءات مكتوبه، بما في ذلك الحدود الزمنيه للاجراءات المطلوبه، ويجب ان تتم الموافقه عليها من قبل مجلس اداره البنك. كما يجب ان تكون هذه السياسات والاجراءات خاضعه للمراجعه السنويه واعاده اعتمادها من قبل لجنه الاداره العليا لتضمين:
1. | التغييرات المطلوبه التي تم تحديدها خلال الفترات التشغيليه السابقه;
2. | التعديلات التنظيميه; و
3. | بالاضافه الي ذلك، يجب النظر في اجراء ضمان الجوده المستقل (مثل مراجعه العمليه من قبل خبير خارجي او قسم التدقيق الداخلي).

التقارير:

يجب تسجيل جميع الاجراءات خلال عمليه مؤشرات الانذار المبكر في نظام تقنيه المعلومات لتوفير سجل مكتوب للقرارات والاجراءات المتخذه. علي الاقل، يجب ان يسجل النظام:
1. | الوقت الذي تم فيه اتخاذ الاجراء;
2. | اسم وقسم الاشخاص المشاركين/الموافقين علي الاجراءات;
3. | اسباب الاجراءات المتخذه; و
4. | قرار السلطه المختصه للموافقه، اذا كان ذلك مناسبا.
يجب ان تتضمن قايمه المراقبه، علي الاقل، المعلومات التاليه:
1. | تفاصيل القرض;
2. | هل هو جزء من مجموعه او طرف ذو صله;
3. | قرض كبير او صغير;
4. | تاريخ اضافته الي القايمه;
5. | المراجعات التي تم اتخاذها (بما في ذلك الطوابع الزمنيه) والنتايج,
6. | اجراءات التخفيف; و
7. | اسباب الادراج في قايمه المراقبه.
 | يجب تقديم قايمه المراقبه (او علي الاقل القروض الكبيره عليها) شهريا الي لجنه اداره مخصصه (اللجنه التنفيذيه او لجنه المخاطر) فقط او بالتوازي مع لجنه الايتمان لاغراض العلم واتخاذ الاجراءات المحتمله. وبالنسبه للحالات الكبيره، يجب ان يكون مجلس اداره البنك مشمولا في عمليه اتخاذ القرار. يجب ان يتلقي المجلس ايضا شهريا:
 | ا) | قايمه مفصله بالقروض الكبيره لاغراض المعلومات: و
 | ب) | الارقام الاجماليه للقروض في قايمه المراقبه. يجب نشر المعلومات عن المستفيد/المجموعه التي تواجه صعوبات في الدفع علي نطاق واسع وبشكل سريع داخل مجموعه البنوك، بما في ذلك الفروع والشركات التابعه. (للتفاصيل حول نماذج مؤشرات الانذار المبكر، يرجي الرجوع الي
الملحق 1
).

يجب ان يكون هدف البنك في عمليه الحل هو تقليل الاصول المتعثره في اقرب وقت ممكن، من اجل:
1. | تحرير النقد وراس المال للاقراض الجديد؛
2. | تقليل خساير البنك، واعاده الاصول الي حاله الربح، اذا كان ذلك ممكنا؛
3. | توليد عادات جيده وثقافه سداد بين المستفيدين؛ و
4. | المساعده في الحفاظ علي علاقه تجاريه مع المستفيد من خلال اجراء عمليه حل مسؤوله. لضمان تحقيق الهدف، يجب ان يكون لدي كل بنك استراتيجيه مكتوبه شامله لاداره محفظه القروض المتعثره بشكل عام، مدعومه بخطط عمل محدده بمدد زمنيه لكل فيه اصول هامه. يجب علي البنك ايضا وضع ترتيبات مؤسسيه كافيه لتنفيذ الاستراتيجيه والحفاظ عليها.

استراتيجيه خفض القروض المتعثره يجب ان تكون واضحه وموجزه، وان تحدد نهج البنك واهدافه (مثل زياده التحصيلات وتقليل الخساير) كما ينبغي ان تتضمن، علي الاقل، اهداف سنويه لخفض حجم القروض المتعثره ضمن اطار زمني واقعي ولكنه طموح بما فيه الكفايه (بحد ادني 3 سنوات). وتعد هذه الاستراتيجيه خارطه طريق لتوجيه الهيكل التنظيمي الداخلي، وتخصيص الموارد الداخليه (راس المال البشري، انظمه المعلومات، والتمويل) وتصميم الضوابط المناسبه (السياسات والاجراءات) لمراقبه الاداء المرحلي واتخاذ اجراءات تصحيحيه لضمان تحقيق اهداف الخفض الشامله.
عمليه وضع الاستراتيجيه تنقسم الي المكونين التاليين:
1. | التقييم و
2. | التصميم

الغرض من هذا التقييم الذاتي هو تزويد الاداره بفهم كامل لخطوره المشكلات، بالاضافه الي الخطوات التي يجب اخذها في الاعتبار لتصحيح الوضع. التفاصيل المحدده مذكوره ادناه:
ا) | تقييم التشغيل الداخلي:
 | يجب اجراء تقييم ذاتي شامل وواقعي لتحديد مدي خطوره الوضع والخطوات التي يجب اتخاذها داخليا لمعالجته، وهناك عدد من الجوانب الداخليه الرييسيه التي تؤثر علي حاجه البنك وقدرته علي تحسين ادارته للقروض المتعثره والاصول المحجوزه (عند الاقتضاء)، وبالتالي تقليلها.
ب) | حجم واسباب مشكله القروض المتعثره:
 | - | حجم وتطور محافظ القروض المتعثره علي مستوي مناسب من التفصيل، مما يتطلب تقسيما مناسبا للمحافظ:
 | - | اسباب التدفقات الداخله والخارجه للقروض المتعثره، حسب المحفظه عند الاقتضاء؛
 | - | العلاقات والتاثيرات المحتمله الاخري.
ج) | نتايج الاجراءات المتخذه بشان القروض المتعثره في الماضي:
 | - | انواع وطبيعه الاجراءات التي تم تنفيذها، بما في ذلك اجراءات اعاده الهيكله؛
 | - | نجاح تنفيذ تلك الانشطه والاسباب ذات الصله، بما في ذلك فعاليه العلاجات المتعلقه باعاده الهيكله.
د) | القدرات التشغيليه:
 | تشمل العمليات، الادوات، جوده البيانات، تقنيه المعلومات/الاتمته، الموظفين/الخبرات، اتخاذ القرارات، السياسات الداخليه واي مجال اخر ذي صله بتنفيذ الاستراتيجيه. ويشمل ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، الخطوات المختلفه في العمليه، مثل:
 | - | الانذار المبكر والكشف/التعرف علي القروض المتعثره؛
 | - | اعاده الهيكله؛
 | - | التخصيص ؛
 | - | تقييمات الضمانات؛
 | - | عمليه الاسترداد/العمليه القانونيه/الحجز؛
 | - | اداره الاصول المحجوزه (اذا كانت ذات صله)؛
 | - | التبليغ والمراقبه للقروض المتعثره وفعاليه حلول تسويتها:
 | بالنسبه لكل خطوه من خطوات العمليه، بما في ذلك تلك المذكوره اعلاه، يجب علي البنوك اجراء تقييم ذاتي شامل لتحديد نقاط القوه والفجوات الكبيره واي مجالات تحتاج الي تحسين لتحقيق اهدافها في خفض حجم القروض المتعثره. كما يجب اعداد التقرير الداخلي الناتج عن التقييم الذاتي نفسه، وحفظه لاغراض السجلات.
 | يجب علي البنوك مراقبه واعاده تقييم او تحديث الجوانب ذات الصله من التقييم الذاتي علي الاقل سنويا، والالتماس بشكل منتظم اراء خبراء مستقلين حول هذه الجوانب، اذا لزم الامر.

يمكن اجراء تقسيم محفظه البنك من خلال مراعاه العديد من خصايص المستفيدين. كما يجب ان يكون للتقسيمات غرض مفيد، بمعني ان مختلف القطاعات يجب ان تستدعي بشكل عام الي معالجات مختلفه من وحدات التسويه الخاصه بالقروض المتعثره او الفرق المتخصصه ضمن هذه الوحدات. فيما يلي قايمه بمعايير التقسيم المحتمله التي يمكن ان تستخدمها البنوك:
1. | طبيعه الاعمال: المنشات الصغيره والمتوسطه ومتناهيه الصغر (MSMEs)، بما في ذلك التجار الفرديين / الشراكات والشركات الكبري: (حسب فيه الاصول او القطاع).
2. | الوضع القانوني: بالنسبه للقروض الحاليه المشموله بالفعل في الاجراءات القانونيه او التي تم اتخاذ اجراء قانوني بشانها.
3. | فيه المتاخرات / ايام التاخر (كلما ارتفع مستوي التاخير، ضاق نطاق الحلول المحتمله).
 | ا) | المتاخرات المبكره (> 1 يوما متاخرا و≤ 90 يوما متاخرا)
 | ب) | المتاخرات المتاخره (> 90 يوما متاخرا)
 | ج) | حالات استرداد القروض > 90 يوما متاخرا او 180 يوما متاخرا
4. | رصيد القرض: قد يقرر البنك الحد الادني للتقسيم بناء علي حجم القرض المستحق وحالات القروض المتعدده؛

بعد التقسيم الاولي، يجب فحص القروض المتعثره التي لا تخضع حاليا لاجراءات قانونيه وفقا لمعيارين: (1) النسب الماليه (او النسب القايمه علي تدفقات الاموال في حاله المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر) )؛ و (2) نسبه القرض الي القيمه (LTV). وهذه النسب تتوفر عاده للبنك من احدث البيانات الماليه للمستفيد (او بيانات البنك) في ملف القرض، وينبغي ان لا تتطلب اي معلومات اضافيه من المستفيد عاده.
تعطي نسبه القرض الي القيمه (LTV) مؤشرا جيدا لمستوي الضمان مقابل القرض المستحق. تعتبر هذه النسبه مؤشرا متاحا بسهوله يعكس الجانب الكمي لضمان القرض، والذي يجب ان يكون جزءا اساسيا من التقييم الاولي للقدره علي السداد. ومع ذلك، يجب علي البنوك ان تاخذ في اعتبارها قيمه الضمانات في حالات الضغط (اي قيمه البيع الجبري في حاله التصفيه) عند حساب هذه النسب. كما يجب ان يتم النظر في جوده الضمانات لتقييم اضافي خلال المراحل اللاحقه من عمليه اعاده الهيكله.
تتوقع البنوك ان تقوم باعداد نسب القرض الي القيمه (LTV) الداخليه وفقا لحجم القطاع (الشركات الكبري / منشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر) وطبيعه القطاع التي تعمل فيها، مع تقييم/ تعديل المعايير سنويا، بهدف المقارنه بين تكلفه اعاده الهيكله وتكلفه حجز الرهن/ الاجراءات القانونيه. والتصنيف وفقا لنسبه القرض الي القيمه (LTV) في هذه المرحله المبكره يساعد علي بدء النظر في استراتيجيات التسويه المختلفه الموضحه في
الفصل 6
.
قد تنظر البنوك في المعايير الارشاديه التاليه كمؤشرات لتقييم القدره علي السداد كجزء من التقييم الاولي، وهذه المعايير تهدف الي ان تكون مؤشرات عامه بدلا من كونها متطلبات محدده (اي تحديد المستفيدين القادرين علي السداد، والمستفيدين القادرين علي السداد بشكل هامشي، والمستفيدين الغير قادرين علي السداد):
• | نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (Debit/EBITDA) تستخدم كمؤشر لتقييم القدره علي السداد الاوليه للمستفيد وتعكس مدي تحمل الشركه للديون. وتعتبر الشركه ذات مستوي عال من الديون اذا تجاوزت حدا معينا، مما قد يزيد من مخاطر سداد القرض بالكامل وفي الوقت المحدد.
• | يجب ان تكون نسبه تغطيه خدمه القرض قابله للمقارنه مع متوسط القطاع خلال فتره اعاده الهيكله التي يجب ان تصبح فيها الوحده قابله للاستمرار.
• | يجب ان تكون الاتجاهات الخاصه بالشركه بناء علي البيانات التاريخيه والتوقعات المستقبليه قابله للمقارنه مع القطاع. ولذلك، يجب دراسه سلوك الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (EBIDTA) في الماضي والمستقبل ومقارنته بمتوسط القطاع.
• | بالنسبه لتمويل المشاريع وغيرها من القروض متعدده السنوات، يجب ان تكون نسبه تغطيه مده القرض (LLCR) كما هو محدد ادناه 1.4، مما يمنح هامشا بنسبه 40٪ لمبلغ القرض المطلوب سداده. ولمزيد من التفاصيل حول حساب نسبه تغطيه مده القرض (LLCR)، يرجي الرجوع الي
الملحق 2
.

| | القيمه الحاليه لاجمالي تدفقات الاموال المتاحه (ACF) خلال فتره مده القرض (بما في ذلك الفايده وراس المال) + الاحتياطيات النقديه
نسبه تغطيه مده القرض | = | -----------------------------------------------------------------------------------
 | | المبلغ المستحق من القرض

يجب ان يكون اختيار العتبات لهذه المؤشرات المستخدمه في تقييم القدره علي السداد الاولي مبنيا علي المؤشرات السوقيه العامه.
يدرك البنك المركزي السعودي ان العتبات المقبوله فيما يتعلق بالنسب الماليه الرييسيه ونسب تغطيه الضمانات ستختلف وفقا لطبيعه القطاع، وتوقعاتها الاقتصاديه خلال مده القرض، وحجم القروض، وبالتالي لا تضع حدودا ثابته. ومع ذلك، من المتوقع من البنوك تقييم وتوثيق ما سبق، كجزء من عمليه تقسيم محفظه القروض المتعثره الخاصه بها. ولا ينبغي اعتبار اي نسبه معينه بمعزل عن الاخري، عند تقسيم المستفيدين, و ينصح البنوك بتطوير اساسيات منطقيه (اما قايمه علي الخبره او احصاييه).
تم توضيح ما يلي لتوفير ادله ارشاديه حول كيفيه اجراء التقسيم:
الشكل 1: المرحله الثانيه من التقسيم بناء علي نسبه القرض الي القيمه (LTV) والارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA) (النسب التاليه استرشاديه فقط)

تقسيم المستفيدين | نسبه القرض الي القيمه (LTV) | نسبه الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين (EBITDA)
المستفيد القادر علي السداد | ≤ 80 او ≥ 80 | نسبه الدين الي نسبه الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين ≤ 5
المستفيد القادر علي السداد بشكل هامشي | ≤ 80 او ≥ 80 | نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين بين ≤8 و ≥5
المستفيد الغير قادر علي السداد | ≤ 80 او ≥ 80 | نسبه الدين الي الارباح قبل الفوايد والضريبه والاستهلاك واطفاء الدين ≥ 8

يجب علي البنوك تحديد القروض التي قد تكون غير قابله للسداد نتيجه لتقييم الاولي القدره علي السداد الاولي في هذه المرحله من التقسيم. يمكن تقسيم هذه القروض في هذه المرحله البنوك من توفير الوقت والموارد الماليه. ويجب احاله القروض الغير قابله للسداد المحدده علي الفور الي الوحده القانونيه تحت وحده التسويه او النظر في اجراءات حجز الرهن.
يجب تعيين مجموعه القروض المتبقيه، المعترف بها بانها قابله للسداد وغير قابله للسداد بشكل هامشي بعد التقييم الاولي، الي وحده التسويه لاجراء تقييم القدره علي السداد شامل بناء علي معلومات اضافيه سيتم جمعها من المستفيد واعاده تقييم الضمانات. ويتيح التمييز علي اساس قيمه الضمانات المنعكسه في نسبه القرض الي القيمه (LTV) في هذه المرحله المبكره لوحده التسويه استلام ملف التسويه بمعلومات اكثر تفصيلا. وفي اعقاب هذا التحليل، يتم اختيار خطه اعاده هيكله مخصصه بناء علي مقارنه صافي القيمه الحاليه (NPVs) (صافي القيمه الحاليه - هي الفرق بين القيمه الحاليه للتدفقات النقديه الداخله والقيمه الحاليه للتدفقات النقديه الخارجه علي مدي فتره زمنيه) من الاستردادات المتوقعه في ظل خيارات بديله مختلفه.

بالاضافه الي التقسيم الاساسي باستخدام حجم القرض، ونسب القروض الماليه او النسب القايمه علي الضمانات، قد تختار البنوك تقسيم محفظه القروض المتعثره بشكل اكبر باستخدام خصايص المستفيد الاضافيه. وتشمل ما يلي:
1. | القطاع والقطاع الفرعي (علي سبيل المثال، يمكن التعامل مع العقارات كفيه منفصله مع مباني المكاتب والشقق وتطوير الاراضي والبناء كفيات فرعيه )؛
2. | عدد الايام المتاخره في السداد. فتره التوقف عن السداد الاطول قد تشير الي ميل اعلي لاجراءات نظاميه.
3. | الغرض من القرض (علي سبيل المثال، راس المال العامل او شراء العقارات او الاصول الملموسه)؛
4. | نوع الضمانات (علي سبيل المثال، العقارات التجاريه او السكنيه، الاراضي، الاصول الماليه)؛
5. | موقع الضمانات؛
6. | بلد الاقامه/التاسيس ((ا) المقيمين، (ب) غير المقيمين )؛ و
7. | نسبه تغطيه الفايده (نسبه منخفضه تشير الي مشكله في التدفقات النقديه الحره).
اذا كان التقسيم الاضافي الي مجموعات صغيره غير مرجح ان يؤدي الي نتايج افضل وقد يتسبب في فقدان التركيز، ينصح البنوك بتوثيق الاسس التي تعزز الثقه لدي البنك المركزي السعودي.

ان فهم الظروف التشغيليه الخارجيه الحاليه والمحتمله المستقبليه يعد امرا اساسيا لوضع استراتيجيه القروض المتعثره والاهداف المرتبطه بها لتقليلها، ويجب علي البنوك متابعه التطورات ذات الصله عن كثب، وتحديث استراتيجيات القروض المتعثره الخاصه بها حسب الحاجه.
يجب علي البنوك اخذ العوامل الخارجيه التاليه في اعتبارها عند وضع استراتيجيتها، ومع ذلك، لا ينبغي اعتبارها شامله حيث قد تلعب عوامل اخري غير مدرجه ادناه دورا مهما في ظروف محدده.
ا) | ظروف الاقتصاد الكلي:
 | تلعب ظروف الاقتصاد الكلي دورا اساسيا في وضع استراتيجيه القروض المتعثره. ويشمل ذلك ايضا العوامل المؤثره في سوق العقارات وقطاعاته الفرعيه ذات الصله. وبالنسبه للبنوك التي تركز علي قطاعات معينه في محافظ قروضها المتعثره (مثل البناء والتشييد، التصنيع، تجاره الجمله والتجزيه)، يجب اجراء تحليل دقيق ومستمر للعوامل المؤثره في القطاع لتوجيه استراتيجيه القروض المتعثره.
ب) | توقعات السوق:
 | تقييم توقعات اصحاب المصلحه الخارجيين (بما في ذلك، علي سبيل المثال لا الحصر، وكالات التصنيف، ومحللي السوق، والباحثين، والمستفيدين) فيما يتعلق بالمستويات المقبوله للقروض المتعثره والتغطيه سيساعد علي تحديد مدي السرعه التي يجب علي البنوك تقليل محافظها. ويستخدم اصحاب المصلحه هؤلاء غالبا المعايير الوطنيه او الدوليه وتحليلات مقارنه.
ج) | طلب المستثمرين علي القروض المتعثره:
 | ستساعد اتجاهات والعوامل المؤثره علي السوق المحليه والدوليه للقروض المتعثره لعمليات بيع المحافظ البنوك علي اتخاذ قرارات استراتيجيه مستنيره بشان التوقعات المتعلقه باحتمال ومدي تسعير مبيعات المحافظ. ومع ذلك، يقوم المستثمرون في النهايه بتحديد الاسعار علي اساس كل حاله علي حده، ومن بين العوامل التي تحدد التسعير هي جوده المستندات وبيانات القروض التي يمكن للبنوك تقديمها حول محافظ القروض المتعثره لديها.
د) | خدمه القروض المتعثره:
 | يوجد عامل اخر قد يؤثر علي استراتيجيه القروض المتعثره هو نضج صناعه خدمه هذه القروض. اذ يمكن للخدمات المتخصصه ان تقلل بشكل كبير من تكاليف صيانه القروض المتعثره واجراءات التسويه. ومع ذلك، يجب ان تكون هذه الاتفاقيات الخاصه بالخدمات مداره وموجهه بشكل جيد من قبل البنك لضمان فعاليتها.

يجب علي البنوك مراجعه مجموعه خيارات تنفيذ استراتيجيه القروض المتعثره المتاحه وتقدير تاثيرها المالي. امثله علي خيارات التنفيذ، والتي لا تستبعد بعضها البعض، هي:
• | استراتيجيه التعليق/اعاده الهيكله:
ترتبط
استراتيجيه التعليق ( وهي خيار عدم انهاء العلاقه مع المستفيد المتعثر) ارتباطا وثيقا بالنموذج التشغيلي، وخبره اعاده الهيكله وتقييم المستفيد، والقدرات التشغيليه لاداره القروض المتعثره، والاستعانه بمصادر خارجيه لتقديم الخدمات وسياسات الشطب.
• | تقليص المحفظه النشطه:
يمكن تحقيق ذلك من خلال اما بيع القروض المتعثره او شطب القروض المحجوز لها مخصصات والتي يعتبر استردادها غير ممكن. كما يجب ربط هذا الخيار بمدي كفايه المخصصات، وتقييمات الضمانات، وجوده بيانات القروض، وطلب المستثمرين علي القروض المتعثره.
• | تغيير نوع القرض:
يشمل ذلك اجراءات حجز الرهن، تحويل القرض الي اسهم، تحويل القرض الي اصول، او استبدال الضمانات.
• | الخيارات القانونيه:
تتضمن اجراءات الافلاس واجراءات حجز الرهن.
• | الحلول خارج نطاق المحاكم:
اعاده هيكله الديون خارج نطاق المحكمه تشمل تغيير تكوين و/ او هيكل اصول والتزامات المستفيدين الذين يواجهون صعوبات ماليه، دون اللجوء الي تدخل قضايي كامل، بهدف تعزيز الكفاءه، واستعاده النمو، وتقليل التكاليف المرتبطه بالصعوبات الماليه للمستفيد (للتفاصيل حول الحلول خارج نطاق المحاكم، يرجي الرجوع الي
القسم 2.2.5
).
 | يجب علي البنوك ان تضمن ان استراتيجيتها للقروض المتعثره لا تتضمن خيارا استراتيجيا واحدا فقط، بل تجمع بين عده استراتيجيات/خيارات لتحقيق افضل النتايج علي المدي القصير، المتوسط والطويل، واستكشاف اي الخيارات هي الاكثر فايده لمختلف المحافظ او الشرايح وتحت ظروف مختلفه.
 | كما يجب علي البنوك تحديد الخيارات الاستراتيجيه المتوسطه والطويله الاجل لتقليص القروض المتعثره، والتي قد لا تكون قابله للتنفيذ فورا، مثل نقص الطلب علي القروض المتعثره من المستثمرين والذي قد يتغير علي المدي المتوسط الي الطويل. وقد تحتاج الخطط التشغيليه الي توقع مثل هذه التغيرات، مثل الحاجه الي تحسين جوده بيانات القروض المتعثره لتكون جاهزه لعمليات المستثمرين المستقبليه.
 | عندما تقيم البنوك ان الخيارات التنفيذيه المذكوره اعلاه لا توفر تقليصا فعالا للقروض المتعثره علي المدي المتوسط الي الطويل لبعض المحافظ، او الشرايح، او القروض الفرديه، يجب ان ينعكس ذلك بوضوح في نهج مخصصات مناسب وفي الوقت المناسب. كما يجب علي البنك شطب القروض التي تعتبر غير قابله للتحصيل في الوقت المناسب.

قبل البدء في عمليه تحديد الاهداف قصيره الي متوسطه الاجل، يجب علي البنوك تكوين رؤيه واضحه حول ما تعتبره مستويات معقوله للقروض المتعثره علي المدي الطويل، سواء علي مستوي شامل او علي مستوي المحافظ الفرديه. وعلي الرغم من عدم اليقين بشان الاطار الزمني المطلوب لتحقيق هذه الاهداف طويله الاجل، فانها تشكل عنصرا مهما في تحديد الاهداف قصيره ومتوسطه الاجل بشكل مناسب.
يجب علي البنوك تضمين اهداف كميه واضحه في استراتيجيتها للقروض المتعثره كحد ادني (بما في ذلك الاصول المحجوزه، اذا كانت ذات صله)، ويجب ان تتم الموافقه عليها من قبل لجنه الاداره العليا. كما يجب ان تؤدي هذه الاهداف مجتمعه الي تقليص ملموس، سواء من حيث القروض المتعثره الاجماليه او الصافيه (بعد تجنيب المخصصات)، علي الاقل في المدي المتوسط. وبينما يمكن ان تلعب التوقعات حول التغيرات في ظروف الاقتصاد الكلي دورا في تحديد مستويات الاهداف (اذا كانت مبنيه علي توقعات خارجيه موثوقه)، الا انها لا يجب ان تكون العامل الوحيد في تحديد اهداف تقليص القروض المتعثره.
عند تحديد الاهداف، يجب علي البنوك ان تضع في اعتبارها علي الاقل الابعاد التاليه:
• | حسب الافاق الزمنيه: قصيره الاجل (مؤشر لمده سنه واحده)، متوسطه الاجل (مؤشر لمده 3 سنوات) وربما طويله الاجل؛
• | حسب المحافظ الرييسيه: مثل الرهن العقاري للافراد, القروض الاستهلاكيه للافراد، الاعمال الصغيره والافراد المحترفين, قروض المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر، الشركات الكبيره، العقارات التجاريه؛
• | حسب خيار التنفيذ المختار لتحقيق الخفض المتوقع: مثل التحصيلات النقديه من استراتيجيه التعليق، استرداد الضمانات، التحصيلات من الاجراءات القانونيه، الايرادات من بيع القروض المتعثره او عمليات الشطب؛
يجب ان تشمل اهداف القروض المتعثره علي الاقل انخفاضا متوقعا مطلقا او نسبيا، سواء قبل او بعد احتساب المخصصات، ليس فقط علي اساس اجمالي ولكن ايضا بالنسبه للمحافظ الرييسيه للقروض المتعثره.
عندما تكون الاصول المحجوزه ذات قيمه ماديه كبيره، ينبغي تحديد استراتيجيه مخصصه لهذه الاصول او علي الاقل تحديد اهداف لتقليل الاصول المحجوزه ضمن استراتيجيه القروض المتعثره. ومن المفهوم ان تخفيض القروض المتعثره قد يؤدي الي زياده مؤقته في الاصول المحجوزه علي المدي القصير، في انتظار بيع هذه الاصول. ولكن يجب ان تكون هذه الفتره الزمنيه محدوده بوضوح لان الهدف من الحجز هو البيع في الوقت المناسب للاصول المعنيه.
ينبغي تحديد الاهداف لكل محفظه رييسيه علي اساس ربع سنوي خلال السنه الاولي. ويجب ان ترافق كل هدف من هذه الاهداف رفيعه المستوي مجموعه من العناصر المراقبه الاكثر تفصيلا، مثل نسبه القروض المتعثره ونسبه التغطيه، وما الي ذلك.

الاهداف التشغيليه المستدامه والموجهه نحو الحلول:
• | القروض التي خضعت لتعديلات طويله الاجل / القروض المتعثره بالاضافه الي القروض المؤجله ذات التعديلات طويله الاجل.
الاهداف التشغيليه الموجهه نحو الاجراءات:
• | المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ذات القروض المتعثره النشطه والتي تم اجراء تحليل للقدره علي السداد لها خلال الاشهر ال 12 الماضيه / المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر ذات القروض المتعثره النشطه.
• | المستفيدون المشتركون من القروض المتعثره للمنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر والشركات الكبيره الذين تم تنفيذ حل اعاده هيكله مشترك لهم.
• | القروض المتعثره للشركات الكبري التي قامت البنوك باشراك متخصص لتنفيذ خطه اعاده هيكله الشركه.
البنوك التي تدير عمليه استراتيجيه القروض المتعثره لاول مره يجب الا تركز فقط علي الافق قصير الاجل. والهدف هنا هو معالجه اوجه القصور التي تم تحديدها خلال عمليه التقييم الذاتي ومن ثم انشاء اطار عمل فعال ومناسب لاداره القروض المتعثره، مما يسمح بتنفيذ ناجح للاهداف الكميه للقروض المتعثره المعتمده علي المدي المتوسط الي الطويل.
ملاحظه 1:
مثال توضيحي. البنوك التي قامت بمعايره داخليه (عبر الدوره) لنسب احتمال التخلف عن السداد عبر الدوره الاقتصاديه بناء علي نظام تصنيف معتمد، يجب الا تسعي الي تنفيذ اجراءات الحجز ضد الحسابات التي يمكن ان تؤدي اعاده هيكلتها الي مخرجات خساره الايتمان المتوقعه اقل من الخساره الداخليه المحتسبه (اذا تم احتسابها داخليا) او الخساره التنظيميه المتوقعه في حاله بدء اجراءات قانونيه ضد المستفيد.
علي سبيل المثال، اذا تم اعفاء المستفيد عن سداد ما نسبته 20% من المبلغ المستحق، فان تصنيف المخاطر قد ينتقل الي درجه بها احتمال تعثر بنسبه 16% (باستثناء فتره ال12 شهرا، التي سيتم فيها تصنيف القرض المعاد هيكلته علي انه متعثر، شريطه ان يكون الاداء مرضيا)، وبتقدير ان الخساره المتوقعه داخليا هي 36%، فان نسبه خساره الايتمان المتوقعه من هذه الصفقه قد تكون حوالي 24.6% (تخفيض بنسبه 20% و((100% - 20% تخفيض) * 16% احتمال التخلف عن السداد* 36% الخساير الناجمه عن التعثر) = 4.6%)) مقارنه مع الخساره المتوقعه الناجمه عن الحجز التي قد تصل الي 43%.
التوضيح السابق مبسط، ويدرك البنك المركزي السعودي ان:
• | المدينين الذين يحصلون علي تخفيض مادي خلال اجراءات الحجز يتم تصنيفهم ضمن قروض متعثره لاغراض المخصصات لمده لا تقل عن عام، ويجب اخذ ذلك في الاعتبار عند حساب التكلفه التي يتحملها البنك نتيجه الحجز؛
• | قد يكون من الضروري استخدام حكم خبير او تجاوز لنظام التصنيف فيما يتعلق بتصنيف الدرجه اثناء اجراء التقييم المذكور اعلاه.
ومع ذلك، فان الغرض من توضيح ما سبق هو تاييد رؤيه طويله الامد تتعلق باتخاذ قرار متوازن بشان اعاده هيكله المستفيد المتعثر (اي تحديد قدره المستفيد علي السداد) بدلا من السعي لاجراءات الانفاذ المباشره.

ا. | يجب علي البنوك انشاء اليه مراقبه مناسبه لاستراتيجيه القروض المتعثره لضمان انها تحقق النتايج المتوقعه. واذا تم تحديد اي اختلافات، يجب اتخاذ اجراءات تصحيحيه فوريه لضمان تحقيق الاهداف/الغايات.
ب. | يجب مراجعه الاستراتيجيه سنويا علي الاقل. واذا كانت اهداف التحصيل والميزانيات تتطلب تعديلات سنويه كبيره، فيجب تعديل السياسات والاجراءات حسب الضروره.

يجب ان تكون استراتيجيه القروض المتعثره للبنوك مدعومه بخطه تشغيليه (والتي يجب ان يتم الموافقه عليها من قبل لجنه الاداره العليا). وينبغي ان توضح الخطه التشغيليه بشكل واضح كيفيه تنفيذ البنك لاستراتيجيته الخاصه بالقروض المتعثره علي مدار فتره زمنيه تتراوح بين سنه الي ثلاث سنوات علي الاقل (اعتمادا علي نوع التدابير التشغيليه المطلوبه).
تجب ان تحتوي الخطه التشغيليه للقروض المتعثره علي الاقل علي العناصر التاليه:
• | اهداف وغايات محدده بوضوح وفق جداول زمنيه محدده؛
• | انشطه يتم تنفيذها علي اساس تقسيم المحفظه؛
• | ترتيبات الحوكمه، بما في ذلك تحديد المسؤوليات واليات الابلاغ عن الانشطه والنتايج المحدده؛
• | معايير الجوده لضمان تحقيق نتايج ناجحه؛
• | متطلبات التوظيف والموارد؛
• | خطه لتعزيز البنيه التحتيه التقنيه المطلوبه؛
• | متطلبات ميزانيه تفصيليه ومجمعه لتنفيذ استراتيجيه القروض المتعثره؛
• | خطه للتفاعل والاتصال مع اصحاب المصلحه الداخليين والخارجيين (مثل المبيعات، والخدمات، والمبادرات المتعلقه بالكفاءه، الخ).
• | يجب ان تركز الخطه التشغيليه بشكل خاص علي العوامل الداخليه التي قد تشكل عقبات امام التنفيذ الناجح لاستراتيجيه القروض المتعثره.

تتطلب الاداره الفعاله لعمليه حل القروض المتعثره ان يقوم البنك بانشاء وحده مخصصه للتعامل مع حالات تسويه القروض. يجب ان يتم انشاء زحده تسويه القروض كجزء دايم ضمن الهيكل التنظيمي للبنك، بحيث تكون تحت اشراف قسم اداره المخاطر بدلا من وحدات الاعمال او وحدات اصدار القروض.

ان السبب وراء انشاء وحده مستقله للتعامل مع القروض المتعثره هو القضاء علي اي تضارب محتمل في المصالح بين الموظف الذي قام باصدار القرض والمستفيد المتعثر. ان فصل المهام لا يشمل فقط اداره العلاقات (مثل التفاوض علي خطه اعاده الهيكله، التنفيذ القانوني، الخ) بل يشمل ايضا عمليه اتخاذ القرار الي جانب خدمات الدعم (مثل اداره القرض، ملفات القروض والضمانات، المثمنين، الخ) والموارد المتعلقه بتقنيه المعلومات.

الهيكل التنظيمي المناسب لوحده التسويه يختلف بشكل كبير بناء علي الظروف التي يواجهها كل بنك علي حده. من المحتمل ان تقوم البنوك الكبيره التي تتعامل مع عدد كبير من القروض المتعثره بانشاء وحدات عمل منفصله او تقسيمات ضمن وحده تسويه واحده للتعامل مع فيات الاصول المختلفه مثل الشركات الكبري، الشركات المتوسطه، والقروض الصغيره والمتناهيه الصغر. واما البنوك الصغيره, فقد تتبع هيكلا ابسط حيث قد تتولي وحده عمل واحده التعامل مع مجموعه متنوعه من المستفيدين.

المهارات المطلوبه

ينبغي علي البنوك التاكد من ان مديري وحده التسويه، وقاده فرقهم، ومسؤولي التسويه محترفون مؤهلون تاهيلا عاليا، قادرون علي اداء وظايفهم بفعاليه. ويجب ايضا تقييم احتياجات التدريب ووضع خطط تدريبيه مناسبه لهم. ويكون التخصص الاضافي داخل وحدات تسويه القروض المتعثره للافراد، غالبا مفيدا بناء علي الاساليب المختلفه المطلوبه لتسويه القروض المتعثره لكل فيه من فيات المستفيدين.

يجب ان يتمتع موظفو وحده التسويه بمهارات تحليليه قويه وفهم عميق لعمليه اعاده الهيكله، بالاضافه الي القدره علي العمل بشكل جيد تحت الضغط.

المكافات

ينبغي ان تكون هياكل التعويضات لموظفي وحده التسويه متوافقه مع استراتيجيه البنك طويله الاجل. واذا كانت التعويضات تعتمد علي التحصيل النقدي فقط، فقد يفضل الموظفون تحسين دخلهم الشخصي علي المدي القصير علي حساب تعظيم الارباح للبنك علي المدي الطويل. وعلي العكس، اذا كانت التعويضات تعتمد علي تقليل عدد القروض المتعثره، فقد يؤدي ذلك الي اتخاذ قرارات غير صحيحه مثل اعاده هيكله غير ملايمه او حتي افلاس شركات كان بالامكان انقاذها، وذلك لان المسؤولين قد يسعون لتقليل الارقام باسرع طريقه ممكنه. وقد يتردد الموظفون ايضا في استخدام جميع خيارات اعاده الهيكله المتاحه (خصوصا فيما يتعلق باعفاء القروض) دون وجود ضمانات لتغطيه التكاليف وتوفير استشارات قانونيه لحمايتهم في حال تم تقديم شكاوي قانونيه ضدهم.

توزيع عبء العمل

يجب علي البنوك وضع سياسات تحدد الجداول الزمنيه لتوزيع الحسابات المعرضه للخطر علي مسؤولي التسويه، بمجرد تحديد الحساب علي انه معرض للخطر.

تحتاج البنوك الي استشارات قانونيه في مجموعه متنوعه من المسايل المتعلقه باصدار واداره واعاده هيكله القروض. وهذا لا يشمل توثيق معاملات القروض واعاده الهيكله فحسب، بل يشمل ايضا الاشراف علي عمليه تحصيل تلك القروض المتعثره. ومن المستحسن للغايه ان تحتفظ البنوك بفريق قانوني متخصص (او خبراء قانونيين) داخل وحده التسويه من اجل:
1. | المساعده في التفاوض علي اعاده هيكله تلك القروض التي تحتاج الي معالجه؛
2. | ان يكون مسؤولا عن تلك القروض التي تتطلب حلولا قانونيه لتحصيلها (الافلاس او حجز الرهن).

يعد احد العوامل الرييسيه لنجاح تنفيذ اي خيار من استراتيجيات القروض المتعثره هو وجود بنيه تحتيه تقنيه ملايمه. وفي هذا السياق، من المهم ان يتم تخزين جميع البيانات المتعلقه بالقروض المتعثره بشكل مركزي في انظمه تقنيه المعلومات القويه والامنه. ويجب ان تكون البيانات كامله ومحدثه طوال عمليه تسويه القروض المتعثره.
يجب ان تمكن البنيه التحتيه التقنيه الملايمه وحدات تسويه القروض المتعثره من:
1. | الوصول بسهوله الي جميع البيانات والمستندات ذات الصله، بما في ذلك:
 | ا) | معلومات عن المستفيدين الحاليين المتعثرين والمستفيدين في مرحله التاخر المبكر، بما في ذلك الاشعارات الاليه في حال حدوث تحديثات؛
 | ب) | معلومات القروض والضمانات/الكفالات المرتبطه بالمستفيد او المستفيدين المرتبطين؛
 | ج) | ادوات المراقبه/التوثيق ذات القدرات التقنيه لتتبع اداء وانتاجيه عمليات اعاده الهيكله؛
 | د) | حاله انشطه تسويه القروض والتفاعل مع المستفيد، بالاضافه الي تفاصيل اجراءات اعاده الهيكله المتفق عليها؛
 | ه) | الاصول المحجوزه (الحجز هو سداد القروض المستحقه قدر الامكان عن طريق الانفاذ القانوني من قبل البنك)؛ (متي كان ذلك مناسبا)و
 | و) | تتبع التدفق النقدي للقرض والضمانات.
2. | معالجه ومراقبه انشطه معالجه القروض المتعثره بكفاءه، بما في ذلك:
 | ا) | سير العمل الالي طوال مراحل القروض المتعثره بالكامل؛
 | ب) | عمليه مراقبه اليه ("نظام التتبع") لحاله القرض، مما يضمن وضع العلامات الصحيحه للقروض المتعثره والقروض المعاد هيكلتها؛
 | ج) | نهج صناعي للتواصل مع المستفيدين، مثل مراكز الاتصال (بما في ذلك برامج متكامله لانظمه الدفع بالبطاقات علي جميع اجهزه الوكلاء) او الانترنت (مثل نظام مشاركه الملفات)؛
 | د) | ادراج مؤشرات الانذار المبكره (راجع ايضا قسم مؤشرات الانذار المبكره)؛
 | ه) | اعداد تقارير اليه طوال مرحله تسويه القروض المتعثره لاستخدام اداره وحده تسويه القروض المتعثره، والاداره العليا، والمديرين الاخرين المعنيين، والجهه التنظيميه؛
 | و) | تحليل اداء انشطه تسويه القروض المتعثره من قبل وحده تسويه القروض المتعثره، والفريق الفرعي والخبراء (مثل معدل المعالجه/ النجاح، ومعلومات تمديد القروض، وفعاليه خيارات اعاده الهيكله المقدمه، ومعدل التحصيل النقدي، والتحليل الزمني لمعدلات المعالجه/ النجاح، ومعدل الوفاء بالوعود في مركز الاتصال، وغيرها)؛
 | ز) | مراقبه تطور المحفظه (المحافظ) / المحفظه الفرعيه (المحافظ) الفرعيه / الفيات / الافراد المستفيدين.
3. | تعريف وتحليل وقياس القروض المتعثره والمستفيدين المرتبطين بها:
 | ا) | تحديد القروض المتعثره وقياس الخساير الناتجه عنها؛
 | ب) | اجراء تحليل مناسب لتقسيم القروض المتعثره وتخزين النتايج لكل مستفيد؛
 | ج) | دعم تقييم البيانات الشخصيه للمستفيد، والوضع المالي وقدره السداد (تقييم القدره علي السداد)، علي الاقل بالنسبه للمستفيدين غير المعقدين؛
 | د) | اجراء حسابات (1) صافي القيمه الحاليه (NPV) و(2) تاثير ذلك علي الوضع الراسمالي للبنك لكل خيار اعاده هيكله و/او اي خطه اعاده هيكله محتمله بموجب اي تشريعات ذات صله (مثل انظمه الحجز، انظمه الافلاس) لكل مستفيد.
 | | يجب تقييم مدي كفاءه البنيه التحتيه التقنيه، بما في ذلك جوده البيانات، من قبل قسم مستقل بشكل منتظم (مثل المراجعه الداخليه او الخارجيه).

يجب علي جميع البنوك ان تمتلك دليل سياسه موثق، يوضح بشكل واضح جدولا زمنيا قياسيا لاداره وحل القروض المتعثره. وكلما طالت مده تاخر المستفيد عن السداد، قلت احتماليه قيامه بسداد القرض. ولذلك، يتطلب النجاح في الحل ان يتعرف البنك علي المشكله في وقت مبكر ويلتزم بجدول زمني صارم ولكن واقعي لضمان اعاده هيكله القرض او بيعه لطرف ثالث او تحصيله من خلال الاجراءات القانونيه في حاله المستفيدين الغير قادرين علي السداد.

كخطوه اولي بعد استلام قرض متعثر جديد، يجب علي فريق تسويه القروض ضمان جمع كل المعلومات ذات الصله والضروريه حول تفاصيل القرض والبيانات الماليه للمستفيد لتسهيل اختيار خطه تسويه مناسبه. يجب علي فريق الشركات/المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر التاكد من نقل الملف مع جميع الوثايق اللازمه وارفاق ملخص تحديث الحاله. وفي افضل السيناريوهات، يجب علي البنك السعي لتحقيق حل بالتوافق يرضي مصالح الطرفين ويؤدي الي اعاده هيكله ناجحه. يتطلب اعتماد هذا المنظور تقييما ذاتيا لخيارات البنك وموقفه القانوني بالاضافه الي تحليل الخيارات والوضع الحالي بالنسبه للمستفيد. يتطلب النهج الشامل عمليه تحضير دقيقه من كلا الجانبين، والتي, اذا تمت بشكل صحيح، ستزيد من فرص تحقيق حل ناجح ومفيد للطرفين. يجب ان تتماشي جميع اجراءات التسويه مع المبادي الخاصه باعاده الهيكله الموضحه في
الملحق 3
من هذا الوثيقه والامتثال ل
القسم 5 من "قواعد اداره القروض محتمله التعثر"
.
من جانب البنك، يتضمن التحضير الشامل ما يلي :
1. | جمع جميع المعلومات ذات الصله المتاحه حول المستفيد؛
2. | اجراء مراجعه شامله للبيانات الماليه التاريخيه للمستفيد، وصلاحيه الاعمال، خطه العمل، وقدره خدمه القرض المتوقعه.
3. | تقييم دقيق لقيمه الضمانات التي تؤمن القرض؛ و
4. | اجراء تحليل مفصل للوضع القانوني للبنك.
يتم شرح هذه الجوانب بمزيد من التفصيل في الاقسام التاليه.

يجب ابلاغ جميع المستفيدين والضامنين بسرعه (خلال 5 ايام عمل) بان مسؤوليه العلاقه معهم قد تم نقلها الي وحده التسويه. ويجب ان يكون هذا الاشعار كتابيا ويحتوي علي وصف كامل ودقيق لجميع الالتزامات القانونيه المترتبه مع البنك، بما في ذلك المبالغ وتواريخ جميع المستحقات المتاخره جنبا الي جنب مع اي رسوم او غرامات تم فرضها. يجب علي وحده التسويه ابلاغ المستفيد باي مخالفات و تعهدات قرض او اتفاقيات تم ملاحظتها عند جمع المعلومات.
يجب الطلب من المستفيد بتقديم المعلومات التاليه، ويفضل ان تكون بصيغه الكترونيه:
1. | معلومات عن جميع القروض والالتزامات الاخري (بما في ذلك الضمانات) المستحقه.
2. | معلومات الاتصال التفصيليه (البريد، الهاتف، البريد الالكتروني)، بما في ذلك معلومات الممثلين، عند الاقتضاء.
3. | البيانات الماليه الاخيره التفصيليه للشركه (الميزانيه العموميه، بيان الدخل، بيان التدفقات النقديه، الملاحظات التوضيحيه). قد تقدم المنشات المتوسطه والصغيره ومتناهيه الصغر والشركات الاقل تطورا ماليا معلومات ماليه اجماليه فقط.
4. | خطه العمل المحدثه واقتراح اعاده سداد/اعاده هيكله التزامات القروض.
5. | يجب علي رواد الاعمال الافراد (مثل اصحاب المشاريع الفرديه) ايضا تقديم معلومات عن الاسره. العاملان الاضافيان لتحديد قدره المستفيد علي خدمه القروض هما: (1) تكوين عايله المستفيد (عدد الاطفال، عدد المعيلين في الاسره) لتحديد النفقات المبرره؛ و (2) اجمالي الارباح الصافيه.
يجب ايضا جمع المعلومات الماليه المحدثه، جنبا الي جنب مع قايمه مفصله بجميع الضمانات المستحقه، ان وجدت، من الضامنين (اشخاص طبيعيين او قانونيين) للقروض. بالاضافه الي ذلك، يجب علي البنك بذل جميع الجهود القانونيه للحصول علي معلومات اضافيه من مصادر اخري لتشكيل رؤيه دقيقه وكافيه وكامله عن قدره المستفيد علي خدمه القرض.
خلال مراجعه الملف، يجب علي وحده التسويه الانتباه عن كثب لتحديد اي داينين اخرين مهمين. وقد يشمل هؤلاء الداينين بنوكا ومؤسسات ماليه اخري، والهييه العامه للزكاه والضربيه، والمرافق العامه ، والداينون التجاريون، والقروض الممنوحه للمساهمين، والاطراف ذات الصله، او الموظفين.
بالنسبه لاي معلومات رييسيه مفقوده تم تحديدها خلال مراجعه الملف، يجب علي وحده التسويه تطوير خطه عمل تصحيحيه لضمان جمع هذه المستندات بمساعده فريق العمل. يجب طلب بعض هذه المعلومات بسرعه من المستفيد او من مصادر الطرف الثالث مثل شركات المعلومات الايتمانيه.

يجب علي وحده التسويه تعريف المستفيدين غير المتعاونين وتوثيق عدم امتثالهم بعنايه. يمكن استخدام معايير مفيده لتحديد هؤلاء المستفيدين:
1. | المستفيدون الذين يتخلفون عن سداد قروضهم مع قدرتهم علي الدفع ("المتعثرون الاستراتيجيون") علي امل الحصول علي تنازلات غير مبرره من البنك.
2. | عدم الرد سواء شفهيا او كتابيا علي طلبين متتاليين من البنك لعقد اجتماع او تقديم معلومات ماليه خلال 15 يوما تقويميا من كل طلب.
3. | المستفيدون الذين يؤفضون السماح بالوصول الي مقراتهم و/او دفاترهم وسجلاتهم.
4. | المستفيدون الذين لا يتعاونون بشكل بناء مع البنك، بما في ذلك اوليك الذين يكونون عاده غير متجاوبين، ويفشلون باستمرار في الوفاء بالوعود، و/او يرفضون اقتراحات اعاده الهيكله بشكل قاطع.
من المرجح ان يتم تحويل المستفيدين غير المتعاونين الي الفريق القانوني نظرا لصعوبه التوصل الي حل اعاده هيكله بالتراضي اذا لم يكن المستفيدون مستعدين للتعاون مع البنوك.
ومع ذلك، يجب علي البنوك الاحتفاظ بسجل تدقيق مناسب، موثقا الاسس التي ادت الي تصنيف المستفيد علي انه "غير متعاون".

يجب علي البنوك، بعد مراجعه وفهم خطه عمل المستفيد، ولكن قبل بدء مفاوضات اعاده الهيكله مع المستفيد، ان تستعد لهذه المفاوضات وان يكون لديها فهم واضح جدا لموقفها التفاوضي من الناحيه القانونيه.
يجب علي وحده التسويه اجراء مراجعه شامله لجميع المستندات المتعلقه بالمستفيد، مع التركيز بشكل خاص علي اتفاقيه القرض وحزمه الضمانات التي تم توثيقها عند اتمام المعامله. وسيكون للتقييم الدقيق لحقوق البنك تاثير حاسم علي تحديد استراتيجيه الحل المتبعه.
فيما يلي مؤشرات عامه يمكن لوحده التسويه الانتباه اليها عند مراجعه المستندات:
1. | ما اذا كانت الاطراف في القرض موصوفه بشكل كاف في مستندات القرض؛
2. | ما اذا كانت جميع المستندات الاساسيه موقعه من قبل الاشخاص المخولين بموجب القانون السعودي؛
3. | ما اذا كان البنك في حوزته جميع المستندات الاصليه؛
4. | ما اذا كانت الضمانات قد تم تحسينها بشكل صحيح، بما في ذلك التسجيل في السجل المحدد؛
5. | ما اذا كانت مستندات القرض تتضمن عدم الامتثال لمؤشرات ماليه معينه مثل "احداث التعثر"، وما اذا كانت هذه المؤشرات قد تم خرقها ؛
6. | الموقف المالي التاريخي، واسباب الاداء الضعيف السابق، ومدي تاثير ذلك علي الاداء المتوقع:
 | ا) | التحديات الحاليه في السوق والتوقعات:
يجب علي البنوك تكوين رؤيه حول كيفيه تاثير ذلك علي المستفيد تاريخيا وكيف من المتوقع ان يؤثر علي ادايه المتوقع وقدرته علي سداد القرض؛
 | ب) | قدرات فريق اداره المستفيد
وما اذا كانوا قادرين علي اعاده تاهيل الاعمال؛
 | ج) | استراتيجيه ومبادرات التحسين:
هل لدي المستفيد استراتيجيه واضحه او خطه لتحسين الاعمال؟ هل تم توثيق هذه الخطه بشكل واضح وابلاغها للبنوك؟
 | د) | خطه العمل والتوقعات الماليه:
كيف يتوقع ان يؤدي المستفيد في المدي المتوسط الي الطويل؟ ما هي تقديرات التدفقات النقديه للمستفيد، والتي يجب ان تعكس قدرته علي خدمه القرض في المستقبل؟ ما هو مستوي القرض المستدام مقابل غير المستدام؛
 | ه) | التوافق مع شروط الايتمان:
الي اي مدي يتماشي كل ما سبق مع شروط الايتمان الحاليه وخطه السداد؛
7. | ما اذا كانت مستندات القرض تتضمن علي بند ينص علي التعثر المشترك وما اذا كانت هناك قروض اخري قد تعتبر منتهكه و/او متسارعه نتيجه لانتهاك قرض واحد فقط؛
8. | ما اذا كانت هناك التزامات علي البنك لابلاغ المستفيد او الضامنين المحتملين بالتغييرات الكبيره في المستندات او شروط القرض، مثل التغييرات في التشريعات، العمله، اسعار الفايده، الخ.
اذا كان المستفيد غير مجهز تماما لتقديم هذه المعلومات او اذا كانت البنوك ترغب في مراجعه هذه المعلومات بشكل مستقل، يمكنها السعي لتعيين مستشار مالي لاجراء مراجعه مستقله للاعمال وتوضيح ما سبق.
بمجرد ان تكون البنوك قد كونت فهما جيدا لما سبق، من المتوقع ان يساعدها ذلك في تحديد خيارات اعاده هيكله مستدامه وتجاريه يمكن ان تتماشي مع مصلحه البنوك مع تلك الخاصه بالمستفيد وتزيد من فرص الاسترداد للقرض. يجب متابعه تقييم هذه الخيارات بشكل مستمر بينما تشارك وحده التسويه في مناقشات حول اعاده الهيكله وجمع معلومات اضافيه.

يجب علي فريق التسويه التاكد من ان الضمانات التي حصل عليها عند توقيع اتفاقيه القرض او اصداره قد تم توثيقها ولا تزال صالحه وقابله للتنفيذ. يتعين علي البنوك اتمام التحقق من صحه المستندات القانونيه في الوقت المناسب لتفادي النزاعات المحتمله او التاخير عند التفاوض علي خطه اعاده هيكله القرض. وعلاوه علي ذلك، يجب علي البنوك وضع اجراءات حول التقييم الدوري (علي سبيل المثال، سنويا) ومراقبه الضمانات الماخوذه.

يطلب من البنك اجراء تحليل مفصل للضمانات لجميع الحسابات المحاله الي وحده التسويه. يجب ان يقوم فريق عمل وحده التسويه باجراء هذا التحليل كما هو موضح في
القسم 7 من "قواعد اداره القروض محتمله التعثر"
.

توفر النسب الماليه، التي تحسب استنادا الي البيانات الوارده في الميزانيه العموميه وقايمه الدخل، رؤي حول عمليات الشركه وتعد من بين المؤشرات الاكثر سهوله في الوصول اليها والاستخدام لتحديد جدوي المستفيد. في حاله المستفيد من المنشات المتوسطه او الصغيره او متناهيه الصغر، في حاله عدم توفر معلومات ماليه موثوقه ومدققه، يجب علي البنوك التركيز علي التحليل القايم علي التدفقات النقديه وايضا تقييم مدي معقوليه المعلومات الماليه (حيثما كانت هذه المعلومات متاحه).
فيما يلي اربع فيات من النسب الماليه التي قد تاخذها البنوك بعين الاعتبار لتحليلها المالي الاولي (مع الاشاره الي ان الامثله التاليه لاغراض توضيحيه فقط ولا ينبغي اعتبارها الزاميه):
1. | تقيس نسب السيوله مدي سهوله قدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها قصيره الاجل ضمن اطار زمني قصير.
 | ا. | نسبه التداول (اجمالي الاصول المتداوله /اجمالي الالتزامات المتداوله) تقيس قدره الشركه علي سداد الالتزامات الحاليه باستخدام الاصول المتداوله. يجب الاعتراف بان نسب المستفيدين المتعثرين ستكون اقل بكثير. يجب علي وحده التسويه تقييم كيف يمكن للمستفيد تحقيق نسبه اكثر طبيعيه ضمن اطار زمني معقول.
 | ب. | نسبه السيوله السريعه، التي تشمل فقط الاصول السايله (النقد، الاوراق الماليه القابله للتداول بسهوله، والحسابات المدينه)، هي مقياس لقدره الشركه علي الوفاء بالتزاماتها دون الاعتماد علي المخزون.
2. | تقيس نسبه الملاءه المليه او الرفع المالي اعتماد الشركه علي القروض بدلا من حقوق الملكيه لتمويل عملياتها، فضلا عن قدرتها علي الوفاء بجميع التزاماتها وديونها.
3. | تقيس نسب الربحيه نمو الشركه وقدرتها علي تحقيق الارباح او توليد تدفق نقدي كاف للبقاء، حيث تعتبر معدل نمو المبيعات، وهامش الربح الاجمالي، وهامش الربح الصافي من بعض النسب الرييسيه التي يجب اخذها في الاعتبار.
4. | تقيس نسب الكفاءه قدره الاداره علي استخدام موارد الشركه واصولها بفعاليه. تشمل هذه النسب دوران الحسابات المدينه، دوران المخزون، دوران الحسابات الداينه والعايد علي حقوق الملكيه.
يجب اجراء تحليل مالي تفصيلي للمستفيد لضمان الاكتمال وتجنب تجاهل الاتجاهات الاساسيه الهامه. ينبغي علي البنوك اجراء تحليل تفصيلي لفهم العلاقه بين هذ

…(66,652 more chars)